ظاهرة إستقطاب الجماعات الإرهابية للشباب بتونس

سارة الناجح

الحوار المتمدن-العدد: 5004 - 2015 / 12 / 4 - 01:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ظاهرة إستقطاب الجماعات الإرهابية للشباب
الارهاب هو جملة من الاعمال ترتكب بهدف ترويع الاهالي او اجبار حكومة او هيئة دولية على القيام بعمل اة الامتناع عن القيام بعمل ما او تدمير الهياكل الاساسية السياسية او الدستورية او الاقتصادية او الاجتماعية لدولة او لهيئة دولية او زعزعة استقرارها بشكل خطير. و تشمل هذه الفئة الثالثة اعمال الاختطاف و احتجاز الرهائن و انتاج وحيازة و استخدام اسلحة و متفجرات و اجراء ابحاث على اسلحة بيولوجية و كيميائية.
كما اتفق وزراء الاتحاد الاوروبي في اوائل القرن الواحد و العشرين على وضع تعريف مشترك للجرائم المرتبطة بالانشطة اللارهابية و تشمل هذه الجرائم "الابتزاز ز تزوير الوثائق و السرقة بغرض القيام بعمل ارهابي"
اما الجماعات الارهابية فهي جماعات ذات هيكل يضم اكثر من شخصين تاسست عبر فترة من الزمن تتحرك بشكل منسق لارتكاب جرائم ارهابية.
لئن اختلفت تقديرات عدد المسلحين التونسيين الموزعين في مختلف بؤر التوتر و خاصة ليبيا و سوريا و العراق ايضا فانها هي اغلبها تشير بوضوح الى ارتفاع هذا العدد.
و تصدر تونس قائمة الدول المصدرة للمسلحين من شانه ان يطرح اسئلة حارقة من زوايا مختلفة للاحاطة بسبب ارتفاع هذا العدد من جهة و الوصول الى مراتب متقدمة في قيادة هذه التنظيمات الجهادية و لهذا وجب التطرق الى هذا الموضوع من زوايا مختلفة؟
ما هو راي اهل الاختصاص من ائمة و مختصيين في علم الاجتماع و حقوقيين في مسالة استقطاب الجماعات الارهابية للشباب في تونس؟
المتداول ان الائمة في بعض المساجد و الجوامع هم المسؤول الاول عن دمغجة الشباب و توجيههم لارتكاب جرائم ارهابية دون وعي بالعمل المشين الذي يقومون به.
عن هذه الوضعية تحدث كاتب عام نقابة الأئمة السيد الفاضل عاشور فقال: "منذ 1989 كانت وزارة الداخلية المشرف الاول عن المساجد و عو ما بفسر فقدان السيطرة عليها بعد الثورة مع الانقلاب الامني آنذاك مما ادى الى اعتلاء العديد من الائمة التكفيريين للمنابر وهو ما انجر عنه دمغجة العديد من الشباب و اقتناعهم بالجهاد ضد الدولة المدنية و هذا راجع لهشاشة الثقافة الاسلامية لهؤلاء الشباب خصوصا انه تم تسجيل 190 مسجد خارج السيطرة بمعنى ان هذه المساجد بنيت بجون رخصة و بدون رقابة من طرف وزارة الشؤون الدينية و هي الى الان محل نقاش بين الوزارة و النقابة.
تعمل النقابة بالتعاون مع جمعية التونسيين العالقين بالخارج و اطباء تفسيين على وضع برنامج للاحاطة بالتوتسيين المبرمج عودتهم من سوريا لاعادة ادماجهم بالدورة الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.
حسب محدثنا, من الحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة هو تغيير الاجراءات المعمول بها حاليا في تعيين الائمة مع الاخذ بعين الاعتبار المستوى العلمي للامام المزمع تعيينه حتى يتم القضاء تدريجيا على التكليف "العشوائي" فيكون التعيين بعد المرور بمناظرة مثلا مع تحوير كلي في البرامج بكلية الشريعة و اصول الدين و لما لا يتخرج الائمة في المستقبل من هذه الكلية. دون نسيان التحوير في برامج مادة التربية الاسلامية بالمدارس و المعاهد.
كما اشاؤ السيد الفاضل عاشور الى ان النقابة تسعى بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية على انشاء تلفزة تتبع المرفق العمومي تتاثث برامجها حول الاصول الصحيحة للدين الاسلامي تحت اشراف ثلة نت الاساتذة و المشائخ المعتدلين.
في آهر الحديث عرج محدثنا على "مشروع كيسنجر" الامريكي الذي اكد ان الولايات المتحدة الامريكية تستعد لحرب عالمية ثالثة ستقوم بها ضد روسيا و الصين و سيكون من بين ادواتها احتلال سبع دول عربية و الهيمنة على كامل نفط الوطن العربي و توجيه اسرائيل ضربات لايران و سوريا و حلفائها و سوف تركز على الجانب الديتي حتى تنساق الشعوب العربية نحو القيام بثورات ضد رؤسائها و تبقي الدول العربية هي حالة اشتنفار و عدم استقرار دائمين.

يستغرب العديد من المتابعين للشان العام عن تصرف القضاء مع القضايا الارهابية حيث يعتبر متساهلا هي التعامل مع المتهمين في هذا النوع من القضايا. و لمزيد تفسير هذه الفكرة قمنا باستشارة القاضي علي الشورابي فادلانا بهذا التصريح:
البطالة و الفقر و انسداد الامل امام الشباب هو العامل الاساسي المسهل لاستقطابهم من طرف تنظيمات تجندهم للقيام بجرائم ارهابية في شتى انحاء العالم. لا بد من القيام بما هو ممكن لاعادة الامل للشباب عبر توفير منح للشباب العاطل عن العمل او حلقات تكوينية تقضي لتشغيله بذلك لا يكون المجتمع بيئة راعية للارهاب و محاولة فتح الافق امام هذا الشباب. فللاعلام و المجتمع دورهم في بعث الامل في اوساط الشباب و مكافحة التطرف و الغلو الديني الذي يقف ورائه اباطرة مال جلهم من الخليج العربي و ذيك بعلم و مسايرة اعلى اجهزة الاستخبارات العالمية.
اشار ايضا الى ان القضاء العسكري هو المختص في القضايا الارهابية و بعد 14 جانفي 2011 احيلت القضايا الارهابية على القضاء العدلي المدني. فمن منطلق العارف بالقضاء الجزائي و العارف بالمعطيات اللوجيستية للقضاء العدلي اطلب جادا ارجاع الاختصاص لاهله: القضاء العسكري. هم فقط المتمرسون على مثل هذه القضايا كما ان لهم كل الامكانيات الوجيستسة الكفيلة بانجاز محاكمات خطيرة, من حماية عالية و مقرات امنة. زد على ذلك ان للقضاة العسكريين الدراية اللازمة بالسلاح و القدرة العالية على التحليل الجيد لوسائل الجريمة ز هذا ما هو معمول به هل جل بلدان العالم.
اما بالنسبة للسجون هيجب مراقبة جيدة للمتهمين بالقضايا الرهابية بعد الحكم عليهم و تاطيرهم بغاية اعادة تاهيلهم و ادماجهم بالمجتمع. و اذا ارجع الاختصاص للقضاء العسكري فنتيجة ذلك سبتم ابعادهم عن المساجين المدنيين اذ سيتم اصلاح نسبة كبيرة منهم.
لا بد من ضبط استراتيجية دقيقة و هادفة تردع من تجاوز الخطوط الحمر في الجريمة بالقتل و التنكيل و تعالج بالاصلاح و اعادة الادماج على مراحل.
نلاحظ ان الارتجال في التعاطي مع هذه المسائل اضاف محدثنا ان وزارة الشؤون الدينية هي المخولة بمعية وزارة الداخلية للتثبت من الخطاب و الدروس الواقع ترويجها هي بيوت الله و عندما يثبت لديهم ما هو مخالف للقانون يمكنهم اتخاذ القرارات الادارية المستوجبة و التتبعات القضائية عند اللزوم كما ان المساجد و الجوامع هي تحت رعاية الدولة فلا مجال للاستحواذ عليها بالقوة و لا محجال للاختفاء فيها او تطويعها لمارب متطرفة و سياسية و الساجد هي مكان للعبادة لترويج مكارم الاخلاق و التضامن و التسامح و التاخي و بناء الوطن و ليس تدميره.
عن راي المختضين هي علم الاجتماع عن هذه الظاهرة استشرنا الباحث في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد فقال:
إن حجم التجنيد في هذه الفئة أكثر بكثير مما تورده الأرقام الرسمية ويقع استهدافهم لسببين رئيسيين الأول يتعلق بطبيعة هذه الشريحة الاجتماعية والهشة. والثاني يتعلق بقدرة هذه الشبكات الإرهابية على مخاطبة الشباب بأدواتهم وسهولة استدراجهم ماديا ومعنويا. فهم يمثلون شريحة هشة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا زاولت تعليمها في منظومة تربوية تعتمد التلقين ولا توفر الحد الأدنى من الفكر النقدي والثقافة العامة في إطار منظومة تربوية وعائلية لا توفر الكفاءات في الحياة بل تجعلهم يقضون أجمل سنوات العمر في الحفظ والاستعراض بالتالي تسهل مغالطتهم والتغرير بهم خصوصا مع ضعف فكرهم النقدي وثقافتهم العامة ونتيجة التصحر الديني المحلي وغزو الفضائيات الدينية الإرهابية التي تغريهم بخطاباتها وشعاراتها ومغالطاتها.إضافة إلى قدرة هذه التنظيمات الإرهابية على الاختراق والتجنيد نظرا لضعف أجهزة الدولة وغياب المشروع المجتمعي مما يمثل بيئة خصبة لتخترق المجموعات النسيج الاجتماعي والاقتصادي ويكون الشباب هو الخاسر الأكبر. وخاصة مع غياب مشروع مجتمعي يتماشى مع تطلعات وأحلام الشباب ذات السقف المرتفع في مرحلة البحث عن المهمات الكبرى في الحياة وعندما يغيب المشروع المجتمعي تجد المجموعات الإرهابية طريقها .
ظروف استثنائية واستقالة عائلية وآفاق مستقبلية غامضة كلها عوامل تجعل من أطفالنا وشبابنا إما ضحية الانحراف والشذوذ أو ضحية الجريمة المنظمة والإرهاب . وضعية تعكس أزمة مجتمع وواقع مأزوم لأجيال ترزح تحت وطأة الإحساس بالضياع وسوء الاندماج والتهميش وغياب الأمل وضعف الإحساس بالانتماء والأهمية والرغبة الفردية والجماعية للهروب من مواجهة الواقع وصعوباته وتعقيداته.كما تعكس أزمة دولة عاجزة عن تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وإنتاج مقاربة شاملة يتضافر فيها البعد الوقائي والعلاجي والقانوني والجزائي.
فلا نستغرب أن تنتج مؤسساتنا التربوية وعائلاتنا الجريمة والإرهاب اللذان أصبحا جزء من ثقافة الأجيال الصاعدة.ثقافة اجتماعية فرعية مضادة للثقافة السائدة،ثقافة ما فتئت تتوسع لتشمل شرائح اجتماعية متزايدة وغير متجانسة ويسقط ضحيتها أفراد ومجموعات وأجيال كنا نظن لوقت قريب أنهم محصنون نفسيا ومعرفيا وتربويا واجتماعيا ومهنيا.ثقافة مدمرة للذات وللآخرين يذهب ضحيتها من يتبناها ومن يحيط بهم من معارفهم وشبكة علاقاتهم ومجتمعهم المصغر والموسع.فالانحراف والإرهاب هما عنوانين لنفس العرض وهو سوء التوافق الاجتماعي والنفسي مع المحيط وهما بالتالي رد فعل على واقع نفسي وثقافي واجتماعي.هذه الظرفية استغلها الإرهابيون لملئ هذا الفراغ حيث قدموا شتى أنواع المغريات للشباب (جنس – مال- مخدرات) وأوهموهم بقدسية مهامهم وأعطوهم إجابات مغلوطة عن دورهم في الحياة وحتى بعد الموت.
يجب تطوير الوسائل والاستراتيجيات وذلك بالتحول من فكر أجنبي إلى فكر محلي تستعمل فيه كل أساليب التأثير والاستقطاب بأحدث منتجات التكنولوجيا الحديثة.فالشبكات الإرهابية الخارجية أصبح لها «رافعة» أو «داعم» من داخل تونس.. وأصبحت تنتج مواد إعلامية حسب السياق التونسي وهو ما يجعل الإرهاب قد مرّ من إرهاب معولم وذو مقاس واحد إلى إرهاب يستعمل الخصوصيات والمزاج والثقافة التونسية وهو أمر خطير.ويتم استعمال الشبكات الاجتماعية وأحدث وسائل الاتصال والتواصل الجماهيري للتعريف بثقافة الإرهاب وتقديمها باعتبارها وجهة نظر وليست جريمة. وتعرف برواد هذا المنهج إقليميا ودوليا وتحوّلهم تدريجيا إلى رموز ومراجع لدى المتعاطفين مع هذا الفكر، وهو ما يساهم في اختراق المنظومة الثقافية والعقائدية القائمة ويكوّن قاعدة شعبية وبيئة حاضنة لهذا الفكر وأهله.أما العنصر الثاني الذي يساعد هذه الشبكات في استقطاب الشباب فهو تعطّش جيل بأكمله للفكر الديني، والجهل بالدين الوسطي نظرا إلى ما نشرته القنوات الدعوية المتشدّدة من فكر متطرّف روّج له المتطرّفون في القنوات.
ويمتلك العاملون وراء هذه الشبكات قدرة على مخاطبة الآلام والعقد النفسية للآخرين ومخاطبة غرائزهم مما يسهل عملية تجنيدهم في منظوماتهم، وكأن هذه المنظومات خلاصهم من أزماتهم.
إن الإرهاب ليس مرتبطا بالفقر الاجتماعي والاقتصادي فقط بل كذلك بالفقر الثقافي فخارطة الإرهاب في تونس هي نفسها خارطة الفقر الاقتصادي والثقافي والمعرفي مجتمعين.وبالمقابل فإننا نخوض المعركة مع الإرهاب بشكل مرتجل ومتردد ونواجه عدوا يعرفنا أكثر مما نعرفه.فالسياسيون يعتبرونها معركة مواقف في حين أن الإرهابيون يعتبرونها معركة مواقع(بمعنى كيف يمكن افتكاك أوسع ما يمكن من مساحات في الثقافة والمجتمع).والحقيقة اليوم.ان الإرهاب في تونس اليوم هزيمته صعبة أما انتصاره علينا فهذا أمر مستحيل.انطلاقا من هذه الحقيقة، تتراوح هذه المسؤولية المجتمعية بين الدولة والإعلام والمجتمع المدني والأسرة.على الدولة سن القوانين اللازمة لتنظيم القطاعات التابعة لها بحيث تكون حامية للطفولة والشباب والفئات الهشة نفسيا واجتماعيا عبر تجنيبها ثقافة وصدمة الإرهاب وعبر توفير الخدمات النفسية والاجتماعية اللازمة للإحاطة بها و في هذه الحالات أن تصبح هذه الخدمات قارة ومتوفرة لمستحقيها.كما يلعب الإعلام دورا أساسيا سواء باحترام أخلاقيات المهنة التي تخص الطفولة والشباب بإجراءات وشعارات وإعلانات معينة متعارف عليها عالميا،أو عبر تقديم المعارف والثقافة السيكولوجية اللازمة التي تنمي مهارات التعامل معهم في مثل هذه الوضعيات والتي تقدم إلى كل المشرفين على الفضاءات التي يؤمها الطفل ينتفع بها الأولياء والمنشطون والمربون...كما أن للمجتمع المدني دور مهم في هذه العملية يتراوح بين رقابة الدولة والإعلام وتحفيزهم على أداء دورهم وكذلك تأطير الأطفال ورعايتهم وتربيتهم غلى ثقافة المواطنة والمشاركة وتحمل المسؤولية بما يعزز حصانتهم النفسية.




سارة الناجح ديسمبر 2015

#سارة_الناجح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات