توافق المجتمع أن يحقق معيشته دستوريا عدم العمل بالدستور حال دون تحقيق ذلك

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5022 - 2015 / 12 / 23 - 17:05
المحور: حقوق الانسان
    

توافق المجتمع أن يحقق معيشته دستوريا
عدم العمل بالدستور حال دون تحقيق ذلك

أحمد صادق
يخطئ من يطالب بإلغاءالدستور أو تعديله ؛ ونحن نقر بوجود ألغام فيه ؛ فهو أجود من الجييد
والعيب في تطبيقه ؛ إنه يتضمن مفاهيم حقوق الانسان ؛ والمطالبة بالعدالة الاجتماعية ؛ وتوافق المجتمع ؛ قبل الحديث بما جاء فيه لمعيشته ؛ نسأل كم من المعني بحقوق الانسان تثقف وتعرف على مضامينه ؛ وكم من نائب وهو المكلف نيابةً لتحقيق معيشة من أنابه والدستور فصل ذلك .

لنتصارح بحقيقة غير خافية ؛ لقد تم ركن الدستور؛ ولم يعمل بالقوانين النافذة أو قرار القضاء
إبتداءًمن عدم فصل السلطات ؛ فالسلطة التنفيذية هي ألاول والاخير ؛ والسلطة القضائية أيضا تعمل خارج سياق سلطتها ؛ فتكون بديلاعن سلطة التشريع ؛ تقوم بإلغاء مادة دون السياقات ؛ فبدلا من قرارها وتوجيه سلطة التشريع وإختصاصها ؛ بإلغاء الفقرة او المادة بالتشريع بدلا عنها ومثالا واحدا ً أن إلغاء المادة 25 من قانون هيئة إعادة الملكية العقارية ؛ وهدفه النظر للغبن الذي تحقق ؛ فألغيت المادة بقرار قضائي دون الرجوع لتعديل تشريعي ؛ وهنا نؤشر لقوانين إعادة الملكية ؛ وضياع حقوق الملكية ومنفعتها ؛ تهمل منفعة الايجار؛ ويحمل المتضرر ضررا آخر دفع عن ملك إنتزع من مالكه ؛ لفترة لم يعد له وضعٌ فيه ؛ التشريع يحمله 8/ 13 من قيمة المبلغ
المطلوب إعادته للمالك السابق لقرار عودة الملك لمالكه الاصلي ؛ والسلطة التي إنتزعت الملكية الخاصة تتحمل 5/13 جزءً ؛ وخلال تسع سنوات لم تدفع ما قرره القضاء ؛ وألحاق ضرر آخر .

ومثال قريب وبعيد من عشرات الامثلة لتجاوز سلطة التنفيذ سلطة التشريع ؛ كما هو الحال ومنذ سلم 2004 ؛ وضعت جميع القوانين النافذة والدستور وقرارات القضاء ؛ فوق الرفوف ؛ والعمل بتعليمات ونظم وقرارات ؛ فيها تجاوز على الدستور وأحكام القوانين النافذة وقرارات القضاء
وتفرض إجراءاتها على المشروعية ؛وقريبا بالامس جاء تعديل السلم إجراءً أداريا بدل التشريع

وعلينا التركيز على التجاوزات الدستورية وما تضمنه للمواطن وخلال الميزانيات لاذكر له ؛ وكأنما الثروة لمن يتصرف بها من خلال موقعه ؛ ولا وجود لدستور منحه المواطن الشرعية .
وهنا يجب أن نركز على مالك الثروة ؛ وتجاوز المشرع على إتفاق المجتمع لتحقيق معيشته . فما جاء بديباجة الدستور التوزيع العادل للثروة ؛ ووجوب التشريع للحفاظ عليها والتصرف بها ؛ وتنميتها ؛ من اجل تدويرها بدورات إقتصادية تنميها ؛ وتحقيق كرامة عيش المواطن : بتحقيق العمل والسكن والضمان ؛ لم يتم تشريع المواد 27و29و30 و31 رغم مرورعشر سنوات !

ونختتم أخيرا مظلومية التقاعد وقوانينها ؛ التي إستولت على المدفوعات التقاعدية لتامين تقاعد الموظف من ملكيته ؛ لقد تم التجاوز على تشريعات التقاعد النافذة والتي حققت له مركزا قانونيا لايتقادم مع الحياة ؛ وقد أكتسب 100 % من الراتب الوظيفي ؛ يتم وقف العمل بالقانون النافذ ويعمل بجداول إدارية يتحقق له 48 % و33% و17 % للاستاذ الجامعي لعد وجود خدمة25 سنة ؛ وتعود له الحقوق 100% بتشريع القانون 27 قبل التعديل ؛ يتم وقف العمل به خلافا للدستور واجب تنفيذه بعد النشر ؛ يتم تعديله وتلغى المادة 19 التي أعادت مركزه القانوني المكتسب وإعادة العمل بالجداول ؛ واليوم يقطعوا 7% من تخصيصه 621 الفا الى 578 الفا

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات