الاسهال التشريعى .

احمد العتر

الحوار المتمدن-العدد: 5029 - 2015 / 12 / 30 - 07:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعتذر بدايه على عنوان الموضوع لكنى لم اجد وصفا يليق بما يحدث فى مصر منذ حل مجلس الشورى السابق ودخول مصر مرحله فضاء تشريعى خطير قامت السلطه التنفيذيه باستغلاله اسوأ استغلال كما سنرى فى السطور القادمه الا وصف مرض الاسهال الذى يستنزف سوائل الخير من الجسم حتى يتركه جافا ومتيبسا ميتا ..
اقوم منذ فتره بعمل دراسه قانونيه شامله عن القرارات بقوانين التى اتخذها السيد رئيس الجمهوريه بموجب سلطه التشريع الممنوحه له منذ بدايه ولايته فى يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2015 ..
قمت باستبعاد القرارات التى اتخذها عندما كان وزيرا للدفاع والرئيس الحقيقي للجمهوريه فى عهد المستشار عدلى طرطور ..
التشريعات التي أصدرها الرئيس السابق "عدلي منصور" عام 2013 بلغت 96 قرارا بقانون، منها 42 تشريعا موزعة ما بين قوانين جديدة وتعديل قوانين،
اما مع غياب البرلمان فى 2014 فقام المستشار عدلى باقرار 51 للمستشار "عدلي منصورلا ننسي منهم ابدا قانون التظاهر المشبوه .
فيما أصدر السيد الرئيس السيسي وحده حتى الان 330 تشريع بقانون فى 18 شهرا ..منها 144 تشريعا حقيقيا ما بين تعديلات على قوانين قائمة أو قوانين جديدة او معاهدات كمعاهده نهر النيل باثيوبيا ، والباقي قوانين ربط موازنات هيئات اقتصادية.
الإحصاء النوعي لهذه التشريعات كشف عن أن معظمها أمني واقتصادي، بينما تراجعت أعداد التشريعات الخدمية والاجتماعية .
ومثال على ذلك :
فيما يخض الوضع الأمني والاقتصادي، أصدر الرئيسان 12 قانونا لشؤون القوات المسلحة، منها 4 قوانين بزيادة المعاشات العسكرية، و14 للمجالات الأمنية المختلفة، و3 لشؤون الشرطة، و13 قانونا اقتصاديا، و11 للأجور والرسوم والالتزامات المالية، و14 قانونا للبترول، منها 13 اتفاقية بالإضافة لقانون الثروة المعدنية.
ولا ننس طبعا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من عدم تحديد سقف معين لمدد الحبس الاحتياطي ,وهى تعديلات غير دستورية وتخالف المبدأ القانوني والدستوري الراسخ المتمثل في أن الأصل في المتهم البراءة، مما جعل قانون الاجراءات الجنائيه قانونا مكبلا للحرية بعد ان كان القانون الذى يمثل ضمانه محاكمه عادله للمتهم .
كل هذه القوانين يجب ان تعرض على مجلس الشعب الذى يتناقش فيها علانيه ليحدث الوعى الجمعى المطلوب لفهم القانون ثم يقرها او لا ( سيقرها طبعا بتشكيله الحالى ) لتصبح نافذه ومحصنه برأى المجلس والمحكمه الدستوريه ايضاً التى رئيسها وياللمفاجاه المستشار عدلى طرطور نفسه الذى سيصبح رئيس للبرلمان الجديد ليواصل تمرير القوانين ببرائته الغير معهوده وطيبه قلبه وابتسامته العذبه .
اكبر اسهال تشريعى فى مصر الجمهوريه منذ نشاتها وتشريعات خطيره ستغير وجه الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه فى مصر للاسوأ وهانحن نعيش البشاير .
أعمل على هذه الدراسه منذ 6 اشهر قمت فقط بتجميع اغلب االداتا وتفسير القوانين ولكن لانه عمل فردى ولا تتوافر بسهوله لشخص واحد كل المراجع المطلوبه بسهوله فان الوقت لا يكفى لانهاءه بالسرعه المطلوبه ليكون ناقوس للخطر ودليلا لاعضاء البرلمان عما هم مقبلين عليه وكلمه حق يراد بها وجه العداله والشعب المصري التى تصدر القوانين بأسمه لتذبحه , اتمنى ان اجد مركز دراسات قانونيه يهتم بهذه الدراسه وتقديم المساعده اللوجستيه المطلوبه لانهائها واتمنى ان اجد من يهتم بنشر هذه الدراسه لتكون شاهده على تاريخ قمعى وديكتاتورى نتمنى ان ينتهى فى دوله مصر التى سنت قوانينها فى برلمانها المستقل بعيدا عن سسلطانها ومحتلها منذ 1923 .
* كل المعلومات الوارده فى الدراسه مصدرها الجريده الرسميه ( الوقائع المصريه ) واراء كبار الفقهاء القانونيين التى تيسر الحصول عليها للان

#احمد_العتر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات