ماذا يا سوريا بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1663؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1368 - 2005 / 11 / 4 - 12:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

قلة من الناس كانت تشك باحتمال صدور مثل هذا القرار الحازم والصارم عن مجلس الأمن الدولي. والمفاجأة ليست في صدوره, بل في إجماع المجتمع الدولي على إصدار هذا القرار, باعتباره أمراً موجهاً إلى سوريا يستوجب التنفيذ دون مناقشة أو اعتراض.
من المحزن حقاً أن تبقى بعض القوى السياسية السورية حبيسة عقليتها القديمة وعجزها عن فهم التغيرات الطارئة في العالم, واستمرار خضوعها للنظام السوري, إذ أنها ما تزال تتحدث بلغة لم تعد مقبولة.
إن قرار مجلس الأمن الدولي لا يتهم أحداً, ولكنه يشكك بالكثير من القوى والعناصر الحاكمة في سوريا. وبعد أن انتهى التشخيص الأولي لتلك القوى المتهمة في لبنان, انتقل العمل لتشخيص دقيق لتلك القوى والمراكز والعناص السورية التي ساهمت في تلك العملية الجبانة التي اغتالت رفيق الحرير و22 شخصاً معه, إضافة إلى اغتيال السياسي الوطني وقائد الحزب الشيوعي اللبناني السابق, جورج حاوي, والصحفي البارز سميرة قصيرة وغيرهم من السياسيين اللبنانيين. وعلى تلك القوى والجهات والعناصر التي شخصت أو التي سيجري تشخيصها وتوجه التهم لها, أن تثبت العكس, كما أن على المحقق الدولي إيصال التحقيق إلى نهاياته المنطقية, أي أما بتوجيه الاتهام أو البراءة أو إطلاق السراح لعدم كفاية الأدلة. وهو الأمر الذي يتطلب تعاوناً سورياً من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية وقواها السياسية والشعب أيضاً, وإذا ما حصل العكس, فستكون المصيبة كبيرة.
وزير خارجية سوريا, هادي الشرع, راح كعادته في تسويق السياسة السورية الرسمية ذات النهج الاستبدادي غير العقلاني, إذ لم يكن منطقياً حتى في طريقة طرحه للأمور, ولكن الأكثر بؤساً في خطابه هو غياب العقلانية في التعامل مع الأمم المتحدة ومع قرارها, وخاصة ذلك القرار الذي حظي بإجماع الآراء. ومن جهة أخرى صمت بمضمون البلاغ الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين المنعقد بتاريخ 31/10/2005. فأصحاب هذا البلاغ الهزيل يطالبون القيادة السورية تحقيق مسألتين, وهما:
1. تغيير بعض الأوضاع الضرورية في سوريا, ولكنهم لا يدعون إلى تغيير النظام الاستبدادي السائد في سوريا منذ أكثر من أربعة عقود, إذ أنهم يرون, كما يبدو, أنهم أصبحوا جزءاً من هذا النظام, وتغييره يعني غيابهم عن الساحة السياسية ونسيان الشعب لهم بالمرة, رغم أن الشعب لا يتذكرهم الآن, إذ ليست هناك أي علاقة بينهم وبين الشعب.
2. يطالبون الحكومة بعدم التعاون ورفض القبول بالضغوط الدولية, أي أنهم يدفعون بأنفسهم ونظامهم إلى التهلكة, تماماً كما جرى في العراق حين أصر راس النظام المستبد بأمر صدام حسين ورهطه, وبعض القوى القومية المؤيدة له, وخاصة المؤتمر القومي العربي, على عدم رضوخ النظام لقرارات مجلس الأمن الدولي, وكانت النتيجة معروفة للجميع.
ولكن النظام السوري يجد نفسه اليوم أمام محنة قاسية وأزمة مستعصية تسبب هو بنشوئها, وعليه فهو يقف أمام أمرين كلاهما مرٌّ:
• إما التعاون وكشف الحقائق كاملة غير منقوصة, والذي يعني تسليم جميع المطلوبين إلى العدالة,
• وإما المواجهة مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, عندها سيواجهون المجتمع الدولي بأكمله ويسري بحقهم الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالعقوبات الذي يعني استخدام جميع الوسائل لتطبيق مضامين القرار 1663.
إلا أن سورية بادرت إلى اتخاذ إجرائين حتى الآن, وهما:
• تشكيل لجنة سورية للتحقيق بالاتهامات الموجهة لبعض أجهزتها وعناصر في قمة الدولة أن العائلة الحاكمة والحزب الحاكم. وعلى هذه اللجنة أن تتعاون مع المحقق الدولي ميليس بكل شفافية لتأمين ما يحتاجه من معلومات وأشخاص أياً كان مركزهم الحزبي أو السياسي أو الحصانة التي يتمتعون بها في سورية. فليست هناك حصانة أمام القانون.
• أطلاق سراح 190 معتقلاً سياسياً سورياً. وهو أمر إيجابي.
ولكن أيها السادة حكام سوريا عليكم أن تدركوا بأن هذه الإجراءات لم تعد كافية لمعالجة الوضع في سوريا. عليكم إدراك هذه الحقيقة, فالتأخر في فهم الواقع والتعامل غير السريع مع الحدث, سيكلف النظام السوري نفسه.
إن على حكام سوريا البدء باتخاذ الخطوات التالية التي لا يمكن تجاوزها حقاً, وأعني بها:
1. تشكيل هيئة وطنية حيادية بعيدة عن الحزب الحاكم وعن القوى المشاركة في الجبهة الوطنية والقومية التقدمية وبعيدة عن تلك القوى التي تدعي خدمة سوريا والتي كانت تشرف على سرايا الدفاع ورئيسها رفعت الأسد الذي ساهم وقوة بتمريغ جباه السوريين بالتراب عقوداً من الزمن ومسؤول عن حياة الكثير من البشر السوري.
2. تقوم هذه الهيئة بممارسة الحكم بدلاً من النظام القائم ورئيسه بهدف التحضير لانتخابات نيابية نظيفة وديمقراطية وتحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية.
3. أن يشكل المجلس الجديد المنتخب حكومة ديمقراطية تعبر عن رأي الأكثرية أو عبر تحالفات سياسية.
4. تشكيل لجنة من المجلس النيابي الجديد لوضع دستور مدني ديمقراطي علماني حديث يتجاوب مع مصالح الشعب السوري يطرح على الشعب لإقراره.
5. تأمين الحريات العامة وحرية الأحزاب والمنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات المختلفة ووضع قانون ينظم عملها.
6. تأمين عملية تطهير هادئة لأجهزة الدولة والقوات المسلحة, والأمن من العناصر المتهمة بالقتل والاغتيال والاغتصاب ... الخ وتقديمهم إلى محاكمة قانونية عادلة.
7. البدء وعبر الأمم المتحدة بتنظيم المفاوضات مع إسرائيل لاستعادة الأراضي العربية المحتلة في الجولان. تعبئة الرأي العام العربي والعالمي لصالح استعادة الجولان بدلاً من السكوت الطويل الأمد الذي يكرس الاحتلال في الجولان.
8. ولا بد من إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين السوريين وغير السوريين, ومنهم المواطن العراقي السيد شاكر الدجيلي, عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي, وغيره من العرب الديمقراطيين المعتقلين, وفتح الباب أمام عودة جميع المبعدين والمهاجرين أسباب سياسية.
9. التعامل الجديد مع أبناء الشعب الكردي في سوريا ومنحهم حقوقهم الثقافية والإدارية وإبعاد الشر الذي تعرضوا له سنوات طويلة.
إن رياح التغيير لا يمكنكم الإفلات منها, وهي ليست رياحاً أمريكية, بل رياح العصر الذي يفترض أن تفهمه حكومات المنطقة, ومن يرفض ذلك ستكنسه الرياح إلى غير رجعة.
إن الوضع في سوريا يحتاج إلى عناية كبيرة لكي لا تسقط البلاد في أجواء مماثلة لتلك التي نشأت في العراق وسيادة الإرهاب الجاري منذ ما يقرب من عامين ونصف العام, لأن عدداً كبيراً من هؤلاء الإرهابيين كان وما يزال يجد الحماية والدعم والتسريب من سوريا. وعندما يتوقف النظام السوري عن ذلك, ستوجه ضده نيرانها. ولهذا لا بد من اتخاذ الحيطة والحذر لكي لا تصبح سوريا لقمة سائغة تبتلعها قوى الإسلام السياسي المتطرفة.
إن على القوى الديمقراطية الحقيقية التي أدركت أبعاد المأساة السورية وبؤس الخطاب السوري الحكومي وكذلك الخطاب الصادر عن الجبهة الوطنية والقومية التقدمية, أن تتفاعل في ما بينها وتهيئ نفسها للفترة القادمة, إذ أن أي تأخير في احتلال المواقع, ستحتلها قوى الإسلام السياسي المتطرفة أو المعتدلة التي تخضع لذات المعايير في الحكم.
2/11/2005 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات