لكي لا ينبت الشوك في أيدينا!

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 1370 - 2005 / 11 / 6 - 10:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما هو حال الفقر في العالم العربي من جهة عدم توفر المعلومات الدقيقة، فكذلك هو الحال بالنسبة لمشكلة البطالة. فالصحافة، والرأي العام العربي، والقاصي والداني يعلم علم اليقين بأن مشكلة البطالة مستفحلة في العالم العربي الغني منه والفقير. ولكن لا معلومات ولا احصائيات دقيقة عن نسبة هذه البطالة وتحليل هذه النسبة تحليلاً علمياً، وتصنيفها تصنيفاً منطقياً، بعيداً عن الشعارات السياسية السطحية والدعوات القومية العنجهية، التي ترد مشكلة البطالة في أغلب الأحيان إلى الغرب الذي –بنظرها – خلّفنا بعد تقدم، وأفقرنا بعد غنى، وجوّعنا بعد شبع، وعرّانا بعد كساء، وأحفانا بعد نعال، وليس إلى نظم الحكم الديكتاتورية الشمولية التي استولت على المال والولد والبلد.

وجاء بريق أمل وبصيص نور للمعلومات المتوفرة عن البطالة العربية، من خلال بعض تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، رغم أن هذه التقارير تظل تقريبية وغير دقيقة، لعدم سماح الأنظمة الحاكمة في العالم العربي بممارسة جمع المعلومات والبيانات أياً كانت. فقد كشف التقرير العام للأمم المتحدة للتنمية الانسانية لعام 2002 عن أن العالم العربي الذي يشمل 280 مليوناً، يعاني من نسبة البطالة هي من أعلى النسب في العالم. ويذكر التقرير أن معدل نمو دخل الفرد العربي خلال العقدين الماضيين هو الأقل في العالم، باستثناء جنوب الصحراء الأفريقية. واذا استمر هذا الحال، فسيكون المواطن العربي بحاجة إلى 140 عاماً ليضاعف دخله. فالناتج الإجمالي للعالم العربي في عام 1999 بلغ 531.2 مليار دولار ؛ أي أقل من الناتج الإجمالي لأية دولة أوروبية متوسطة النمو مثل اسبانيا أو هولندا. وأن زيادة فرص العمل في بعض الدول العربية لم تكف لمواكبة زيادة اليد العاملة، حيث يدخل كل عام إلى سوق العمل ستة ملايين عامل جديد، وتعتبر هذه النسبة الأعلى في العالم. كما تعتبر البطالة في العالم العربي التي تصل اليوم إلى 15 ٪من أعلى النسب، ويعتقد انها سترتفع إلى 25 ٪بعد عشر سنوات بسبب عدم توسيع سوق العمل لاستيعاب الأيدي العاملة.

وتقول ريما خلف الأمين المساعد العام للأمم المتحدة، أن النساء العربيات ما زلن يمثلن٪ 25 من مجموع القوى العاملة العربية. وهي الأدنى في أية منطقة بالعالم. وحصتهن في الناتج المحلي الإجمالي لا تزيد عن٪ 21من حصة الذكور، وتبلغ نسبة الأميات٪ 13 من حجم الأمية التي تشمل 68 مليوناً من السكان في المنطقة العربية (التقرير العربي الأول عن المرأة العربية والتنمية 2001 ، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث).

علاج البطالة بالشعوذة



وحتى الآن، لم نسمع أو نقرأ أية خطة علمية وواقعية صالحة للتطبيق في العالم العربي للقضاء أو للتخفيف من نسبة البطالة الكبيرة المنتشرة في العالم العربي. ونفاجأ بأننا نلجأ إلى الدين والغيبيات لحل مشكلة البطالة ولو جزئياً ، كعادتنا في محاولاتنا لحل مشاكلنا المستعصية الأخرى. وأصبح مثلنا السائر المتبع، ليس "آخر الدواء الكي"، ولكن "آخر الدواء الدين". فالداعية الديني النجم المودرن عمرو خالد، قال بأن لديه خطة دينية للتخفيف من حدة البطالة، وتشغيل مليون شاب عاطل عن العمل. فأطلق منذ

فترة "خطة سحرية" للتخفيف من نسبة البطالة في العالم العربي، تحت عنوان: "التنمية بالإيمان". وهو عنوان تجاري إعلامي شعبوي مغرٍ، يخص قناة "إقرأ" الفضائية، ولا علاقة له لا بالعلم ولا بالاقتصاد. وعمرو خالد صاحب هذه الخطة السحرية، عبارة عن شاب أنيق متواضع، تخرّج من كليه التجارة، وعمل محاسباً لفترة، ثم وجد أن أقرب وأسرع طريق للشهرة والمال في العالم العربي هي طريق الدين. فأخذ بهذه الطريق، وفعلاً أصبح مليونيراً في زمن قصير، يدعو إلى (التنمية بالإيمان) وتلك واحدة من عجائب وغرائب و (همبكات) وشعوذات العالم العربي الآن. وهذه نتيجة حتمية لحال الأمة العربية وهي على مشارف القرن الحادي والعشرين التي تتخبط في أزمة فكرية وحضارية خطيرة. فالصينيون والهنود واليابانيون المؤهلون لأن يصبحوا قوى عظمى في العام 2020 لم يستنجدوا بكنفوشيوس أو ببوذا، للقضاء على البطالة. ولكن المجتمع العربي معلق بين التراث والحداثة، بين الإيمان والعلم، بين العروبة والغرب، بين العلمانية والطائفية، بين القبلية والفردية، وغير قادر على شق طريق واضح إلى المستقبل. ومعرّض للجوء إلى أنواع مختلفة من السلفية والماضوية (بول سالم، أبعاد وتحديات المرحلة، المركز اللبناني للدراسات).

فكيف يساهم الذهب العربي الآن في حل جزء كبير من مشكلة البطالة القائمة الآن في العالم ؟


هل تعلمنا من دروس الماضي؟



طبقاً لرأي هيجل أو رأي انطونيو غرامشي، فالعقل يسبق الواقع. والثقافة هي التي تكوّن المجتمع، وكل تقدم اقتصادي واجتماعي يجب أن يسبقه تقدم في الثقافة والفكر. ولا شك أن الثقافة عنصر أساسي في التنمية. والمثقفون العرب غزيرو الانتاج بموضوع الثقافة. فمئات الكتب كتبت عن الأصالة، والهوية، والتاريخ، والانبعاث، والنهضة..الخ، ولكن معظم هذه الكتابات كان محكوماً بالشمولية إلى حد انخساف الدقة أو التفصيل، والقسم الآخر كان غير نقدي بما فيه الكفاية، حيث لا جرأة على وضع الإصبع على الجرح والمناداة بالتغيرات الجذرية في ثقافتنا وحضارتنا، كما يقول بول سالم في بحثه السابق الذكر.

لقد مضى على انحسار الطفرة النفطية الأولى حتى الآن ربع قرن من الزمان (1980-2005) وها قد جاءت الطفرة النفطية الثانية الآن، فهل تعلمنا حقاً من دروس الطفرة النفطية الأولى؟

في واقع الأمر، وكما يبدو للمراقب أننا لم نتعلم حقاً.

فنحن نشاهد الآن هدر الأموال الطائلة في المضاربات العقارية المسعورة وفي البورصات. ونحن نشاهد الآن ضيق مجالات الاستثمار، وهروب الأموال الطائلة للاستثمار العقلاني المستقبلي في أسواق الغرب التي عرفت طريقها إلى تلك الأسواق منذ الطفرة النفطية الأولى، نتيجة للتطبيقات الاشتراكية المضحكة في دول الأنظمة الديكتاتورية الشمولية، والحكومات المهيمنة على كافة الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن تعقيدات الجهاز الحكومي من روتين وبيروقراطية وفساد خانق؛ وهو ما خلق بيئة عربية طاردة للاستثمار. ونوهت دراسة صندوق النقد العربى إلى مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2005 الصادر عن معهد "هيرتج" العالمى والذى يعد مقياساً لدرجة هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، وشمل 20 دولة عربية. وأوضحت الدراسة نقلاً عن تقرير "هيرتج" أن 7 دول عربية فقط تقع ضمن دائرة الدول ذات الحرية الاقتصادية شبه الكاملة بينما تقع 9 دول فى دائرة الدول ذات الحرية الاقتصادية الضعيفة ودولة واحدة فى دائرة الدول الضعيفة جداً. وهذا مما شجع الأموال العربية المهاجرة على البقاء خارج الوطن. ولا أحد يعرف بالضبط حجم هذه الأموال. وإن كان بعض المصرفيين يقدرونها بـ 600-800 مليار دولار. بل هناك من يقدرها بحوالي تريليون دولار (أحمد حسين، الأموال المهاجرة، نشرة ضمان الاستثمار، 2002). فى حين يقدرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بـ 2400 مليار.



العقل هو الزينة



نحن نشاهد الآن هذا الولع بالاستهلاك، استهلاك كل شيء واقتناء كل شيء. ونحن نشاهد الآن هذا التسابق العربي إلى التسلح، وصرف الأموال الطائلة فيه ليكون مصيره إلى مستودعات الجيوش التي لم تحارب ولن تحارب. ونحن نشاهد الآن عدم الاهتمام بمحو الأمية، وإبقاء مناهج التعليم على حالها دون تطويرها بالكفاءات الخارجية. فنحن لا نستحي ولا نتردد في استقدام الخبراء العسكريين والاقتصاديين والأطباء الغربيين، ولكنا نستنكر بل ونكفر عندما نستورد الخبراء التربويين والتعليميين لرفع مستوى التعليم العربي. ونحن نشاهد الآن هذا الاستهلاك المسعور للزينة والتجميل والمجوهرات. (زاد حجم استيراد الساعات والمجوهرات والعطور ومستحضرات التجميل في الكويت بنسبة 61 ٪في 2004 مقارنة بالعام 2003، ليبلغ 440 مليون دولار. ويبلغ معدل الانفاق اليومي على هذه السلع 2 و1 مليون دولار، وهو معدل يعد من بين الأعلى في العالم، جريدة "القبس"، 26/9/2005). وتنفق النساء الخليجيات سنوياً نحو 1.7 مليار دولار سنوياً على مستحضرات التجميل (رضا حماد، متحجبات يتزينَّ يالمليارات) وأذكر أن الفيلسوف الفرنسي المسلم المعروف روجيه جارودي قال مرة : إن العرب يستوردون عطوراً أكثر مما يستوردون محاريث زراعية.

فهل تضيع ثروة العرب على عطورهم لتفوح روائحهم الزكية، بينما عقولهم ما زالت ذات رائحة عفنة، وتفرز كل يوم أفكار القرون الوسطى الظلامية؟

إن الاستثمار في التعليم الحديث هو المنقذ للعالم العربي من مستقبل أسود مظلم. والخبراء العرب على قلتهم وندرتهم يدقون نواقيس الخطر للأنظمة العربية النائمة نوم أهل الكهف. ومن هذه النواقيس ما صدر في 2004 عن "المنتدى الاستراتيجي العربي" بدبي وقال أنه في العام 2020 من المتوقع ان يبلغ سكان الوطن العربي 400 مليون، وان نسبة الفقر والبطالة بينهم هي الأعلى في العالم، نتيجة سيطرة الجمود السياسي والركود الاقتصادي في معظم أقطار الدول العربية. كذلك من المتوقع في العام 2020 أن يكون في الوطن العربي 130 مليون أُمي، و110 ملايين يعيشون تحت خط الفقر، و100مليون عاطل عن العمل معظمهم من الشباب. وأن مديونية الاقطار العربية مقدر لها أن تصل إلى 270 مليار.

دولار. وأن العالم العربي هو الاكثر عرضة للتفجرات الاجتماعية والصراعات السياسية في العالم خلال الخمسة عشر عاماً القادمة .

فما هو الحل لهذا المستقبل الأسود الذي ينتظر العرب؟

لا حل إلا بالتعليم والتدريب والتأهيل.



هل غياب الديمقراطية من عوائق التقدم؟



إن اصلاح مناهج التعليم والتقدم نحو تعليم حديث وعلمي يلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين لا علاقة له، وليس مرتبطاً بالتخلف السياسي والتخلف الاجتماعي اللذين يعاني منهما العرب الآن.

فالصين حققت وتحقق نمواً اقتصادياً يقارب 8 سنوياً بالعلم فقط، رغم افتقارها لتداول السلطة والديمقراطية، ورغم أن سجلها في مجال حقوق الانسان أسوأ مما هو عليه في العالم العربي. كذلك فقد حققت الديكتاتوريات الألمانية واليابانية والسوفياتية انجازات علمية وصناعية واقتصادية مذهلة، قبل الحرب العالمية الثانية. وعلى المستوى الاجتماعي، فالمرأة العربية تملك من الحقوق والحرية أكثر مما تملكه المرأة الهندية والصينية وكذلك اليابانية، ورغم هذا تم تقدم هناك، ولم يتم عند العرب. والسر ليس بالمرأة وحقوقها، ولكن بمناهج التعليم وحداثية هذه المنهاج.

تطوير المناهج هو المهم



إن الاستثمار العربي الأمثل للثروة العربية الهائلة الآن، يجب أن يتم في التقدم العلمي العربي. لقد أعلنت السعودية مثلاً عن تخصيص مبلغ 74 مليار دولار تقريباً لتطوير التعليم السعودي في السنوات الخمس القادمة. وسوف تعلن دول خليجية وعربية عن خطط مماثلة. ولكن إذا تم صرف هذه الأموال على بناء مدارس فخمة ومكيفة، وجامعات كبيرة ومترفة، وطباعة الكتب الدراسية على ورق مصقول فاخر مع الاحتفاظ بنفس المناهج الدراسية السائدة منذ سنوات طويلة وبالخطط التعليمية ذاتها، وبالمدرسين غير المؤهلين أنفسهم، دون مراعاة للتغير الذي يتم بالعالم من حولنا فمصير هذه المليارات من الدولارات هو جيوب المقاولين الذين سيبنون مدارس جديدة ويرممون المدارس والجامعات والكليات دون أن يكون قد تغير شيء في المحتوى التعليمي.

أمريكا دولة متخلفة



دعونا نعترف بأننا أمة متخلفة جداً علمياً. دعونا نملك شجاعة الأمريكيين الذين اعترفوا هذا العام بأنهم أمة متخلفة بالنسبة للصينيين واليابانيين. وقياس هذا التخلف هو ما تم الإعلان عنه مؤخراً في 2005 من أن نسبة الحاصلين على شهادات في العلوم والهندسة من الطلبة الأمريكيين 36 ٪ من الخريجين ، فيما تصل نسبتهم في الصين إلى ٪59 وفي اليابان ٪66 وفي الهند 54 ٪كذلك فقد حقق طلبة السنة النهائية في المدارس الثانوية في أميركا نتائج أقل من المتوسط العام، بالمقارنة بأقرانهم في 21 دولة في الرياضيات والعلوم. وهذا دليل واحد فقط على تخلف امريكا.

فماذا عندنا نحن العرب؟

ما هي هذه النسبة في العالم العربي، وفي دول الخليج خاصة؟

والسؤال الثاني: ما هي نسبة خريجي المعاهد والكليات الدينية في الخليج، ودور هؤلاء الخريجين في بناء مجتمعات القرن الحادي والعشرين؟

فتش عن المعلم



إن الأصل في تطوير التعليم العربي هو المعلم والمعلمة المؤهلان تأهيلاً علمياً عالياً. إن الاستثمار الأمثل في التعليم هو انشاء معاهد متقدمة للمعلمين واعداد المعلم اعداداً علمياً حديثاً، على الطريقة الصينية واليابانية والهندية.

اتركوا امريكا المتخلفة علمياً الآن، واتجهوا صوب الصين والهند (مرشحتان لأن تصبحا قوتين عظميين ومنافستين لأمريكا والاتحاد الأوروبي واليابان في عام 2020، عوني فرسخ، لماذا تخلف العرب وتقدمت الصين والهند؟ 24/1/2005) واليابان، ووظفوا المدربين الذين يدربون المعلمين الصينيين والهنود واليابانيين برواتب عالية، وامتيازات جمة. فهؤلاء أكثر أهمية من الخبراء العسكريين الأجانب الذين نستقدمهم، وندفع لهم الأموال الطائلة.

دعوا طلبتنا يجلسون على الحصير كما كانوا يفعلون في الماضي في (الكتاتيب)، ولكن أدخلوا في عقولهم علوم ومناهج القرن الحادي والعشرين، وليس علوم ومناهج القرون الوسطى.

ما فائدتنا على المدى البعيد، من أن يجلس طلبتنا على مقاعد دراسية وثيرة في غرف مكيفة ويستخدمون أحدث الأدوات، ويقرأون في كتب ذات ورق مصقول وطباعة فاخرة، ويلقنون علوم ومناهج القرون الوسطى؟

أرسلوا البعثات الدراسية إلى الصين والهند واليابان، حيث لا حرج من الأخذ عن هذه الشعوب ولا عقدة نفسية بيننا وبينها، والتي لا تاريخ استعمارياً لها في العالم العربي قديماً أو حديثاً، ولا مشاكل سياسية معها، ولا نعاني من عقدة حضارية ما معها للأخذ والاستفادة منها، وتعرّفوا على سرِّ تقدم الطلبة، ومن ثم الأمة هناك.

دعوكم من أمريكا التي اعترفت بتخلفها العلمي، واتجهوا إلى قادة المستقبل الصناعي والعلمي في هذا الشرق.

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات