مسؤولية تأخير أو فشل مشاريعنا الهندسية

حنا عطاالله

الحوار المتمدن-العدد: 1368 - 2005 / 11 / 4 - 11:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مشاريعنا الهندسية بين الدارس والمنفذ والمشرف
- 1-
كثيرة هي المشاريع التي تقف جملة من المعوقات حائلا" أمام تنفيذها قد تمتد إلى عقود من الزمن بل وتصل حتى إلى فشل المشروع برمته وإزالة المنفذ منه وإعادة النظر فيه بالكامل , ويبقى المواطن الخاسر الأكبر من التأخير أو الفشل والذي لا يملك سوى المطالبة بالإنجاز المعلق بين الجهات المختلفة من صاحبة المشروع والدارسة والمنفذة والمشرفة وحتى المتعهد الثانوي , في تركيبة تؤدي إلى ذلك الاستعصاء التاريخي لتحديد المسؤولية , فالمسألة أشبه بقصة إبريق الزيت , وبشكل عام فالمهندس السوري مشهود له علمياً وفنياَ في دول الخليج والدول العربية والأجنبية، حيث يشرف المهندسون السوريون وينفذون أعقد المشاريع , فهل ينفذ المهندس السوري المشاريع بالجودة نفسها في بلدنا؟ومن المسؤول عن تأخير أو فشل مشاريعنا الهندسية؟. ‏
- 2 -
شركات الدراسات في القطاع العام تعاني من قيود الأنظمة التي تمنعها من تحقيق الحوافز التنافسية مع القطاع الخاص وترى أن الجهة صاحبة المشروع هي المسؤولة بتعاقدها مع المكاتب الهندسية الصغيرة والوحدات الجامعية غير المؤهلة التي تتسلل إلى المناقصات عبر الأرخص على حساب الجودة الفنية وربما التوقيع على دراسات خارجية جاهزة وعدم وجود عقود تدقيق موازية وغياب نظام التدقيق وبروز المزاجية فيها.
فيما تؤكد الوحدات الهندسية في الجامعات ( رغم إعترافها ببعض الأخطاء) أنها قامت بدراسة أو تدقيق أو الإشراف على تنفيذ أغلب المشاريع الحيوية الموجودة في البلد وهي قيد الاستثمار ولا تعاني من أية مشكلة هندسية.
- 3 -
وتتلخص أسباب تأخير المشاريع الهندسية في عدم قدرة شركات الإنشاءات العامة على تنفيذ التزاماتها وتحقيق نسب الإنجاز المطلوبة في الوقت المحدد نتيجة عدم وجود التمويل المالي والكوادر والآليات اللازمة , و بعض الأخطاء التي قد تحصل أثناء إعداد الدراسات أو التعديلات التي قد تطرأ لتغطية بعض الاحتياجات الإضافية ضمن البرنامج الوظيفي للمشروع , والتأخير في تصديق العقود المعتمدة على السعر الأرخص بغض النظر عن الجودة , ومستوى تأهيل الشركة الدارسة أو المنفذة , و نقص الدراسات التي غالباً ما تتم بسرعة قياسية في حين يجب أن تكون الدراسات طويلة والتنفيذ قصير؟! كذلك التأخير في التدقيق وجدول التمويل الزمني إضافة إلى التدخل غير الاختصاصي من قبل بعض الجهات الرقابية التي غالباً ما تعالج الموضوع بشكل سطحي , وتخفيض إعتمادات تكاليف المشروعات لدرجة غير منطقية على حساب جودة المشروع , وسوء التنفيذ من قبل بعض المتعهدين , وتقصير الجهات صاحبة المشروع الذي يكبد الشركات المنفذة الخسائر التي تطالب بشروط جزائية عليها أيضا".
- 4 -
وعليه فالعمل الهندسي يجب أن يكون متكاملاً ولا يجوز لجهة واحدة أن تستأثر به لأن الجميع يعمل لخدمة المصلحة العامة, ويفترض أن يكون هنالك مرجعية حكومية تنسق بين مختلف الجهات ذات الصلة سواءَ العامة أوالخاصة من حيث إعداد الدراسات أو الإشراف على المشاريع التي تنفذ من القطاع الخاص والعام, أسوة بلجنة الإنجاز التي كانت تتشكل قبل بضع سنوات من معاوني الوزراء الذين تتبع لهم كل هذه الجهات، ومهمة هذه اللجنة تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع ووضع الأسس التي تعتمد على المستوى الفني للعمل و خبرة الشركة وسمعتها ومتابعة نسب الإنجاز والجداول الزمنية وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.

#حنا_عطاالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات