النص الكامل للقرار 2254 وقراءتي المتأنية له

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 5028 - 2015 / 12 / 29 - 19:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النص الكامل للبيان 2254 وقراءتي المتأنية له
الذي أقرّه مجلس الامن الدولي بإجماع أعضائه الخمسة عشر، ليل امس، في نيويورك، بشأن حل الازمة في سوريا، والذي حمل الرقم 2254.
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته 2042 (2012)، و2043 (2012)، و 2118 (2013)، و2139 (2014)، و2165 (2014)، و2170 (2014)، و2175 (2014)، و2178 (2014)، و2191 (2014)، و2199 (2015)، و2235 (2015)، و2249 (2015)، والبيانات الرئاسية المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 (S/PRST/2011/16)، و21 آذار/مارس 2012 (S/PRST/2012/6)، و5 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/10)، و2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)، و24 نيسان/أبريل 2015 (S/PRST/2015/10) و17 آب/أغسطس 2015 (S/PRST/2015/15)،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يعرب عن أشد القلق إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، وتدهور الحالة الإنسانية الأليمة، واستمرار الصراع الدائر والعنف الوحشي المتواصل الذي يتسم به، والأثر السلبي للإرهاب والأيديولوجية المتطرفة العنيفة في دعم الإرهاب، وما تخلفه الأزمة من أثر مزعزع للاستقرار في المنطقة وخارجها، بما يشمل الزيادة المترتبة على ذلك في أعداد الإرهابيين الذين يجتذبهم القتال في سوريا، والدمار المادي الذي لحق بالبلد، وتزايد النزعة الطائفية، وإذ يؤكد أن الحالة ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي،
وإذ يشير إلى مطالبته بأن تتخذ جميع الأطراف كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والمذهبية، وإذ يؤكد في هذا الصدد أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها،
وإذ يكرر التأكيد أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سوريا إلا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيو 2012، الذي أيده القرار 2118 (2013)، وذلك بسبل منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وتعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية،
وإذ يشجع، في هذا الصدد، الجهود الديبلوماسية التي يبذلها الفريق الدولي لدعم سوريا (الفريق الدولي) للمساعدة على إنهاء النزاع في سوريا،
وإذ يثني على التزام الفريق الدولي، على النحو الوارد في البيان المشترك عن نتائج المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سوريا الصادر في فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 وبيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (المشار إليهما في ما يلي بـ «بياني فيينا»)، بكفالة الانتقال السياسي تحت قيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لأن تعمل جميع الأطراف في سوريا بشكل حثيث وبنّاء في سبيل تحقيق هذا الهدف،
وإذ يحث جميع الأطراف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها على الالتزام بالمبادئ التي حددها الفريق الدولي، بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد،
وإذ يشجع على مشاركة المرأة على نحو هادف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها من أجل سوريا،
وإذ يضع في اعتباره الهدف المتمثل في جمع أوسع نطاق ممكن من أطياف المعارضة، باختيار السوريين، الذين سيقررون من يمثلهم في المفاوضات ويحددون مواقفهم التفاوضية، وذلك حتى يتسنى للعملية السياسية أن تنطلق، وإذ يحيط علما بالاجتماعات التي عقدت في موسكو والقاهرة وبما اتخذ من مبادرات أخرى تحقيقا لهذه الغاية، وإذ يلاحظ على وجه الخصوص جدوى اجتماع الرياض، المعقود في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2015، الذي تسهم نتائجه في التمهيد لعقد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وفقا لبيان جنيف و «بياني فيينا»، وإذ يتطلع إلى قيام المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا بوضع اللمسات الأخيرة على الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية،
1 ـ يؤكد من جديد تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيو 2012، ويؤيد «بياني فيينا» في إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في سوريا، ويشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سوريا؛
2 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص إلى سوريا، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي، مستهدفا أوائل كانون الثاني/يناير 2016 كموعد لبدء المحادثات، عملا ببيان جنيف وتماشيا مع بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة؛
3 ـ يقر بدور الفريق الدولي باعتباره المنبر الرئيسي لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا؛
4 ـ يعرب عن دعمه، في هذا الصدد، لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛
5 ـ يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية، عملا ببيان جنيف لعام 2012، وبضرورة التعجيل بالدفع قدماً بكلتا المبادرتين، ويعرب في هذا الصدد عن تأييده لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وهو ما التزم الفريق الدولي بدعمه والمساعدة على تنفيذه، على أن يدخل حيز النفاذ بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة السورية والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة، استنادا إلى بيان جنيف، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على أن يتم ذلك على وجه السرعة؛
6 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقود، من خلال مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية، الجهود الرامية إلى تحديد طرائق وشروط وقف إطلاق النار، ومواصلة التخطيط لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار، ويحث الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على دعم وتسريع كل الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار، بسبل منها الضغط على جميع الأطراف المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار والتقيد به؛
7 ـ يشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم المجلس، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويشجع الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على تقديم المساعدة، بسبل منها الخبرة الفنية والمساهمات العينية، لدعم هذه الآلية؛
8 ـ يكرر دعوته الواردة في القرار 2249 (2015) والموجهة إلى الدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يعينه مجلس الأمن، وعلى نحو ما قد يتفق عليه لاحقا الفريق الدولي لدعم سوريا ويحدده مجلس الأمن، وفقا لبيان الفريق الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والقضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته تلك الجماعات على أجزاء كبيرة من سوريا، ويلاحظ أن وقف إطلاق النار المذكور أعلاه لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفذ ضد هؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي لدعم سوريا الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛
9 ـ يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة الأردن للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سوريا للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين وهو سينظر على وجه السرعة في التوصية التي قدمها الفريق لغرض تحديد الجماعات الإرهابية؛
10 ـ يشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة سوريا والمعارضة السورية من أجل المضي قدماً بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛
11 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، عن الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة؛
12 ـ يدعو الأطراف إلى أن تتيح فورا للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سوريا ومن خلال أقصر الطرق، وأن تسمح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين تعسفيا، لا سيما النساء والأطفال، ويدعو دول الفريق الدولي لدعم سوريا إلى استخدام نفوذها على الفور تحقيقا لهذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014) و2165 (2014) و2191 (2014) وأي قرارات منطبقة أخرى؛
13 ـ يطالب بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي، ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، ويطالب كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
14 ـ يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالحسبان، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن بشأن سوريا الذي سيعقد في شباط/فبراير 2016 وتستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، بوصفه إسهاما هاما في هذا المسعى، ويعرب كذلك عن دعمه لتعمير سوريا وتأهيلها بعد انتهاء النزاع؛
15 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوما عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك عن التقدم المحرز في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة؛
16 ـ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
قراءة في قرار مجلس الأمن 2254
صدر أخيرا القرار 2254 عن مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية بعد تدخل أمريكي حاسم لدى الروس، وذلك من خلال تقديم تنازلات في غير ملف على ما يبدو، عداك عن الملف السوري. لقد كان الطرف الأمريكي يود التوافق على إصدار قرار من مجلس الأمن بإعلان وقف إطلاق النار، وذلك تحت ضغط خشيتهم من المتغيرات التي تحصل في موازين القوى على الأرض، وبالتالي فقدانهم قوة التأثير في الحل السياسي المحتمل. لكن الروس فوتوا عليهم هذه الفرصة بحجة أن تصنيف القوى الإرهابية لم يكتمل. من الواضح أن الروس منذ بداية الأزمة يتصرفون بثبات، لم يغيروا من مواقفهم المعلنة، في حين يطالعنا المسؤولون الأمريكيون، في اليوم الواحد، بتصريحات متناقضة. علينا أن نصدق على ما يبدو انه لم يكن لديهم أية إستراتيجية في سورية والمنطقة سوى إستراتيجية استمرار الصراعات المسلحة إلى أمد طويل.
وبالعودة إلى القرار 2254 فإنه يذكر في مقدمته جميع القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة، وعن مجموعة الدول المتدخلة في الأزمة السورية أو المؤثرة فيها، من مجموعة جنيف إلى مجموعة فيينا، كأنه يقول أنها متضمنة فيه، وبالتالي لا حاجة للرجوع إليها. هذا يعني بلغة الدبلوماسية أن القرار الجديد قد جبها، أو أعاد تكييفها مع متطلباته.
في مقدمة ديباجة القرار تم التأكيد على التزام مجلس الأمن القوي " بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها، ووحدتها، وسلامتها الإقليمية.."، وربط ذلك في نص واحد بمقاصد "ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه". وكأنه يريد أن يقول إن الانتهاكات اليومية لسيادة سورية، واستقلالها و.. من دول عديدة هي غير شرعية، وإن التدخل الروسي هو الشرعي الوحيد لأنه جاء بطلب من الحكومة الشرعية في سورية بحسب ميثاق الأمم المتحدة. من المعلوم أن ميثاق الأمم المتحدة لا يجيز التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الأعضاء في الأمم المتحدة. كأن مجلس الأمن أراد من هذا النص القول لا يحق لأحد التدخل في سورية بدون رضا الحكومة السورية القائمة التي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة، وأن من يريد محاربة الإرهاب، أو المساهمة في حل الأزمة فيها، عليه أن يقر بشرعيتها أولا، ويقيم علاقات معها، كنوع من مساعدة الدول التي وصلت لأعلى درجات السلم في مواقفها العدائية من السلطة السورية القائمة على النزول.
في الفقرة الثانية من مقدمة البيان يعبر مجلس الأمن عن " أشد القلق إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، وتدهور الحالة الإنسانية الأليمة.." وهي عبارة ليس لها من معنى سياسي حقيقي إلا إذ تم ربطها بالأزمة التي بدأت تحصل لأوربا من جراء تدفق المهاجرين، إنها إشارة مواربة إلى أزمة أوربا، وليس إلى معاناة السوريين على مدى خمس سنوات كانوا قد أدوا فيها دور المساهم في صنعها والمتفرج على مجرياتها.مئات ألاف الشهداء وملايين المشردين لم تحرك إنسانيتهم، لكن لجوء بعض السوريين إلى أراضيهم بدأ بتحريكها. المهم في هذه الفقرة هو التركيز على " الأثر السلبي للإرهاب و والأيديولوجية المتطرفة" في تبرئة واضحة للنظام مما يجري في سورية، بل ربط البيان بين " زعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها.... بزيادة أعداد الإرهابيين الذين يجتذبهم القتال".في هذا النص تخلت أمريكا وحلفاؤها عن القول صراحة أن النظام هو المسؤول عن جذب القوى الإرهابية إلى سورية بل " القتال في سورية " الذي يأخذ النظام في معادلته طرف محاربة الإرهاب كما يقول عن نفسه، وكما يقول حلفاؤه عنه.
في ختام هذه الفقرة من البيان يتم التأكيد على أن "الحالة ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي" وهذا تأكيد جديد على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية، وأنه لا بديل عنه، فهو الوحيد الممكن لحل الأزمة السورية أولا وأخيرا، على عكس ما جاء في بيان لقاء المعارضة في الرياض، وعلى خلاف مع أطروحات بعض الدول العربية والإقليمية من أن الخيار العسكري لإسقاط النظام لا يزال أحد الخيارات المطروحة والمحتملة.
في الفقرة الثالثة من مقدمة البيان يطالب مجلس الأمن جميع الأطراف اتخاذ " كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والمذهبية"، ويشير إلى المسؤولية الخاصة للحكومة السورية في هذا المجال من خلال تأكيده على أن "السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها" ، في استجابة واضحة لما تقوله السلطة السورية عن نفسها من أنها تعمل على حماية شعبها من الإرهاب وغيره، وتبريراً لسياسة روسية التدخلية في سورية إلى جانب النظام في حربه على الإرهاب لحماية السوريين بحسب ما يعلنه الروس ومسؤلوا النظام.
في الفقرة الرابع والخامسة من مقدمة القرار يتم التأكيد من جديد على مرجعية بيان جنيف1 الصادر بتاريخ 30 حزيران 2012 لحل الأزمة السورية بصورة دائمة من خلال " عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري" ، ودور المبعوث الدولي في تيسيرها، لكن القرار هنا أخذ يتحدث عن "سبل" لتنفيذ القرار منها " إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة" على عكس ما نص عليه القرار 2118، بما يوحي بوجود سبل أخرى، من بينها ، ربما ، ما يطرحه النظام من حكومة وحدة وطنية. خصوصا وأن النص يعيد التأكيد على مبدأ "الموافقة المتبادلة" في تشكيلها ، مما سوف يعقد كثيرا من المفاوضات المحتملة ويضع وفد المعارضة في حالة لا يحسد عليها بوضعه أمام سبل متعددة لهيئة الحكم الانتقالي، بينما وضعهم القرار 2118 أمام سبيل واحد؟!!.
واللافت أيضا أن القرار لم يكتف ببيان جنيف1 كأساس للمفاوضات، بل أضاف إليه الإطار الذي رسمه بيانا فيينا الصادرين عن المجموعة الدولية التي صارت تدعى " بمجموعة دعم سورية"، وجعله ملزما لها لتكفل " الانتقال السياسي تحت قيادة سورية، وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها"، لكن على أساس " مجمل ما جاء في بيان جنيف" وليس على أساس كل ما جاء فيه بتفاصيله، وفي ذلك تخفيف واضح لما جاء في الفقرة التي نصت على مرجعية بيان جنيف1.
في الفقرات التالية الأخرى من مقدمة القرار عبارات إنشائية تعيد حث "جميع الأطراف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها على الالتزام بالمبادئ التي حددها الفريق الدولي.."، من قبيل "الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد"، و يشجع على "مشاركة المرأة على نحو هادف في العملية السياسية" في تكرار لما جاء في القرارات والبيان المذكورة في مقدمة القرار 2254. لكن في ختام هذه الفقرة ثمة مسألة في غاية الأهمية تتعلق بتشكيل وفد المعارضة للمفاوضات. فمن المعلوم أن إحدى العقبات ( الذريعة) أمام البدء بالحل السياسي التفاوضي كان تشكيل وفد المعارضة، وكانت مجموعة فيينا( مجموعة دعم سورية) قد كلفت المملكة العربية السعودية بتنظيم اجتماع شامل لمختلف تنظيمات المعارضة ، لكنه كغيره جاء مقتصرا على بعضها، وذلك بسبب التجاذبات الدولية التي يخضع لها كثير من فصائل المعارضة خصوصا المسلحة منها. ولتلافي هذا النقص فقد أشار مجلس الأمن في قراره 2254 إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اجتماعات المعارضة المختلفة في موسكو والقاهرة وغيرها( اجتماعات الأستانة مثلا) إلى جانب اجتماع الرياض لتشكيل وفد المعارضة منها جميعها. ومع أن القرار أعطى بعض الثقل المعنوي للقاء الرياض من خلال النص على خصوصية " جدوى اجتماع الرياض، المعقود في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2015 " وإشارته الواضحة إلى مساهمة " نتائجه " في التمهيد لعقد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، (انتبه) " وفقا لبيان جنيف و «بياني فيينا» "، وكلف " المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا بوضع اللمسات الأخيرة على الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية".
بعد هذه المقدمة الطويلة للقرار 2254 يأتي على إبراز تأكيد بعض ما جاء فيها بشيء من الخصوصية. ففي الفقرة(1) يعيد القرار تأكيده على مرجعية التسوية السياسية بأنها قرار جنيف 1 إلى جانب بياني فيينا كأساس " لانتقال سياسي بقيادة سورية، وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، من أجل إنهاء النزاع في سوريا ". من الواضح أن القرار يربط بين "الانتقال السياسي" و "حل الأزمة" ، لكنه لا يوضح ما هو المقصود بالانتقال السياسي، مما سوف يدخل المفاوضات في جدل بيزنطي لا ينتهي. ولمزيد من التعقيد يشدد البيان على أن " الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سوريا" وليس النظام والمعارضة، مهما كانت نتائج الاتفاقات التي سوف يتوصلون إليها، ولمزيد من الغموض وتعقيد المفاوضات لم يحدد القرار كيف؟ وبأي طريقة؟ سوف يتمكن الشعب السوري من تقرير مستقبل بلده. ومع أن البيان في نص الفقرة هذه يشدد على أن حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي سوف يكون " بقيادة سورية " وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها"، فإن الفقرة (3) تكاد تنسفها من خلال التأكيد على " دور الفريق الدولي" و "الأمم المتحدة " في تحقيق " تسوية دائمة في سورية" . لا شك بأن تعقيد الأزمة السورية، وتعارض مصالح الدول المتدخلة فيها تجعل من المستحيل أن يتوصل السوريون من تلقاء أنفسهم إلى حل لها، لذلك فإن ما جاء في البند (3) يحظى بأهمية خاصة. ومع أن القرار في الفقرة (3) منه قد حدد موعداً مستهدفا لبدء المفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة، في أوائل شهر كانون الثاني القادم، إلا أن هذا الموعد قد تم تأجيله إلى الثاني والعشرين منه، وربما لن يكون مؤكدا إذا تأخر الموفد الأممي في تقديم تشكيلة وفد المعارضة حتى نهاية العام كما هو متوقع ومطلوب. يكرر القرار من جديد في فقرته (2) على أن أساس التسوية هو " بيان جنيف1" و " بياني فيينا" وليس بيان جنيف لوحده كما كانت تأمل المعارضة وبعض الأطراف الدولية.
في الفقرة (4) من البيان يجري تفصيل القول ببيان فيينا الثاني المؤرخ في 14/تشرين الثاني 2015، من حيث تأكيد المدد الزمنية المستهدفة للمفاوضات وتشكيل "حكم " ذا " مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على أساس طائفي" وإعداد "دستور جديد " وإجراء "انتخابات " على أساسه تشرف عليها " الأمم المتحدة " بما يستجيب لمتطلبات " الحوكمة، وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة".في هذه الفقرة يجري الحديث عن "حكم " دون أن يوضح المقصود منه في تكرار للغموض الذي ورد في نص بيان جنيف1 الذي تحدث عن "جسم سياسي " مما سمح للنظام بالحديث عن حكومة و"حدة وطنية"، في ظل قيادة الأسد، وللمعارضة بالحديث عن "هيئة حكم انتقالي" تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة لا يكون للأسد فيها أي دور. من المعلوم أن بيان فيينا الأول كان قد تحدث عن" نظام علماني"، لكن القرار 2254 يتحدث عن أساس لا " طائفي " لنظام الحكم المنشود، وفي ذلك تراجع من مصطلح معلوم، وواضح الدلالة، وثمة تجارب تاريخية سياسة قائمة عليه، كما جاء في بيان فيينا الأول، إلى مصطلح يحتاج إلى تحديد دلالته وإلى كيفية إخراج حوامله السياسية والادرية في نظام الحكم المنشود.
في البند (5) يؤكد القرار على الصلة " الوثيقة بين وقف إطلاق النار، وانطلاق عملية سياسية موازية"، و" بضرورة التعجيل بالدفع قدماً بكلتا المبادرتين" وهذا أمر جيد، لكن المشكلة هنا ربط اتخاذ القرار وتنفيذه بمجرد أن " يخطو ممثلو الحكومة السورية، والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي".هنا ثمة غموض يحتاج لتوضيح يتعلق بالخطوات الأولى نحو " الانتقال السياسي"، هل المقصود هو بدء المفاوضات؟، أم تشكيل هيئة "الحكم " خلال ستة أشهر المستهدفة للمفاوضات، وإعداد الدستور الجديد، أم بعد إجراء الانتخابات وتشكيل هيئات الحكم الشرعية الجديدة. نحن نميل إلى ان المقصود هو بدء المفاوضات وتحديد المجموعات الإرهابية التي سوف يستثنيها وقف إطلاق النار. مهما يكن فإن عملية وقف إطلاق النار على درجة عالية من التعقيد نظرا للتداخل الشديد بين المجموعات الإرهابية وتلك التي قد تصنف على أنها غير إرهابية، إضافة إلى تحديد لآليات المراقبة والتحقق، وهذا سوف يتطلب وجود مراقبين على الأرض، مما سوف يطرح مسألة صلاحياتهم، وطبيعتهم، والدول التي سوف تؤمنهم.
في الفقرة(6) يجتهد القرار للإجابة عن التساؤلات السابقة، لكنه يبقي على كثير من جوانب هذه العملية غامضة، إذ لا يكفي الطلب من أعضاء الفريق الدولي لدعم سورية المساعدة في ذلك، ولا يكفي الطلب منها ممارسة " الضغط على جميع الأطراف المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار والتقيد به " على أهمية ذلك؛ بل لا بد من وجود قوات على الأرض للمراقبة والتحقق وهذا ما يفصل القول فيه في الفقرة (7) من القرار.فهي تتحدث عن الحاجة إلى " آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه" ويحدد القرار للأمين العام للأمم المتحدة مدة شهر فقط لإنشاء هذه الآلية على أن " تحظى بدعم مجلس الأمن" مما يعكس نوعا من الجدية فعلا في تحقيق وقف إطلاق النار. وكان لهذه الجدية أن تكون أكثر وضوحاً لو أن القرار استخدم كلمة "يطلب " بما تتضمنة من إلزام، بدلا من كلمة " يشجع" الدول الأعضاء ، بما في ذلك "أعضاء مجلس الأمن، على تقديم المساعدة، بسبل منها الخبرة الفنية، والمساهمات العينية، لدعم هذه الآلية" .
في الفقرة (8) يركز القرار على محاربة داعش وجبهة النصرة، وغيرها من المجموعات الإرهابية التي سوف يحددها مجلس الأمن ويستثنيها من قرار وقف إطلاق النار. المشكلة هنا سوف تنشأ من التداخل على الأرض بين المجموعات الإرهابية وغير الإرهابية، في ظل صعوبة وضع معيار محدد متفق عليه لتصنيف القوى الإرهابية، إذ من المعلوم أن جميع المجموعات المقاتلة المسلحة ترفع الراية الإسلامية، وتقاتل في سبيل إنشاء نظام إسلامي. ليس مستبعدا بطبيعة الحال، بل هذا مرجح، أن تحصل تمايزات من الجماعات المسلحة على أساس من يؤيد الحل السياسي ومن يعارضه خصوصا تلك المجموعات المحلية التي لا تحمل رايات أيديولوجية متطرفة. ومع أن المجموعة الدولية( مجموعة فيينا) كانت قد كلفت الأردن لتقديم لائحة بالمجموعات الإرهابية، لكن المسألة لم تحسم بعد، وسوف ينظر مجلس الأمن كما جاء في الفقرة (9) من القرار 2254 على " وجه السرعة...في تحديد الجماعات الإرهابية". بطبيعة الحال لن تكون المسألة بسيطة بالنظر إلى علاقات دول عديد بجماعات مقاتلة على الأرض السوري، تمويلا وتسليحا وإمدادا بالمقاتلين. إن تحديد الجماعات الإرهابية سوف يكشف المستور عن ممارسات دول عديدة تدعي أنها تحارب الإرهاب وهي في الواقع تدعمه و تستخدمه لتحقيق أغراض سياسية.
في الفقرة (10) من القرار يجري الحديث عن إجراءات بناء الثقة ،وهذه مسألة في غاية الأهمية للشعب السوري ولنجاح المفاوضات خصوصا إذا شملت إخلاء سبيل المعتقلين والموقوفين والمختطفين من جميع الأطراف، إضافة إلى فك الحصار عن المناطق المحاصرة، وتوصيل مستلزمات الإغاثة إليها، وتأمين عودة المهجرين، ووقف قصف المدنيين وغيرها، ويخصص الفقرة (12) و (13) و (14) من القرار للحديث بالتفصيل عنها. وهو إذ يتحدث عن إجراءات بناء الثقة فهو يدعو " جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة سوريا والمعارضة السورية من أجل المضي قدماً بعملية السلام، وتدابير بناء الثقة، والخطوات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، وهذا أمر جيد في ظل تعقيد الأزمة السورية والجراح العميقة التي تسبب بها الصراع المسلح بين السوريين، وصراع الآخرين على أرضهم، في نفوس السوريين قبل أجسادهم. ويحدد القرار في فقرته (11) مدة شهر للأمين العام للأمم المتحدة لتقديم تقرير لمجلس الأمن عن " الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة".. في الفقرة (14) يتعهد المجتمع الدولي لتعمير سورية وتأهيلها بعد انتهاء الصراع.
ولتأكيد جدية مجلس الأمن في حل الأزمة السورية فهو يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير في غضون ستين يوماً عن تنفيذ القرار، وعن التقدم المحرز في العملية السياسية، ويبقي المسألة قيد نظره. باختصار القرار جيد، فيه نقاط مبهمة، لكن فيه الكثير من الوضوح، و في مجمل الأحوال يحتاج إلى جدية الأطراف الدولية وخصوصا أمريكا وروسيا لتطبيقه لحل الأزمة السورية.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات