متى يصل الاصلاح والتطوير الى الموازنة العامة للدولة؟

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1372 - 2005 / 11 / 8 - 03:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نشات فكرة الموازنة العامة للدولة بمفهومها الحديث في بريطانيا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ثم طبقت في فرنسا في اوائل القرن التاسع عشر وامتدت بعد ذلك آلي بقية البلدان الاوربية ودول العالم الأخرى
ولقد أصبحت الموازنة العامة اليوم جزءا رئيسيا من برامج الدولة حيث يعكس فيها مجموع النشاط الاقتصادي والمالي للدولة
واستخدمت الموازنة ادات من ادوات التوجيه الاقتصادي والمالي والاجتماعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية والعدالة الاجتماعية واطلق عليها الموازنات التدخلية
ومع استمرار عملية التنمية اليوم والانتقال آلي اقتصاد السوق الاجتماعي والى منهج التخطيط التاشيري فلا بد من اعادة النظر بالموازنة العامة للدولة بحيث تكون اداة جديدة لادارة الاقتصاد ومنح القطاع العام الاستقلالية والمرونة وتحميل ادارته المسؤولية في عملية التشغيل الاقتصادي وتحقيق ريعية اقتصادية
فلا بد من اعادة النظر بالموازنة العامة للدولة في جانبي الانفاق الاستثماري والارادات الاستثمارية وتطوير واعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وتبويبها لخدمة اغراض التحليل الاقتصادي وتقويم الاداء واحداث مصرف للتنمية يتولى عملية التمويل التنموي وتظيف السيولة الفائضة وفق الاعراف المصرفية حيث تطالعنا صحفنا اليومية بان ودائع المصارف تصل آلي 600 مليار ليرة سورية
ولا يخفى على احد آن الموازنة مهمه جدا من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ناحية تحقيق العمالة الكاملة والقضاء على البطالة وزيادة الدخل القومي واعادة توزيع الدخل ورفع سوية المواطنين المعاشية وخلق طاقات انتاجية جديدة في البلاد
تعريف الموازنة ومبادئها
· تعريف الموازنة هي القانون المالي السنوي الذي يقدر ويجيز لكل سنة ميلادية مجموع ايرادات الدولة ونفقاتها وهي بيان الايرادات والنفقات العامة خلال السنة القادمة وهي صك تشريعي يتضمن برنامج ممثل بارقام حيث حدد مجلس الوزراء من اسبوع ارقام موازنة عام 2006 ب495 مليار ليرة سورية بزيادة عن عام 2005 حوالي 35 مليار ليرة سوريةوبنسبة نمو 7 % عن العام الفائت
· مبادىء الموازنة
- سنوية الموازنة أي انها تحدد لسنة واحدة
- شمول الموازنة لكل انشطة الدولة
- توازن الموازنة أي آن تعادل الايرادات النفقات
- الموازنة صك تشريعي وقانون يصدر من السلطة التشريعية
- الموازنة خطة عن سنة مالية مقبلة
- يوجد موازنة دولية وموازنة اجتماعية وموازنة برامج وموازنة تخطيط وموازنة بنود وموازنة صفرية
- اول موازنة صدرت في سورية كانت عام 1923 وقد بلغ حجم اعتماداتها 1،653،673 ( مليار وستمائة وثلاث وخمسون الف )
استراتيجية التطوير المالي
استجابة لخطاب القسم لرئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد وتوجيهاته الدائمة بالاصلاح والتطوير والتحديث والعصرنة نطرح هذه الأفكار ليصل الإصلاح آلي الموازنة العامة للدولة نظرا لاهميتها البالغة في حياة الشعب والوطن وفق التالي
· الانفاق الجاري الفعلي
· الانفاق الاستثماري الفعلي
· الايرادات الضريبية تساهم الايرادات الضريبية في تمويل الانفاق العام بنسبة 65 % ويجب هنا تقليص فجوة العجز بحيث نصل آلي كفاية الموارد المحلية لتغطية متطلبات الانفاق العام
· العجز ومصادر تغطيته
تعاني الموازنة من ضخامة عجوز تموينية من المتعزر على الموازنة تحملها والاستمرار في ذلك وهذه العجوز تاتي من
- دعم اسعار المواد التمونية
- تعديل سعر صرف القطع الاجنبي
- شراء القمح والشوندر السكري باسعار ادارية مدعومة
- زيادة عدد السكان المستفيدين من الدعم التمويني القادر منهم وغير القادر
- زيادة قنوات التهريب نتيجة رخص الاسعار مقارنة مع اسعار الدول المجاورة
- يتم تغطية العجوز اليوم من الايرادات الخارجية والقروض الداخلية هذا اسلوب غير سليم حيث يرتب ديون على الدولة
التشريع الضريبي النافذ
لا يزال التشريع الضريبي يعتمد على الضرائب النوعية والمطارح المتعددة والتشريع القديم تكثر فيه الاعفائات الضريبية فلا بد اذا من اعتماد الضريبة الواحدة بشكل تصاعدي وشمول كل القطاعات بالتكليف الضريبي واعادة تنظيم السجل الصناعي والتجاري والحرفي ومعالجة كل الثغرات في الإدارة الضريبية والاستعلام الضريبي وغيرها ولا بد من توفير دراسات الجدوى الاقتصادية وتحديد اولويات التنمية واولويات الخدمات العامة
اهداف ومقترحات للتطوير المالي
· تحديد حجم اعتمادات الموازنة بما يلبي متطلبات التنمية وخدمات الشعب
· جعل حصة المشاريع الاستثمارية تزيد اعتمادات الانفاق الجاري
· الاستمرار بتحسين المستوى المعاشي للعاملين في الدولة من خلال خلق توازن كامل بين الأجور والاسعار
· تلبية متطلبات الوظيفة الاجتماعية للدولة
· ترشيد الانفاق الجاري لا سيما انفاق الإدارة الاستهلاكي والحد من الهدر لا سيما في استخدام السيارات العامة لغير دواعي العمل
· زيادة نسبة الايرادات المحلية آلي الناتج المحلي الاجمالي وتنويع مصادر الايرادات الدائمة
· خفض عجز الموازنة العامة للدولة بما لا يتجاوز نسبة نمو الناتج المحلي سنويا
· اعادة تاهيل القطاع المالي وادخال المنافسة الكاملة فيه ضمن المعايير الدولية المصرفية
· تامين استقرار سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الاجنبية
· اعادة النظر بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية وتطوير التشريعات بما يلبي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في سورية
· انهاء الدعم بكل اشكاله وتحويله آلي دعم هادف لصالح مستحقيه من اصحاب الدخل المحدود
· اقرار التقاعد المبكر وتوزيع العمال الفائضين في بعض القطاعات
· التركيز على اجراء اصلاحات هيكلية في نظام ضريبة الدخل من اجل اعتماد الضريبة العامة الموحدة والضريبة على القيمة المضافة وتخفيض ضرائب الانتاج والاستثمار
· اعتماد التاهيل والتدريب وثقافة التدريب وتعزيز سياسة الثواب والعقاب في كل المجالات
· اعتماد مدخل السوق بدل مدخل الانتاج في أعداد الخطط السنوية والموازنات التقديرية لجهات القطاع العام الاقتصادي
· تطبيق مبدء المحاسبة الاقتصادية على المديرين العامين واللجان الادارية للشركات العامة وادارات المؤسسات العامة
· تطوير الموازنة العامة للدولة اعدادا وتنفيذا من خلال توحيد موازنات المحافظات المتعددة الحالية والاستمرار بتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والتوسع في عمليات الاتمتة والشفافية والعلنية في عمل مؤسسات الدولة
· ولا بد من اعادة ترتيب الاولويات لاتجهات استراتيجية في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والكهرباء
· يجب تحديد اتجاهات الوضع المالي للدولة في عام 2010 – 2020 عبر ارقام محددة تحاسب الحكومات عليها هي
- التوازن بين الايرادات والنفقات
- وسطي معدل نمو سنوي للناتج 7%
- خفض نسبة العجز آلي الناتج نسب 3%
- زيادة الايرادات المحلية
- انجاز كل التراكمات المحاسبية
- قمع التهرب الضريبي وفق ارقام محددة
- انهاء المديونية الداخلية والخارجية
- انهاء ملف العجز التمويني
- انهاء ملف العمالة الفائضة
- انهاء ملف الأجور الناقصة
- انهاء ملف التشابكات المالية
- انهاء ملف لجان الشراء
- انهاء ملف صيانة السيارات العامة
هذه مقترحات ضرورية جدا من اجل معالجة الخلل في الموازنة العامة بحيث تستطيع الموازنة آن تخلق اكبر قدر ممكن من المنافع وبحيث تشكل الموازنة اداة اساسية لتحقيق برامج واهداف التطوير والتحديث التي اطلقها واشاعها الرئيس الشاب بشار الاسد منذ عام 2000 لنصل عبر تنفيذ هذه البرامج آلي سورية حديثة متطورة عصرية تستطيع آن تواجه الضغوط التي تتعرض لها بقوة وتنتصر عليها 0
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
باحث في موقع الحوار المتمدن
باحث في موقع نساء سورية

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات