ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 27

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5019 - 2015 / 12 / 20 - 18:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الأمور التي دارت بيني وبين فضل الله
- عند بداية التواصل مع العلمانيين، بدأ أمجد طبلة (أبو يوسف)، الذي كان آنذاك معنا عضو الحلقة الرأسية لحزب الدعوة في ألمانيا، بدأ يحرض محمد حسين فضل الله عليّ، كوني أنسق مع علمانيين، من شيوعيين (ملحدين) وغيرهم، وبعدما استوضح الأمر مني، أيّد موقفي، بعدم وجود إشكال شرعي في ذلك، ضمن الضوابط التي كنت ألتزم بها.
- عندما أراد أحد أعضاء الحلقة الرأسية أن ينقطع عن التنظيم، سألنا السيد، فأجاب بحرمة ذلك.
- في حوارات لي مع الداعية الپاكستاني مهدي رضوي، المعتزلي الزيدي، الذي كان يرعى المسلمين الألمان والناطقين بالألمانية في الجلسات والنشاطات الخاصة بهم، التي كانت تعقد في المركز الإسلامي في هامبورغ منذ زمان بهشتي، أو إمام المركز الذي سبقه محققي. وكنت أطرح عليه بعض الأسئلة مستوضحا منه الدليل الشرعي على بعض فتاواه، لأن الرجل كانت له فتاوى غاية في الليبرالية والانفتاح والعقلانية، كجواز التصافح بين الجنسين، وعدم وجوب الحجاب، وجواز العمل بفتاوى أي فقيه، أو أي مذهب، وجواز تقليد المرأة. فسألت مهدي رضوي مرة عن موضوع التقليد، ولم لا يعملون به، فأجاب إنه يقول بالتقليد، لكن دون وجوب الالتزام بتقليد فقيه محدد، بل مع إمكان التجزيء، أو ما يسمى بالتبعيض. فلما سألت محمد حسين فضل الله عن ذلك، فاجأني بالإجابة أن الأخذ من أكثر من مرجع جائز عنده، وهذا ما عُرِف عنه بجواز التبعيض في التقليد، لاسيما إن دليل التقليد عند فضل الله هو «دليل عقلائي بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم فيما يجهله»، والذي هذبته بعبارة (وجوب رجوع غير صاحب الاختصاص فيما لا اختصاص له فيه إلى صاحب الاختصاص)، لما أجد في كلمة «الجاهل» مما قد يحس المعني بها بالإساءة والتوهين والتحقير.
- الموضوع الثاني الذي سألته عن مبرر عدم جواز تقليد المرأة، كون فقهاء الشيعة يفتون في رسائلهم العملية، فيما يتعلق بشروط مرجع التقليد، بأن تكون الذكورة أحد تلك الشروط، إلى جانب شرط الإيمان، (أي الإيمان بولاية أمير المؤمنين علي)، والأعلمية، والعدالة (الشرعية)، بمعنى التدين، وهي الشروط التي لا يقول بها فضل الله حسبما اطلعت لاحقا. كتبت له بما مضمونه: «لو إن امرأة تفقهت، وبلغت مرتبة الاجتهاد، وساوت أقرانها من الفقهاء الرجال، بل وفاقت بعضهم في ذلك، فلماذا لا يجوز تقليدها؟». فأجاب فضل الله بما مضمونه، ولكن بما يكاد يطابق النص الذي ذكره: «يجوز تقليد المرأة، لأن التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم فيما يجهله، ولا اعتبار في ذلك للذكورة والأنوثة».
- وفي الفترة بين 1994 و1995 عندما كنت أدير (مركز المصطفى) في أسن، وأئم فيه صلاة الجمعة، وأدير جلسة السبت بإلقاء المحاضرات الدينية، اكتشف أحد رواد المركز، وهو عراقي من الكرد الفيلية، وجود فتوى لبعض الفقهاء بكراهة التزويج للكرد، لأنهم قوم من الجن. شخصيا كنت مطلعا على هذه الفتوى، ومستنكرا ومستسخفا صدورها من فقهاء هم من أعلام مراجع الشيعة، وهي فتوى مذكورة في كتاب «العروة الوثقى» للمرجع محمد كاظم اليزدي الطباطبائي، والتي علّق عليها مجموعة من المراجع الكبار، منهم أبو القاسم الخوئي، وروح الله الخميني، ومحسن الحكيم، ولم يعلق أحد منهم معترضا على هذه الفتوى الغريبة. المهم، من أجل أن أخفف الصدمة على بعض الكرد الشيعة من الفيلية، سارعت بالكتابة إلى فضل الله، متيقنا من أنه سيفتي بخلافها، وفعلا جاء الجواب، لا أتذكر نصه، لكن في كل الأحوال بنفي هذا الحكم الشرعي الغريب، بل الغارق في التخلف، والعنصرية، والخرافة، وكان جوابه مرضيا للمعنيين.

وكالة المرجع فضل الله لي
أما الوكالة التي منحني إياها محمد حسين فضل الله، فكانت بهذا النص:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى إخواننا وأبنائنا المؤمنين في ألمانيا حفظهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع محبتي ودعائي لكم بالتوفيق والتأييد والثبات على الإسلام والأخذ بأسباب التقوى والصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا. وبعد: فإن فضيلة الشيخ ضياء الشكرجي من خيرة المؤمنين الصالحين العاملين في سبيل الله، الداعين إلى دينه الحنيف، المبلغين لرسالاته. وإن مواصلته للعمل التبليغي لفترة طويلة، وخلفيته في مجال الثقافة الإسلامية، أكسبته خبرة جيدة في هذا المجال، ولأننا خبرنا إخلاصه لله سبحانه، من خلال التواصل معه منذ سنين، فإني أدعوكم إلى مؤازرته، ودعم مشاريعه، وإنجاح برامجه وخططه، فيما يرضي الله ورسوله وأهل بيته الكرام. وقد وفقه الله للانضمام إلى دورة مركزة في علم الأصول والفقه النظري والتطبيقي، وساهم في تدريسه فيها خيرة من أساتذة حوزتنا في الشام، وقد اجتاز هذه المرحلة بنجاح كبير، كما إنه شارك في تدريس مادة العقيدة في بعض حلقات حوزتنا، ولذلك فقد كان جديرا بأن يتزيا بزيّ أهل العلم، ويسلك هذا المسلك، مقررا المواصلة للدرس بين وقت وآخر. وهو وكيلنا في الإشراف الديني والتربوي في ألمانيا، وهو مجاز من قبلنا في التصدي للأمور الحسبية الراجعة إلى الحاكم الشرعي، واستلام الحقوق الشرعية، وصرفها في حاجاته العامة والخاصة بالنحو المتعارف بمقدار الثلث من سهم الإمام، وإرسال الباقي إلينا، وأخذ الوصولات منا، وإني أوصيه بالاحتياط في جميع أموره، فإنه سبيل النجاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد حسين فضل الله 24 شعبان 1417 ه [الموافق 04/01/1997].

مع إني لم أستعمل الصلاحية التي منحني إياها بالصرف على شؤوني الخاصة من ثلث الحقوق الشرعية، ولا بمقدار يورو واحد، والحمد لله الذي حال دون أن أتورط بخدش كرامتي الغالية عليّ جدا بهذا السلوك الارتزاقي المُذلّ.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات