كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)
الحوار المتمدن-العدد: 5013 - 2015 / 12 / 14 - 13:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المختار بن أبي عبيد الثقفي (1 هـ / 622 م - 67 هـ / 686 م) قائد عسكري طالب بدم الامام الحسين بن علي وقتل جمعاً من قتلته ممن كان بالكوفة وغيرها أمثال عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد وحرملة بن كاهل وشمر بن ذي الجوشن وغيرهم، سيطر على الحكم بالكوفة ورفع شعار "يا لثارات الحسين" وكان يخطط لبناء دولة علوية في العراق، وقد قُتل في الكوفة عام 67 للهجرة على يد جيش مصعب بن الزبير.فلم يأت لقب مختار العصر لنوري المالكي اعتباطا كما يتوهم البعض وانما له اساس تاريخي، ويبدو ان قائدنا نوري المالكي كان يسعى تحت شعار "يا لثارات الحسين" لتصفية البقية الباقية من احفاد قتلة الامام الحسين. وكان مخططا ان تكون الولاية الثالثة الجولة الاخيرة للقضاء على قتلة الامام الحسين لعنهم الله ولعن كل من عطل تلك الولاية، ونحن نعقد آمالنا اليوم ان يتم مختار العصر الاخذ بثاراته تحت الوية قادته الاشداء مثل هادي العامري والشيخ قيس الخزعلي وغيرهم من المخلصين.ولأن الثارات قد تخطت قتلة الامام الحسين الى قتلة المسيحيين والايزيديين فأن المهام المنوطة لمختار العصر قد توسعت رقعتها، واعتقد لا بل اجزم ان الحرب القادمة ستكون بين جيش مختار العصر نوري المالكي وبين خليفة العصر ابي بكر البغدادي على مستوى العالم الاسلامي. ويبدو ان جيش مختار العصر قد اختلطت عليه الامور بين مصعب بن الزبير الذي قتل المختار الثقفي وبين مصعب بن عمير وهو احد الصحابة، فانقضّ على جامع مصعب بن عمير وقتل المصلين فيه بما فيهم امام الجامع، وهذا الخلط بين الاسماء وارد خاصة ان الاسمين من نفس الطائفة,فمرحى لشعوبنا بهذه الانتصارات المباركة في حروب لم تحسم قبل اكثر من الف عام وقد جاء وقت حسمها الآن؟؟؟
على الرغم من الدمار والقتل والتهجير الذي اصاب اتباع اهل البيت عليهم السلام الا ان طبالة المالكي وعلى راسهم ابو رحاب مصرين على انه مختار العصر وتفننوا بالكذب والتدليس محاولين تلميع صورة قائدهم الذي اعاد الاف البعثيين وضباط الجيش الصدامي ومنتسبي المخابرات وفدائيي صدام وغيرها من التسميات اللعينة ليسفكوا الدماء في ظل القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع,ولست ادري اين وجه الشبه بين المختار رضوان الله تعالى عليه ونوري المالكي فهل اعاد المختار قتلة الامام الحسين وال بيته وانصاره ومريديه ؟؟؟وهل كذب المختار على شعبه بالاف التعهدات والوعود ؟؟؟وهل ترك المختار اتباع اهل البيت يذبحون كالاضاحي ويهجرون وتهدم بيوتهم ؟؟؟دلوني على شبه واحد بين المختار والمالكي حتى اقدم له الاعتذار وانحني امامه هل عدنا الى الصنمية وعبادة الاشخاص مرة اخرى ؟؟؟حقيقة اشعر بالاستغراب عندما ارى بوستر علقه طبالة المالكي في احد الشوارع يمجدون فيه قائدهم الاوحد والله انها اساءة كبيرة للقائد الضرغام المختار الثقفي الذي ادخل الفرحة على قلب كل هاشمية وهاشمي , فهل ادخل المالكي الفرح والسرور على اتباع اهل البيت عليهم السلام بشكل خاص وعلى الشعب العراقي بشكل عام ؟؟؟لا والله لم نجد ذلك ابدا بل وجدنا القتل والتشريد والفساد الاداري في كل مكان! .
منذ انهيار جيش مختار العصر أمام خوارج العصر في العاشر من حزيران الماضي, لم تعد تسمع سوى أنباء المجازر والمذابح والسبي والإستعباد. فمع إحتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل دخل العراق في عهد جديد أبرز سماته سقوط هيبة الدولة, واشتداد النزاعات الطائفية, وبدء عهد جديد من المذابح تذكر باحداث القرون الوسطى التي عاشتها اوروبا عندما إندلعت شرارة الحروب بين البروتستانت والكاثوليك,وكان اول ضحايا الإرهاب في الموصل الأقليات من شبك ومسيحيين وإيزديين وشيعة. حيث اعقب دخول التنظيم للمدينة موجة من التطهير الديني والطائفي توجها التنظيم حينها باحتلال مدينة تلعفر التي تقطنها غالبية شيعية. وبلغت المجازر ذروتها عندما أعدم تنظيم داعش وبدم بارد 1700 طالب في قاعدة سبايكر الجوية, ليعقبها إحتلاله لمدينة سنجار التي تقطنها غالبية إيزدية, حيث تعرضت لأبشع عملية قتل وسبي واستعباد بعد عمليات الأنفال التي نفذها النظام الصدامي في الثمانينات من القرن الماضي.وبرغم كل تلك المجازر غير ان مختار العصر لم تهتز شعرة في رأسه! والكل يتسائل اليوم أين أنت يا مختار العصر, يا أيها القائد العام للقوات المسلحة وياوزير الدفاع والداخلية ويا رئيس الوزراء؟ ولكن لا حياة لمن نتادي! فمختار العصر اليوم ليس بصدد الثأر لشهداء مذبحة سبايكر, ومختار العصر ليس بصدد تحرير سبايا الإيزديين, ومختار العصر لايهمه احتلال نصف العراق, فمختار العصر أصبح اليوم كالنعامة التي تدس رأسها في التراب عند إشتداد الأخطار ظنا منها ان لا احد يراها.!
فالمختار ترك الثأر من الدواعش, لأنه مشغول اليوم بالثأر ممن حطموا آماله في الولاية الثالثة! فهو يخطط اليوم للثأر من المجلس الأعلى ومن الصدريين وحتى من حزبه ومن الكرد كما هوديدنه طوال سنوات حكمه. فهو لم يثأر من البعثيين الذين أعادهم الى أجهزة الدولة وسلمهم مراتب عليا في الجيش والأجهزة الأمنية , ومختار العصر عفا عن رموز البعث كالمطلك ومشعان وغيرهم, غير أنه كان أسدا على الشيخ صباح الساعدي وعلى طلبة العلوم الدينية وعلى الكرد عندما قطع رواتب موظفي الإقليم,فهل يستحق بعد كل هذا لقب مختار العصر؟ ام إنه أبو رغال العصر؟
تمر علينا هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لسقوط مدينة الموصل واجزاء كبيرة من محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى بأيدي تنظيم داعش الإرهابي, وهو السقوط الذي تسبّب بصدمة لا في العراق فحسب بل في عموم المنطقة والعالم. إذ لم يتنبأ أحد بانهيار الدفاعات العراقية في تلك المحافظات وبتلك السرعة المذهلة التي سمحت للتنظيم بالسيطرة على حوالي ثلث مساحة العراق, ووقوف قواته على مشارف العاصمة بغداد التي كادت تسقط في يديه, لولا فتوى الجهاد التي أصدرها المرجع السيستاني حفظه الله والتي حافظ عبرها على ما تبقى من عراق, بعد ان فرّط به القادة السياسيون وضحوا به قربانا على مذبح مصالحهم وامتيازاتهم.
وقعت النكسة او الهزيمة او الإنهيار بعد مرور أحد عشر عاما على سقوط النظام الصدامي وبعد مرور عشر سنوات على تولي حزب الدعوة الإسلامية لأعلى منصب قيادي في البلاد, الا وهي رئاسة الوزراء التي تتمتع بصلاحيات واسعة لا يحظى بها اي مسؤول في الدولة العراقية. وقد أحكم حزب الدعوة خلال الحكومة السابقة قبضته ليس على رئاسة الوزراء والمؤسسات التابعة لها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة فحسب, بل وعلى وزارتي الدفاع والداخية اللتان ادارهما المالكي ورفض تولية وزيرين من كتل اخرى عليهما , وبالتالي انفرد بادارة الملف الأمني في البلاد وبلا منازع او مدافع وبلا إشراك من القوى السياسية الأخرى وحتى من قوى التحالف الوطني.
ولذا فإن المالكي يتحمل بالأساس تلك النكبة التي حصلت, لأن القوات العسكرية التي يقودها هو وضباطه الذين عينهم وجميعهم من اتباعه, امثال قنبر وغيدان والغراوي والفتلاوي ومن لف لفهم, انهزمت في أرض المعركة وتركت أسلحة لا تعد ولا تحصى للتنظيم الإرهابي. ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء العراقي الحالي الدكتور حيدر العبادي, فإن قرابة 2500 مدرعة همر استولى عليها التنظيم, مع مئات المدافع وآلاف الأسلحة والسيارات العسكرية.
هذا الإنهيار كشف هشاشة المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية, اذ تبين ألا وجود للجيش العراقي او الشرطة الإتحادية او الاجهزة الإستخباراتية, وإن وجدت فإنها مؤسسات تفتقد الى العقيدة القتالية وإرادة الدفاع عن البلد. فالجيش المليوني الذي كان يتبجح بإنشائه نوري المالكي لم يكن له وجود الا على الورق, فهو جيش وهمي يتقاضى رواتبه القادة العسكريون الذي أثروا ثراءا فاحشا داخل وخارج العراق حيث المولات في اربيل والعمارات في دبي والحسابات المصرفية العامرة في بيروت .المالكي ورهطه وفضائية نفاق التابعة له ألقت باللائمة على الخونة من الكرد والسنة الذين تواطؤوا على المالكي من اجل اسقاطه على حد زعمه. ولو سلمنا جدلا بوقوع تلك الخيانة , فإن سؤالا مشروعا يطرح نفسه وهو أين القطعات العسكرية الشيعية أو الموالية للمالكي في منظومة الجيش العراقي؟ فهل أن الجيش العراقي جميعه سني وكردي خائن؟ وأين تمثيل المحافظات الشيعية العشر في الجيش؟ فهل كان المالكي يقود جيشا لاوجود للشيعة فيه؟ لا شك إن ذلك مستحيل لأن غالبية الجيش العراقي من الشيعة نظرا لأنهم الأغلبية السكانية.
ولوفرضنا ان الجيش يخضع للمحاصصة وليس طبقا للتعداد السكاني بل بنسبة ثلث للكرد وثلث للشيعة وثلث للسنة وهي نسبة محال, ولكن اقول لو فرضنا ذلك , فهذا يعني وجود 300 الف مقاتل شيعي في المؤسسة العسكرية والأمنية. ولو تنزلنا وقلنا ان الشيعة يشكلون نسبة 10% فهذا يعني وجود 100 الف منتسب شيعي. الا ان الهزيمة التي وقعت امام بضعة آلاف من الدواعش تثبت عدم وجود ذلك العدد من المنتسبين الشيعة او انهم موجودون ولكن يفتقدون للعقيدة القتالية. ولو كان لهم وجود لما تصدى الحشد الشعبي للإرهاب برغم قلة عدده التي لا تتجاوز 50 الف مقاتل على أفضل التقديرات.
وفي كلا الحالتين فإن هذا الواقع يعكس فشل المالكي الذريع في بناء جيش حقيقي وعقائدي. ويعود السبب في ذلك الى تفشي الفساد في المؤسسة العسكرية وفي مكتب القائد العام للقوات المسلحة, ونظرا لإنه لم يكن بصدد اعداد جيش للدفاع عن العراق , بل بصدد اعداد قوات عسكرية تدافع عنه وترهب خصومه السياسيين. ولم يعد لقادة الجيش مكانة سوى تقديم فروض الطاعة والولاء للمالكي ولنجله أحمد الذي تخطى كافة القيادات اتلعسكرية والأمنية عبر العملية التي نفذها في المنطقة الخضراء والتي تباهى بها المالكي.
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الحكم في العراق على طبق من ذهب لحزب الدعوة ولأمينه العام السابق الدكتور ابراهيم الجعفري ولخلفه نوري المالكي, وضحت بقرابة 5000 جندي في حربها ضد تنظيم القاعدة الذي قضت عليه في العراق بحلول العام 2010 , وحظي المالكي بعد ذلك بدعم ايراني كبير الا انه فشل في اعداد جيش عراقي او على الأقل قطعات تدافع عن المدن الجنوبية التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة, الا انها لا تمتلك قوات عسكرية يعتد بها, لولا الحشد الشعبي الذي قلب جزءا من المعادلة
تعرضت العملية السياسية الى ضرية كبيرة وبعد 11 عاما على انطلاقها وبعد تضحيات جسام قدمها العراقيون بلغت مئات الآلاف من الضحايا وبعد دمار كبير اصاب العراق وبعد انفاق 1000 مليار دولار, الا أن حزب الدعوة وأمينه العام نوري المالكي ضحوا بكل ذلك من اجل ديمومة سلطانهم وامتيازاتهم. فكانت النتيجة خسارة ثلث العراق وارتكاب مجازر يقل نظيرها في التاريخ, وسبي واغتصاب لآلاف العراقيين , وتهجير للملايين منهم, وفوق كل ذلك تحويل مايسمى بالدولة الإسلامية الى امر واقع يمتد من أدلب في سوريا الى تخوم بغداد.
إنها خيانة للأمانة وجريمة كبرى بحق العراق وبحق الإنسانية وبحق شعوب المنطقة المظلومة ارتكبها حزب الدعوة وزعيمه المالكي الذي خانوا الأمانة من اجل ديمومة كراسي حكمهم وامتيازات أبنائهم وعصاباتهم المنعمة والتي لا تعرف معنى التضحية ومنذ ايام المعارضة, عندما سرقت العراق ايام الإنتفاضة الشعبانية, واليوم تسرق العراق وتضحي بأبنائه وبترابه وسيادته واستقلاله.
عصابة هي أسوأ ما شهده العراق عبر التاريخ لأنها تاجرت بالدين وبسيرة أهل البيت عليهم السلام وبدماء وتضحيات العراقيين, ولا سبيل للنهوض بالعراق والحاق هزيمة بداعش الا عبر اقصائها من الحكم وتقديمها أمام محكمة الشعب لتلقى جزاءها العادل, ولا فعلى العراق السلام.
ما أن أطلق رئيس الوزراء العراقي المتشبث بمنصبه نوري المالكي دعوته لرئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة أغلبية سياسية, إلا وسارعت الأبواق المأجورة التي ساهمت في صنع الدكتاتورية المالكية الى تأييد دعوته معتبرة إن حكومة الأغلبية ينبغي أن تكون الخطة باء على أجندة الدكتور حيدر العبادي في حال فشل الخطة ألف وهي تشكيل حكومة شراكة وطنية.
وبداية لابد من الأشارة الى أن مثل هذه الدعوة تكشف زيف إدعاءات رئيس الوزراء العراقي واتباعه في إمتثالهم لأرشادات المرجعية الدينية التي أكدت مرارا وتكرارا على ضرورة تشكيل حكومة تحظى بإجماع وطني واسع وفي إشارة واضحة الى رفضها لإطروحة حكومة الأغلبية التي مانفك المالكي عن التلويح بها منذ زمن بعيد , ضاربا بعرض الحائط بإرشادات المرجعية بل ومتحديا لها.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن رئيس الوزراء المكلف لم يمض على تكليفه سوى 10 أيام ولديه متسع من الوقت إجراء مفاوضات مع القوى المختلفة للوصول الى صيغة حكومية تحظى بحد معقول من الإجماع الوطني. ولذا وفي ظل الأجواء التفاوضية اليوم فإن مثل هذه الدعوات تهدف الى تسميم الأجواء وإجهاض محاولة العبادي تشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية.
ولذا فإن المالكي وأتباعه ممن أصبحت مناصبهم على كف عفريت وخاصة في شبكة الإعلام العراقي التي تحولت الى بوق للمالكي بل وأداة لإثارة الفتن وكما فعلت صباح يوم الإثنين (11 آب) عندما زفت بشرى إعتبار المحكمة الإتحادية لكتلة دولة القانون على أنها الكتلة الأكبر , في محاولة للحيلولة دون تكليف العبادي ولتهيئة الرأي العام للوقوف ضده, فإن هؤلاء ربطوا مصيرهم بالمالكي وهم يعلمون علم اليقين أن يد القضاء ستطالهم حال سقوط المالكي ولذا فهم يخوضون معركتهم الأخيرة وان اقتضت تقسيم العراق.
وأمامطالب القوى السياسية اليوم وإن بدت عالية فهو أمر طبيعي قبل كل مفاوضات وبعد ذلك يتم التوصل لحلول وسطى أثناء التفاوض. كما وإن مطالب بعض القوى السياسية مشروعة لأنهاء حكم الأغلبية السائد في البلاد اليوم. ففي عراق اليوم حكومة أغلبية فاشلة برئاسة المالكي يهيمن فيها إئتلافه على معظم مناصبها السيادية.
فائتلاف دولة القانون يهيمن على ثلاثة مناصب سيادية واربع مناصب وزارية سيادية وخمس وزارات اخرى فضلا عن هيمنته المطلقة على الملف الأمني والمؤسسات الأمنية والهيئات المستقلة. وهو الواقع الشاذ الذي تسعى القوى السياسية الى تصحيحه . فمطالب الكتل الأخرى ليست عالية بل واقعية ومحقة تهدف لتصحيح المعادلة التي سادت في عهد المالكي.
فدولة القانون التي خسرت انتخابات العام 2010 واحتفظت برئاسة الحكومة تتمتع اليوم بمناصب حكومية تعادل 180 مقعدا برلمانيا اذا ما أردنا حسابها وفقا لنظام النقاط في حين أن مجموع مقاعده في الدورة السابقة لا يتجاوز ال 90 مقعدا برلمانيا. ولذا فإن عدم تخلي المالكي عن سلطة إئتلافه الغير مشروعة اليوم وإعادة توزيع المناصب السيادية والوزارية وبما يتناسب مع عدد مقاعد كل قوة سياسية سوف لن يؤدي الا الى تقسيم البلاد المقسمة عمليا. وهو الخيار الذي يدفع المالكي العراق نحوه , فمهر الولاية الثانية كانت تمزيق التحالف الوطني وأما تمزيق العراق فهو مهر ولاية المالكي الثالثة-ة--وهي حلم ابليس بالجن
وقف السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق الاسبق “واعظا” في مجلس النواب العراقي حول فضيلة التعايش الطائفي ونبذ الفرقة بين الشيعة والسنة في العراق في كلمة القاها بمناسبة المولد النبوي، وقال “لا توجد مشكلة بين سنة وشيعة، وانما بيننا نحن السياسيين نفكر بسنة وشيعة ونجر الناس الى هذه المهلكة.صدور هذا “الوعظ” من قبل السيد المالكي بالذات يبدو مفاجئا، علاوة على كونه جاء متأخرا، وبعد ان نهشت انياب الطائفية الجسم العراقي ومزقته، واغرقت البلاد في حرب اهلية مدمرة.
وعندما نقول ان كلام السيد المالكي جاء مفاجئا، فلانه طول فترة حكمه المطلق للعراق (2004 ـ 2014) اتبع نهجا طائفيا اقصائيا، همش اهل السنة وتعاطى معهم بمنطق العداء، ووضع كل امكانيات البلاد السياسية والعسكرية في ايدي حفنة قليلة من اتباعه واعضاء حزبه (الدعوة)، وافراد من عائلته وعشيرته.ولا نعرف او نفهم، لماذا لم يطبق السيد المالكي اقواله هذه طوال ثماني سنوات من حكمه المطلق للعراق، تعاون خلالها مع الاحتلال الامريكي من منطلق طائفي بحت، ومارس سياسات ثأرية، ليس فقط ضد ابناء الطائفة السنية، وانما ايضا ابناء طائفته الشيعية، وحربه الدموية ضد جيش المهدي الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، خير شاهد في هذا الاطار.فاذا كان السيد المالكي يدلي بإعترافه الخطير هذا من منطلق “التوبة” و”الندم” على ممارساته الطائفية الاقصائية فإن هذه “التوبة” لن تفيد، ولن تعيد الهوية الجامعة الموحدة للعراق، ولا نعتقد انها ستعفيه من نتائج ممارساته هذه التي ادت الى اغراق البلاد في الفساد والقتل والدمار في عهده.
السيد المالكي عندما يقول “نحتاج الى عملية وقفة مراجعة، لنقول ماذا جنينا من الفكر المتطرف، او ماذا جنينا من الفرقة بين السنة والشيعة”، وبعد ذلك يضيف “اقول لكم بصراحة مؤلمة، لقد اسأنا للاسلام كثيرا، واسأنا لرسالة محمد (صلى الله عليه وسلم) كثيرا، واسأنا للقرآن كثيرا، ونحتاج الى مراجعة عملية” فإنه يدين نفسه، وكل الحلقة الضيقة التي كانت ملتفة حوله، وعاثت في الارض فسادا، ويكفي الاشارة الى اكثر من مئة الف عراقي من الجنود الوهميين الذين كانوا مدرجين على قوائم الرواتب دون ان يغادروا بيوتهم، او اعمال القتل والتعذيب الوحشي التي مورست ضد “الخصوم المفترضين” في الطائفة الاخرى. عشرات المليارات من الدولارات نهبت من ثروات العراق في عهد السيد المالكي بينما الشعب العراقي يعاني من الفقر والحرمان واعمال القتل والتدمير والسيارات المفخخة، وغياب الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وامن وتعليم. الفكر المتطرف الذي يحذر منه السيد المالكي في الجانبين الشيعي والسني لم يعرفه العراق الا في عهده، فهو الذي شجع على التطرف السني، ووفر له الحاضنة عندما تبنى التطرف الشيعي، وحكم البلاد من خلال ميليشيات شيعية متطرفة، وهمش غالبية المعتدلين الاكفاء في الطائفتين لمصلحة المتشددين الاقصائيين المتعطشين لسفك الدماء.السيد المالكي لم يترك الحكم تطوعا، وانما مكرها، بعد ان طفح الكيل، وظهرت في العراق دولة اسلامية سنية متطرفة استولت على نصف العراق، وانهارت امام قواتها العديد من فرق الجيش العراقي في الموصل والانبار وصلاح الدين، وتركت اسلحتها هاربة بملابس مدنية، ولولا ظهور هذه الدولة وتمددها لبقي السيد المالكي في الحكم لاربع سنوات اخرى صاما اذنيه عن كل المطالبات له بالتنحي.السيد المالكي تعامل مع قيادة النظام السابق ورموزه دون رحمة او شفقة، ونصب لهم المشانق بعد احكام ملفقة وغير قانونية، ولذلك يحب ان يواجه المصير نفسه، ولكن من خلال محاكمات عادلة مستقلة تنظر في جميع جرائم القتل والتعذيب التي حدثت في عهده، ويتحمل المسؤولية الاكبر عنها، وهي جرائم لا تقل شراسة وخطورة عن جرائم النظام السابق التي حاكم رموزه واعدم بعضهم على اساسها، وما زال البعض الآخر خلف القضبان.الاحتماء بالحصانة السياسية من خلال منصبه السابق كنائب للرئيس ومخلوع، لا يجب ان تستمر، بل يجب ان ترفع، وان يقف السيد المالكي امام العدالة ومواجهة ملف ضخم من الاتهامات، فاذا ادين فإن عليه ان يتحمل تبعات جرائمه، وان خرج بريئا فهنيئا له، ولكن التوبه وابداء الندم ليسا كافيين.
#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)
Karrar_Haider_Al_Mosawi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
