مليس ولارسن وقرار 1636...وماذا بعد؟

حسن يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1368 - 2005 / 11 / 4 - 11:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أن المتابع لسياسات النظام السوري في الآونة الأخير يلاحظ أن هناك توتر باد على أركانه من خلال تسارع الأحداث السياسية على أكثر من جبهة سياسية كانت سوريا معنية بها بشكل أو بأخر ، حيث ظهر لاعبين أقوياء على الساحة الإقليمية التي كان النظام يتحكم بها عن طريق تشعبات وعلاقات مخابراتية قوية ،حيث كان يحتضن المعارضة العراقية ويقدم الدعم اللوجستي والسياسي لها ،بالإضافة إلى السيطرة العسكرية والاقتصادية والسياسية على لبنان ،واعتبارها كمحافظة من محافظاتها ،كما أن النظام كان يقوم بتوجيه أغلب الفصائل الفلسطينية وبخاصة المتشددة منها ،ويمتلك تكتيكات مرحلية لكل أزمة يقع فيها مع الدول الإقليمية أو في علاقاته الدولية ،إلا أن الظروف الدولية تغيرات و بدت متسارعة بعد انهيار القطب السوفيتي والانهيارات المتتالية للأنظمة الشمولية التي لم يبقى منها إلا القليل، ومع ذلك يصرّ النظام السوري على التعامل مع الساحة العالمية والمتمثلة بهيئة الأمم المتحدة بنفس العقلية السابقة متناسية أن المصالح والسياسة تتغير بتغير الظروف وبخاصة في عصر العولمة ،التي لم يعد فيها أي شي خافي عن أحد حتى صغائر الأمور وأتفهها، لم يبقى أحد يغطي على جرائم أو يقف معها سواء أكانت هذه الجرائم واقعة على شعوبها أو على جيرانها في ظل تنامي الإرهاب العالمي التي أصبحت آفة تهدد العالم المتحضر ،بات من الشرعية التدخل في شؤون الدول التي تدعمها أوتقوم بها . فالنظام السوري يعرف جيداً أن الولايات المتحدة وفرنسا أصبحتا حليفتين اليوم،ولا يمكن لدول مثل سوريا أن تفصم عرى هذا التحالف وبخاصة في مسألة اغتيال الحريري ومصالح فرنسا التاريخية في لبنان وعلاقاتها الوطيدة معه، بالإضافة إلى أن الدولتين كانتا تستهدفان بتركيز وقوة ونجحتا في استصدار قرار بإجماع دولي ثانٍ في حق النظام بعد القرار 1559ويظهرأن الأمر لا يتعلق بالتحقيق بعملية اغتيال رفيق الحريري التي حدثت في لبنان فقط،وإنما الهدف الحقيقي من وراء هذا القرار الدولي الجديد يتعلق بسياسة وسلوك النظام السوري في كلٍ من العراق وفلسطين ولبنان والمنطقة برمتها ،ومعاندته للشرعية الدولية وحتى باتت الدول العربية غير قادرة على الوقوف إلى جانبه ،وقد ظهر ذلك جلياً في تحديه الواضح على لسان وزير خارجيته (فاروق الشرع ) واتهامه للحكومات الأمريكية والبريطانية والاسبانية وأجهزتها ومقارنة تفجيرات التي وقعت فيها بالتفجير الذي وقع في لبنان ،وعلى كل حال جاء قرار مجلس الأمن قبل هذه المناقشة وعلى ضوء تقرير مليس التي رفضتهُ سوريا واعتبرته مسيساً جاء قرار1636 باجتماع مجلس الأمن وهي تتضمن عقوبات فورية، وركزت هذه العقوبات على مسؤولية الأشخاص والمسئولين السوريين موضوعي الشبهة بدل أن تكون موجهة مباشرة ضد الدولة السورية، وإن أهم ما يجب أن يقلق دمشق هو صدوره بإجماع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، بعدما كان نظام "البعث" يراهن على موقفين يحميانه هما روسيا والصين، فضلاً عن أن القرار استند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حافظاً لمجلس الأمن حق فرض عقوبات لاحقة إذا لم تمتثل سورية حرفيا لمضمون القرار. وفوق ذلك تضمن القرار اتهاما واضحا لسورية يصل إلى حد الإدانة بتبنيه استنتاجات رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس وفقرات كاملة من تقريره، مما يحمل على الاستنتاج إن القرار 1636 هو قرار دولي بامتياز ويهدف إلى تضييق الخناق الدولي حوله،ويدفعه إلى إتخاذخطوات ربما تكون محرجة حتى بالنسبة إلى الرئيس بشار الأسد الذي ربما يطاله التحقيق بعد شقيقه وصهره وليس بضرورة أن يكون متورطاً وكما يقول النص القانوني ( المتهم برئ تحت تثبت إدانته) ولا يجوز أن نستبق الأحداث ويبقى كل ذلك مرهوناً بتعاون النظام مع قرارات الشرعية الدولية ،وبذلك يمكن منع استصدار قرار جديد بعد القرارين(1559-1636) وبخاصة من قبل الأمريكيين الذين يحشدون مواقف من أجله ليكون قراراً متشدداً أخر ضد سوري ا،فهل سيفوت النظام الفرصة مثلما فوت الفرص الأخرى؟؟

#حسن_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات