اقتصاديات الدخل للمواطن في ظل تحقيق نمو اقتصادي وعدم عداله التوزيع..(1)

احمد عبدالكريم احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5009 - 2015 / 12 / 10 - 07:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اقتصاديات الدخل للمواطن في ظل تحقيق نمو اقتصادي وعدم عداله التوزيع..(1)



يعتبر علم الاقتصاد من العلوم الإنسانية التي تهتم بالسلوك البشري والرفاهية الاقتصادية بالمجتمع، وبدراسة الموارد المتاحة المحدودة والنادرة بالطبيعة.

ولكنة يصنف عمليا بوطنا العربي بمسميات ووظائف عديدة اخري، فهو رمز الإنجازات والمكاسب عند السلطة، وهو علم ربوي عند البعض، وعلم البزنس عند رجال الاعمال، وعلم الشطارة والمصلحة عند من لا عمل له ولا وظيفة!

اما المواطن البسيط فعلاقته بعلم الاقتصاد علاقة منافع تعتمد على مستوي الدخل الذي يحصل علية، ولا يهتم ولا يريد ان يهتم بمعدلات النمو والأرقام الإحصائية والاقتصادية البراقة، وهو في حقيقة الامر لا يفهمها ولا يريد فهمها.

ولكنه ربما يتابعها وينتظر ان تنعكس عليه وعلى حياته اليومية والمستقبلية بخدمات وعوائد مادية.

ولكن الاحباط الاقتصادي اصاب الافراد بالمجتمع، وأصبح رفيق اصيل لأغلب المواطنين بالمنطقة العربية، خصوصا الطبقات الوسطي، اما الطبقات الفقيرة فلم يعد لها أي طموح او تطلعات اقتصادية.

في نفس الوقت أصبحت الاختلافات والتباينات بمستوي الدخل كبيرة بين الافراد في الدولة الواحدة، وهو بسبب ما يسمي عدم عدالة توزيع الدخول، فظهر الفقر المدقع والثراء الفاحش وتلاشت الطبقة المتوسطة.

وأيضا زادت الاختلافات والتباينات بمستوي دخل الدول والافراد بين الدول العربية وبعضها، ومن المحزن أن يكون أعلى متوسط دخل للفرد عالميا يتجاوز ال 100 ألف دولار في السنة لدولة عربية (قطر)، وأن أقل متوسط دخل للفرد عالميا أقل من 400 دولار في السنة هو لدولة عربية (الصومال) وهذا بسبب غياب أليات التكامل والعمل الاقتصادي العربي المشترك.

لقد أصبح لدي المواطن العربي مشكلتين، وهما مستوي الأجور وعدم عدالة توزيع الدخل.

ويجب ان نفرق هنا بين:

- متوسط دخل الفرد ويسمى per capita incomeهو إجمالي الدخل القومي السنوي لدولةمقسوم على عدد افراد سكان الدولة

- الدخل الشخصي للفرد (بدون كلمة متوسط) يسمىpersonal income هو الدخل الذي يحصل عليه الفرد بصفته الشخصية كالرواتب والأجور.

وكلما تباعدت قيمة متوسط دخل الفرد مع دخل الفرد الشخصي، كلما ارتفع مؤشر عدم عدالة توزيع الدخل بالمجتمع. وهو غالبا بسبب منظومة الفساد الاقتصادي وتشوه الهيكل الاقتصادي للدولة (كتدني أجور وارباح القطاع الزراعي وارتفاع أجور القطاع الصناعي)

ان استمرار ظهور معدلات نمو اقتصادي وعوائد مالية ضخمة للدول هو بالتأكيد امر يحدث بالواقع الاقتصادي للدولة، الا انها تظل للمواطن ارقام مطلقة تحمل الكثير من علامات الاستفهام، وبخاصة إذا كانت تتعارض مع الواقع المعيشي للمواطنين.

وخير دليل على ذلك ما ينشر عبر التقارير الدولية والإقليمية عن الدخل والناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي، وكذلك معدلات النمو المتحققة لهذا الناتج.

فالأرقام توضح تحسنًا مضطردًا، لكن الواقع يشير الي المزيد من الفقر والبطالة والفشل وسوء الخدمات المقدمة للمواطن بأغلب الدول العربية

اذن اين تكمن المشكلة!

لو نظرنا الي اقتصاديات الوطن العربي سنجدها تنقسم الي ثلاث مجموعات من حيث متوسط الدخل والوضع الاقتصادي وهذا هو التقسيم الذي ظهر في تقرير البنك الدولي عن توقعات النمو في العالم(Global Economic Prospects) عام 2014

ونجد ان التقرير يقسم المنطقة العربية الي ثلاث مناطق

· منطقة اقتصاديات دول الخليج

حيث الدخل المرتفع نتيجة عوائد تصدير النفط الكبيرة، ولكن سوء عدالة توزيع الدخول أظهرت مستويات فقر وتهميش كبيرة وصلت ل 20 % بالسعودية و10 الي 12 % بالبحرين وسلطنة عمان، مع نسب بطالة وصلت الي 12 % بالسعودية وبطالة مقنعة وصلت 29 % وهذه ارقام غير مقبولة ولا تتفق وطبيعة الأرقام المعلنة عن فوائض بالميزانية السنوية للسعودية، وتعني ان جزء من المواطنين السعوديين لا يحصلون علي دخل عادل ولا توزيعات عادلة.

ومع ذلك يبقي المواطن بمنطقة اقتصاديات الخليج النموذج الاوفر حظا ورفاهية على مستوي اقتصاديات الوطن العربي.



· اما المجموعة الثانية والثالثة

فجمعا التقرير بين دول نامية مصدرة للنفط مثل العراق وليبيا والجزائر وسوريا واليمن والسودان، ودول عربية نامية اخري مستوردة للنفط مثل مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان.

وأوضح التقرير انها دول تستقر بعضها فوق خط الفقر العالمي ودول يقع 30 % من مواطنيها بين خط الفقر العالمي.

واشار التقرير ان دولة بالمجموعة الثانية مثل مصر، هي دولة نامية مستوردة للنفط وتمتلك اقتصاد كبير ولكن اقتصادها يعاني من تشوهات هيكليه، فبرغم انها تحقق معدلات نمو سنوي مستقرة ولكنها نموذج واضح لعدم انعكاس هذا النمو على المواطن والطبقات الوسطي والدنيا، حيث تزداد نسب البطالة والتضخم وضعف الأجور وضعف القوة الشرائية وضعف الخدمات بشكل مستمر سنويا.

اما المجموعة الثالثة فكان العراق حاضر بقوة بالتقرير برغم خصوصية الحالة العراقية سياسيا وامنيا، الاان الاقتصاد العراقي ثالث أكبر مصدر للنفط بالعالم، يعاني من نسبة بطالة وبطالة مقنعة غير رسمية وصلت 33 %ونسب رسمية تراوحت بين 11 و28 %.

أن جزءاً كبيراً من عوائد النفط العراقية بعد 2003 والتي أوصلت ميزانية العراق الي 100 ملياردولار عام 2015 لم يصل مردودها الحقيقي إلى المواطنين العراقيين البسطاء، ويرجع ذلك إلى حد كبير(اقتصاديا) إلى اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط، والفساد الحكومي، وعدم القدرة على تنفيذ الميزانيات والفشل في تطوير القطاع الخاص.

وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي العراقي آخذ في الصعود، إلا أن المواطن العراقي العادي لا يشعر بذلك، فالخدمات المقدمة للمواطن والبنية التحتية للعراق، لا تعكس الميزانية الكبيرة التي تنفق، ولا يعكس مردود عوائد النفط، حتى مع ارتفاع رواتب الموظفين الكبير الذي حدث بالعراق بعد عام 2005، فإن تقاضي رواتب أكبر لا يعني بالضرورة المزيد من القوة الشرائية بسبب ارتفاع معدلات التضخم. فقد تجاوز تضخم الأسعار الاستهلاكية بالاقتصاد العراقي الـ 50 بالمائة و (قدرته بعض المصادر بما يصل إلى 76.5 بالمائة) في عام 2006 الي 2012

هذا يعني ان نماذج تحقيق نمو اقتصادي بدولة نامية مستوردة للنفط مثل بمصر، ونموذج تحقيق عوائد مالية كبيرة بدولة نامية مصدرة للنفط مثل العراق، لا يوجد له أي مردود حقيقي ملموس على الدخل الشخصي للأفراد، فمعدلات النمو والعوائد المالية تظهر وتنعكس فقط نظريا على مؤشر متوسط الدخل السنوي!

وبالتالي يظهر امامنا مؤشر عدم عدالة توزيع الدخول، والذي سيجعلنا نتعرف الي أي مدي تنتشر منظومة الفساد الاقتصادي والاختلال الهيكلي للاقتصاد الوطني.

فلقد أصبح لدينا معادلة اقتصادية شاذة، حيث أن تحقيق معدلات نمو سنويا تؤدي الي زيادة الدخل القومي للدولة وبالتالي ارتفاع متوسط الدخل الفردي السنوي ولكن زيادة عدم عدالة التوزيع للدخول (بسبب الفساد والاختلالات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية) لم تؤدي لزيادة الدخل النقدي الحقيقي الشخصي للأفراد، بل ربما زادت مشاكل الفقر والعوز الاقتصادي.

ان عدم معالجة مستوي الأجور وعدالة توزيعها، أسس لظهور منظومة الفساد الاقتصادي والغش التجاري والرشاوي الاجتماعية والمهنية والكيانات العلمية والاقتصادية الاستغلالية والوهمية، كبديل عن المشروع الاقتصادي التنموي حيث أصبحت منظومة الفساد الاقتصادي والاجتماعي هي البديل الأقرب والاسهل لتحقيق مكاسب وطموحات الافراد بالمجتمع.

والي ان ينتبه أصحاب القرار الي أهمية تحسين مستوي الأجور وتوفير دخل حقيقي لكل مواطن وفقا لقواعد عدالة توزيع الدخول، لتلائم وتتقارب مع الدخل الحقيقي للدولة، ستبقي مشكلة الفساد الاقتصادي والاجتماعي ظاهرة تفرض نفسها كواقع على المجتمع وتشرعن لبقائها، ويبقي المواطن العربي البسيط لا يهتم ولايقهم تلك المؤشرات الاقتصادية، برغم انه سيستمر في متابعتها بأهمية علي امل ان يجد مردودها الخدمي والمادي يعود عليه بالمنفعة.!



احمد عبد الكريم احمد القحطاني

باحث اقتصادي

السويد

6 ديسمبر 2015

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن الكاتب



أ/ احمد عبدالكريم احمد القحطاني



باحث اقتصادي

بكالوريوس اقتصاد،تخطيط وتنمية، كلية الادرارة والاقتصاد ،جامعة بغداد ،العراق

ماجستير اقتصاد ،علوم مالية دولية ، كلية الادرارة والاقتصاد، جامعة بغداد ،العراق

يدرس حاليا دكتوراة في العلوم الاقتصادية ،الاكاديمية الدنماركية ،كوبنهاجن

يعمل في مجال البحوث العلمية والاسواق المالية

شارك بكتابات ومقالات في اصدرات اقتصادية علمية

تحت الطبع حاليا كتاب للباحث ،بعنوان عدالة توزيع الدخول والنمو الاقتصادي، دراسة تحليلية باستخدام النماذح القياسية

#احمد_عبدالكريم_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات