الامم المتحدة وساكني مخيم العبور المؤقت (ليبرتي )

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5016 - 2015 / 12 / 17 - 14:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الامم المتحدة وساكني مخيم العبور المؤقت (ليبرتي )
صافي الياسري
مخيم ليبرتي الذي يستوطنه ثلاثة الاف لاجيء من عناصر المعارضة الايرانية الذي اصطلح على تسميته مخيم العبور المؤقت كمحطة لتوطين هؤلاء اللاجئين في بلد ثالث ،لم يعد كخيم عبور مؤقت واقعا فقد مضى على استيطان اللاجئين له اكثر من اربع سنوات وما زال مخيما بل محتجزا لا امل لساكنيه في مغادرته خلاصا من حصار جائر يفرضه عليهم جلاوزة وعملاء النظام الايراني المحليون ودون امل ان تتحرك اليونامي لرفع هذه الحصارات واعتبار المخيم مخيم لاجئين تحت حماية المجتمع الدولي وحراسة ذوي القبعات الزرق ودون تحرك جدي للضغط على الحكومة العراقية لتبديل معاملتها اللا انسانية لهؤلاء اللاجئين الذين تعرضوا لست هجمات دموية اسقطت اكثر من مائة واربعين ضحية بين قتيل بالرصاص وشظايا صواريخ عملاء السفارة الايرانية ببغداد وبين قتيل اجراءات الحرمان من الرعاية الطبية وحرب المناخ والحرب النفسية ،وهاهي الامم المتحدة تتحرك اخيرا عبر اصدار بيان يتحد عن هؤلاء المظلومين المحتجزين وعن ما يسمى مخيم او محطة العبور المؤقت فقد
أصدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف بيانها المرقم (13) في 14 ديسمبر/كانون الأول 2015 الجاري بشأن ليبرتي تحت عنوان «بيان تحديث 13 حول تنفيذ الحلول بشأن ساكني مكان العبور المؤقت (ليبرتي).
وأدانت المفوضية في بيانها بشدة الهجوم الصاروخي على ليبرتي ونقلت عن المفوض السامي آنطونيو غوتيريس قوله «اني قلق جدا مما اصيب به اولئك الذين يعيشون في مخيم ليبرتي... يجب مواصلة تحديد وتقديم المسؤولين عن هذا الحادث للمحاسبة».
ويصرح البيان أن حوالي ثلث السكان تم نقلهم الى خارج العراق من 2011 الى أواخر 2015 وذلك بفضل التعاون والمرونة من السكان الذين واصلوا العملية رغم الظروف الصعبة التي مرت بهم منها القصف الصاروخي عليهم ومقتل 24 منهم واصابة عشرات اخرين. وأضافت المفوضية ان تعهد وتغطية أساس تكاليف السفر ونفقات معيشة الأفراد من قبل السكان كان له دور أساسي وحاسم في هذا النجاح.
وتطالب المفوضية الحكومة العراقية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن وتحسين الخدمات للسكان ووصولهم الى العلاج الطبي الضروري وتمكينهم من تأمين المواد والخدمات لهم لكي يتمكنوا من مواصلة ترتيبات الحماية لأنفسهم.
وفيما يلي نص البيان:
منذ أن بدأ المجتمع الدولي والحكومة العراقية في عام 2011 جهودهم لايجاد فرص لنقل سكان موقع الحرية المؤقت شهد عام 2015 أكبر عدد من عمليات النقل من العراق خلال عام. لحد نهاية عام 2015 تم نقل أكثر من 1100 من السكان الى مكان آمن في بلدان ثالثة. وهذا العدد يشمل أكثر من ثلث السكان المسجلين عند المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. و بحلول عام 2016 يتوقع أن يبقى أقل من 1970 شخصا من السكان في مخيم العبور المؤقت.
ان عملية النقل هي في أنشط حالها منذ بدء الجهود. ويكاد يكون نصف عملية النقل قد تم في النصف الثاني من عام 2015. وتحققت هذه النتائج بفضل التعاون والمرونة من سكان ليبرتي الذين واصلوا عملية النقل رغم الظروف الصعبة التي مرت بهم منها القصف الصاروخي في 29 اكتوبر/كانون الأول2015 مما أودى بحياة 24 من السكان اضافة الى اصابة العشرات.
ان المفوضية العليا قد أدانت بقوة هذا الهجوم الصاروخي وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين آنطونيو غوتيريس بهذا الصدد «انه أكثر الأعمال اثارة للاشمئزاز واني قلق للغاية من المصائب التي تعرض لها الساكنون في مخيم ليبرتي. يجب أن تستمر كل الجهود الممكنة لتحسين حالة الجرحى وتحديد وتقديم المسؤولين عن هذا الحادث للمحاسبة».
وتعرب المفوضية عن عميق شكرها للاجراءات التي اتخذتها بعض الدول لنقل السكان الى مكان يحظى بالأمن والسلامة وترى مساعدات ألبانيا الاستثنائية لهذه الجهود الانسانية موضع اهتمام خاص.. اذ إن ألبانيا قد استقبلت ثلاثة أرباع من السكان المنقولين وأن مساعي ألبانيا قدمت مساعدات سخية للجهود الدولية لايجاد حل لسكان ليبرتي.
ان تعهد السكان بقبول التغطية الأكبر من النفقات المتعلقة بالانتقال الى ألبانيا كان له الدور الحاسم في هذا النجاح. وأن هذا التعهد أي قبول تكاليف السفر ونفقات المعيشة أمر حاسم لتنفيذ الحل الذي يتم تطبيقه لهذه المجموعة من الناس. وتكرر المفوضية ندائها العاجل للدول لايجاد حلول طويلة الأجل لسكان ليبرتي. ويجب أن يؤخذ هذا النداء بنظر الاعتبار على ضوء مزيد من الهجمات المحتملة على مخيم ليبرتي. اذ إنه اضافة الى الهجوم في اكتوبر/ كانون الأول 2015 فقد تعرض السكان سواء في مخيم ليبرتي أو مخيم أشرف لعدة هجمات صاروخية ما أدى الى مقتل واصابة عدد من السكان. وهذه الهجمات اضافة الى الصراع الحالي في العراق تعرض حالة سكان ليبرتي بشكل ملفت لمخاطر أمنية ما يؤكد ضرورة مبادرة سريعة وعملية للدول لضمان نقل هؤلاء السكان الى مكان يحظى بالأمن والسلامة.
وتواصل المفوضية نداءها للحكومة العراقية لاتخاذ تدابير ضرورية لضمان الأمن وتوفير الخدمات لسكان ليبرتي منها ضمان وصولهم الى العلاج الطبي الضروري وتمكينهم من الحصول على المواد والخدمات بحيث يتمكنون من اتخاذ ترتيبات الحماية لأنفسهم.
و تعيد المفوضية الى الأذهان مذكرة التفاهم بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة لاسيما تعترف بأن السكان يحظون بمبدأ نون رفولمان (عدم الاعادة القسرية/الاسترداد).
والملاحظ ان البيان لم يات على ذكر أي اجراء جزائي ضد الحكومة العراقية لحثها على تقديم مرتكبي جرائم استهداف سكان ليبرتي للمحاكم واجراء تغيير في التعامل مع السكان بتوجه انساني يلبي احتياجاتهم للرعاية الطبية والمأوى والغذاء والدواء وبقية الاحتياجات المعاشية وفي مقدمتها الطاقة والوقود لتشغيل وسائل التدفئة والتبريد وتطمين حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من النساء والرجال ،ان الاكتفاء بالادانة والشجب والمناشدة لا ينفع مع حكومة العراق الهشة العاجزة التي لا تملك الاهلية لايواء ورعاية وحماية هؤلاء اللاجئين ،لذا فان على الامم المتحدة ومؤسساتها كافة المعنية بشؤون اللاجئين وحقوق الانسان قلب صفحة البيانات والادانات والتوجه الى اقرانها باحكام جزائية تلزم الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها الدولية والانسانية على وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي سبق ان وقعت عليها مع المجتمع الدولي.

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات