ثنائية الأمن والحرية في مواجهة الإرهاب

مرتضى العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5007 - 2015 / 12 / 8 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تصاعد وتيرة الإرهاب خلال شهر نوفمبر

بيروت، باريس، تونس، باماكو، تونس مجددا... كانت جميعها مسرحا لعمليات إرهابية جبانة خلال شهر نوفمبر المنقضي، راح ضحيتها أعداد كبيرة من الأبرياء.
ففي يوم 12 نوفمبر، أودت عمليتان إرهابيتان نُفذتا في منطقة برج البراجنة الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت بحياة 44 مواطنا لبنانيا، وقد تبنى العملية تنظيم داعش الإرهابي. وقد حصل ذلك في اليوم الذي كان من المقرّر أن يستأنف فيه البرلمان اللبناني اجتماعاته المعطّلة منذ ما يزيد عن السنة.
وفي اليوم التالي، أقدم إرهابيون في جبل الشعانبي إلى ارتكاب جريمتهم البشعة في حق الطفل الراعي مبروك السلطاني وتبنتها بعد بضعة أيام إحدى فصائل داعش.
وفي مساء نفس اليوم شهدت باريس أعنف العمليات الإرهابية في تاريخها أودت بحياة 129 مواطنا ينتمون لعدّة جنسيات، وجرح مئات آخرين، وقد تبنّى العملية تنظيم الدولة الإسلامية كذلك.
ولم يمرّ أسبوع حتى نفذت عصابات الإجرام عملية احتجاز رهائن في نزل "راديسون" في باماكو انتهت بمقتل 20 رهينة بين ماليين وسوّاح أجانب إضافة إلى الإرهابيين، وقد سارعت عديد الفصائل الإرهابية العاملة في المنطقة إلى تبنّي العملية من بينها جماعة المختار بلمختار المعروفة باسم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي" ومجموعة أخرى تُطلق على نفسها اسم "أنصار الدين" ومجموعة إرهابية ثالثة تُعرف باسم "جبهة تحرير ماسينا".
وفي يوم 24 نوفمبر، وفي قلب تونس العاصمة، فجّر إرهابي نفسه قرب حافلة تقلّ ثلة من الحرس الرئاسي كانوا يستعدون للالتحاق بمراكز عملهم، استشهد منهم 12 عونا وجُرح عشرون آخرون.
ولم تكن هذه العمليات الإرهابية هي الوحيدة بل لعلها هي التي حُظيت بأكبر تغطية إعلامية. وكان للإجراءات التي اتخذتها مختلف الحكومات المعنية صدى في النقاشات التي احتضنتها مختلف وسائل الإعلام، خاصة منها المتعلقة بحالة الطوارئ المعلنة في تونس كما في فرنسا والتقييد الذي صاحبها على ممارسة الحريات.

فرنسا تطالب رسميا بالسماح لها بخرق معاهدات حقوق الإنسان

ففي فرنسا، سارعت الحكومة باتخاذ عديد الإجراءات التي تحدّ من الحريات وتعطي صلاحيات لا محدودة لوزير الداخلية ولمختلف الأجهزة الأمنية التي أصبح من حقها القيام بالمداهمات بالليل كما بالنهار دون إذن قضائي، وفرض الإقامة الجبرية على من تعتبرهم مشبوه فيهم ومنع التظاهر، بل أكثر من ذلك إذ تقدمت فرنسا بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي للسماح لها بخرق بنود المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الظرف الاستثنائي، لتجنب المحاكمة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، فالحكومة الفرنسية تقدّر أنها تحتاج إلى الخروج عن التزاماتها، لكن، لكي يكون لها ذلك، عليها تقديم بيان واضح يبرّر طلبها ويشرح أسبابه. وفي هذه الحالة عليها إمّا أن تعلن الحرب رسميا أو أن تشرح ما هي طبيعة "الخطر الداهم" الذي " يهدد "حياة الأمة". وهو ما قامت به الحكومة الفرنسية في رسالة مؤرخة 24 نوفمبر، والتي جاء فيها: "التهديد الإرهابي في فرنسا ذو طبيعة دائمة، وهو ما تؤكده تقارير أجهزة الاستخبارات وكذلك السياق الدولي (...) هذه التدابير المطلوبة باتت لازمة لمنع ارتكاب المزيد من الهجمات الإرهابية. والبعض منها [...] قد يُفهم على أنّ به مساس من التزاماتنا إزاء "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ".
ولم تنتظر الحكومة الفرنسية ردّ المؤسسات الأوروبية بل شرعت في قمع جميع التحركات السلمية المندّدة بهذه الإجراءات أو حتى المتعلقة منها بمطالب أخرى كالمطالب الاجتماعية أو البيئية وفرضت الإقامة الجبرية على مناضلين يصنّفهم البوليس الفرنسي كمنتمين لأقصى اليسار، ومنعت المظاهرات بالقمع وبإحالة أعداد كبيرة من المشاركين فيها أمام المحاكم.

المنظمات المهنية تردّ بقوة على قمع السلطة

وفي ردّها على هذه الإجراءات، عبرت منظمات عديدة نقابية وسياسية عن مخاوفها من أن تستغل الحكومة الفرنسية هذه الظروف الاستثنائية لفرض تقييدات على الحريات العامة وعلى النضال الاجتماعي في ظرف يشهد تناميا مطّردا أمام احتداد الأزمة الاقتصادية وإصرار الحكومة على المضيّ قدما في سياسات التقشف التي تجعلها ترمي بثقل أزمتها على كاهل الطبقة العاملة والأجراء بشكل عام.
وقد جاء في بيان أصدرته الكنفدرالية العامة للشغل (س ج ت) بتاريخ 18 نوفمبر 2015: "... بُعيد هذه الأعمال الوحشية، تعود بسرعة خطب الحرب. إنّ الحرب لا تحل أي مشكل، بل على العكس. إن أماكن التوتر والصراعات تتزايد مع ما يصاحبها من الضحايا والدمار والخراب والكراهية. إن التدخلات العسكرية المتعددة (العراق، ليبيا، سوريا، وما إلى ذلك)، وبعيدا عن جلب الديمقراطية لهذه البلدان لم تولد سوى التفقير لمئات الآلاف من السكان ولم تؤدّ إلى غير الانكماش الاقتصادي والتقهقر الاجتماعي. وتلك هي التربة التي ينمو فيها الإرهاب، الذي يدفع بأعداد غفيرة من السكان على الطريق إلى المنافي القسرية".
ويضيف البيان: "إن إدخال أي تعديل على الدستور مهما كان لن يمكّننا من تجفيف منابع تمويل وتسليح الإرهابيين... كما ينبغي التأكيد على أن الدولة الفرنسية هي ثاني تاجر سلاح في العالم، متقدمة على روسيا والصين. ونحن نطالب بوقف كل تجارة الأسلحة مع الدول التي لديها صلات مع الإرهابيين. ونحن نطالب بإعطاء الأولوية للحلول متعددة الأطراف في إطار الأمم المتحدة."

" نحن مذنبون لتهاوننا مع الملكيات النفطية الوهابية التي تموّل صعود الجماعات الإرهابية الأصولية"( إيفا جولي)

وفي السياق ذاته، عبّرت "إيفا جولي" النائبة بالبرلمان الأوروبي على حركة الخضر والتي خاضت سنة 2012 غمار حملة الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية على نفس الأفكار تقريبا في حديث خصّت به إحدى الصحف الفرنسية. فجوابا على السؤال : "هل لديك مخاوف على الحريات المدنية في فرنسا؟" أجابت: "أخشى الدوامة التي يريد داعش أن يقودنا إليها. إن استراتيجية الإرهابيين هي توليد خوف دائم ومستمر وتقييد مساحات الحرية. والخطر هو الوقوع في فخهم هذا، واعتبار الديمقراطية كنقطة ضعف بينما هي على العكس من ذلك حصننا المنيع، لأنها هي النظام الوحيد الذي يحمي في نفس الوقت الأمن والحرية، وينظم التعايش بين القيم والثقافات المختلفة، ولأن الديمقراطية تفترض أن الحقوق الفردية غير قابلة للتصرف. يجب أن أعترف أن التهديد الإرهابي هو على الفور أخطر من الانتهاكات الملموسة للحرية. لنقولها صراحة: لكي نعيش أحرارا، يجب أولا أن نبقى على قيد الحياة. ولكن هذه الحقيقة البديهية لا تستنفد كل السؤال. لأن العالم معقد أكثر: يجب أن ندير معا المعركة ضد الإرهابيين الذين تعهدوا بتدميرنا، وملازمة اليقظة ضد إغراء المراقبة المعممة، التي أصبحت ممكنة بفضل ما تتيحه التكنولوجيا للدول من وسائل جديدة."
وعن سؤال هل أن مضاعفة الضربات الجوية في سوريا والعراق هو الجواب الصحيح عن العمليات الإرهابية، أجابت: "هناك وهم بالاعتقاد أن الحل يمكن أن يكون عسكريا فقط. أنا لا أتمنّى أن تكون الضربات تخفي الحاجة إلى سياسة أخرى. على سبيل المثال، فإن الرغبة المفرطة في تحقيق فائض في الميزان التجاري مهما كان الثمن، لا يمكن أن يكون بوصلتنا في سياستنا الخارجية. نحن مذنبون لتهاوننا مع الملكيات النفطية الوهابية التي تموّل صعود الجماعات الإرهابية الأصولية. عاجلا أم آجلا ، علينا بتغيير هذه السياسات.
مرتضى العبيدي

#مرتضى_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات