التجربة الأوروبية في التعاطي مع ظاهرتي الهجرة واللجوء (3 - 3)

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 5013 - 2015 / 12 / 14 - 15:09
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

التجربة الأوروبية في التعاطي مع ظاهرتي الهجرة واللجوء (*) (3 – 3)
الإجراءات لن تأتي ثمارها
إنّ الإجراءات التي تنتهجها الدول الأوروبية، سواء في تعاملها الجماعي عبر المفوضية أو عبر سياستها المنفردة، في تعاملها مع هذه الأزمة لن تؤتي ثمارها المرجوة ، نظراً لثلاثة عوامل: أولها، تباين وجهات النظر في كيفية التعاطي مع الأزمة ومواجهتها. وثانيها، تركيز جُل الجهود الأوروبية على الحلول الأمنية والعسكرية في التعامل مع الأزمة كإنشاء معسكرات احتجاز/اعتقال، وتشديد الرقابة على الحدود، والرفع من قدرات الحراسة، وتعقُّب المهربين والمهاجرين وترحيلهم بالقوة، مع العلم أنّ مثل هذه الإجراءات لن تؤدي سوى إلى تغيير طرق الهجرة وليس وقفها. وثالثها، التعامل مع مظاهر ونتائج الأزمة دون التطرق إلى الأسباب والعوامل الحقيقية وراء تفاقمها، حيث تتم المعالجة من الجانب الأوروبي بشكل منفرد دون أن تكون هناك مشاركة من جانب الدول المصدِّرة.
لا شك أنّ أوروبا قد تحملت العبء الأكبر ووضعتها تطورات القضية أمام ظرف لامتحان مبادئها وقيمها، ولكن لا يبدو أنها مستعدة للمضي إلى ما لا نهاية. ويتبين ذلك من الخلافات الشديدة بين دولها وتبلور مواقف سياسية ترفض الخضوع للابتزاز من أي طرف كان. فدول انطلاق المهاجرين ودول العبور تحاول كل منها الحصول على مكافأة، بينما المهاجرون، وهم مادة هذا التجاذب، يظلون ضحايا في كل الأحوال.
نقد الإجراءات الأوروبية
ارتكبت بلدان الاتحاد الأوروبي خطأً فادحاً، حين أدارت ظهرها لبلدان الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط، وتحديداً منذ كرَّست انفتاحاً على بلدان أوروبا الشرقية الخارجة عن المعسكر السوفياتي سابقاً. فقد انصرفت لاستيعاب الهجرة البيضاء التي لا تختلف عن مكوِّناتها العرقية والثقافية. ليس هذا فحسب، بل أهملت التعاطي مع الكثير من الأزمات الأفريقية والشرق أوسطية التي كان من نتائجها نزوح عدد كبير من المهاجرين فراراً من الحروب والنزاعات ومضاعفات الكوارث الطبيعية.
إنّ السلوكات المشينة التي تجعل من عزل مدنيين هاربين من عنف إرهاب الدولة والجماعات المسلحة مجرمين، لمجرد كونهم مهاجرين أو طالبي لجوء، هو ضرب في الصميم لكل الخطابات والشعارات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان التي ما فتئت الدول الأوروبية تتحدث عنها وتطالب الدول الأخرى باحترامها.
ومن المؤكد أنّ إدارة الهجرة بنجاعة تتطلب فتح الأبواب وتكاتف الجهود على المستوى الدولي، وأن تعمل كل دولة أوروبية على إدماج القادمين في مجتمعاتهم الجديدة. ولن تتمكن أوروبا من ضمان إثراء مجتمعاتها المضيفة، أكثر من زعزعة استقرارها، إلا من خلال استراتيجية بعيدة النظر لإدماج وتفهم الخصوصيات الثقافية للمهاجرين.
فإذا كانت دول الاستقبال تبقي المهاجرين في حالة حرمان وتهميش كاملين وإقصاء ثقافي واجتماعي، وفي عزلة نفسية، وحالة ضنك اقتصادي، فإنّ مثل هذه الأوضاع يمكن أن تساعد علي ظهور أشياء مكروهة. وعلى جانب آخر، لابد من توفير الموارد لتحقيق استراتيجيات الحد من الفقر، وإنجاز التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار المباشر في دول جنوب وشرق المتوسط.
وهكذا، يعتبر منهج التعامل مع تحديات الهجرة من أكبر الاختبارات الماثلة أمام الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام والعقود القادمة. ففي حال تمكنت المجتمعات الأوروبية من التعاطي مع هذا التحدي بإيجابية، فإنّ الهجرة سوف تثري هذه المجتمعات وتزيدها قوة. أما إذا ما فشلت في ذلك، فالنتيجة ستكون انخفاض المستويات المعيشية والانقسام الاجتماعي.
وإذا كانت هذه حربها بامتياز لتأمين حدودها، فإنّ الاتجاه نحو استئناف البحث في تطوير مجالات الهجرة المنظمة في إمكانه أن يخفف بعض الأعباء، أقلها أنه لو لم يكن المجال مفتوحاً أمام العمل غير المشروع الذي يستغل المهاجرين غير الشرعيين، لما زادت حدة النزوح في اتجاه أوروبا.
إنّ أية مقاربة إنسانية وأمنية أو عسكرية لا يمكنها الحد من تنامي الظاهرة ما لم ترافقها إجراءات جذرية واحترازية، تبدأ من حل الأزمات العالقة في البلدان التي تعاني غياب الاستقرار. ولا يبدو أن أية إجراءات عسكرية لناحية شن الحرب على شبكات الهجرة في إمكانها اقتلاع الظاهرة، قد تخفف من حدتها لا شك في ذلك. غير أنّ الاتجاه نحو إحياء الحوار الأورو - متوسطي حول الهجرة وغيرها من المعضلات المقلقة، سيمكِّن من استخلاص تصوُّرات أكثر واقعية، أقلها الإلمام بحقائق الظاهرة وخلفياتها وأبعادها.
وبغض النظر عن مهددات اللجوء والهجرة على أوروبا، فإنّ القارة التي ترفع شعارات الحرية وحقوق الإنسان والعدالة تخون نفسها ومبادئها إذا تخلَّت عن اللاجئين والمضطهدين والمهمشين اجتماعياً والمظلومين اقتصادياً. فإغلاق الحدود أمام اللاجئين منافٍ للمواثيق الدولية. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ملاحظتين مهمتين: أولاهما، تتعلق بموقف الدول الأوروبية من قضية الهجرة في ميزان القانون الدولي، حيث تنص المادتان 31 و33 من اتفاقية جنيف بشأن اللاجئين، على عدم فرض عقوبات على الدخول غير المشروع بالنسبة للمهاجرين القادمين من مناطق الاضطرابات، حيث تتهدد حريات هؤلاء المهاجرين وحياتهم، وهو ما ينطبق على موجة الهجرة المتزايدة القادمة من مناطق الاضطرابات والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي تختلف عن موجة الهجرة التي شهدتها أوروبا سابقاً من دول الكتلة الشرقية خلال العقدين الأخيرين من القرن المنصرم.
وثانيتهما، مع ضغوط الهجرة في السياق الحالي من الاضطراب السياسي الذي تشهده منطقة شرق وجنوب المتوسط، حيث تشمل اللاجئين والمشردين والمهاجرين، فإنّ ثمة حاجة ضرورية لأهمية التمييز بين هذه التصنيفات المختلفة، كون ذلك يمثل مرتكزاً أساسياً لتعزيز إدارة أمثل للأزمة الإنسانية وبالتالي وضع سياسات هجرة مناسبة، بمعنى أنه من الضروري التمييز بين التحركات التي يتسبب بها سياق سياسي استثنائي عن التحركات الأخرى المستمرة مع الوقت، نظراً لأنّ عدم التمييز يؤدي إلى مشكلات عدة عند تنفيذ تشريعات محلية ودولية وضعت أصلاً للتعامل مع كل ظاهرة على انفراد.
وحبذا لو تعمل الدول الأوروبية في إطار الرؤية التي يتبناها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود التي عبَّر عنها بقوله: " إنّ بناء السياجات واستخدام الغاز المسيِّل للدموع وغيره من أشكال العنف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، والاعتقال ومنع حصولهم على الأساسيات مثل المأوى والطعام والماء، أو استخدام لغة التهديد أو الكراهية لن توقف المهاجرين عن القدوم أو محاولة القدوم إلى أوروبا.. وإنما الحل لهذه الأزمة يكمن في فتح أسواق العمل لطالبي اللجوء والمهاجرين، عبر منحهم التأشيرات الذكية... مع العمل في المدى الطويل على وضع نظام منطقي يسمح للناس من مخيمات اللاجئين في البلدان الأخرى بالتقدم بطلبات للدخول إلى أراضيها ".
سوسيولوجيا الهجرة والاندماج الاجتماعي
إنّ عملية إقامة المهاجرين واندماجهم الاجتماعي والسياسي لا تناظر أي نموذج وحيد صالح في كل زمان، بل هناك صيغ متنوعة على قاعدة التبدلات التاريخية التي شهدها العالم، الأمر الذي يستدعى بالتالي أجوبة مغايرة. إذ تؤكد التحليلات المعمقة، بالاعتماد على النقاشات الدائرة في إطار " سوسيولوجيا الهجرة "، بأنّ العالم قد دخل - أكثر من أي وقت مضى - في عصر الهجرات الدولية.
إنّ الأمر يتطلب نشوء ثقافة جديدة، تقبل الأجنبي المستقر، لتحل محل ثقافة البلد ذي اللسان الواحد، والدين الواحد، واللون الواحد، أي " المواطنة الثقافية ". وتطرح الهجرة على الدول الأوربية، عموماً، أن تستعد لتقبُّل أمر واقع، يتمثل في التعدد الأثني والثقافي، لكنّ المسألة لا تتم بيسر. بالرغم مما يمكن لخليط واعٍ يجمع بين الثروة والتقنية، اللتين توفرهما أوروبا، والقوى البشرية لدى الجنوب أن يجعل من الفضاء الأوروبي الاقتصاد الأكبر والأكثر ازدهاراً في العالم.
إنّ " المواطنة الثقافية " تعني حق الجماعات الفرعية والأقليات في الاحتفاظ بهويتها الثقافية الخاصة حتى لا يتم احتواؤها ودمجها قسراً في الثقافة العامة الرسمية السائدة في المجتمع، بشرط ألا يترتب على ذلك عدم المشاركة بشكل إيجابي وفعَّال في مختلف أنشطة الحياة والالتزام التام بالقوانين والقواعد الأساسية المنظمة للحياة العامة في الدولة. والمهم هنا، فيما يتعلق بـ " المواطنة الثقافية "، هو أنّ الاعتراف بهذا التميّز الثقافي وقبوله واحترامه قد يكون عاملاً مؤثراً في إثراء الثقافة الوطنية، كما قد يحل كثيراً من المشكلات الاجتماعية التي تعانيها المجتمعات الأوروبية من الأعداد المتزايدة، التي تفد إليها من الخارج والتي تنتمي إلى ثقافات مختلفة تريد الاحتفاظ بها إلى جانب تمتعها بحقوق والتزامات المواطنة السياسية.
خاتمة
خلاصة القول: إنّ الحديث عن أية مقاربات إنسانية وأمنية من جانب دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع قضية الهجرة لا تأخذ في حسبانها الأوضاع المتردية في البلدان المصدرة للهجرة، لن تأتي بنتائج حقيقية ولا يمكنها الحد من تنامي الظاهرة، بما يستوجب أن يكون هناك منهج متكامل وبنيوي وواسع يحقق التوازن بين حماية حدود دول القارة، ويضبط عملية استقبال المهاجرين واللاجئين من جانب، وبين الإسراع باتخاذ إجراءات جذرية واحترازية، تبدأ من حل الأزمات العالقة في البلدان التي تعاني غياب الاستقرار والأمن من جانب آخر.
إنّ الحضور الكثيف لإشكاليات وأسئلة الهجرة واللجوء يؤكد بأنّ الحاجة ما زالت ملحة إلى مقاربة أكثر إجرائية وأكثر عدالة في التعاطي مع دواعيها المباشرة ونتائجها الكارثية، فغياب هذه المقاربة الناجعة هو الذي يساهم فعلاً في استفحالها وتنامي درجاتها في المشهد المتوسطي.
وإذا كان يحق لكل البلدان اتخاذ القرارات بشأن قبول المهاجرين، لكن من غير الحكمة أن تغلق البلدان الغنية أبوابها أمامهم. فذلك لن يؤثر على آفاقها الاقتصادية والاجتماعية البعيدة الأمد فحسب، بل سيدفع بأعداد أكبر من فقراء الجنوب لاختراق حدودها من الأبواب الخلفية عن طريق السعي لطلب مساعدة المهربين، مما يعرّض المهاجرين - في أغلب الأحيان - للوفاة أو الإصابة أثناء العمليات السرية اليائسة على متن القوارب، والشاحنات، والقطارات والطائرات.
وأخيرا يمكن القول: إنّ المقاربات المحكومة بالهاجس الأمني، التي أكدت الممارسة الميدانية عقمها وعجزها، ينبغي أن تتراجع لتفتح في المجال لتدابير ديمقراطية أكثر عمقاً وعقلانية، تعتمد الأخذ بالعدالة الاجتماعية ضمن أهدافها وممارساتها، بالشكل الذي يتيح اندماجاً حقيقياً لهؤلاء المهاجرين، ويسهم في تدبير اختلافاتهم العقائدية والثقافية، ويوفِّر لهم الشروط الموضوعية والضمانات اللازمة لتوفير عيش كريم، أسوة بباقي المواطنين الأوروبيين.
وهكذا، فبالرغم من أنّ لكل دولة نهجاً خاصاً في التعامل مع قضية الهجرة وفقاً لخصوصيتها وثقافتها، فإنه لا ينبغي لأحد أن يغفل المساهمة العظيمة التي قدمها ملايين المهاجرين للمجتمعات الأوروبية الحديثة، بل إلى كل المجتمعات في كافة أرجاء المعمورة. وقد أصبح الكثير منهم قادة في الميادين الحكومية، وفي العلوم، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضة والفنون.
بعض المراجع:
- د. عبدالله تركماني: إشكاليات الهجرة في إطار الشراكة الأورو – متوسطية (ورقة قُدِّمت في إطار ندوة " العلاقات الأورو – مغاربية بين الشراكة والجوار " بدعوة من " الجمعية التونسية للعلاقات الدولية " ودعم من مؤسسة " فريدريك إيبيرت " الألمانية، خلال يومي 22 و 23 مايو/أيار 2006 ).
- د. عبدالله تركماني: إشكاليات الهجرة إلى أوروبا وتحدياتها – مجلة " الحياة الثقافية " التونسية – العدد (223) – سبتمبر/أيلول 2011.
- خليل زاهر: البعد الاقتصادي لأزمة اللاجئين الى أوروبا – صحيفة " الحياة " – لندن 25 سبتمبر/أيلول 2015.
- د. إدريس الكريني: اللاجئون والتنسيق التركي الأوروبي – صحيفة " الخليج " الإماراتية – 15 أكتوبر 2015.
- روعة أوجيه: الهجرة غير القانونية وحلول الاتحاد الأوروبي – صحيفة " العربي الجديد " – 19 مايو/أيار 2015.
- د. رغيد الصلح: أوروبا على محك الهجرة – صحيفة " الحياة " – لندن 17 سبتمبر/أيلول 2015.
- محمود سرحان: الهجرة وتحولات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي – صحيفة " العربي الجديد " – لندن 17 سبتمبر/أيلول 2015.
- أحمد دياب: أوروبا بين كابوسَيْـن الشيخوخة والهجرة ! – صحيفة " الحياة " لندن – 4 مايو/أيار 2015.
- عبد النور بن عنتر: أوروبا ومعضلة الهجرة – صحيفة " العربي الجديد " – لندن 23 أغسطس/آب 2015.
- د. إدريس الكريني: أي مستقبل لحرية التنقل في أوروبا ؟ - صحيفة " الخليج " الإماراتية – 24 سبتمبر/أيلول 2015.
- د. عصام حداد: تطوّر في السياسة الأوروبية تجاه مهاجري الكوارث – صحيفة " المستقبل" اللبنانية – 28 أبريل/نيسان 2015.
- محمد الأشهب: خطة بديلة لوقف الهجرة – صحيفة " الحياة " – لندن 27 أبريل/نيسان 2015.
- أحمد دياب: فرص وإشكاليات أوروبية في مكافحة الهجرة عبر المتوسط – صحيفة " الحياة " – لندن 11 يوليو/تموز 2015.
- أرييه نيير (الرئيس الفخري لمؤسسات المجتمع المفتوح، ومؤسس منظمة " هيومن رايتس واتش "): واجب مساعدة اللاجئين – صحيفة " الخليج " الإماراتية – 19 أكتوبر 2015.
- د. إدريس لكريني: معضلة اللجوء وفزّاعة الإسلاموفوبيا – صحيفة " الخليج " الإماراتية – 29 أكتوبر2015.

تونس في 5/12/2015 الدكتور عبدالله تركماني
باحث استشاري في الشؤون الاستراتيجية
(*) – مقاربة قُدِّمت للندوة الدولية حول " الهجرة وحق اللجوء: التحديات والحلول " بدعوة من " جامعة القاضي عياض/مراكش/المغرب – الكلية المتعددة التخصصات بآسفي " خلال يومي 9 و 10 ديسمبر/كانون الأول 2015.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات