حصاد عام 2015 في مصر

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5030 - 2015 / 12 / 31 - 18:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يخل عام 2015 من بعض الايجابيات في مصر ففي نهاية هذا العام شهدت مصر ثاني انتخابات برلمانية نزيهة عقب ثورة يناير رغم التجاوزات التي شابتها وهو الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي أعلن عنها في يوليو 2013

صحيح أنها أفرزت لنا برلمانا ضعيفا غالبية أعضائه من المطبلين للرئيس نتيجة قانون الانتخابات المعيب والظروف السيئة التي جرت في ظلها الانتخابات ولكن وجود برلمان حتى لو بهذا الشكل أفضل من غيابه وتكريس السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس , وهو الوضع الاستثنائي الذي استغله الأخير وتوسع من ثم في إصدار قوانين بعضها كارثي ويتعارض مع الدستور مثل قانون التظاهر

في هذا العام أيضا شهدت الحالة الأمنية في سيناء تحسنا ملحوظا خاصة عقب حادث الهجوم على الكمائن في يوليو الماضي إذ تمكنت قوات الجيش والشرطة من استعادة الأمن بنسبة كبيرة والقضاء على كثير من الجماعات الإرهابية الموجودة بسيناء كما نجحت أيضا في تصفية بعض قيادات أنصار بيت المقدس وأخطرها

غير أن عام 2015 كان مليئا بالسلبيات لاسيما فيما يتعلق بتراجع ملف حريات وحقوق الإنسان فقد شهد هذا العام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جانب الشرطة بدءا من مقتل الناشطة شيماء الصباغ في مطلع هذا العام , وسمعنا عن آلاف من حالات التعذيب داخل السجون والأقسام بعضها أفضى إلى موت كما في حادث الأقصر والإسماعيلية فضلا عن مئات من حالات الاختفاء القسرى واستمرار مدد الحبس الاحتياطي , وهي الانتهاكات التي أكدها المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل الحكومة , ومن المفارقات الصادمة أن يبدأ العام بمقتل شيماء الصباغ وينتهي بمصرع شاب على يد رقيب شرطة بكفر الشيخ لمجرد حادث مرور بسيط بين سيارة المجني عليه التي كان يقودها أخوه وبين سيارة الرقيب! , وهو ما يسوغ لنا إطلاق وصف عام الانتهاكات الجسيم على 2015

ولا شك أن تلك الانتهاكات فضلا عن أنها تسئ إلى النظام في الداخل والخارج تمثل خطرا عليه أيضا إذ لا يخفى أنها تزيد من حدة الاحتقان في المجتمع وهي نفس الحالة التي سادت في أواخر عهد مبارك لاسيما عقب مقتل الشاب خالد سعيد في الإسكندرية وكانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير , والأخطر من ذلك أنها قد تدفع كثير من الشباب إلى العنف والتطرف ومن ثم تصب في صالح الإرهاب وليس العكس!

من ناحية أخرى شهد هذا العام أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد لم يفلح تغيير حكومة إبراهيم محلب في حلها وهو ما دفع الحكومة إلى الاتجاه نحو الاقتراض من الخارج مثل البنك الدولي والدول العربية , صحيح أن هذا العام شهد افتتاح قناة السويس الجديدة وكذلك الإعلان عن مشروعات قومية كبرى مثل شرق بورسعيد وإنشاء المفاعل النووي بالضبعة ولكنها لم تنجح أيضا في حل المشكلة , تتمثل الأزمة في ضعف الإنتاج وزيادة معدل البطالة والعجز الكبير في الموازنة العامة فضلا عن تراجع السياحة الخارجية خاصة عقب حادث الطائرة الروسية , وكذلك تراجع معدلات الاستثمار بسبب قانون الاستثمار المعيب الذي زاد مشاكل الاستثمار تعقيدا وانتقده كثير من الخبراء مطالبين بإلغائه , كل هذا في ظل سياسات حكومية متخبطة وغياب لأي رؤية واضحة!

في سياق ما سبق يبدو واضحا أن التحديات التي تواجه الحكومة سواء استمرت أو تم تغييرها في عام 2016 خطيرة إذ هل ستنجح الحكومة في حل المشكلة الاقتصادية من خلال إتباع سياسات اقتصادية رشيدة عوض رفع الدعم والاقتراض من الخارج؟ وهل سيتخذ النظام خطوات من شأنها فتح المجال العام ووقف انتهاكات حقوق الإنسان؟ , وهل سينجح البرلمان في ممارسة مهام التشريع والرقابة على الحكومة أم سيكتفي بالدعم المسبق للدولة والنظام؟ , كل هذه وغيرها أسئلة سنعرف إجاباتها في العام الجديد

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات