في الذكرى العالمية للاعلان العالمي لحقوق الانسان حقوق المواطن الدستورية والتجاوز على حق الملكية 1-3

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5005 - 2015 / 12 / 5 - 21:25
المحور: حقوق الانسان
    

في الذكرى العالمية للاعلان العالمي لحقوق الانسان
حقوق المواطن الدستورية والتجاوز على حق الملكية
1-3
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

تقرير للسنوات مابين 2004 لغاية 2015 عسى أن نسترشد بها ونتطلع للمستقبل

الغاية من هذا التقرير: بيان حقوق الانسان وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور

الهدف : 1- بيان الحقوق الواجبة التي تضمنها الدستور ( لكفالة عيش المواطن ) وتحقيق العمل والسكن والضمان ... الخ وضمان الاجيال وتحقيق تنمية بشرية وإقتصادية :
أ- الاهتمام بتنمة ثقافة الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان لمتابعة الحقوق
ب - تنمية المواهب التقنية لكسب مهارات متعددة والتوجه للعمل الحر بدل الوظيفة

2- الرواتب والميزانية والدستور ؛ علاقة [المواطن بالسلطة وبيان ملكية الثروة ومنافعها ]

3- تقرير وبيان سياسة الرواتب وأثرها على الاقتصاد ؛ ولأسبابها لم تشرع حقوق المالك ]

4- الحلول المطلوبة للرواتب للمساهمة في إنقاذ الميزانية ؛ ومن أجل عدالة التشريع وفق القياس

ملاحظة : دراسة الرواتب والحلول هي من أهم معوقات الميزانية وإصلاحها ؛ وهناك جوانب غيرها ولكننا نسلط الضوء على الجانب الوظيفي فقط ؛ ونترك الأسباب الاخرى للاخرين .

أسلوب العمل : سيكون الدستور وهو القانون الاعلى والاسمى ولا يعلا عليه وهو المرجع ؛ وننتهج موضوعيا كمرجع القانون[ الموضوعي مجال البحث ] ونتابع الاجراء وأسس التشريع

والتي لخصها الدكتور السنهوري بأربع نقاط ؛ ولها مرجع نلجأ له في القوانين الوظيفية والمدنية ونتابع مواد محددة تعزز ما لخصه الدكتور السنهوري ومنها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1989 وقانون الشورى الرقم 65 لسنة 1979 ؛ إضافة للقوانين الوظيفة والملاك والتقاعد منذ ثلاثينات القرن الماضي ؛ وما حققته توازنا مع إأهداف الدستور ( كفالة عيش المواطن ) والدستور كما قلنا هو المرجع ؛ والقضاء هو الحكم .

بعد هذه المقدمة ورتبنا فيها نقاط البحث
نتقدم بمناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان بهذا التقرير الى السلطات العراقية الثلاث ؛ آملين تقديم رؤى الدستور ؛ للسلطات المختصة باحكام وقياسات القوانين؛ لتحقيق سلامة التشريع .
أولا لتحقيق تشريعات المواطن الدستورية ووجوب تنفيذ ما جاء بها دستوريا وقضائيا
وثانيا : وجهة نظر الرواتب وفقا للدستور ؛ وأحكام القوانين والملابسات والتجاوزات لتصحيحها
عسى أن نقدم وجها واضحا للعمل وتطبيق ما جاء به الدستور ووفق معايير أحكام القوانين .

ونامل ان نكون قد وفقنا في خدمة المواطن وفقا للدستور والحقوق وفقا لمعايير الاعلان العالمي
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit/

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات