حقوقنا النهرية والبحرية

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 5029 - 2015 / 12 / 30 - 12:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حقوقنا النهرية والبحرية
مقارنة مؤلمة بين مياه مصر ومياه العراق

كاظم فنجان الحمامي
لا فرق على الإطلاق بين مياه النيل ومياه الفرات، ولا فرق بين سواحل الإسكندرية وسواحل خور عبد الله، ولا فرق بين دلتا دمياط ودلتا شط العرب، فالجغرافية هي نفسها بكل عواملها الطبيعية، والبحر هو البحر، والنهر هو النهر. لا اختلاف بينهما من حيث الجريان والتدفق، ومن حيث الخطوط الملاحية، أو السواقي الإروائية، أو الملامح السياحية، لكن التطلعات المستقبلية السيادية هي التي تختلف من بغداد إلى القاهرة، ومن البصرة إلى الاسكندرية.
ربما تكمن نقاط الاختلاف في حجم الحرص، الذي عبرت عنه مصر بقوة، عندما تمسكت بحصصها المشروعة من الاطلاقات المائية المتفق عليها مع دول الجوار، وتكمن أيضاً في حرص مؤسساتها الذكية التي بسطت نفوذها على ممراتها الملاحية، ومدى استعدادها للدفاع عن امتداداتها البحرية المتشعبة في جرفها القاري وبحرها الاقتصادي.
فعلى الرغم من المسافة البعيدة، التي تفصل مصر عن جزيرة قبرص في حوض البحر الأبيض المتوسط، والتي تصل إلى (545) كيلومتراً، وعلى الرغم من المسافة الهائلة التي تفصلها عن اليونان، والتي تقدر بنحو (1143) كيلومتراً، نرى أنها حرصت أشد الحرص على ترسيم حدود المنطقة البحرية الفاصلة بينها وبين قبرص واليونان، فضمنت سيادتها البحرية المطلقة على جميع مسطحاتها المائية، وضمنت سيطرتها الكاملة على حقل (لفياثان)، الذي يُعد من أكبر حقول الغاز في كوكب الأرض. بينما نرى العكس تماماً في الجانب العراقي، فقد قدمت حكوماتنا المتلاحقة تنازلاتها السخية، وأهدتها إلى دول الجوار على أطباق من ذهب، من دون أن تطلب منها دول الجوار ذلك، فامتلكت إيران زمام السيطرة على نصف شط العرب بمعاهدة 1975، وتحول اسمه إلى (أرفند رود)، ثم زحفت إيران غرباً باتجاه خور عبد الله مستفيدة من ظاهرة الإرساب والترسيب، حتى اقتربت لمسافة عشرة أميال بحرية فقط من الحدود البحرية الكويتية الزاحفة شرقاً نحو مدخل شط العرب، ثم بسطت الكويت نفوذها على قناتنا البحرية الوحيدة المارة عبر خور عبد الله. فانكمشت سواحلنا شيئاً فشيئاً نحو الداخل، وأصبح العراق بلا سواحل، وذلك بفضل السياسات الغبية التي استبعدت خبرائنا البحريين، وسارت وراء مخططاتها الطائشة.
الطامة الكبرى أن الأمر نفسه تكرر مرة أخرى بسبب هذا الغباء المركب، الذي انفردت به الحكومات العراقية، فسمحت لتركيا بتشييد (22) سداً مائياً جباراً في هضبة الأناضول، لمنع تدفق مياه دجلة والفرات نحو سهولنا المتصحرة، وفعلت إيران الشيء نفسه عندما حوّلت مسارات نهر الوند نحو الداخل لتحرم بساتين (ديالى) من استحقاقاتها المائية، في حين لم تكن ردود أفعال العراق بمستوى الكارثة البيئية والزراعية والإروائية التي عصفت به، وأودت بمياهه البحرية والنهرية، بينما وقفت الحكومة المصرية بقوة ما بعدها قوة بوجه مشروع سد (النهضة) الذي فكرت أثيوبيا بإنشائه على نهر النيل، وهددت بقصف السد ونسفه بالكامل بسلاح الجو المصري.
يا للهول. شيدت تركيا (22) سداً ولم تحتج حكومتنا، وفكرت أثيوبيا ببناء سدها اليتيم فثارت ثائرة مصر، ووجهت لها أقوى صفعاتها، ثم ضيقت عليها الخناق حتى جعلتها تذعن لمطالبها، ومنعتها من التصرف كيفما تشاء. يقولون: ما ضاع حق وراءه مطالب. لكن الثروات السائبة تسمح لدول الجوار بسرقة ما تريد سرقته، والحديث ذو شجون.

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات