هل من ضرورة لتحالفات وطنية ..؟

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1373 - 2005 / 11 / 9 - 13:02
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

عندما توجهت الملايين من أبناء الشعب العراقي ، في الانتخابات الأولى للإدلاء بأصواتها ، لم يكن يدور في خلد المواطن ، أيا كان ، سوى هدف واحد ، وهو أن يصوت ب " لا " للنظام الفاشي الساقط ، و" نعم " للعراق الجديد ، بغض النظر ، عمن سيحقق الفوز ، أو كيف ستكون تركيبة الحكومة الجديدة وتوجهاتها ، وما هو البرنامج الذي ستنفذه ؟ من منطلق أن الفترة ، هي فترة انتقالية وتحتاج إلى اتفاق وطني ، إن لم يكن إجماعا وطنيا ، تتفق عليها وحولها القوى السياسية العراقية ، خصوصا وأن المهام التي تعترضها ، تؤسس لمرحلة بناء جديد لمؤسسات الدولة ، لا يمكن أن تنفرد بها جهة سياسية ما ، مهما كان حجمها ومهما كانت قدرتها على تخطي الصعاب ، إن لم يكن ، من البدء ، تنفيذ خطوات رصينة يساهم فيها الجميع ، فلن تكون الخطوات اللاحقة تساعد على استقرار البلد ، وتوطيد الأمن فيه ، ومعالجة ما يعانيه المواطنون من احتياجاتهم المعاشية ، فتشريع مسودة الدستور ، والاستفتاء عليها ، ضمن ما هو مثبت في قانون إدارة الدولة ، يشكل حجر الزاوية في ضمان الأمن والاستقرار للبلد ، بكل مكوناته القومية والدينية والطائفية . هذه المهام لا يمكن تحقيقها ، دون أن يكون هناك اتفاق وطني بين مكونات قوى الشعب كافة ، وهذا ما كان يتحسسه ، على الأقل ، هاجس القوى الوطنية والديموقراطية وتشخيصها للصعوبات التي يمر بها الشعب العراقي في هذه المرحلة .
بعد انتخابات كانون ثاني 2005 ، كان من المتوقع ، أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية ، من كل القوى السياسية العراقية الفاعلة في المجتمع العراقي ، بغض النظر عن موقعها في الجمعية الوطنية ، لوضع حجر الأساس لاستقرار البلد ، وتحقيق حالة سلم وطني دائم بين مكونات الشعب العراقي ، وإيجاد حلول سريعة للمهام العاجلة ، والمشاكل الآنية ، التي يعاني منها الغالبية العظمى من مكونات الشعب العراقي قبل وبعد سقوط النظام . فتواجد قوات الاحتلال على الأرض العراقية ، أحدثت خرابا ودمارا مدمرين للشعب وللوطن ، وقد أورثت هذا الخراب والدمار للحكومات العراقية المتعاقبة ، واصلاحه يعتبرفوق قدرة أي حكومة لوحدها ، في الظرف الراهن ، ضمن الواقع المضطرب . فإعادة بناء ما تخرب بفعل الحرب والإرهاب ، وعدم تعويض المتضررين من السكان ، راكم المشاكل وعقدها أمام أي حكومة قادمة . فما عاناه ، ويعانيه ، الشعب والوطن من هموم ومشاكل كثيرة ، حلها يطول إن لم يستعص على حكومة بكامل الدعم المالي والاقتصادي من مجموع شعبها ، فكيف الحال والوضع كما هو معلوم ومعروف حاليا ، إرهاب متعدد الأشكال والطوائف ، ومليشيات تستبيح كل المحرمات ، وخزينة الدولة يجري نهب مدخولاتها وتقاسمها ، على الرغم من الشكوى في قلة مواردها المالية ، وإدارة مؤسسات وأجهزة حكم فاسدة ومرتشية ، يطغي عليها شعور طائفي ذي اللون الواحد ، المشحون عاطفيا ، بعقدة المظلومية والتهميش ، طيلة ما يسمى بالحكم الوطني ، والشركاء في الحكم من القائمة الكوردستانية ، هم أيضا يعانون من الشعور ذاته ، الذي يعاني منه حلفاؤهم ، طيلة الفترة المنصرمة نفسها ، وهذا ما جعلهم ينصرفون لترتيب أوضاعهم الكوردستانية الجديدة وتحصينها ، وما عاد يعنيهم ـ وهم الشركاء في حكم العراق كله وليس كوردستان لوحدها ـ كثيرا ما يجري في العراق العربي ، بقدر ما يعنيهم الاستجابة لتحقيق مطالبهم وأهدافهم ، التي تفاوضوا عليها مع ممثلي قائمة الائتلاف الشيعي ، بعيدا عن الأضواء ، وبسرية ، وبعد أن تمت الموافقة عليها ، دخلوا بموجبها في تشكيلة الحكومة ، دون أن تنشر ، في وقتها تفاصيل الاتفاق ، ليطلع عليها الشعب العراقي ، وهذا ما ساهم مساهمة كبيرة في انفراد قائمة الائتلاف الشيعي ، في ترتيب أوضاع حكم وفق توجهاتها الطائفية ، دون مراعاة لكونها حكومة انتقالية ، للعراق كله ، ولها شركاء في السلطة ، وهناك شعب يهمه ما يجري في العراق كله ، ما أوجد لاحقا حالة من عدم الاتفاق والاختلاف على الكثير من قضايا الحكم ، استوجبت حلولا مبتسرة ، آنية ومستعجلة ، ولم يتم حسمها ، لصالح غالبية الشعب العراقي ، على الرغم من وجود الجمعية الوطنية ، التي هي الأخرى ، انشغلت بترتيب أمور تخص أعضاءها ، أكثر مما تخص الشعب العراقي ، الذي فوضها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإحلال الأمن والسلام بين أبناء الشعب الواحد ، وقطع دابر الإرهاب ، ومعالجة ما يعاني منه المواطن ، من فقدان لضروريات الحياة ، كالماء والكهرباء والوقود ، وتوفير العمل للغالبية العظمى من أبناء الشعب الذين فقدوه نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية ، التي عمقتها تخبط الإجراءات الطائفية ، في اقصاءات لكوادر مهنية بحجج مختلفة ، وتعيينات جديدة دون كفاءة أو مؤهل ، غير بطاقة المرور الطائفية أو الحزبية أو القرابة ، وحرصا منها على تحقيق نجاحات طائفية محققة ، في الانتخابات القادمة ، أقدمت الحكومة على تمرير تعديل لقانون الانتخاب ، السابق ، الذي جاء بها إلى السلطة ، بما ينسجم والفكر الطائفي ـ المناطقي ( قوى الإسلام السياسي بكل فصائلها وتوجهاتها السياسية ، تستخدم ما تتيحه النظم الديموقراطية من أساليب للوصول إلى الحكم ، وبعد أن يتحقق هدفها ، تلغي أو تعدل كل القوانين التي تقر التعددية وتداول السلطة وحرية المواطنين ، وما أجرته حكومة الائتلاف من تعديل على قانون الانتخاب يصب في هذا الاتجاه ) بحيث يضمن لها مركزا متميزا ، بعيدا عن الإلتزام بأي برنامج للحكم اللاحق ، وبغض النظر عن محتواه وما يتعهد به ، سياسيا واقتصاديا ووطنيا للمجتمع ، فبدلا من أن تسعى الحكومة الانتقالية الجديدة إلى توسيع قاعدة الممارسات الديموقراطية ، وترسيخ نهج المشاركة الجماهيرية في الانتخابات ، لجميع فئات الشعب ، دون هدر لصوت أي ناخب ، في أي مكان بالعراق ، ولتشمل كل الطوائف والمذاهب والقوميات ، التي شتتها السياسات العنصرية والفاشية والطائفية بعيدا عن أماكن تواجدها الحقيقي ، أقدمت على هذا التعديل الذي يحقق لها حكما طائفيا ، وهذا ما شكل تراجعا عن موقف متقدم ، أقدمت عليه هذه الحكومة ، وبذلك دللت أنها غير حريصة على ما تم الإجماع عليه فيما أقره ، قانون إدارة الدولة ، أولا ، وثانيا ، في ما تضمنته مسودة الدستور الدائم ، التي أقرت التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة ، وإجراء كهذا ، أضر بكل القوى السياسية ومكونات الشعب العراقي ، خصوصا في المناطق الجنوبية والوسطى التي يشكل فيها إرهاب المليشيات السمة البارزة في الحياة العامة ، لفرض الرأي الواحد واقتلاع الفكر المخالف ، ففي الجنوب من العراق حيث الميليشيات الطائفية ، جيش المهدي وأتباع حزب الفضيلة ، من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وميليشيات بدر ، كل هؤلاء يمارسون كل ما شأنه قهر المواطن وإذلاله ، والتأثير على حريته في ممارسة كل شأن من شؤون طقوسه الدينية والمذهبية والفكرية ، وحتى التدخل فيما يلبسه وما يتجمل به ، وفرض الحجاب على كل النساء ، وإشاعة تقاليد غريبة عن المجتمع العراقي ، واتخاذ إجراءات عقابية قاسية بحق المواطنين غير المنصاعين لأوامرهم ، بما فيها التهجير والقتل والتهديد به والسيطرة على أموالهم بالقوة ، ويوضع في هذه الدائرة ، كل من يخالف توجهاتهم الطائفية أو عدم الإيمان بما هم يؤمنون به ، وبأساليب لا تقل قسوة وفاشية عما كان في نظام البعث الفاشي المقبور ..أما في المناطق الوسطى والغربية ، فالوضع أدهى وأمر ، وحياة المواطن ، تتقاذفها إجراءات المحتل ، وسلطته الغاشمة والمدمرة ، و غياب كل أثر لسلطة الدولة وهيبتها ، غير سلطة الإرهاب الطائفي ، المتبادل ، يشكل واقعا لا يمكن إنكاره ، فتفخيخ السيارات وتفجيرها ، وقتل المواطنين بالأحزمة الناسفة وذبحهم على الهوية ، واختطافهم من بيوتهم وأماكن عملهم في وضح النهار ، ورميهم بالرصاص في كل شارع وحارة ، والتمثيل بجثثهم ، أصبح أسلوبا مألوفا ، لتصفية حسابات ثأرية ، في الكثير من المدن ، ولم يعد هذا الأسلوب حكرا ـ كما كان ـ على القوى الإرهابية ، بشقيها الطائفي والفاشي إنما أصبح نهجا تقوم به كل المليشيات الطائفية ، بشكل رسمي ، بعد أن استوعبتها وزارة الداخلية ضمن عناصرها ، حيث صرح عضو الائتلاف الحاكم ، نائب رئيس الوزراء د. أحمد الجلبي ، " ..أكبر أخطاء الائتلاف تعيين باقر صولاغ وزيرا للداخلية التي حولها إلى مركز شرطة يتولى عمليات الاعتقالات الكيفية ومطاردة الناس بالشبهات .." هذا الواقع جعل العمل السياسي في محنة حقيقية ، فالشخصيات والقوى من الأحزاب الوطنية والديموقراطية والليبرالية ، التي تناهض الحكم لتوجهاته الطائفية ، لا تستطيع أن تنتقده من على صفحات جرائدها ، كما أن هناك مناطق في العاصمة العراقية ، التي هي مقر الحكومة ، يحرم على المواطنين دخولها دون هوية دخول موقعة من قائد هذه المليشيات أو تلك ، فكيف بممثلي هذا الحزب أو ذاك المناوئ ، إن ارتأى ضرورة عقد لقاء جماهيري ، لشرح أهداف حزبه أو لطرح برنامج قائمته ، وهذا الواقع لم يكن دون علم الحكومة ، إنما بدعم منها ومساعدتها ، حيث ممثلي هذه القوى يحتلون مواقع متميزة في الجمعية الوطنية وفي الحكومة ، وهم ويراهنون على عودتهم لموقع الحكم ، بزخم أكبر واكثر فاعلية في الانتخابات القادمة ، وهذا ليس ممكنا فقط ، بل ومؤكدا حصوله ، نتيجة لغياب سلطة محايدة تجري الانتخابات وتشرف عليها ، و تؤمن حياة المواطن وتضمن حريته ، بغض النظر عن عقيدته أو طائفته أو دينه ، فنتيجة لمثل هذا لواقع ، يصبح الدستور ، حبرا على ورق ، تشهره الحكومة الطائفية بوجه منتقديها .. والمفوضية العامة للإنتخابات ، ولوائحها التي تنص على تنظيم هذه الانتخابات قد تتجاهل مثل هذه الممارسات ، كما تجاهلتها في الانتخابات السابقة ، رغم دعاوى المفوضية من اكتسابها الخبرة في معالجة الأخطاء والنواقص ، ولكن ماذا ستجدي تجربة المفوضية في معالجة حالات التزوير ، والضغط على الناخبين ، والتدخل في سير العملية الانتخابية ، إن هذا ـ التزوير ـ حقق فوز مرشحي قوائم بعينها ، هل ستكتفي بتغريم المخالفين بضع دولارات ؟ إن معالجة مثل هذه الأمور ووضع حد لها يتطلب صرامة في العقاب ، لا يقل عن إلغاء كل الأصوات التي حصلت عليها هذه القائمة التي يجري التدخل لصالحها ، وبدون تطبيق وتنفيذ إجراءات عقابية رادعة ، يبقى مسلسل التزوير قائما ، والوصول إلى الجمعية الوطنية سهل المنال وبأرخص الأسعار ..!
لتصحيح مسار الفترة السابقة ، وما أفرزته سيطرة القوى الطائفية على الحكم ، ومعالجة لنتائجها السلبية الخطيرة على الساحة العراقية والمنطقة ، عقد " مؤتمر الوحدة الوطنية " ، بين قوى وشخصيات سياسية عراقية ، وطنية ديموقراطية وليبرالية ، تم تقييم لمواقفها السابقة ، منفردة ومجتمعة ، واتفقت على البدء بمعالجة ما تم تشخيصه من أخطاء وممارسات في المرحلة المنصرمة ، لا بد من تجاوزها ، والعمل على تشكيل قائمة انتخابية ، تضم مختلف الأحزاب والقوى السياسية ، على أساس المواطنة وبرنامج عراقي وطني ، وليست على أسس طائفية أو عرقية وقومية ، لتلافي المخاطر التي تهدد العراق من كل حدب وصوب ، وهذا ما سأعالجه في القسم الثاني من هذه المداخلة.
7 تشرين ثاني 2005
[email protected]

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات