مع إطلالة العام الجديد هل تعاد المشروعية وترفع المظلومية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5032 - 2016 / 1 / 2 - 08:57
المحور: حقوق الانسان
    

مع إطلالة العام الجديد
هل تعاد المشروعية وترفع المظلومية

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة المواطن الدستورية
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6
محمد صبيح البلادي
ليس من المعقول أو المقبول يعطي المواطن الشرعية للدستور والسلطات نيابةً عنه وتضيع حقوقه ولا يدافع المجلس النيابي عنه ؛ رغم علمه التام بالتجاوز على الحقوق خلافا للمشروعية وعلمه التام بتجميد الدستو وركنه والقوانين النافذة فوق الرفوف العالية ؛ والتشريعات اللاحقة
غير دستورية تستند لباطل الاجراء الاداري ؛ الذي يتجاوز أحكلم القوانين النافذة والتشريعات اللاحقة ؛ ولا ينفذ قرارات القضاء التي تصدر لتصحيح الاجراءات ؛ خلافا للمشروعية ؛ والتشريعات الاحقة تستند على التشريعات الباطلة فهي باطلة ؛ ونوصلها للمجلس دون طائل

فلا منظمات المجانع المدني الحقوقية التي تبحث عن حقوق الانسان تقف معك ولا إتحاد وجمعية المحامين؛ والنقابات االمهنية وجمعيات المتقاعدين ؛ فقط تصريحات ؛ بل هي التي أضاعت حقوق المتقاعدين ؛ لعدم معرفتها ما جاء بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل وجاء فيها
:- يحتسب الراتب التقاعدي لمن تقاعد قبل هذا وفق الـأحكام التقادية قبل هذا ؛ والذي يعيد الحقوق المكتسبة ؛ ونسبتها 100% من آخر راتب وظيفي ؛ تم تعديل القانون وإعادة ما جاء بالجداول غير المشروعة ليتحقق له نسبة مما تقرر منه 48% و33% و19 % لدكتوراه إستاذ جامعي كونه ليس لديه خدمة 25 سنة علما ؛ شهادة الدكتوراه يصل للدرجة الاولى –أ- ب19 سنة

وبالمناسبة ما هي المدونة ؛ لاحظ الاستدراك والنتيجة وما الهدف من المدونة ؟
أولا تحقيق ثقافة دستورية للمواطن لمعرفة حقوقه ومتابعة الاجراءات والتشريعات والبحث عن التجاوزات وكيفيةإستعادة الحقوق وفق المشروعية ؛ إضافة لبيان وتوضيخ ؛ التشريع وسلامته ؛ كما فصله الدكتو ر السنهوري وكا جاء بأحكام وقياسات القوانين العراقية المدنية والوظيفية ؛ إضافة لاسترجاع العمل بالمشروعية لاستعادة الحقوق ؛ وبنفس الوقت تكون معينا لسلطتي التشريع والتنفيذ وبيان الاسس والقياسات لخقوق الموظف والمواطن الدستورية ؛ التي جاءت له في الدستور وهي ملزمة خاصة لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن والضمان للمواطن مالك الثروة ؛ وعي ثمرة لانتفاعه من ملكيته للثروة .
وهنا لانعيد ما تم كتابته وشرحه وتوضيحه لضياع الحقوق المكتسبة والعمل خلافا للمشروعية
نثبت ما كتبه غيرنا من رجال الحقوق ؛ فهو أبلغ رسالة ؛ تؤيد ذلك
رواتب و تقاعد العراقيين حقوق مكتسبة لا يجوز التلاعب بها
الخميس 31 ديسمبر / كانون الأول 2015 - 04:07
د. أكرم علي الحسين
http://www.akhbaar.org/home/2015/12/204200.html
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
ودراسة الاستاذ المحامي عايد السعيدي
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

وننتظر العودة للمشروعية وتفعيل الدستور وأحكام القوانين وتنفيذ أحكام القضاء ورفع الظلم

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات