العراق: تحديات الأيام المقبلة الدستور،المحاكمة،الانتخابات، وماذا بعد؟

جواد بشارة
كاتب ومحلل سياسي وباحث علمي في مجال الكوسمولوجيا وناقد سينمائي وإعلامي
(Bashara Jawad)

الحوار المتمدن-العدد: 1369 - 2005 / 11 / 5 - 11:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل هذا هو التساؤل الصحيح، أم هناك صيغة أخرى لطرح السؤال الحقيقي؟
خلال سنوات المنفى الطويلة التي استغرقت ثلاثة عقود، كان هناك حلم يراوداني في النوم واليقظة، ويتمثل بسقوط النظام الدكتاتوري السابق واعتقال ومحاكمة رأسه المخلوع وتطبيق الديموقراطية الحقيقية في العراق، وكنت بالطبع لا أتوقع حدوث ذلك قبل خمسة عقود قادمة على الأقل.
لقد اجتاز العراقيون منعطفاً حرجاً وحساساً جداً بتصويتهم على مسودة الدستور الدائم بنسبة 79 بالمائة تقريباً بنعم . وحيا المجتمع الدولي ومعه غالبية العراقيين هذا اليوم التاريخي للعراق الذي سيحدد مستقبله خلال السنوات القادمة.
كما عبر عراق ما بعد صدام حسين هذه المرحلة الخطرة بسرعة لم تتجاوز السنتين والنصف بعد سقوط الطاغية، وفتح الطريق أمام انتخابات تشريعية حقيقية من خلال التنافس الحر الشريف في ديسمبر 2005 والتي سينبثق عنها حكومة عراقية شرعية معترف بها وذات سيادة ينبغي عليها وضع سقف زمني وجدولة دقيقة لانسحاب القوات الأجنبية الموجودة في العراق.
هناك عدة قراءات ممكنة لما يحدث في العراق سواء فيما يتعلق بالدستور، أو بمحاكمة صدام حسين. البعض يرى نتائج التصويت خطوة إلى الأمام باتجاه الديموقراطية الحقة، بينما يرى البعض الآخر، ممن قاطع الانتخابات السابقة وشارك بقوة في التصويت على الدستور، لعبة محاكة بإحكام لفرض رأي الأغلبية على الأقلية باسم الديموقراطية وليس طريقا للتوافق الوطني.
وفي الثالث عشر من ديسمبر2003 أخرجت القوات الأمريكية المحتلة صدام حسين من حفرة حقيرة تحت الأرض كان يختبأ فيها كالجرذ الخائف وأخرجوه حياً ذليلاً، في حين كان بعض الزعماء يتمنون لو أنه كان ميتاً عند إلقاء القبض عليه، لأن من شأن ذلك إسدال الستار على تاريخ دموي ينطوي على الكثير من الأسرار والفضائح التي كانت ستدفن معه.
ومنذ انعقاد الجلسة الأولى العلنية للمحاكمة التي تناقلتها وسائل الإعلام، أصابتني خيبة أمل في طريقة تنظيمها ونقلها إعلامياً، شعرت حينها أنني أمام سيرك إعلامي سيء الإخراج، يمكن أن يمثل فيه قادة محليون وإقليميون وعالميون كمتهمين أو شهود عيان أو متواطئين في الجرم الموجه للمتهم بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولكان سهلاً على المدافعين عن صدام حسين إعداد مرافعاتهم. من بين القادة الذين من المفترض أن ترد أسماءهم في جلسات المحكمة هم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية من رونالد ريغان إلى جورج دبليو بوش الإبن، مروراً بجيمي كارتر وبيل كلينتون وجورج بوش الأب، ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، ورئيس الوزراء الحالي طوني بلير، والرئيس الفرنسي جاك شيراك، لاستحالة تقديم سلفه فرانسوا ميتران الذي يتبؤأ له مقعداً في الجحيم اليوم، إضافة إلى الملك حسين والملك فهد اللذين سيحاكمان غيابياً لأنهما من المقيمين في العالم الآخر، إلى جانب مجاميع من الموظفين الكبار والعسكريين في وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والاستخبارات في بلدانهم المشار إليها أعلاه ممن شارك بنحو أو بآخر بما جرى في العراق من جرائم وحروب ومصائب.
وبالإمكان إضافة قوائم لاتعد ولاتحصى لرجال أعمال وتجار سلاح، أمريكيين وأجانب وعرب ومسلمين ورجال مصارف وتجار سلاح ونفط من العالم بأسره، ممن انتفع من بركات النظام البائد وكوبوناته النفطية ممن أغلقوا أعينهم عن جرائمه أو غضو النظر عما كان يقوم به في السر من برامج ومشاريع تدميرية. لو لم يكن هؤلاء برمتهم متواطئون ومشاركون،عمداً أم سهواً، في تمويل وتجهيز وتزويد صدام حسين بالمال والسلاح والمعلومات الاستخباراتية والدعم الديبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية، لما تمكن من ارتكاب ما اقترفته يداه من جرائم بشعة ومقابر جماعية وتخريب مستمر ومنتظم للبلاد والعباد. كيف سينجح الأمريكيون في تفادي تحويل هذه المحاكمة لشخص إلى محاكمة للحقيقة وكشف المستور منها وفتح ملفات متفجرة وحساسة يمكن أن تطال الجميع لدورهم المشبوه في تشكيل تاريخ العراق الحديث. الجميع يعرف أن صدام حسين وطارق عزيز وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان يختزنون في أعماقهم أسراراً مثيرة بشأن الاتفاقيات السرية التي أبرمت مع جميع الأطراف المعنية بالشأن العراقي من قادة سياسيين كبار وشركات عظمى في جميع أنحاء العالم.
لجأ الأمريكيون والعراقيون الموجودون في سدة الحكم اليوم إلى حل الإشكال والخروج من المأزق بقرارهم تفادي تنظيم محكمة دولية لمحاكمة صدام حسين وأعوانه، وبالتالي قطع الطريق على مجموعة من القانونيين والقضاة الدوليين المستقلين للتدخل في هذه المحاكمة، وخلقوا محكمة عراقية خاصة يحق للعراقيين فيها فقط أن يحاكموا ويحاكموا مما يعني أن ليس من حق محامو الدفاع أن يستدعوا جورج بوش الأب للمثول أمام المحكمة ومساءلته عن الأسباب التي حدت به في شباط 1991 إلى دعوة العراقيين للانتفاضة ضد نظام صدام حسين والغدر بهم عندما لبوا النداء حيث أمر جنوده المتواجدين على الأراضي العراقية والمطوقين للقوات العراقية بالانسحاب والسماح لقوات الحرس الجمهوري الصدامية بقمع الانتفاضة بوحشية وقسوة لامثيل لها في التاريخ ورفض تقديم المساعدة للمنتفضين وتدمير مخازن السلاح التابعة للجيش العراقي كي لاتقع بيد الثوار، بل والأدهى من ذلك إعطاء الضوء الأخضر للطائرات العراقية والهليكوبترات بقصف المدن الثائرة وذبح الملايين من الشيعة والأكراد باستخدام الأسلحة الثقيلة والصواريخ أرض أرض والدبابات والمدرعات والسلاح الكيمياوي. حيث أرتكب صدام حسين جرائمه تحت أنظار قوات التحالف الدولية الأمريكية والفرنسية والبريطانية التي لم تحرك ساكناً وتركته يقتل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ. كلا إن مثل هذه الأسئلة المحرجة لن تطرح ولن يسمح بطرحها في كل الأحوال وفق المعايير القانونية التي تحكم وتسيٌر هذه المحكمة.
يمكن تطبيق نفس هذا المنطق على قضية استخدام صدام حسين للغازات السامة ضد آلاف الأكراد في حلبجة سنة 1988 فلن تكون هناك أية إمكانية أمام لجنة الدفاع عن صدام حسين وأعوانه المتهمين بهذه الجريمة الإشارة إلى أن تلك الأسلحة الكيمياوية قد باعتها له شركات فرنسية وبلجيكية وألمانية حيث كان الخبراء والمهندسون والباحثون والكيميائيون في تلك الشركات يعلمون علم اليقين ما ينوي صدام حسين القيام به وكيفية استخدامه لتلك الأسلحة المحرمة دولياً. ولا التطرق لموضوع تزويد الولايات المتحدة لصدام حسين بصور الأقمار الصناعية التي أتاحت له فرصة مهاجمة القوات الإيرانية بالأسلحة الكيمياوية. ولا حق مناقشة صمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين عن ذلك ومنعهم شن أية حملة إعلامية أو قضائية دولية لإدانة صدام حسين ونظامه على جريمتهم البشعة تلك أي استخدام غاز الخردل وغاز الأعصاب وغيرها في حروبه الخارجية والداخلية.
هناك قرار أمريكي بمنع البث المباشر للمحاكمة بل إرسالها لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة متأخرة نصف ساعة خوفاً من أن يستغل صدام حسين هذا المنبر إعلامياً والتطرق لمواضيع شائكة تتعلق بالتآمر والتواطؤ الأمريكي والأوروبي معه. فلن يكون بمقدور القضاة العراقيين منعه من الكلام والخوض في تلك الحيثيات التي تعتبر من صلب مرافعة الدفاع عن نفسه، وإلا ستفقد المحكمة مصداقيتها أمام الرأي العام العالمي وتبدو وكأنها مفبركة سلفا بوقائعها ونتائجها، لاسيما وأن أغلب القضاة المخضرمين لم يشاركوا في المحكمة بحجة ارتباطاتهم السابقة بالنظام السابق ورأسه الموجود في قفص الاتهام، والخبرة المهنية للقضاة الحاليين محدودة رغم إداخلهم دورات تقوية وتأهيل في الدول المتقدمة لعدم تصديهم في السابق لقضايا كبرى كهذه القضية، وهذا يدل على وعي الأمريكيين لهذا الخلل الذي حاولوا تفاديه ليضمنوا منع الخوض في قضايا ومواضيع جانبية أو خارج الموضوع الرئيسي المطروح أمام المحكمةوالمحدد بقضية قتل صدام حسين وأعوانه 148 من ابناء الدجيل وحرق وتدمير الأراضي والمزارع والحيوانات والبيوت وتهجير سكانها انتقاماً لمحاولة اغتياله المزعومة في تلك المدينة الصغيرة. فالأمريكيون خائفون من مناورات صدام حسين المتوقعة التي من شأنها أن تخلق حالة احتقان وتأزيم للوضع لدى الرأي العام العربي المتعاطف معه وتحويل المحاكمة المهزلة إلى دراما، لذلك ينبغي على صدام التحدث عبر محاميه في معرض الدفاع عن نفسه. فالحاكم سيستجوب بنفسه الشهود داخل المحكمة أو خارجها، قبل تحويلهم لهيئة الدفاع حيث ستكون الأسئلة محدودة ومقتصرة على التهمة التي يحاكم عليها المتهمون فقط، أي لن تكون هناك مواجهات متعددة بين الإدعاء العام الذي يمثل الدولة والمحامين الذين يمثلون الدفاع. فاختيار موضوع الدجيل لايقارن بجديته وخطورته بما اقترفه صدام حسين من جرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانية، فكيف يمكن مقارنة اعدام 148 شخصاً بآلاف الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب أو الإعدام أو القتل الجماعي في مناطق الأكراد أو المدن الشيعية، أو حتى بعض المدن السنية ضد عشائر تمرد بعض أبناءها على صدام من الضباط. وهل ستتطرق المحكمة لزيارة دونالد رامسفيلد في ديسمبر 1983 للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين عندما كان مبعوثاً خاصا للرئيس الأمريكي رونالد ريغان وهو يعلم جيداً تفاصيل مايحدث في العراق من جرائم وخروقات لحقوق الإنسان ولديه معرفة تامة بطرق وأساليب النظام المقبور واستخدامه للأسلحة الكيمياوية ضد القوات الإيرانية، وبالرغم من ذلك وصل إلى بغداد لتدعيم أسس العلاقات والتعاون القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق الذي أصبح بمثابة الحليف الاستراتيجي لأمريكا ضد إيران. يأمل الأمريكيون وبعض العراقيين أن تنتهي هذه المحكمة بإعدام صدام حسين وتنفيذ الحكم فيه فوراً دون الحاجة إلى محاكمته على جرائم أخرى أكثر جسامة. فهجومه على إيران سنة 1980 وخوضه حرباً دامية دامت ثمانية أعوام وأدت إلى سقوط أكثر من مليون ضحية من كل جانب، علاوة على الجرحى والمعوقين وتدمير اقتصاديات البلدين الجارين وبناهما التحتية في أطول حرب عرفها القرن العشرين، وغزوه للجارة العربية الكويت وسرقة خيراتها وثرواتها وتخريب بناها التحتية وارتكاب أفظع الجرائم بحق مواطنيها، ودور أمريكا في الحرب الأولى وتقديمها أسلحة ومساعدات بمليارات الدولارات لصدام حسين، وكذلك بعض قطع الغيار لخصومه الإيرانيين فيما عرف بفضيحة إيران غيت، وتشجيع صدام حسين على نحو مفضوح لغزو الكويت، كما كشفت ذلك المقابلة التي أجرتها سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد أبريل غلاسبي مع صدام حسين عشية غزو الكويت. أي أن المشاهد سوف لن يرى في هذه المحاكمة سوى إعادة قراءة منتخبة للتاريخ كما يقول الروائي جورج أرويل في رواية 1984 " من يسيطر على الحاضر يسيطر على الماضي". فمجرد أن تنتهي المحاكمة سيعلن الجميع أن العدالة أخذت مجراها. ولكن هل ستنجح هذه العملية؟ الأمر مرهون بتطورات الأحداث الحالية في العراق، فلو نجحت كافة القوى السياسية في العراق بإقامة نظام ديموقراطي حر وشرعي منتخب بحرية وتأسيس دولة جديدة مبنية على مبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق والجنس والقومية والمذهب والدين، يمكن أن ننظر لهذه المحكمة كونها محاكمة للحق والعدالة وليست محاكمة لشخص لم يكن وحيداً في ارتكابه لكل تلك الجرائم المريعة. ولكن إذا غرق البلد في الفوضى والاحتراب العرقي والطائفي، فإن صدام حسين سيبدو في نظر الكثيرين في العراق وخارجه بطلاً شهيداً ضحية لعدالة المنتصرين في الحرب.
إذاً، المسألة الحقيقية في العراق هي " الحرب" الدائرة في الداخل العراقي بين العناصر المسلحة من مختلف الأطراف لاسيما أولئك الذين يحتويهم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بقيادة أبو مصعب الزرقاوي وفلول نظام صدام حسين من عناصر حزب البعث المنحل وقوات الحرس الجمهوري الموالية لصدام وفدائيو صدام وبعض العسكريين الممتعضين من التغييروعناصر المخابرات الصدامية وغيرهم، وكذلك المليشيات المسلحة التابعة لأحزاب وقوى سياسية مختلفة ممن انخرط داخل قوات الجيش والشرطة وقوات المغاوير والاستخبارات الجديدة ، وعناصر مسلحة أخرى تابعة لقوى إسلاموية مسلحة مثل جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر ومسلحين يسمون أنفسهم بالمقاومة الوطنية ويناورون بالتنسيق مع واجهات سياسية سنية مثل هيئة علماء المسلمين وغيرها وكلها متأهبة للدخول في مواجهات مسلحة إذا لم تأت النتائج من صناديق الاقتراع بما تشتهي أهواءهم بذريعة التزييف. لذلك يبقى السؤال الحقيقي قائماً وهو هل أن وجود قوات الاحتلال في العراق يشكل مصدراً للعنف ويؤجج أسباب الحرب والقطيعة ؟ وهل حقا سيقود الانسحاب المفاجيء والسريع لقوات الاحتلال إلى اشتعال حرب أهلية في العراق؟وبداية لتقسيم البلد وفرصة مواتية لترسيخ منطقة نفوذ جديدة وبديلة لتنظيم القاعدة الإرهابي بديلاً لأفغانستان؟ إذا كان احتلال واشنطن للعراق بهذه الطريقة الصلفة تحت ذرائع وأكاذيب كان خطأً استراتيجياً منذ إطاحة صدام حسين، حيث لم تكتمل فرحة غالبية العراقيين بهذا التحرر من نظام الطاغية، فإن تحذير جورج بوش من الخروج بصورة المنهزم من العراق قد يكون صحيحاً لأنه ربما يخلق انطباعاً أو وهماً خطيراً بانتصار القوى الأصولية التكفيرية التي ستغرق العراق في بحر من الدماء وتخنق الديموقراطية الوليدة في المهد.

#جواد_بشارة (هاشتاغ)       Bashara_Jawad#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات