أزمة كتاب أم أزمة أمة؟

عبد الرزاق أبو طحين

الحوار المتمدن-العدد: 5030 - 2015 / 12 / 31 - 17:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يريد البعض إدانة الدولة السعودية (هوية وأداء) من خلال ربطها بإيديولوجيا كتاب، ولكن الجميع يعلم أن المسألة "تاريخيا" لم تكن في جميع فصولها كذلك، فالكثيرون وجدوا في بدايات الدعوة السعودية "استقلالا سياسيا" للعرب وخروجا عن الهيمنة العثمانية، كما وجدوا فيها قسطا كبيرا من "التحرر الذهني" في مواجهة روح الاتكال والخرافات السائدة في حلقات الدروشة الصوفية وزيارات قبور الموتى. وهي لا شك كانت كذلك إلى حد بعيد.
أما شكل النظام السياسي السعودي، فهو ليس شيء خاصا بدعوة محمد بن عبد الوهاب، وإنما نجده في طول الفكر الإسلامي وعرضه، وهو نفسه نظام البيعة والولاء الذي يمنع إثارة الفتن وتهديد الإستقرار السياسي بالخروج وخلع الطاعة.
المسألة ليست مسألة "نص كتاب التوحيد" لمحمد عبد الوهاب، فالكلام يمكن أن يتصاعد ليطرح على النصوص التأسيسية نفسها التي ألهمت كل هذه النصوص الفرعية، وحينها يمكن للبعض أن يفصل بين "النص" (أي نص) وبين توظيفاته واستخداماته التي تعود للمتلقين بمعزل عن قصد المؤلف، أو حتى بعيدا عن حقيقة مضمون النص. ومن المؤكد أن الرواية للأحداث والتقييم للدعوة السعودية سوف يختلف اختلافا جذريا لو كان لها أن تتوسع وتحقق أغراضها بالسيطرة والنفوذ، كما هو الحال مع "الدعوة الإسلامية التأسيسية" التي استلهمتها "الدعوة الوهابية السعودية".
الحقيقة هي أن "أزمة" الدعوة الوهّابية - السعودية هي أزمة "الدعوة التأسيسية" الملهمة نفسها، وهي تتلخص في قطيعتين فكريتين لم يستطع الفكر الإسلامي حتى الآن استيعابهما:
الأولى حول علاقة الفكر بالعنف، وهي "إشكالية مفهوم حرية".
والثانية حول علاقة السياسة بالدين، وهي "إشكالية مفهوم الدولة".
في القطيعة الأولى، وبالرغم من اعترافي العام بالسمة التحررية لمفهوم التوحيد الذي تتبناه الدعوتان (الدعوة الوهّابية والدعوة التأسيسية الأم)، وتحفظاتي الفلسفية على بعض التفاصيل المفاهيمية المشكَّلة حول (الله وصفاته وأفعاله) (وإن كنت أرى أن هذه المفاهيم لها غطاء ديني حقيقي فعلا)، إلا أن الأزمة تنشأ حين يقرن المفهوم بالعنف ويتم تجاهل الحرية كخيار مقدس لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحول. المكسب الحقيقي للحداثة الفلسفية هو فصلها بين معتقد الشخص وبين قيمته كذات جديرة بالحياة ومستحقة لكامل الحقوق. أما حين يوظف العنف ويستخدم القمع في سبيل فكرة ما (كائنا ما كانت تلك الفكرة) فإن هذا القرار يجب رفضه ومقاومته بلا أدنى هوادة.
أما القطيعة الثانية، وهي لا تنفصل عن القطيعة الأولى، اللهم إلا في التنظير الفلسفي، فتقضي أن تكون الدولة جزاء من عقد اجتماعي يتم تداول السلطة فيه بحسب الاقتراع، ويكون النظام النيابي فيه السلطة الوحيدة التي تحتكر الشرعية في سن القوانين. أما الحكومات، فتكون "إجرائية"، دون تمييز بين المنضوين تحت سلطتها، وإنما تكون "المواطنة" هي الغطاء الشامل للجميع بدون فوارق عرقية أو دينية أو ثقافية أو مناطقية أو غير ذلك. ثم تتفرع على ذلك أمور أخرى لها علاقة بمفهوم السيادة والعلاقات الدولية وغير ذلك.
حين يتم استيعاب هاتين القطيعتين وما تعنيانه من استلزامات هائلة في الفكر والسياسة بين الفكر الحديث والفكر الموروث تنحل مشكلة الدعوة والدولة السعوديتين، ومعهما ينحل جزء كبير من مشاكل الفكر الإسلامي وأزماته الاجتماعية والسياسية. أما تخصيص الدعوة والدولة السعوديتين بالنقد في قضايا تعم الجميع، فإنه إجراء غير مجدي، ناهيك عن موضوعيته وعلميته.

#عبد_الرزاق_أبو_طحين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات