بلهوانيات أسدية في الوقت الضائع

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1368 - 2005 / 11 / 4 - 12:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

سأبدأ من الأخير الهام في مسيرة الأكاذيب والبلهوانيات الأسدية المكشوفة أمام الطفل الصغير :؟
التطبيل والتزمير لإطلاق سراح 190 معتقلا سياسياّ بينهم الأستاذين محمد رعدون وعلي العبدالله ووطنيين من الإسلاميين والأكراد واستثنى القرار الإفراج عن معتقلي ربيع دمشق والدكتور عارف دليلة والدكتور عبد العزيز الخيّر وغيرهم من معتقلي الرأي والضمير في سجون وزنزانات النظام ... والسوْال هنا الذي يجب طرحه إذا كان النظام جادا بعد نصائح العرّابين في تحسين صورته القبيحة لماذا لايطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعلن تبييض السجون وإنهاء صفحة الإعتقال الكيفي والقمع والإرهاب ...
الجواب في رأيي : أنه عاجز عن تحقيق ذلك لأن أيديه ملطخة بدماء الضحايا من اّلاف المفقودين من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين فإذا بيّض السجون سيطالب بمصير اّلاف الضحايا المفقودين وهذا ما سيحصل رغم أنفه إن شاء أم أبى وإننا إذ نهنئ جميع المعتقلين الوطنيين الذين أفرج عنهم كما نهنئ عائلاتهم وأصدقائهم بالسلامة لاننسى المناضلين الذين مازالوا خلف القضبان واّلاف المفقودين
القرار 1636 الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع إستناداّ للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم النظام الأسدي بالتعاون التام والشفاف مع لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ميليس في كشف المجرمين المخططين والمحرضين والمنفذين في جريمة اغتيال الشهيد الحريري تحت طائلة المادتين 41 و42 من الفصل السابع في حال عدم التعاون مع اللجنة وتضليل التحقيق كما اتهم الشرع وغيره بفعله في مرحلة التحقيق السابقة . كما منح لجنة التحقيق حق استجواب أي مشتبه به في الجريمة دون استثناء أحد بما فيهم بشار نفسه وفي أي مكان تختاره اللجنة خارج سورية ... ولو لم يذكر القرار المادتين الاّنفتي الذكر والعقوبات التي تتضمنهما في حال عدم تنفيذ القرار فتطبيقهما وهذا ما لا يتمناه أي وطني - يحصل تلقائيا في جلسة مغلقة لمجلس الأمن
إلى هذا الوضع المزري وهذا الخطر المحدق أوصل النظام الأسدي المجرم سورية الأسيرة وشعبها المعتقل منذ أربعين عاما ونيف تحت استلاط القوانين والمحاكم الإستثنائية الفاشية ومافيات القتلة واللصوص .... والذي زاد الطين بلّة كما يقول المثل تمثيل هبنقة ( الشرع ) الذي شن هجوما سخيفا ضد تقرير اللجنة متهمه بأنه مبني على افتراضات كاذبة واتهامات دون أدلة ثابتة ولا يرتقي إلى مستوى التحقيق القضائي كما ردد أقاويل إعلام نظامه التعيس وقارن بسخافة غير مبررة بين الأعمال الإرهابية في واشنطن ومدريد ولندن وجريمة اغتيال الشهيد الحريري .. كما شبه عمل لجنة التحقيق بما كان يتم في القرون الوسطى
كانت مداخلة الشرع غير مسوْولة أساءت لسورية كثيرا أمام المجتمع الدولي والعالم ودون أن يدرك حجم الكارثة التي سببها هو وأسياده لشعبنا ووطننا
وزاد الموقف حماقة اصطدامه مع الوزير البريطاني الذي وضعه في الزاوية
لم يبق في سورية رجال قانون وديبلوماسية سوى هذا الغبي الذي ورّط سورية باستخفافه بالقرار 1559 وكل ماجرى من إذلال في لبنان وهو المتهم في تقرير ميليس بتضليل التحقيق فلماذا لم يرسل غيره لتمثيل سورية = قال هذا الفلهوي قبل عامين إن المعارضة السورية لاتستطيع إدارة مدرسة إبتدائية - فمن هو الذي لايصلح أن يكون معلماّ إبتدائيا سوى هذا ( الشرع ) مع إحترامي لجميع المعلمين والمربين الإبتدائيين وفي أية مرحلة تربوية كانوا
ومن البلهوانيات الأخرى التي أعلنها وريث العرش الأسدي بناء على نصيحة العرّاب حسني مبارك : تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في جريمة اغتيال الشهيد الحريري بتاريخ 29 - 10 المنصرم بموجب المرسوم رقم 96 الصادر في دمشق ومع احترامي للقاضية ( مراد) رئيسة النيابة العامة أقول : إن تشكيل هذه اللجنة في دمشق قبل يومين من صدور قرار مجلس الأمن لامعنى له للأسباب التالية :
كلنا يعلم بأن السلطة القضائية في سورية غير مستقلة بل هي تابعة للسلطة التنفيذية وفق أحكام الدستور المفصل على قياس النظام الديكتاتوري بعيدا عن مبدأ فصل السلطات مادام ( الرئيس ) هو الذي يعين اعضاء مجلس القضاء الأعلى وهو الذي يرأسه وفقق المادة 132 من الدستور وهو الذي يعين القضاة ويشرف على سير العدالة وسلوك القضاة بإشراف أجهزة المخابرات والقمع طبعا بعد حصر التعيين بها من المنتمين ( للحزب العتيد طبعاّ )
كما أن المسمى ( رئيس جمهورية ) هو الذي يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا المسوْولة الأولى عن دستورية القوانين وتطبيقها بموجب المادة 139 من الدستور الأسدي العتيد فما قيمة أحكام لجنة التحقيق المزعومة وهل تجروْ أصلا التحقيق مع الروْوس المشتبه بها في الحريمه إذا كان غير معترف بها دوليا وهل تستطيع هذه اللجنة استحواب روْوس النظام التابعة له ومن يثق بنتائج تحقيقها إذا كانت لجنة التحقيق الدولية التي اعتمدها مجلس الأمن وحدها المخولة بالتحقيق واستجواب المشتبه بهم خارج الأراضي السورية وتوقيفهم إذا ثبتت إدانتهم .....إن تشكيل لجنة التحقيق الأسدية ليست سوى اسلوب من أساليب القرون الوسطى للضحك على الناس وتضليل الداخل مادام هذا النظام قد أعلن أمام المجتمع الدولي انصياعه للقرار 1636 ولتنفيذ بنوده بالتفصيل
بعد كل هذه البلهوانيات والجولات العربية والدولية لتبرير جريمته وتغطيتها دون جدوى راح يستجدي مساعدة موسكو والصين والدول العربية دون فائدة فتقرير ميليس الذي زعم الشرع وإعلام النظام بأنه خال من الأدلة الثابتة ومبني على افتراضات وهمية يستند إلى 500 شهادة ثابتة وموثقة وإلى أكثر من 50000 وثيقة ولن تلغ الحقائق التي ستكتمل حتى 15 كانون الأول القادم عراضات المخابرات وإرغام الطلاب والموظفين وأعضاء الحزب على التظاهر ..ونشر الأكاذيب والقمع معا ولم يبق أمام نظام المافيا الأسدية سوى خيارات محدودة كل منها يحمل علقم نهاية الطغاة وأبرزها :؟
-1
تسليم المشتبه بهم من روْوس النظام المقربين إلى لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية التي تعقبها خارج سورية وهم : ماهر الأسد - والصهر اّصف شوكت - وحسن خليل رئيس المخابرات السابق - ورستم غزالى المسوْول الأول والأخير للأمن والإستطلاع في لبنان سابقا ومساعديه جامع جامع وحسن خلوف وغيرهم من روْوس المخابرات سابقا في لبنان .. فهل يستطيع بشار إذا لم يطاله التحقيق أن ينقذ رأسه ويضحي بغيره وماهو مصير التركيبة العائلية والعشائرية المهيمنة في هذه الحالة . أما الدعوة لاستقالة بشار وحكومته فالجميع يرحّب بها , لكن معرفة طبيعة النظام وتركيبته تدفعنا للإعتقاد باستحالة نجاح هذه الدعوة .
-2
أم يرفض تسليمهم ويجر البلاد إلى كارثة محققة أقتصادية وديبلوماسية وربما عسكرية وهذا ما لايتمناه سوى أعداء وطننا والمتلهفين للسير خلف الدبابة الأمريكية كأحمد الجلبي والحكيم وغيرهم للوصول إلى الكرسي ولو على الأشلاء
- 3
بروز قوى وطنية توْمن بالحد الأدنى من الديمقراطية والعلمانية بين صفوف الجيش تنقذ الشعب والوطن من كارثة محققة مع بقاء هذا النظام ومراوغاته وتطيح به لالإغتصاب السلطة من جديد من الشعب . بل لإعادتها له عبر انتخابات برلمانية ورئاسية تضع دستورا ديمقراطيا جديدا مبني على مبدأ فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة . وإعادة دور الجيش إلى طبيعته التي وجد من أجلها لحماية الوطن وتحرير الجولان المغتصب وحماية خيارات الشعب الديمقراطية
ولنا من الضباط الوطنيين الديمقراطيين الذين التزموا جانب شعبهم وأطاحوا بنظام الديكتاتور أديب الشيشكلى عام 1954 ثم عادوا لثكناتهم خير مثال وطني ديمقراطي في تاريخنا الحديث الذي سبق مثال الفريق الوطني سوار الذهب في السودان وغيره بعشرات السنين . لقد أضحت نهاية المافيا الأسدية قريبة جدا بأيدي وطنية نظيفة كما يأمل جميع أبناء شعبنا الصبور .....؟

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات