من وثائق الصراع داخل المنظمة الماركسية - اللينينية المغربية -إلى الأمام- : اليمين الجديد: من الإصلاحية إلى خط الردة : الجزء الأول

موقع 30 عشت

الحوار المتمدن-العدد: 5033 - 2016 / 1 / 3 - 08:48
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

من وثائق الصراع داخل المنظمة الماركسية - اللينينية المغربية "إلى الأمام" :
اليمين الجديد: من الإصلاحية إلى خط الردة : الجزء الأول

بمناسبة الذكرى الرابعة و الأربعين لانعقاد الندوة الوطنية الأولى للمنظمة الماركسية - اللينينية المغربية "إلى الأمام" التي انعقدت في فاتح يناير 1972 بالرباط، و التي شكلت حلقة أساسية، ساهمت في إطلاق دينامية فكرية و سياسية و تنظيمية، أدت إلى الوضوح السياسي و التنظيمي، الذي بلورته وثيقة "عشرة أشهر من كفاح التنظيم، نقد و نقد ذاتي"، و بعد إصداره للجزء الأول من "الوثائق الأساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى الأمام": 1970 ـ 1980 الخط الثوري ( أنظر الرابط التالي: http://www.30aout.info/media/00/01/4199322645.pdf )، يصدر موقع "30 غشت" الجزء الأول "من وثائق الصراع داخل المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى الأمام" "، و هو "اليمين الجديد: من الإصلاحية إلى خط الردة"، و ذلك مساهمة في تسهيل مهام الاطلاع على تاريخ منظمة "إلى الأمام" من خلال وثائقها.


تقديم
الوثيقة الأولى في هذا الجزء، هي البيان الذي صدر بتاريخ 22 فبراير 1980 (توقيع: المشتري بلعباس، المنصوري عبدالله...)، و هي تؤرخ للحظة حاسمة في تاريخ التيار اليميني الإصلاحي داخل منظمة "إلى الأمام"، لحظة انتقال هذا الخط من الإصلاحية إلى خط الردة عن المنظمة؛ و عن الحركة الماركسية اللينينية المغربية ككل، و تحوله، بعد هزيمته و طرده من المنظمة في 12 نونبر 1979، إلى تيار رجعي شعاره المركزي هو الهجوم على الأطروحات التأسيسية للحركة الماركسية اللينينية المغربية، و على الخصوص، هجومه الشرس على منظمة "إلى الأمام" بهدف تصفية كل رصيدها الكفاحي الثوري، و زرع إيديولوجية التشكيك في المشروع التاريخي الثوري للبرولتاريا.
تبلورت الجذور الفكرية و السياسية لهذا التيار اليميني الإصلاحي بعد اعتقالات 1974 إلى حدود مارس 1976، إلا أن هجومه الفعلي على الخط الكفاحي الثوري للمنظمة ابتدأ خريف 1976، بعد أن رفضت مجموعة 61 (عين برجة)، بقيادة زعيمي هذا التيار، زعماء الهزيمة و الانهيار، المشاركة إلى جانب مجموعة 26 ـ م.79 و م. 66، في معركة الشهيد عبداللطيف زروال بتاريخ 14 نونبر 1976، تحت شعار "المحاكمة أو إطلاق السراح". هذه المعركة البطولية التي فرضت على النظام الرضوخ لمطلب المحاكمة (3 يناير 1977) و إطلاق سراح 105 من المناضلين، شكلت اندحارا للخط اليميني و تحطم كل مبرراته الانهزامية الداعية إلى عدم طرح و الدفاع عن المواقف الثورية للمنظمة تجنبا لأحكام النظام القاسية، ملتقيا بذلك مع مواقف حزب الاتحاد الاشتراكي الداعية إلى التخلي عن المواقف الثورية مقابل تخفيف الأحكام.
بعد المحاكمة سيتم توقيف زعيمي الخط اليميني ضمن قرارات يونيو 1977 التي أصدرتها القيادة الثورية للمنظمة بالسجن المركزي بالقنيطرة، و التي بموجبها تم تجميد و توقيف كل من تواطأ مع القمع خلال حملة الاعتقالات. تلك القرارات رفضاها زعيمي الخط اليميني، كما رفضا تقديم أي نقد ذاتي. في هذه الفترة بالذات، فترة 77 ــ 78 ، قاما ببلورة أطروحاتهما اليمينية في تحليل سياسي وزع سرا في البداية، ليستغلا بعد ذلك، توزيع النظام الكومبرادوري للمعتقلين على العديد من المعتقلات إثر الإعلان عن معركة المطالبة بسن قانون المعتقل السياسي (معركة فبراير 1978)، من أجل نشر و الدعاية لمواقفهما اليمينية التي دعمها أغلب من جمدت عضويته إبان قرار المنظمة في يونيو 1977.
و يبقى الإنجاز الأهم الذي حققه هذا الخط اليميني الإصلاحي هو التحاق ابراهام السرفاتي به، و تبنيه الكامل لأطروحاته بعد مجيئه من سجن "غبيلة" بالدار البيضاء يناير 1979، حيث قضى فترة هناك امتدت من مارس 1977 (تاريخ صدور الأحكام من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء)، ليتشكل ما أطلق عليه حينها بالثالوث اليميني الذي خاض حربا شرسة ضد منظمة "إلى الأمام" و خطها الماركسي – اللينيني الثوري، بهدف بسط خط إصلاحي يميني و ذيلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تحت شعار محاربة الانتهازية اليسارية و الدفاع عن ما سمي ب "جبهة القوى الديمقراطية و الثورية" كطريق جديد لبناء الحزب الثوري بدل الشبيبة المدرسية كعبارة إلى الطبقة العاملة. و لإعطاء أطروحاتهم طابعا راديكاليا وضعوا شعار "إسقاط النظام" كشعار مركزي للفترة.
لقد استطاع هذا الثالوث اليميني أن يفرض على المنظمة في السجن المركزي برنامجه الانتقالي الذي فيه لعب أبراهام السرفاتي دورا مركزيا مستغلا وجوده في "اللجنة القيادية" للتنظيم المركزي المحلي بالسجن المركزي، حيث أصبح فيها الناطق الرسمي لهذا الخط، في الوقت الذي فيه عمل الثنائي الآخر على تصعيد الضغط تنظيميا و سياسيا على "اللجنة القيادية" للفرع. هكذا إذن فرض على المنظمة برنامجا يتضمن ثلاث محاور: 1 ـ مميزات الوضع السياسي، الذي حاول تمرير الأطروحات اليمينية من خلال جعل "التحليل السياسي" المقدم من طرف المشتري بلعباس و المنصوري عبدالله أرضية للنقاش السياسي. 2 ـ إعادة البناء، و التي لم تخرج عن إطار الأطروحة اليمينية في الاصطفاف وراء "جبهة القوى الديمقراطية و الثورية" بقيادة الاتحاد الاشتراكي، لفتح طريق بناء حزب الطبقة العاملة. 3 ـ تقييم تجربة 1977 ـ 1978 (تجربة السجن المركزي) التي لم يكن الهدف السياسي و التنظيمي منها سوى إسقاط قرارات التجميد التي أصدرتها القيادة الثورية في يونيو 77، و عودة اليمين إلى مواقعه في قيادة المنظمة و عزل العناصر الثوريةـ
في هذا السياق ستعرف المنظمة أقوى معركة سياسية و إيديولوجية بين الثالوث اليميني الإصلاحي و مناضلي الخط الثوري، معركة حملت اسم "معركة أبريل 1979"، و التي اندحر فيها الخط اليميني و دفعت بأحد أعمدته ـ السرفاتي ـ إلى صياغة وثيقة تهجمية و "بولميكية" ضد مناضلي الخط الثوري (أنظر "اعترافات" ابراهام السرفاتي في وثيقته "حول بعض التأملات النقد الذاتية الأولية لسنة 1979 "، الوثيقة الثانية في هذا الجزء الأول)، حيث عمل على توزيعها داخل السجن، ليستغلها اليمين في مضاعفة حملته المسعورة ضد المنظمة التي بلغت حد اتهام الثالوث اليميني لها بسرقة مبلغ 18 مليون، و التي تم تفنيدها و تعرية كذبها حين توصل المعتقلون السياسيون بالسجن المركزي برسالة توضيحية من طرف "لجنة مناهضة القمع بالمغرب" المتواجدة بفرنسا. اتخذت هذه الحملة العدائية للمنظمة و لخطها الماركسي اللينيني الثوري أشكالا متنوعة و أساليب منحطة حين هدفت للمس بسمعة و شرف الرفاق الثوريين مثلا، أو حين اتهام أبراهام السرفاتي للجميع بالستالينية و وضع صور يوخارين و وصيته في كل مكان، في إشارة إلى محاكمات موسكو. أو حين التواطؤ مع العناصر التصفوية و جر العديد من المناضلين إلى التوقيع على "بيان التجميد للعضوية" (52 توقيع).
بعد عودة أبراهام السرفاتي إلى خط و قيادة المنظمة، شتنبر 1979، مدعيا تبني أطروحتها الثورية، في الوقت الذي فيه عمل سرا على الدعاية للأطروحات اليمينية و الدفاع عن من شملهم قرار التجميد ليونيو 1977. انطلقت المنظمة في محاولات للنقاش السياسي مع أقطاب الخط اليميني و غيرهم، أصدرت بعدها المنظمة ما يعرف بقرارات 12 نونبر 1979 أعلنت فيها طردهم من المنظمة، ليصدر زعيمي خط الردة و القطع بيانهم في 22 فبراير 1980،مركزين فيه الهجوم على الأطروحات التأسيسية للحركة الماركسية اللينينية المغربية، و على الخصوص، الأطروحة الأساسية لمنظمة "إلى الأمام" و التي شكلت خط القطع و الانفصال عن الحزب التحريفي : " إن الطاقات الثورية للجماهير تنمو و تتصاعد، متجاوزة الخط الانتهازي الإصلاحي للقوى السياسية البرجوازية، و أن واجب الثوريين من أجل بلورة هذه الطاقات هو بناء الحزب الثوري، تلك هي مهمة الساعة بالنسبة للثوريين"، هذه الأطروحة "مستمدة من الموضوعة الماركسية اللينينية حول بناء الحزب الثوري، ذلك البناء الذي يتم في خضم الكفاح الثوري الجماهيري و تبلوره عبر هذا الكفاح كطليعة ثورية، بالسير على رأس هذه الكفاحات و قيادتها و استخلاص الدروس منها" (أنظر "تقرير 20 نونبر ـ نقد و نقد ذاتي" و الذي بالمناسبة، قد أشار لوجود هذا النوع من التصورات اليمينية منذ مرحلة التأسيس حيث يقول بوجود "طرف إصلاحي ذو تصور منشفي للثورة و يضخم من دور "الكتلة الوطنية" بل يدعو إلى التحالف معها").
بعد انفضاح الأهداف التدميرية و التصفوية لخط اليمين الجديد في بيانه الذي عمل الاتحاد الاشتراكي بقيادة بوعبيد على طبعه و نشره على أوسع نطاق و ضمن خطة محكمة تستهدف الإجهاز على منظمة "إلى الأمام" (شارك فيها كذلك الحزب التحريفي للتقدم و الاشتراكية ـ أنظر هوامش "البيان")، و في أقل من شهر ،تحديدا 17 مارس 1980 ، اضطر أحد أعمدة الثالوث اليميني، و الذي انتقل بين الخطين حينا و عمل سرا في كل أطوار الصراع، على دعم الخط اليميني، ابراهام السرفاتي، إلى صياغة وثيقته المعنونة ب "حول بعض التأملات النقد الذاتية الأولية لسنة 1979 ـ(الأخطاء اليمينية لأبراهام السرفاتي و تحالفه مع اليمين)، هي محاولة للتملص من مسؤولياته، بجانب ثنائي الردة و الهزيمة، في العمل على تصفية الرصيد الكفاحي الثوري للمنظمة من داخلها، و محاولة إلحاقها ذيليا بقاطرة الإصلاحية و المساومة.
الوثيقة الثالثة في هذا الجزء، و هي وثيقة "حول بيان المرتدين" ـ التي حملت توقيع "مناضل"، و التي صدرت بعد صدور وثيقة "حول بعض التأملات النقد الذاتية الأولية لسنة 1979" (أبراهام السرفاتي ـ مارس 1980 في نقده لأطروحات اليمين و تحالفه معه ـ ) ابتدأت بجرد "أهم أطروحات البيان" (بيان الردة)، ثم "الرد" عليها، و الذي جاء حتى دون مستوى "تأملات السرفاتي" في نقده للأطروحة المركزية لليمين و إقراره بسدادة الخط السياسي الثوري للمنظمة. حيث اعتمد هذا الرد و تقبل بعد تحديده لطبيعة التناقض الرئيسي للمرحلة غافلا كليا التناقض الأساسي (هذا النوع من تحديد التناقضات هو من طبيعة الانتهازية اليمينية)، أهم المضامين التي ارتكز عليها بيان اليمين التخريبي في تهجمه و ضربه للأسس الإيديولوجية؛ السياسية و التنظيمية للمنظمة. سجلت وثيقة "حول بيان المرتدين" موقفا سياسيا ــ إيديولوجيا ازدواجيا في جوهره، هو في حقيقته "موقف توفيقي" بين الموقفين (أي بين موقف الخط الكفاحي الثوري و بين خط اليمين التخريبي)، عبرت عنه مجموعة من الردود المزدوجة و الثنائية في ذاتها و المفصولة من أي رابط في ما بينها، هشة و مهزوزة حين سعت إلى أن تكون نظرة توفيقية في تعاطيها للقضايا التي شن اليمين هجومه التخريبي عليها.
فحول الإصلاحية مثلا، و التي اعتبرها بيان الردة " قوى وطنية تقدمية" و أن الانفصال عنها كان اختيارا ل "طريق العزلة و التهميش، و الابتعاد عن المساهمة في تطوير الصراع الإيديولوجي و السياسي داخل القوى التقدمية"، يقول فيها رد "حول بيان المرتدين": " محاربة كل الأوهام الإصلاحية و المفاهيم البرجوازية حول الديمقراطية من جهة، و الاستفادة من كل الإمكانيات التي تتيحها اللعبة الديمقراطية من جهة أخرى"، و هي إيديولوجية حملها معه هذا الخط التوفيقي منذ تبلوره حتى يومنا، لكن هذه المرة بدعوى "انفتاح ثغرة في جدار القمع".
و حول العمل السري للمنظمة مثلا، التي اعتبرها بيان الردة بأسلوب تهجمي رجعي" تمارس عشقها للعمل السري و ترفض بشكل مبدئي العمل العلني و الإمكانيات التي يوفرها في المجتمع"، و أن تعامل المنظمة مع مسألة التنظيم و السرية هو من "مميزات التنظيمات المغامرة و الإرهابية"، جاء رد صاحب "حول بيان المرتدين" الذي كان وفيا لمنطق ازدواجيته في رده حول الإصلاحية: "و الخطأ المرتكب في قضايا النضال السري... هو عدم إتقان أساليب العمل السري و عدم إتقان الاستعمال المتزامن للسرية و العلنية و للعمل الشرعي مع العمل اللاشرعي"، و في الوقت ذاته يحمل هذا الرد "بروز ممارسات سياسية ثورية، مثل السرية" " لمسؤولية النظام الملكي الدكتاتوري بشكل خاص".
فجوهر الأطروحات السياسية اليمينية التي حملها بيان الردة، أو الهفوات السياسية للمنظمة من قبيل شعار "الجبهة العريضة لعزل النظام" ( وثيقة "الخطة التكتيكية المشتركة" أكتوبر 1974 ـ نشرة الوحدة ـ نشرة داخلية خاصة بالمنظمتين)، أو شعار عزل "النواة الفاشية" ( وثيقة البرنامج الديمقراطي ل 1976 )، هي اليوم جوهر الخط السياسي لهذا الذي تبلور على هامش الصراع و حاول تقديم أطروحته اليمينية الجوهر بغطاء إيديولوجي ثوري مع الطمس الكلي للصراع المرير الذي خاضه، منذ تفجره العملي غداة معركة الشهيد عبداللطيف زروال (خريف 1976)، الخط الثوري الماركسي اللينيني للمنظمة ضد الخط اليميني التخريبي، محاولا الانقضاض على موقع، و ليس أطروحة، الخط الكفاحي الثوري، و هو اتجاه، يقول صاحب "حول بيان المرتدين" : "يتشبث بالجوانب السديدة البروليتاريا في خط "إلى الأمام"، و برصيدها النضالي"، شعار إيديولوجي تعكسه كذلك، منذ سنوات، إيديولوجية "الجوهر الحي للماركسية".

وثائق الجزء الأول

1 ـ بيان من داخل السجن المركزي بالقنيطرة ـ إلى الشباب المغربي و الرأي العام الديمقراطي
المشتري بلعباس ـ عبدالله المنصوري….

2 ـ حول بعض التاملات النقد الذاتية الأولية لسنة 1979 ـ أبراهام السرفاتي

3 ـ حول بيان المرتدين ـ الانتهازية … و الكذب في خدمة الارتداد عن طريق الثورة المغربية ـ مناضل

ملحق الجزء الأول

تعميم داخلي ـ تنبيه ـ المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى الأمام"

لقراءة الكتاب، أنظر الرابط التالي

http://www.30aout.info/media/00/01/1798335246.pdf

موقع "30 غشت"
http://www.30aout.info

#موقع_30_عشت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات