تحويل الشركات من خاسرة الى رابحة

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 5040 - 2016 / 1 / 10 - 21:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعد تنشيط القطاعات الإنتاجية والمعطلة عن العمل، في وقت يشهد فيه الإقتصاد العراقي ما يمكن تسميته (كسادا)، جراء هبوط أسعار النفط في السوق العالمية، لأسباب عديدة لسنا نريد الخوض فيها، مسألة بالغة الأهمية، بالإضافة الى كونها بالغة التعقيد أيضا، والسبب في كونها معقدة، هو ضعف الإجراءات الحكومية المتخذة لتنشيط هذه القطاعات، وهذه الضعف ناتج عن عدم الإهتمام بها في الفترة السابقة، لأن النفط كان يغطي موازنات العراق في الأعوام السابقة، وحتى مع هبوط أسعار النفط أثناء الأزمة المالية، لم يتأثر الإقتصاد العراقي كما هو اليوم.
لدينا ما يزيد عن 154 شركة مملوكة للدولة، تمثل الشركات الرابحة ما نسبته 14% من مجموع الشركات، وبقية الشركات خاسرة، بمعنى أن الحكومة تقوم بمنح موظفي هذه الشركات الرواتب، وبقية النفقات التشغيلية، ويعمل في هذه الشركات ما يزيد عن نصف مليون عامل.
القطاعات الإنتاجية المعطلة والتي نتحدث عنها، تشمل القطاع الزراعي والصناعي وقطاع الإسكان، بالإضافة الى قطاع الخدمات، وهي قطاعات لو إستثمرت الدولة إمكانياتها، وقامت بتفعيل الضرائب لوجدنا أن الحكومة تكون في وضع مريح بعد سنوات عديدة، لأنها أولا تكون قد أسست لقطاع إنتاجي مفتوح، تعمل فيه شركات كثيرة، وهذه الشركة بالضرورة ستكون قد دخلت من خلال الأسهم التي تطرحا الى السوق المالي، بما يعني تحريك عجلة هذا السوق، الذي تقتصر أعماله الأن على المضاربات وعمليات بيع وشراء لشركات محدودة.
بالإمكان هنا إستثمار مبلغ التريليونات الخمسة التي تم إعتمادها في الموازنة، كنواة لإنشاء صندوق للتنمية يتولى تمويل هذه الشركات، بملاحظة وجود قاعدة بيانات عن هيكل هذه الشركات وطبيعة عملها، لضمان عدم ذهاب هذه الأموال الى المضاربين في السوق المالي، بالإضافة الى مراقبة عمل هذه الشركات وتدقيق حساباتها، لضمان أن الأموال تم توظيفها فعلا، من أجل تنشيط القطاع الإقتصادي.
إن تنشيط القطاعات الإقتصادية التي ذكرناها أنفا، سيكون عاملا في إنتشال البلد من حالة الكساد التي يمر بها، على أن تكون الآليات المتبعة في تنفيذها سليمة، ومن هذه الآليات معرفة طبيعة ما تريد هذه الشركات أن تقوم به للنهوض بعملها، من حيث إستيراد المعدات والتقنيات اللازمة من مناشئ رصينة، بالإضافة الى إستيراد خطوط إنتاج يعول عليها لمنافسة الإنتاج الأجنبي الذي يملأ الأسواق من مختلف البضائع الغث والسمين.
إن نجاح هذه الفكرة يتطلب من الحكومة توفير مستلزمات نجاحها، وتتثمل في توفير الطاقة الكهربائية رخيصة الثمن لهذه القطاعات، بالإضافة الى منح إعفاءات ضريبية على المواد الأولية الداخلة في الإنتاج (وهذا الإعفاء لا يشمل المنتوج النهائي) بالإضافة الى تسهيل إجراءات التخليص الكمركي، وأخيرا توفير الحماية الأمنية اللازمة لهذه الصناعات، من خلال وضع هذه الصناعات في مناطق صناعية متخصصة تكون خارج المدن.
أما الخطوة الأخيرة لنجاح هذه الفكرة، تتمثل في إنشاء المناطق الحرة، والتي تلتزم بإستيراد مواد تحتاجها هذه المعامل من مناشئ عالمية رصينة، وإيصالها لهذه المعامل لضمان عدم توقف الإنتاج.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات