محكمة العدل الاوربية تلغي الاتفاق التجاري حول المواد الفلاحية الموقع بين المغرب وبين الاتحاد الاوربي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5013 - 2015 / 12 / 14 - 17:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محكمة العدل الاوربية تلغي الاتفاق التجاري حول المواد الفلاحية
الموقع بين المغرب و الاتحاد الاوربي
بتاريخ 10 دجنبر 2015 اصدرت محكمة العدل الاوربية التي مقرها الليكسانبورج قرارا يقضي بإبطال او الغاء الاتفاق التجاري الموقع بين المغرب والاتحاد الاوربي بتاريخ 8 مارس 2012 .
دعوى الابطال او الالغاء رفعتها البوليساريو بتحريض من الجزائر . لكن الى الآن لا نعرف الصفة القانونية التي تم بها رفع دعوى الالغاء . هل تقدمت البوليساريو الى المحكمة كجبهة تحريرية ام انها تقدت كجمهورية ؟
لكن كيفما كانت الصبغة القانونية التي تعاملت بها المحكمة مع الانفصاليين جبهة ام جمهورية ، فان القرار الذي اتخذته محكمة العدل الاوربية ، يُعد سابقة خطيرة ، وخطيرة جدا في كيفية تعامل الاوربيين من خلال مؤسساتهم مع البوليساريو ومع المغرب .
من خلال قراءة وتحليل قرار محكمة العدل الاوربية ، نستنتج الاستنتاجات التالية :
1 ) ان قبول محكمة العدل الاوربية لدعوى الالغاء المرفوعة من قبل البوليساريو كجبهة او جمهورية شكلا ومضمونا ، تستند على تبريرات مبنية على الوضع القانوني الذي تشغله الصحراء في نظر الامم المتحدة ، و ذلك حتى لا تترك للمغرب اي فرصة لتقديم دفوعات شكلية او موضوعية مثل اهلية او عدم اهلية البوليساريو في رفع دعوى امام المحكمة الاوربية بخصوص اتفاق موقع بين المغرب والاتحاد الاوربي ، وليس بين البوليساريو والاتحاد ، او اهلية او عدم اهلية المحكمة للنظر في مثل هذه الدعاوى بين الاتحاد الذي تعتبر المحكمة جزءا من مؤسساته ، وبين المغرب الذي تصرف بحكم السيادة والسلطان .
بطبيعة الحال يعتبر هذا الحكم من درجة تقاضي اولى ، ومن المنتظر ان تطعن فيه دول الاتحاد الاوربي مجتمعة . وحتى نصل الى درجة التقاضي الثانية ( الاستئناف ) فالقرار يبقى معلقا في انتظار حكم الطعن الذي لن يزيغ عن حكم الدرجة الاولى . والخطورة انه اذا اكدت محكمة الدرجة الثانية الحكم الاولي ، فانه بعد استنفاد كل درجة التقاضي المنصوص عليها في المسطرة ، وبعد ان يحوز الحكم قوة الشيء المقضي به ، ويصبح متحصنا من اي طعن ، فان الاتحاد الاوربي سيكون مجبرا على تنفيذ الحكم . وهنا كيف سيكون الوضع القانوني لجميع التصرفات والإجراءات التي حصلت بمقتضى الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الاوربي منذ 8 مارس 2012 ؟ .
2 ) ان التفسير المنطقي والعملي لقرار محكمة العدل الاوربية ، هو مساواتها بين البوليساريو كجبهة او جمهورية تم انشائها بتندوف الجزائرية بطريقة غير قانونية ، اي لم تنبثق عن استفتاء كما تطالب بذلك الامم المتحدة ، وبين المغرب الدولة صاحبة السيادة والسلطان على الصحراء .
ان هذا الاجراء ليس له من تفسير ، غير اعتراف المحكمة الاوربية مثل باقي الدول الاوربية وواشنطن ، بالجبهة التي لها مكاتبا بجميع العواصم الاوربية كحركة تحرير وكممثل وحيد وأوحد لشعب الصحراء الغربية .
3 ) ان الحكم الذي اصدرته محكمة العدل الاوربية يعتبر خطيرا ، بل انه من الخطورة بمكان ، لأنه من جهة لا يعير ادنى اهتمام لطرح الحكم الذاتي المقدم من لدن المغرب . ومن جهة يعتبر الاقاليم الجنوبية محط النزاع ، مناطق غير مستقلة مشمولة برعاية الامم المتحدة طبقا للقرار الصادر عن الجمعية العامة ، وهو القرار 1514 الذي اوكل للجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة مسؤولية بحث الوضع القانوني للصحراء باعتبارها مناطق خاضعة لنظام تصفية الاستعمار . ان المغرب الطرف الرئيسي في الصراع يحضر اجتماعات هذه اللجنة كل سنة بجنيف او بنيويورك .
4 ) ان القرار الذي اتخذته محكمة العدل الاوربية ، هو اعتراف واضح ومسبوق بالشخصية القانونية الدولية لجبهة البوليساريو كممثل وحيد لشعب الصحراء الغربية ، وبالجمهورية الصحراوية كدولة للصحراويين ، رغم انها من صنع الجزائر – ليبيا ، ورغم انه تم انشائها دون المرور بالاستفتاء التي تطالب به اليوم المجتمع الدولي .
5 ) ان المحكمة وهي تتخذ هذا القرار الخطير الذي سيكون سابقة ، ستعقبها قرارات اخرى قادمة ، ستمس مجالات اخرى ، مثل اتفاقية الصيد البحري . والدول الاوربية بعد استنفاذ الحكم كل درجات التقاضي ، ويصبح متحصنا من اي طعن ، ويكتسب قوة الشيء المقضي به ، ستطبقه بالحرف ، وهو ما سيؤثر على العلاقة بين المغرب وبين الاتحاد الاوربي الذي سيجد نفسه هذه المرة يتخذ قرارات غاية في الخطورة بالنسبة للوضع القانوني للصحراء ، اي انه سيصبح طرفا رئيسيا في النزاع ، رغم ان كل الدول الاوربية وأمريكا وروسيا والصين ، وماما فرنسا التي رغم انها عضو دائم العضوية بمجلس الامن وتصوت لصالح القرارات التي تنصص على تقرير المصير ، لا يعترفون بمغربية الصحراء .
هل من مقارنة بين الحكم الذي اصدرته محكمة العدل الاوربية بتاريخ 10 دجنبر 2015 ، وبين الحكم الذي سبق لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته في سنة 1975 ؟ .
إن كل متصفح للقرار الذي سبق لمحكمة العدل الدولية ان اتخذته في 1975 ، سيجد انه رغم خطورته على الوحدة الترابية للمغرب ، فان القرار الذي اتخذته محكمة العدل الاوربية هو اخطر بكثير من قرار 1975 .
يمكن قراءة قرار محكمة العدل الدولية من زاويتين ، او من خلال قراءتين مختلفتين :
ا – القراءة الاولى ، هي اعتبار حكم محكمة العدل الدولية سياسيا وليس قانونيا . فالقرار حين يعترف بوجود علاقة بيعة لبعض القبائل الصحراوية مع الدولة العلوية ، فهو يعترف بان جزءا من الصحراويين وليس كل الصحراويين هم مغاربة . ويعترف كذلك ان جزءا من اراضي الاقليم التي يقيم فيه الصحراويون المبايعون ، هو جزء لا يتجزأ من اراضي المغرب . لكن حين نجد ان الخبراء القانونيين لمحكمة العدل الدولية في تقاريرهم التي بنت عليها المحكمة قرارها ، يعتبر ان نسبة جد كبيرة من القبائل الصحراوية لم تبايع سلاطين المغرب ، وإنهم من خلال الاستشارات يتشبثون بالاستفتاء ، تكون المحكمة في قرارها تنفي عن هؤلاء القبائل اي جنسية مغربية ، كما تنفي الجنسية المغربية عن الاراضي التي استوطنوها او كانوا يستوطنونها ، وإنها اراضي ليست مغربية . هنا لنا ان نجتهد ونتساءل : الم يكن قرار محكمة العدل الدولية سياسيا محابيا للأنظمة المتصارعة ، وليس للشعوب التي تستعمل كقرابين تصفى من خلالها صراعات الحكام . الم يكن القرار المتناقض بين وجود بيعة عبر التاريخ لبعض القبائل ، وعدم تأدية البيعة لقبائل صحراوية رعوية ظلت تحلم بالجمهورية ، هو دعوة مبطنة لم يفهمها المتصارعون لتقسيم الصحراء بين المغرب وبين جبهة البوليساريو ؟
ألا يمكن اعتبار تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا ، وبدون شعور هو نوع من الاستجابة التلقائية لحكم محكمة العدل الدولية ، رغم ان الحكم ربما كان يشير الى ادخال طرف ثالث في توزيع الغنيمة الذي هو البوليساريو ؟
وإذا كان المخزن قد قسم الصحراء مع موريتانيا التي ظفرت بوادي الذهب ، الم يضطر المخزن يوما ، عندما سيتأكد من ذهاب الصحراء نهائيا ، الى التقدم باقتراح اعادة تقسيمها مع البوليساريو مثلما سبق تقسيمها مع موريتانيا ؟ اي لا ضرر ولا ضرار واخف الضررين ، خاصة وان وجود المخزن من عدمه مرهون اليوم بنزاع الصحراء ؟
اعتقد ان المخزن الذي يفكر فقط في وجوده ، فمثلما فاجئ الشعب والعالم بحل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، سوف لن يتردد في اقتراح تقسيم الصحراء مع البوليساريو كحل يمدد به عمره . فهل سيقبل الصحراويون بمثل هكذا حل ، ام ان وقوف الامم المتحدة ومجلس الامن والعالم الحر الى جانب اطروحتهم المبنية فقط على الاستفتاء ، تجعلهم لا يحيدون عن : إمّا كل الصحراء ، وإمّا الحرب .
ب – القراءة الثانية لقرار محكمة العدل الدولية ، هو اعترافه الصريح بمغربية الصحراء من خلال مبايعة بعض القبائل للدولة العلوية ، مما يعني ان الصحراء هي جزء من المغرب . لكن الطرف الآخر حين يجد في حكم المحكمة تنصيصا على الاستفتاء في المرحلة النهائية ، فهو يصبح مقتنعا بان محكمة العدل الدولية لا تعترف بمغربية الصحراء ، ومن ثم فان الذي سيحدد جنسيتها ووضعها القانوني يبقى تقرير مصير سكان الصحراء .
إذن امام هذا التضارب في المواقف ، والاختلاف في تفسير وفهم قرار المحكمة وقرارات مجلس الامن ، يبدو ان اي حل لمستقبل الصحراء لن يحيد عن لغة الحرب بعد استنفاذ مجلس الامن لكل محاولاته الرامية الى فرض الحل السلمي . وتاريخ العودة الى الحرب لن يتعدى اواخر سنة 2017 وبداية 2018 .
اذن اي القرارين اشد خطرا على الوحدة الترابية للمغرب ؟
ان الفرق بين القرارين ، قرار محكمة العدل الدولية ، وقرار محكمة العدل الاوربية ، هو ان القرار الاول كان سياسيا محابيا للأنظمة ، في حين ان قرار محكمة العدل الاوربية هو قرار قانوني اكثر خطورة من قرار محكمة العدل الدولية .
ان خطورة القرار تتجسد حين اضفى الصبغة القانونية الدولية على الجمهورية و الجبهة كممثل وحيد لشعب الصحراء الغربية ، وحين ساوى بين المغرب الدولة وبين الجبهة كمنظمة انفصالية ، وحين نزع عن الصحراء مغربيتها واعتبرها من الاقاليم غير المستقلة المشمولة بتصفية الاستعمار.
ان قبول دعوى الالغاء شكلا ومضمونا التي تقدمت بها البوليساريو ، هي اعتراف من قبل المحكمة كأحد مؤسسات الاتحاد الاوربي بعدم مغربية الصحراء ، الامر الذي سينعكس حتما عندما يحوز الحكم على قوة الشيء المقضي به ، على طبيعة العلاقة بين المغرب وبين الاتحاد الاوربي الذي سيجد نفسه طرفا رئيسيا في نزاع الصحراء .
فهل قدر المغرب هو ان تتكالب عليه الصواعيق من جميع الجهات ؟ .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات