مطاليب المجتمع تحدد ضمن الميزانية ومواد الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5039 - 2016 / 1 / 9 - 09:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مطاليب المجتمع تحدد ضمن الميزانية ومواد
الدستور العمل والسكن والصحة والضمان والتنمية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
كراس المواطن والدستور
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6

محمد صبيح البلادي
يجب على المجتمع تحديد مطاليب المجتمع بوضوح وواقعية الدستور وتعززه لها وفرض قوته للمطاليب كونها ملزمة ؛ وليست مطاليب فضفاضة بدون رؤيا دستورية ؛ والواقع ا أثبت ذلك .

واليوم المآزق والصعاب وهي نتائج عدم التخطيط والتخبط في التشريعات خلافا للدستور؛ وبعيدا عن المشروعية ؛ وهي بأدق معانيها : قبول القانون من الحاكم والمحكوم ؛ وتعني دولة القانون ؛ والصعوبات الحالية تتطلب من السلطة بكافة أشكالها العمل مع المجتمع ووفقا للمادتين 20 و53 مساهمة المجتمع بالقرار ؛ وعرض القرار ومسودة التشريعات على المجتمع ومصارحته العمل .

لتحقيق ألأولويات الدستورية والاسترشاد بمواده ومن ضمن الميزانية ؛ وهي تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والصحة والضمان والتنمية وما يتبعها من مواد بين 29-35 وبالتركيز على محموعات من الدستور وما بين الاقواس هي إستقراء دستوري لذا توجب ثقافته .

والمواد هي ( 111- 112 ) ( 27- 22 – 25 – 26 ) ( 29 – 30 – 31 – وما يتبعها )
2-ج ؛ 5؛ 14؛ 16 ؛ 46 ) ( 47؛ 50 ) ( 13-93 ) ( 94 – 126 – 129 – 130 )

وليست هناك صعوبة في معرفة ثقافة الدستور وقرائتها فامل الطريق لبناء دولة القانون ثقافته
لنقرا معا مابين الاقواس عن ظهر قلب ؛ يجب أن تكون مطاليبنا واضحة بقراء دستورية .

[ النفط والغازملك لجميع العراقيين ومنفعته للجميع ] [ على الدولة الحفاظ على ملكية المجتمع ؛ وتشريع كيفية التصرف بها ؛ بتحقيق العمل ومشاركة المجتمع بتنميتها ] [ على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق ( العمل والسكن والصحة والضمان والتنمية ... الخ ] [ ويجب العمل بمشروعية القوانين وفق قانون وبناءً عليه ؛ السيادة للقانون والشعب مصدر شرعيتها ؛ ولا يجوز التمييز ووحوب تكافأ الفرص ؛ وإرتأينا نقل نص المادة ( 46 : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور[[ إلا بقانون أو بناءً عليه ]] ؛ على أن لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق والحرية – إنتهت المادة ] وبمتابعة آلية الدستور نعيد التجاوز
[فالمادة 13 نصها : أولا – يٌعدّهذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ؛ ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون إستثناء ؛ ثانيا لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور؛ ويعد باطلا كل نص يرد في دسانير الاقاليم ؛ أو اي نص قانوني يتعارض معه ] [وهنا يأتي دور إلغاء التجاوز بالمادة 93 ] [ولم ننس المادتين 47 الفصل وتقسيم السلطات أهمها ؛ وأهمية المادة 50 والقسم عظيم الامانة والحفاظ على ما جاء بالدستور وأهمها ( أحافظ على إستقلال العراق وسيادته ؛ وأرعى مصالح شعبه ؛ وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي ؛ وأن اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة ؛ وإستقلال البلاد ؛ والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد ؛ والله على ما أقول شهيد )] إضافة ما جاءبالديباجة . إذا لنتفق على المشروعية بدايةً ومشاركة المواطن بالقرارثانيا والعمل ضمن الدستور وثقافته

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات