الشفافية شعار سياسي أم مطلب وطني ..؟

بكور عاروب

الحوار المتمدن-العدد: 1372 - 2005 / 11 / 8 - 03:09
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    

انطلاقاً من الحرص على المساهمة في القضية الوطنية والفهم لضرورة بالغة الأهمية و ضرورة تعاون جميع المخلصين من أبناء الوطن سواء كانوا ضمن النسق العام للقيادة السياسية أو في أي تيار وطني آخر مع الطروحات السياسية والوطنية الصحيحة والمطلوبة وطنياً ومساعدة الوطن في تحويلها إلى أنساق تربوية وثقافية وسلوكية كان اهتمامنا بطرح الشفافية وتم الإعداد لسلسلة المساهمات هذه هي المساهمة الثانية منها ( وهي في الحقيقة ملخص لمحاضرات تحت ذات العناوين ألقيت على منبر المركز الثقافي العربي في حلب في العزيزية تحت شعار المواطنة و الضرورة الوطنية و الحزبية الديمقراطية التي تؤمن بقاءها بمشروعية الإنجاز وليس الإبعاد والابتزاز مؤمنين بأن هذا النهج هو ما يخدم الوطن ويعود خيرا على الجميع ) و نحن إنما نسعى إلى تحويل الشفافية من شعار إلى مفهوم تربوي اجتماعي قبل أن يكون سياسياً واقتصادياً وإرجاع الشفافية إلى مكوناتها الأساسية والتاريخية والاجتماعية الموجودة أصلاً في صُلب حياة المواطن و ربطها بتلك القيم الأصلية التي يعتز بها وصقل هذه القيم وإزالة الغبار عنها لتعود إلى ألقها العظيم وتنير للمواطن والشعب تلك الطريق التي تؤدي إلى سورية المتقدمة الديمقراطية سورية التي لها حق النصرة على كل مخلص من أبناء الوطن وعدم ترك هذه المهمة للبعض في القيادة السياسية أو الحكومة والذي عجز ( أي هذا البعض) غالباً عن تحويل هذه الهمة السياسية والوطنية لدى بعض المخلصين إلى فعل شعبي وجماهيري وسلوك فاعل في حياة الوطن والمواطن ولأسباب عديدة ليس هذا مقامها ولا موضوعها وهذه دعوة لجميع الأطراف الوطنية المخلصة لجعل القيم الديمقراطية المستقبلية الحضارية و النبيلة منهاج عمل وشجرة نتفيأ جميعاً تحت ظلها ونتشارك جميعاً في رعايتها وحصد ثمارها رغم أنف الأنانيين والفاسدين والأعداء ولما فيه عز سورية وشعبها ووضعها حقيقة على طريق التطوير والتحديث لا على طريق التسويف والتبرير.


الشفافية وبعض ضرورتها الاقتصادية
على الصعيد الاقتصادي تعتبر الشفافية مفهوماً مناقضاً لمفاهيم عديدة سيئة تمارس على الصعيد الاقتصادي فالشفافية نقيض للروتين القاتل في المعاملات الاقتصادية على مستوى العقود والتحويلات المالية والنقل وتحرير الاعتمادات والكفالات ومراقبة التصنيع و التحجر في دفاتر الشروط التجارية والفنية. مما يلمسه الجميع في دوائرنا الاقتصادية ولمسته أنا شخصياً خلال فترة عملي في الدائرة التجارية لإحدى شركاتنا الناجحة ورغم ذلك نجد أن التربية القانونية والإدارية والفنية العتيقة تفرض ظلها على الجميع وتمنع البعض المتنور من إمكانية تقديم الجديد فتصوروا أن إحدى الشركات الألمانية العريقة في صناعة الكابلات وآلات تصنيع الكابلات كان عرضها الفني موضع عدم قبول من قبل إحدى اللجان الفنية لمجرد أنها قدمت تقنية حديثة أحدث من تلك التي طلبها الفنيين القائمين على المشروع علماً أنهم اشترطوا مواصفات فنية معينة أو أحسن منها ولكن لا يمكن لأحد قبول المواصفات الجديدة الحديثة على مسؤوليته.
إن الروتين المتخلف كان وما يزال من أهم العوائق أمام مزيد من الحركة الصناعية والتجارية والاقتصادية عموماً في البلاد وعائقاً أمام فتح أبواب المزيد من الفرص للاستثمار سواءً من قبل رؤوس الأموال الوطنية أو العربية أو الأجنبية ولعل من المقبول القول إن الانفتاح الاقتصادي لن يذهب بعيداً دون انفتاح معلوماتي موازٍ.
فالمعلومات هي المحفز لاتخاذ القرار. وهي الموجهة له، وهي المتتبعة لعواقبه. هذا من حيث المبدأ، أمن حيث الآلية فإن حرص بلدنا على الشفافية الاقتصادية (في قطاعية العام والخاص) يساعد ليس فقط في اتخاذ قرارات مستنيرة من قبل المستثمرين بل يؤدي إلى ابعاد "خفافيش" السوق وإلى تحجيم نشاط المتكسبين (من تجار وموظفين كبار) بما في جعبتهم من معلومات مقتنصة ومشكلة الشفافية هنا تكمن في:
- عدم التحديد المسبق للبيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها.
- عدم تحديد الوتيرة الزمنية (كل أسبوع، كل شهر .....)
- غياب آلية أو جهاز مركزي لتعزيز الشفافية يلاحق المخالفين ..
- غياب المعلومات عن الأنشطة ذات العلاقة التي يمارسها المسؤولون.
- غياب المساءلة عند تدني الأداء.
- غياب المساءلة في حالات تعارض المصالح.
ولعل النقطة الأهم أن الشفافية ممارسة محدودة جداً في المؤسسات الحكومية فقط . أما عند التمعن، نجد أن تعزيز الشفافية في البلاد سيؤدي حتماً إلىتطوير مناخ الاستثمار المحلي ويترقى بمستوى الأداء ويحد من فرص الفساد. فالقرار الاستثماري يغدو مطمئناً ومستقراً مع تدفق المعلومات وعند وضع الوظيفة الاقتصادية في البلاد تحت الضوء ليتناولها المجهر بالفحص والمبضع بالتحليل. يضاف إلى ذلك أن تمتع أي اقتصاد بدرجة عالية من الشفافية والإفصاح المنضبط يرفع من درجة المصداقية مما يساهم في تحديد مخاطر الاستثمار على وجه أكثر دقة وهذا بدوره يساهم في خفض تكلفة الاستثمار ويؤدي إلى رفع قدرة الاقتصاد المحلي على اقتناص الاستثمارات من الاقتصادات الأقل شفافية.
إن الشفافية والإفصاح المحاسبي هما أساس إقامة سوق الأوراق المالية في البلاد وبعد صدور قانون الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي رقم 24 و 25 ورغم كل التسهيلات التي قدمها السيد وزير المالية وإشراك الجميع في صياغة التعليمات التنفيذية. فما زالت هناك أصوات تنادي بأنها ستكون مغبونة في التنفيذ والسبب طبعاً أن قسماً من أصحاب رؤوس الأموال لم يتعودوا الإفصاح الحقيقي عن ممتلكاته ودخله حتى لزوجته وأولاده. إن الإفصاح هو أساس قيام سوق مالي وأساس نجاحه واستمرار نشاطه وهو أي الإفصاح يوفر في حال توفره جواً من الثقة بين المتعاملين من خلال قيام الجهات المعنية بمراقبة البيانات الحالية لإزالة الغش ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمين الحاليين والمحتملين ببيانات ومعلومات كافية وملائمة عن الشركات القائمة والحديثة لأن من حق المستثمرين والدائنين أن يتوقعوا أن المعلومات والقوائم المالية التي بين أيديهم صحيحة وتحتوي كافة المعلومات الحالية والاقتصادية المفيدة والتي تؤثر في قرارهم الاستثماري. إن من الواضح ضرورة إلزام الشركات والمؤسسات الوطنية بإتباع المعايير المحاسبية الدولية وبقوانين الشفافية عند إعدادها لقوائمها المالية وبياناتها العامة وهنا نشير و حسب الواقع المقرر إلى ضرورة وجود الكادر المتعلم الذي يعرف دوره في حال تم إقامة سوق أوراق مالية وتم تطبيق معايير الشفافية والمحاسبة مع الإشارة إلى افتقار كليات الاقتصاد و المؤسسات التربوية المختصة إلى المنهاج الذي يعد هذه الكوادر.
إن الشفافية أضحت اليوم مطلباً عالمياً قبل أن تكون مطلباً وطنياً حاسماً بعد أن أصبح العالم كله قرية صغيرة لكل منزل فيها نوافذ مفتوحة على الجيران وأبواب بدون مزاليج وأخذت الشائعات والحقائق والمغالطات والأخبار تسري في أزقتها كما الماء يتسرب بين شقوق الأصابع. إن المعني العالمي والوطني يطالب بأن تقوم الشركة بفتح الملفات والحسابات والأوراق والمصنفة سرية أو غير ذلك للجمهور العام فيكون هناك نوع واحد من الشفافية التي تعني انفتاحاً عاماً على الجمهور وبعيداً عن الشفافية المضغوطة التي يمارسها المتنفذون والشفافية المدبلجة والمؤدلجة والمبهرجة أو الانتقائية والتي لا تؤدي جميعها الغرض المطلوب وعلى العكس تكون معرقلاً للشفافية التامة المطلوبة وطنياً.
إن الشفافية ليست حكراً على الشركات بل تشمل ولا شك مؤسسات صنع القرار الاقتصادي وترتفع هنا حرارة الطلب لتصبح أكثر من ضرورة ماسة ولاسيما عندما يتعلق الأمر بلقمة المواطن كما حصل في موضوع ارتفاع أسعار اللحوم وتبين ضرورة وشجاعة الجهات المعنية لتبين أن تصدير اللحوم لم يكن سوى عملية تبديل عملة أو تصريف عملة ولا يجني المواطن منها شيئاً وإنما تتحول فوائد العملية إلى حفنة من التجار وأصحاب التسهيلات فيما يبقى رب العالمين ولياً للفقراء والجائعين وعلى الصعيد الحكومي تبرز الحاجة إلى شفافية المعالجة والقرار. فنحن إلى الآن نعاني من حالة ضياع في تحديد الجهات الوصائية المسؤولة عن بعض الأزمات الوطنية وتجد نفسك في حشد كبير شعبي أو حزبي منذهلاً أمام مسؤول كبير ربما كان وزيراً أو عضو قيادة أساسية أو رئيساً لمؤسسة تشريعية أو ربما محافظ وهو يقول إن الجهات المعنية تتابع الأمر وتحاول جاهدة ملاحقة المسؤولين ومعالجة الثغرات وعندما تعود الأزمة بعد سنوات نجد نفس الشخص بنفس العبارات فمن هي الجهات المعنية ومن هم المسؤولين وهل يتم فعلاً سد الثغرات ومعالجتها في أمثلة عديدة وكبيرة مثل أزمة الاسمنت والري للأراضي الزراعية واللحوم وحتى كرة القدم والمناهج التربوية التي لا يتغير فيها أحياناً سوى سطر وسطرين أو ربما تاريخ التعديل أو قضية الشواغر التربوية أو الهاتف الخليوي وما أدراك ما الهاتف الخليوي وغير الخليوي حيث يصبح عدد الرسائل الخليوية في المناسبات رقماً سرياً أكثر من أرقام النفط وبعيداً عن استخدام الهاتف في الأوامر والتعليمات السياسية والاقتصادية سواء كان مسجلاً أو غير مسجل.
إن مما لاشك فيه أن تسجيل جميع ضرورات تطبيق الشفافية من أجل اقتصاد أفضل أمر ممكن ولكن ليس في هذه المحاضرة التي تتجاوز التفاصيل الدقيقة لتحديد مسارات عامة تشير إلى ضرورة الضرورة والحاجة للحاجة وتكون هذه المحاضرة أسوة بشقيقاتها عبارة عن محرض للفعل الشفاف ومحرك للبحث الأكاديمي للشفافية بمعانيها الدقيقة في كل مجال اقتصادي أو غير ذلك والذي ندعو أنفسنا إلى متابعته والآخرين إلى بذل الجهد فيه سعياً نحو اقتصاد شفاف ومجتمع شفاف والتزاماً بنهج المحبة ً للوطن الغالي.

الشفافية السياسية أولاً
إن المتتبع للمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السوري سيلاحظ ضرورة الإصلاح في العديد من القطاعات السورية وتجاوز بعض الظروف التي تعانيها البلاد وشطب بعض الممارسات التي أصبحت وأصبح أصحابها عبئاً على القيادة السياسية الحاكمة و المعارضة وعلى الشعب بمجموعة من خلال عدم قدرة هؤلاء على فهم طبيعة المتغيرات الدولية والعربية والقطرية وبعض الضرورات الاجتماعية والاقتصادية والحزبية والسياسية التي تتطلب فهماً جديداً وسلوكاً ديناميكياً يتعاطى بكل إيجابية مع هذه المتغيرات.
وبعيداً عن التوصيف القانوني والتزاماً بسلوك المثقف المعتدل الذي يمارس دوره الفكري تاركاً الدور القانوني للجهات المختصة مكتفياً برسم الملامح أو الإشارة إلى بعض القضايا أو رفع حرارة بعض التساؤلات فإننا نرى أنه لابد من الإشارة إلى أن الإصلاح السياسي والحزبي وممارسة الشفافية السياسية التي تعبر عن حاجة البلاد ومتغيرات الواقع المحلي والعربي والدولي محافظة على التيار الوطني الشعبي الذي قدم خلال مراحل سابقة منجزات اجتماعية واقتصادية وسياسية لا يمكن لنا كفئات اجتماعية فقيرة التنازل عنها على أن لا تصبح الظروف الاستثنائية والضغوط الدولية وتراجع المشروع القومي العربي والحرب على الإرهاب وغيرها من المعطيات مشجباً نعلق عليه أسباب البطئ في عملية التغيير والإصلاح السياسي والاجتماعي العام. وتبرز في هذا المجال ضرورات منها:
1- الحد من سيطرة الأشخاص والفئات على آلية صنع القرار الاقتصادي من موقع المسؤولية والسياسية وتعميم العمل المؤسساتي.
2- مكافحة ظاهرة التسهيلات في العملية الاقتصادية.
3- استيعاب التيارات الإسلامية والدينية المعتدله وإعادة رسم دور المؤسسات الدينية في عملية تربية وتثقيف المجتمع ومراقبة ظاهرة المعاهد الدينية بشكل أكثر دقة.
4- فتح باب الحوار الداخلي ضمن المؤسسات السياسية الوطنية داخل الجبهة وخارجها وفتح باب الحوار خارج هذه المؤسسات مع الجهات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
5- ترسيخ قاعدة مشاركة كافة الفئات السياسية في بناء وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وبما يخدم القضايا الوطنية ويقطع الطريق على العملاء والانتهازيين.
6- ترسيخ الممارسة الديمقراطية على كافة الصعد الحزبية والسياسية والشعبية ودعمها.
7- ضرورة التفريق بين الصحيح قومياً وما هو ضروري وطنياً في الخارطة الثقافية والتنموية والسياسية للبلاد والتعامل مع كافة القطاعات الشعبية وممن التزموا بحق المواطنة وواجباتها بشكل عادل ومتساوٍ وضمن مؤسسات وطنية سياسية وثقافية وتربوية تُعنى بالجميع وتحترم تراث الجميع وتوظف الجميع لصالح القضية الوطنية العامة والقومية الشاملة.
8- فتح أبواب المنافسة الحزبية داخل الجبهة وخارجها بشكل شفاف وعادل وتطوير العملية الديمقراطية في حياتنا لثقتنا الكاملة واللامتناهية أن البعث في حال عودته للبوس الديمقراطية والمنافسة الحقيقية المحتكمة للشعب سيقدم لسورية أضعاف ما يمكن أن يحلم بتحقيقه حالياً من خلال التخشب الفكري و الهوس السلطوي وعدم الدخول في منافسة جدية لتطوير الفكر و الأداء.و سيبقى كتاباً كبيراً من كتب الفكر والسياسة إلى جانب الكتب الوطنية الأخرى التي يجب أن تعطى فرصتها دون إبطاء لتقديم مشاريعها للجمهور في ظل منافسة شريفة وجو ديمقراطي غير تخويني.
9- تطوير وإصلاح عمل المنظمات الشعبية والنقابات وإخرجها من جو الوصاية وتعزيز دورها في الحوار الوطني والمساهمة في عملية صناعة القرار.
10- إدخال الشفافية كمادة تربوية وجامعية بحسب الاختصاص العلمي وتعزيز دور وسائل الإعلام بأنواعها في بناء ثقافة وتربية المجتمع الشفاف وتنبيه المؤسسات والأفراد على صعيد العمل الديني لدورهم في ترسيخ الشفافية كقيمة تربوية واجتماعية قبل أن تكون سياسية واقتصادية.
11- المحاسبة وتطبيقها في أشد وأعلى وأقوى أشكالها دون استثناء لأحد فلا أحد أكبر من الوطن.
12- تحويل تلك الثورة التشريعية في البلاد إلى واقع فعال بعيداً عن التعليمات التنفيذية المعيقة والظالمة أحياناً وتوسيع آفاق تلك الثورة التشريعية.
13- ترسيخ شعار أن الوطن أكبر من أي فرد أياً كان ومهما بلغت تضحياته وضروراته وسلطاته.
14- توحيد الخطاب السياسي الفكري خارجياً وداخلياً.
15- إطلاع الجماهير على كافة أشكال الحراك والتفاعل والحوار السياسي مع الأطياف الوطنية والدولية داخل وخارج القطر.
16- إقامة منظمة للشفافية في البلاد وفق معايير وطنية تستوعب جميع الطاقات الوطنية في هذا الصعيد.
إن العديد من النقاط الواردة أعلاه بوشر بالعمل بها ومحاولة تحقيقها مع ملاحظة أن الحركة في هذا المجال ليست على مستوى الطلب وتحت مبرارات عديدة غير مقبولة وأن الحركة السلحفاتية ليست مبررة مهما سوقنا لها وتحت أي ظرف.
إن الشفافية هي مشروع وطني بكل جدارة وهو البوابة الحقيقية لنجاح البلاد وازدهارها وليست مجرد بربوغاندا إعلامية سياسية لتسويق الأشخاص و الأحزاب و هي ولاشك صمام الأمان لمستقبل و لقمة المواطن وعنها لن يكون هناك مبرر لا لميليس و لا لغيره لمساءلة أي سوري .
هذه بعض من ضرورات الشفافية وطنياً دون تفصيل أكاديمي تخصصي لكل نوع من أنواع الشفافية وكل مجال من مجالات الشفافية تربوياً واقتصادياً وفنياً ورياضياً وزراعياً ومنزلياً .. الخ آملين أن نساهم جميعاً في هذا المشروع الوطني الرائد والهام والضروري لإعادة النقاء للبلاد وأهلها وتخلصهم من تلك الزمر الفاسدة التي تذبح الوطن على موائد المصالح الخاصة وتجر مستقبل الوطن على طريق الجلجلة لتصلبه وأحلامنا ولاشك أنهم خاسرون وسواءً كانت الكتابة بالحنين أم بالسكين فهي لنا وللوطن الغالي حباً متبادلاً وحرص كل منهما على الآخر رغم أنف الفاسدين.

#بكور_عاروب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات