إعلان دمشق نقلة نوعية متقدمة تحتاج إلى نظرة نقدية وممارسة موضوعية لتحقيقها

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 1371 - 2005 / 11 / 7 - 08:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنّ التمعن في "إعلان دمشق للتغير الوطني الديموقراطي" الذي صدر بتاريخ 16/10/2005 يبين الجهد الذي بذل لإنجازه وللتوافق عليه، ويبين أنّ معدي الإعلان اعتمدوا في تحديد مهام المعارضة الوطنية على مجمل الطروحات والنقاشات التي حصلت من قبل مختلف القوى والفعاليات المهتمة بالشأن الوطني في بلادنا، في السنوات الماضية، مما يكسب الإعلان نضجاً ملحوظاً، وشبه إجماع حول مهام التغيير التي يطرحها… وفي الوقت نفسه يحتاج الإعلان إلى نظرة نقدية موضوعية جريئة لاغنائه... وفي هذا المجال نرى مفيداً تبيان النقاط التالية:
* تتضمن المقدمة كثيراً من الانتقادات الموضوعية للحالة التي قادت الوطن إلى المأزق والأزمات التي يعيشها، ومع التنويه إلى صحة وأهمية وضرورة معالجة هذه الانتقادات، نذكر بالبديهية التي تدعو إلى ألاّ تعمينا الشجرة عن رؤية الغابة، فالإعلان محق بالتنويه إلى الأخطاء الكثيرة المقترفة، لكنّ هذه الأخطاء يجب ألاّ تعمينا عن رؤية اللوحة كاملة، ورؤية جميع اللاعبين من أعداء وأصدقاء... فالأخطار التي تحيق بالوطن ناتجة عن أسباب كثيرة، من غير المفيد حصرها بسبب واحد... علماً بأنّ عدم رؤية باقي الأسباب قد يقود إلى أخطاء في تحديد المهام البعيدة...
* تتضمن مقدمة الإعلان، وأسلوب طرحه، والدعوة للتوقيع عليه، شيئاً من التناقض والطوباوية التي قد يجر الاستسلام لها إلى نزعة من الإرادوية والخيال… ولعل من أهم ما جاء في الإعلان، ومما يخفف من هذه المخاوف الإقرار بأنّه "يظل عرضة لإعادة النظر من خلال ازدياد جماعية العمل السياسي وطاقاته المجتمعية الفاعلة." ومع الإشادة بتأكيد الإعلان على أنّه: " يبقى مفتوحاً لمشاركة جميع القوى الوطنية من أحزاب سياسية وهيئات مدنية وأهلية وشخصيات سياسية وثقافية ومهنية..."، نرى أنّه كان من الأفضل أن يطرح مشروع الإعلان للنقاش أولاً، على جميع أبناء الوطن، وقواه وأحزابه، ودعوتهم للمشاركة في اغناء مضمونه، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ وسائل الاتصالات والإنترنت جعلت هذه المسألة ممكنة وسهلة، فدعوة الآخرين للتوقيع الناضج على أي إعلان أو بيان، تتطلب دعوتهم المسبقة للمشاركة في صياغة المهام التي يتضمنها، حتى لا يكرر معدو الإعلان أخطاء الأنظمة، التي ينتقدونها لأنّها تحد من، أو تمنع المشاركة في صياغة المهام، وتنصب نفسها وصية على الآخرين تفكر عنهم وتحدد المهام، وتتخذ القرارات باسمهم، ومن ثم تدعوهم للتوقيع والبصم على ما تقرره، لقد ولى زمن البصم وحلّ زمن إعمال العقل، وحبّذا لو يكلف كل من وقّع على الإعلان، بعد نشره، نفسه عناء إعمال العقل، وتقديم ما يراه مفيداً لإغناء الإعلان والبحث في سبل تطبيق مهامه... ومن الملفت للانتباه أنّ بعض النقد، والتجريح الذي وجه لإعلان دمشق ومعديه، أتى لأسباب ذاتية، وغير موضوعية، وتجاهل كل النقاط الهامة والإيجابية التي تضمنها، وبعضه أتى موضوعياً؛ ونرى أنّه من المفيد والمهم الاستفادة من النقد، وعدم تجاهل أحد..
* لعل المعارضة تتقاطع مع الأنظمة عندما تطلق كل منهما شعارات لا تستطيع تطبيقها... فضلاً عن الأسلوب الفردي في التفكير، والمبادرة والعمل الذي يفتقد للمنهج الديموقراطي المؤسساتي الشفاف... من هنا نرى ضرورة مناقشة ومعالجة الفقرة التالية الواردة في مقدمة الإعلان، والتي تقول: "بأنّ خطاً واضحاً ومتماسكاً تجمع عليه قوى المجتمع المختلفة، ويبرز أهداف التغيير الديمقراطي في هذه المرحلة ، يكتسب أهمية خاصة في إنجاز هذا التغيير على يد الشعب السوري ووفق إرادته ومصالحه". هل حقاً هناك خط واضح تجمع عليه قوى المجتمع المختلفة، وهل قوى النظام خارج قوى المجتمع؟ من الأفضل رؤية القوى بشكل موضوعي واقعي دقيق، وليس بشكل عاطفي.. ولعل القول بضرورة السعي لتكوين خط واضح متماسك تجتمع حوله قوى المجتمع الفاعلة، تقربنا من الواقع أكثر، وتفرض علينا البحث عن السبل لتحقيق هذه المهمة، وليس اعتبارها محققة في الواقع، كما هو الحال في خيالنا، وتصوراتنا، وأمانينا... ومن هنا تأتي أهمية ربط النظرية بالواقع، كم دفعت أحزاب وقوى ثمن عدم مطابقة نظرياتها مع الواقع، وجعلتها تعيش في الأحلام الطوباوية، مما دفع بأبناء المجتمع إلى الانفضاض عنها... إننا نتمنى ونرغب في أن تتحقق كل فكرة وطنية من أفكار الإعلان، لكن مجرد إعلانها، والقول بوجود إجماع عليها لا يجعلها تتحقق وحدها... أجل علينا تعلم كيفية صياغة أفكارنا النظرية بشكل دقيق ينسجم مع الواقع والقوى الفاعلة فيه، وبناء على النظرة الصحيحة نحدد موازين القوى، وسبل تعزيزها وتحويل المؤيدين من أقلية إلى أغلبية، مع الاعتراف بحق القوى التي لا تؤيد آراءنا في الوجود... لو كان هناك إجماع ـ كما جاء في الإعلان ـ لما كنا نعيش أزمة، لو كانت هناك أغلبية منظمة تؤيدنا لاستطعنا تحقيق إرادتنا... لا يمكن مكافحة الفساد والاستبداد في مجتمع غالبية أبنائه، على سبيل المثال، تعارض بصمت الفساد والاستبداد، وفي الوقت نفسه تساق الأغلبية من قبل قوى منظمة ليس أغلبها بعيداً عن مواقع حماية الفساد والاستبداد... ولمكافحة الفساد والاستبداد علينا كسب الأغلبية وتنظيمها، من غير ذلك لا يتم أي تغيير ديموقراطي سلمي... ومن هنا تنتصب مهمة البحث عن سبل كسب الأغلبية وتنظيمها... هل قارب الإعلان هذه المهمة، أم عدّها منجزة؟!
* من الضروري أن تكون الأهداف، والأفق، والمستقبل، وسبل تحقيقها واضحة المعالم بعيداً عن العواطف والمحاباة... إننا نرى أنّ البنية السياسية المسدودة الأفق التي تهيمن على البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً، والقائمة على قيادة حزب واحد واعتماد أساليب غير ديموقراطية، هي من أهم الأسباب المباشرة في كل الأزمات، والمآزق التي وصلت البلاد إليها، وبالتالي عند التبشير ببنية جديدة، من الضروري أن تكون هذه البنية شفافة واضحة المعالم... تتفق المعارضة على أنّ البنية الموعودة تقوم على أسس الديموقراطية الدستورية القانونية التعددية التداولية... هذا كلام جميل، ولكن من الضروري تحديد وتوضيح الخطوط العريضة المعبرة عن دلالة كل بند من البنود السابقة، تجنباً للوقوع في فخ البنية السابقة... فعند الحديث عن التعددية السياسية، من الضروري تبيان أن هذه التعددية تتم تحت سقف الوطن، والمحافظة على وحدته واستقلاله، ومهمة القانون تحقيق ذلك، عن طريق تبني قوانين، من بينها قانون أحزاب وقانون انتخابات عصرية، تسمح بتشكل الأحزاب تدعم حرية الوطن ووحدة أبنائه وترابه واستقلاله، وتحظر إقامة الأحزاب على أسس تهدد هذه الوحدة، ولعل الأساس الوطني الجامع هو الأساس الصحيح لبناء الأحزاب، ومن هنا من المفيد الهمس في أذن التيارات الدينية ومنها الإسلامية، أنّه آن الأوان لتتحول إلى أحزاب وقوى لكل أبناء الوطن، وليس لأبناء هذه الديانة أو القومية أو تلك... فما الذي يضير الإخوان المسلمين، على سبيل المثال، وجود أبناء الطوائف الأخرى التي تتبنى مهامهم الوطنية بين صفوفهم؟! ألا يستدعي ذلك تغيير اسم الحزب، وتطوير مبادئه وفكره؟ ألا يخدم ذلك الحزب والوطن في آن معاً؟! ألم تجد الأحزاب الإسلامية في تركيا مخرجاً دستورياً وقانونياً سليماً كي تعمل وتنشط في تركيا العلمانية، وبالتالي أكسبت تركيا قوى كانت ستحرم منها، لو انتهجت تلك التيارات نهجاً جامداً منغلقاً؟ّ! وينطبق الأمر نفسه على جميع الأحزاب... إذا أردنا بناء دولة المؤسسات الديموقراطية السليمة علينا بناؤها على أسس سليمة منذ البداية، دولة للجميع وفق أسس حضارية سليمة يتفق عليها الجميع...
* من الضروري أن نتعلم جميعاً سبل الانتقال من العمل الفردي إلى العمل المؤسساتي، وعدم استخدام أساليب الأنظمة نفسها في الخطاب والممارسة المتعجرفة الفوقية، وإثبات حقيقة أنّ الإعلان للوطن ككل، بما في ذلك الشرفاء من البعثيين ومن أحزاب الجبهة، وبالتالي من الضروري أن تكون نبرته جامعة لا مفرقة، وتبتعد عن لغة التهديد والإنذارات التي مارستها الأنظمة بامتياز... ونؤيد الانتقادات التي وجهت إلى الإعلان التي تؤكد على العمق العربي لسوريا، التي هي جزء من العالم العربي، وضرورة أن تبقى مهمة مساندة الشعب العربي الفلسطيني لنيل حقوقه وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وتحرير الجولان من صلب المهام الوطنية...
* يعترف الجميع بأنّ الوطن في خطر، ومن هنا تنبع الحاجة إلى وجود غرفة عمليات تضم الجميع، وتستفيد من آراء الجميع ومقترحاتهم، لمتابعة تطور الأحداث ووضع الحلول لها، وإذا حافظ الآخرون على مواقفهم المتكبرة المتغطرسة والمتعجرفة، فمن المفيد أن تبادر المعارضة إلى تشكيل مثل هذه الغرفة من أوسع طيوف المعارضة، وممن تستطيع كسبهم من المستقلين والغيورين على الوطن وحريته واستقلاله، لمجابهة التحديات المحدقة بالوطن، والبحث عن سبل تطبيق مهام إعلان دمشق، التي لا يسعنا، بعد الدراسة النقدية أعلاه، إلاّ أن نؤيد تلك المهام الواردة في الإعلان الداعية للعمل على خروج الوطن من الأزمة التي حلت به، وقيام الدولة الديموقراطية الدستورية القانونية التعددية الحضارية، والقادرة على تلبية تطلعات أبناء المجتمع نحو الحرية، والتقدم، والازدهار، والعيش في هذا العالم المضطرب والاستفادة من كل مكاسبه لا الانعزال المأزوم على هامشه...
* لقد آن الأوان كي يقوم معدو إعلان دمشق بالاستفادة من الانتقادات التي وجهت إليه، وإدخال التعديلات المفيدة الجامعة إليه... لما في ذلك من فائدة للإعلان وتعزيزاً لأسس العمل الديموقراطي... مع التأكيد على أنّ إعلان دمشق لا يحتاج إلى التحيات، فحسب، بل هو بأمس الحاجة إلى إعمال العقل والنقد، والتفكير في سبل اغناء وتطبيق المهام التي يطرحها... فهلاّ التفتنا إلى الاستفادة من إعمال العقل والنقد والعمل...

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات