التجربة الأوروبية في التعاطي مع ظاهرتي الهجرة واللجوء (2 - 3)

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 5012 - 2015 / 12 / 13 - 00:03
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

التجربة الأوروبية في التعاطي مع ظاهرتي الهجرة واللجوء (*) (2 – 3)
الخطط الأوروبية التي تم تداولها للتعاطي مع ظاهرتي الهجرة واللجوء
خلال مايو/أيار الماضي أصدرت المفوضية وثيقة عن أجندة الاتحاد الأوروبي للهجرة، تضمنت تلخيصاً للخطوات والمشاريع التي توصلت إليها المفوضية لمعالجة قضية المهاجرين. في هذا السياق، أعلنت في تقريرها أنها سوف تزيد ميزانية المراقبة على الحدود وأنها تنظر في إمكان القيام بعمليات عسكرية لتدمير قوارب عصابات تهريب اللاجئين، وتقديم مساعدات فنية إضافية لدول " الجبهات الأمامية " مثل إيطاليا، واليونان ومالطا.
وضبطاً للهجرة ولتفاعلاتها، فقد أعلنت المفوضية أيضاً أنّ المهاجرين سوف يوزعون على دول الاتحاد وفقاً لكوتا مقررة وإلزامية. كما جاء في الأجندة أيضاً أنّ الكوتا سوف توزع وفقاً لمعايير محددة مثل عدد سكان الدول وطاقاتها المالية وعدد المهاجرين الذين جاؤوها قبل بدء موجات الهجرة الحالية.
ولم تخرج هذه الوثيقة عن الموقف العام للاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة، الذي وضعت أسسه في قوانين دبلن للجوء السياسي التي أعلنت خلال تسعينيات القرن الماضي. فالهدف الرئيسي للأجندة هو تحجيم الهجرة ووضع ضوابط لها وحماية القارة من الهجرة الفلتانة، وتنظيمها، بحيث تبقى ضمن الحدود المعمول بها في قوانين دبلن، أي أنّ الأجندة انطلقت من أنّ الهجرة هي من التحديات التي ينبغي التعامل معها بحذر والعمل على درء أخطارها المحتملة.
(1) – نظام توزيع الحصص على بلدان القارة
جاءت خطة الاتحاد الأوروبي في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2015 وتضمنت أجندة التعامل مع قضية اللاجئين، حيث شملت حزمة من الخطوات والمشاريع، منها: زيادة ميزانية المراقبة على الحدود، وتقديم مساعدات فنية إضافية لدول الجبهات الأمامية مثل إيطاليا، واليونان ومالطا، وتشكيل لجنة لاقتراح قائمة بـ " الدول الآمنة " التي يجب إعادة المهاجرين إليها، ومراجعة ما يعرف بنظام دبلن، الذي ينص على أنّ القادمين يجب أن يطلبوا اللجوء في أول دولة يدخلونها في الاتحاد الأوروبي، والنظر في توزيع المهاجرين على دول الاتحاد وفقاً لكوتا مقررة وإلزامية، على أن يستند هذا التوزيع إلى معايير محددة تتعلق بالدولة المستقبلة منها: عدد سكان الدول، طاقاتها المالية، عدد المهاجرين الذين جاؤوها قبل بدء موجات الهجرة الحالية، وأنه باستثناء أربع دول أوروبية كبرى فقط، لن يتجاوز نصيب دول الاتحاد الأخرى الألف مهاجر فقط.
(2) – فرض الرقابة على الحدود
تطبيقا لما تنص عليه اتفاقية شينغن ذاتها، التي سمحت للدول الأعضاء بالقيام بعمليات مراقبة استثنائية ومؤقتة، على أن تكون مبررة بتهديد خطر للأمن أو تطور خطر على الحدود الخارجية من شأنه أن يعرِّض نظام عمل شينغن للخطر.
(3) – التخلِّي عن إنقاذ المهاجرين في البحر
تخلَّى الاتحاد الأوروبي عن عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، رغم ارتفاع نسبة اللاجئين والفارين من النزاعات، لتعويض ذلك بمخططات أمنية لمحاربة الهجرة. وأعلنت إيطاليا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وضع حد لبرنامج " مار نوستروم " الذي بدأته خلال أكتوبر/تشرين الأول 2013 لإنقاذ المهاجرين السريين في عرض البحر. وأكدت الحكومة الإيطالية صعوبة الاستمرار في البرنامج، بسبب عدم رغبة باقي الدول الأوروبية بتحمل المصاريف معها وكذلك استقبال المهاجرين.
وأمام تجميد إيطاليا المخطط أعلن الاتحاد الأوروبي مخطط " ترايتون " الأمني، الذي سيركز على مراقبة شواطئ ليبيا ومصر لمواجهة الهجرة السرية أمنياً. ولم تعلن وكالة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي " فرونتكس " عن مخطط لإنقاذ المهاجرين بل فقط لمحاربة الهجرة السرية.
ويتضمن البرنامج الأوروبي تخصيص سبع سفن وأربع طائرات للرصد وطائرة مروحية و65 ضابطاً من البحرية ينتمون إلى دول مختلفة، ولا تتعدى ميزانية وكالة الحدود الخارجية الأوروبية " فرونتكس " 90 مليون يورو سنوياً. ورُفِّعت ميزانية منظومة " ترايتون " من ثلاثة ملايين يورو إلى تسعة ملايين يورو شهرياً لمنظومة خفر السواحل، التي عليها محاولة تأمين عدم عبور المراكب غير القانونية.
(4) - دعم دول حزام الصراعات الدافعة إلى الهجرة
تتجه أوروبا إلى زيادة الدعم المخصص للدول الواقعة ضمن حزام الصراعات، والمضيفة للاجئين، وكان بارزاً تخصيص نحو بليون يورو إلى تركيا، فضلاً عن زيادة المساعدات الأوروبية للبنان والأردن اللتين تستضيفان أعداداً غفيرة هي الأخرى من اللاجئين السوريين والعراقيين، بهدف تحسين الوضع في المخيمات في لبنان والأردن، وللحد من عمليات اللجوء والهجرة إلى أوروبا.
• الفرز الدقيق بين اللاجئ الحقيقي واللاجئ الكاذب
الإجراء الأوروبي يوجه رسالة حازمة إلى من ينوي الهجرة: ثمة فرز دقيق يرمي إلى التمييز بين اللاجئ الفعلي، وهو صاحب الحق في اللجوء، واللاجئ الكاذب. والإجراء يسند مراكز الفرز في أيطاليا واليونان إلى إدارة أوروبية تتولاها وكالة " فرونتكس ". كما سيتواصل تسيير رحلات لتوزيع المقبولين، مبدئياً، على الدول الأوروبية. بالمقابل، يجري العمل لتسيير رحلات سريعة موازية، لترحيل المرفوضين إلى بلدانهم، مباشرة أو عبر بلدان كانت محطة عبور لهم.
• مراكز تجميع في إيطاليا واليونان
تبني إيطاليا واليونان مراكز تجميع، بما يمنع استمرار سيل اللاجئين إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي. ولتشغيل هذه الإدارة للتدفقات، جرى إرسال فرق أوروبية تساعد السلطات الإيطالية واليونانية. وتجري عملية " فلترة " سريعة، بناءً على عدة معايير أهمها موطن اللاجئ.
هكذا لن يمكث اللاجئون طويلاً في مراكز التجميع، لأنّ عملية التدقيق بملفاتهم، قبولهم النهائي أو رفضهم، ستكون من اختصاص الدول الأوروبية التي سيوزعون عليها.
• المفاوضات مع تركيا
استقبلت دول الجوار السوري أزيد من أربعة ملايين سوري، منذ انطلاق الحراك الشعبي عام 2011، وتشكل تركيا نقطة عبور رئيسية للعديد من المهاجرين وطالبي اللجوء القاصدين دولاً أوروبية.
إنّ تركيا وتحت وقع ارتفاع عدد الوافدين على ترابها، بسبب اشتداد حدة الصراع والعنف في سورية وعدم بروز معالم حل وشيك في الأفق القريب، سعت إلى نهج أسلوب التسامح مع المهاجرين القادمين إليها عند عبورهم لحدودها نحو اليونان، كسبيل للتخفيف من عدد الوافدين على ترابها، من جهة أولى، ومدخل لدفع الطرف الأوروبي إلى البحث عن مداخل إقليمية للتعاطي بجدية مع المشكل، أو السعي لاحتواء الأزمة في الداخل السوري، من جهة ثانية.
وتراهن الكثير من الدول الأوروبية على الدور التركي في ضبط الحدود، ومنع تسرب المزيد من المهاجرين وطالبي اللجوء نحو دول الاتحاد. لذلك دعت تركيا إلى إقامة مخيمات جديدة لاستقبال المزيد من اللاجئين، وطرحت إمكانية تقديم مساعدات مالية مهمة لتركيا لتأمين حاجات اللاجئين، كما وعدت أيضاً بالسعي لإلغاء التأشيرات على المواطنين الأتراك الراغبين في الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقد تركزت لقاءات المستشارة الألمانية ميركل مع القيادة التركية في 19 أكتوبر/تشرين الأول على " خطة العمل " التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر/تشرين الأول، لحمل تركيا على وقف تدفق المهاجرين، خصوصاً الذين يفرُّون من الحرب في سورية، على البقاء في تركيا. لكنّ تركيا وصفت هذه الخطة بـ " مشروع " ذات موازنة " غير مقبولة "، معتبرة أنها تحتاج إلى ثلاثة بلايين يورو على الأقل للعام الأول. كما تطلب تحريك المفاوضات حول ترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسهولة حصول الأتراك على تأشيرات لدخول الاتحاد.
واتفق الاتحاد الأوروبي مع تركيا على " خطة عمل مشتركة " تقضي بتعبئة أموال أوروبية واستقبال لاجئين يتدفقون إلى تركيا في أوروبا، مقابل فتح مراكز استقبال لطالبي اللجوء على الأراضي التركية. حيث ينتظر الأوروبيون من تركيا أن تفتح 6 مراكز استقبال للاجئين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، كما يطالبون بأن تسيِّر مزيداً من الدوريات وعمليات الإغاثة في عرض البحر قبالة سواحلها، وأن تسترد المهاجرين الاقتصاديين المبعدين من الاتحاد الأوروبي. وتعهد القادة الأوروبيون خصوصاً بدعم مشاريع " إعادة إسكان " من شأنها أن تسمح للاجئين في تركيا بدخول الاتحاد الأوروبي بشكل منظم، ومن دون تعريض حياتهم للخطر على المراكب المتهالكة في بحر إيجه.
إنّ الصفقة الأوروبية – التركية تشمل ترتيبات كثيرة، تمتد للتعاون القضائي والأمني وفي إدارة الحدود، يجري استكمالها ووضع إطار زمني لتطبيقها. الدول الأوروبية ستقدم مساعدات بحوالي 3 مليارات يورو، يفترض أن تذهب من أجل " تقليل حوافز " مغادرة اللاجئين. ويشمل ذلك تحسين شروط حياتهم في المخيمات التركية، أنظمة العناية الصحية والمدارس ووصولهم إلى سوق العمل. ويترتب على تركيا وفق اتفاقية التفاهم مع الطرف الأوروبي بناء مزيد من مراكز اللجوء، ومكافحة عصابات تهريب البشر، ورفع مزيد من الحواجز التقنية على حدودها المشتركة مع أوروبا.
• المفاوضات مع الأردن ولبنان ومصر والعراق
تسري الصفقة الأوروبية - التركية أيضاً، مع فرق معتبر في حجم المساعدات، على مساعدة لبنان والأردن والعراق ومصر، في سياق عملية " تقليل الحوافز " الشاملة. فقد قال المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الذي قام بزيارة إلى الأردن ولبنان: " سنكثف المساعدات الإنسانية من جانبنا للمساهمة في تغطية الاحتياجات الأساسية للاجئين والمجتمعات المضيفة، مثل الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والمأوى والسكن والتعليم ". وتندرج المساعدات المعلنة ضمن حزمة المساعدات الإنسانية الإضافية للعام 2015، المقدرة بـ 200 مليون يورو والتي اقترحتها المفوضية الأوروبية في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وتهدف إلى توفير موارد عاجلة للاستجابة للمطالب من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى ذات الصلة من أجل مساعدة اللاجئين.
كما جرى الحديث عن احتمال إنشاء " مركز للمغادرة والترحيب " في مصر حيث يستطيع اللاجؤون الذين يعتزمون التوجه لأوروبا تسجيل أسمائهم قبل القيام بالرحلة إلى أوروبا.
• المفاوضات مع أفريقيا
عقدت قمة خاصة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مالطا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، لمناقشة خفض تدفق المهاجرين عبر ليبيا التي تُعتبر إحدى الطرق الرئيسية للهجرة بعد تركيا والبلقان. وأمل الجانب الأوروبي بإبطاء تدفق المهاجرين إلى أوروبا، من خلال إعطاء الدول الأفريقية تعهدات بتقديم أموال ومساعدات أخرى. إذ بحثت القمة في حلول لمشاكل بعيدة المدى، مثل مساعدة أفريقيا على خلق وظائف أو مواجهة زيادة حرارة الأرض التي توسّع صحاريها، إضافة إلى محاولة إبرام اتفاقات لإعادة مئات الآلاف من الأفارقة الموجودين في أوروبا من حيث أتوا. وتأمل المفوضية الأوروبية تخصيص 3.6 بليون يورو لصندوق ائتماني لأفريقيا، وتعهدت بدفع نصف هذا المبلع من أجل وقف تدفق المهاجرين من أفريقيا.
وفي بيانهم المشترك، تعهد الأوروبيون والأفارقة بأن " يديروا معاً تدفق المهاجرين بكل جوانبه ". وشمل ذلك أيضاً خطة عمل تشمل سلسلة إجراءات تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين.
(5) - الهجرة الانتقائية
الهجرة الانتقائية باتت خياراً استراتيجياً لأوروبا، وهي تقتضي بجلب العقول والأدمغة إلى أوروبا عبر قانون الهجرة المختارة، ويتوجه هذا القانون إلى الطلاب الأجانب، على وجه التحديد الذين يزاولون دراساتهم في الجامعات والمعاهد الأوروبية، أو من هم موجودون في بلدانهم ويتمتعون بمستوى علمي عالٍ.
(6) - المعالجتان الأمنية والاقتصادية
في الجزء المتعلق بالعلاقة مع الآخر، تحاول أوروبا معالجة الهجرة عبر مقاربتين: أمنية واقتصادية. تكمن الأمنية في أمننة الهجرة، أي تحميل الدول غير الأوروبية المحاذية للاتحاد، التي هي مصدر و/أو معبر للمهاجرين، مهمة محاربة الهجرة. وبالتالي، حماية الحدود الأوروبية عن بعد. وحققت أوروبا بعض النجاح في هذا الإطار بإقناع دول جنوب المتوسط بلعب هذا الدور، لكنّ هذا لم يحد من تدفق المهاجرين. أما المقاربة الاقتصادية فتتمثل في محاولة تحسين ظروف المعيشة في الأوطان الأصلية للمهاجرين، لحثهم على البقاء في بلدانهم. بيد أنّ هذه المقاربة، وهي قديمة مقارنة بالأمنية، لم تأتِ أكلها لعدة أسباب: عدم جدية أوروبا في الأمر: معونات ضئيلة، برامج تعاون ثقيلة، ضعف وفساد إدارة وأنظمة الدول المستفيدة منها، حاجة أوروبا إلى الأنظمة القائمة في هذه البلدان، بغض النظر عن طبيعتها غير الديمقراطية.
تونس في 5/12/2015 الدكتور عبدالله تركماني
باحث استشاري في الشؤون الاستراتيجية
(*) – مقاربة قُدِّمت للندوة الدولية حول " الهجرة وحق اللجوء: التحديات والحلول " بدعوة من " جامعة القاضي عياض – الكلية المتعددة التخصصات بآسفي " خلال يومي 9 و 10 ديسمبر/كانون الأول 2015.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات