النسيج الجمعوي بتازة.......... دور المجتمع المدني في السياسات العمومية

عبد الإله بسكمار

الحوار المتمدن-العدد: 5004 - 2015 / 12 / 3 - 01:59
المحور: المجتمع المدني
    

تنفيذا لاستراتيجيتها المتمثلة في تأسيس حوار فعال وتنسيق بناء بين مختلف إطارات وجمعيات المجتمع المدني بتازة والإقليم ، وضمن مجال التجسيد العملي لبنود الوثيقة الدستورية ( الفصول 1 - 12 - 13 – 14 – 15 ) والتي تحدد بوضوح مهام ووظائف وأدوار المجتمع المدني في صنع وتتبع السياسات العمومية والمساهمة فيها تخطيطا وحكامة وتنفيذا ، وباعتباره قوة اقتراحية نابعة من صلب المجتمع واهتماماته ومشاكله وأولوياته ، نظمت منسقية المجتمع المدني التازي لقاء تشاوريا تكوينيا بشراكة مع المعهد المتوسطي للتسيير والتكنولوجيا وتعاون مع المجلس الجماعي لتازة طيلة يوم السبت 28 نونبر 2015 بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتازة و بحضور ومساهمة أزيد من 100 جمعية تنموية ثقافية رياضية مهنية ووداديات الأحياء وفي كلمة المنسقية التي ألقاها الرئيس الأستاذ نور الدين حدوأكد على الأدوار الحيوية التي أصبح يلعبها المجتمع المدني وطنيا ودوليا وذلك قصد مساعدة ودعم السياسات العمومية والحكومات خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى تحرير الإنسان من الجهل والفقر والتخلف والمرض ...
وشمل العرض المقرر في اليوم التشاركي المحاور التالية :
- الهوية الترابية ( تازة نموذجا )
- مشاريع التنمية المحلية
- تقييم الحكامة المحلية
- التدبير التشاركي للجماعات الترابية .
وقد حلل الأستاذ عبد الرزاق حدو مدير المعهد المتوسطي للتسيير والتكنولوجيا مختلف هذه المحاور أولا باول محددا انتظارات البلاد عموما في أفق الخمس سنوات القادمة وسط محيط دولي وجهوي متسارع التحولات ، ومن ثمة ، لا يمكن فصل المجتمع المدني المحلي عما يجري وطنيا وعالميا علاوة على " العامل الذاتي " يقول صاحب العرض وهو ما يعني دينا تجاه المدينة والإقليم باعتباره من أبناء المنطقة ،عارضا لتجربة " ديوان تازة " التي كان قد تقدم بها بعض أبناء الإقليم للمسؤولين الوزاريين خلال ثمانينيات القرن الماضي بحسبان الانفتاح على كل من يستطيع خدمة المنطقة وتوفير علامة مميزة لها image de marque كما أن الوثيقة الدستورية ل 2011 حاولت وضع الأسس اللازمة للتفاعل بين المجتمع المدني والشركاء بمختلف أنواعهم …وهنا جرد الباحث مختلف مراحل التقطيع الترابي لأقاليم المملكة وباعتماد الهندسة الجديدة يكون المغرب قد ولج مرحلة حساسة تتسم بمشاركة المواطن نفسه عبر الآليات التنظيمية المدنية بالأساس وفي أفق تفعيل بنود الدستور المعنية التي تلح على الأبعاد التشاركية والتعاونية والتضامنية مع ضرورة تدقيق الاختصاصات بين الجهات المعنية بما يقتضي من انفتاح مستمر على المحيط بكل تعقيداته وتفاعلاته الإيجابية والسلبية....
وفي نفس السياق حدد الأستاذ عبد الرزاق مفهوم السياسة العمومية في ميادين حيوية كالصحة والتعليم والأمن ورفاهية المواطن والعيش الكريم وبتشخيص الواقع ضمن إيقاع مختلف نستطيع أن نستخلص وجود أزيد من 50 في المائة من المواطنين خارج التغطية السياسية ( بإسقاط نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التي لم تعد تتجاوز 50 إلى 51 في المائة....) فمن سيمثل هذه الفئة العريضة خارج الإطارات والمؤسسات السياسية القائمة ؟ الجواب هو بالتأكيد المجتمع المدني بمختلف جمعياته وهيئاته التمثيلية وأنشطته القطاعية و المهنية و التنموية و الثقافية و الرياضية ....وبالتأكيد أيضا فالإيقاع يجب أن يدشن لمرحلة جديدة تماما يتحمل فيها المجتمع المدني كل مسؤولياته وأدواره المنوطة به دستوريا وأخلاقيا واجتماعيا وثقافيا ، ومن ثمة لا يمكن أن ننتظر من المؤسسات والسلطات العمل لوحدها .....لابد من إشراك المجتمع المدني في القرارات والبرامج والمشاريع والمبادرات حتى تتوزع المسؤوليات بشكل متوازن متكافئ وتنتفي روح الاتكالية وإلقاء التبعات على الغير والتهرب من نقد الذات ومحاسبتها على الأخطاء والتجاوزات ...ولذا فإن عهد التسيب في طريقه إلى النهاية ، والاحتكام إلى المساطر والقوانين والتنظيمات المعنية شرط ضروري لولوج دولة المؤسسات والديمقراطية والحكامة الجيدة ...فقد تغيرت طبيعة الإكراهات والأولويات وأصبح للمعلومة في الوقت الحالي أهمية كبيرة بالنظر للتطور التكنولوجي الهائل الذي يعرفه العالم المعاصر، مما يفرض على المجتمع المدني محليا ووطنيا مواكبة هذه التطورات وتحديث آليات العمل وخاصة تجاه السياسات العمومية عبر الأنشطة المدمـِـجة للفاعل المدني في تدبير المجال الترابي مما يفرض أيضا ضرورة مراجعة الأمور بين لحظة وأخرى وتقويم ما يجب تقويمه من أجل تصحيح الاختلالات بإبراز نقاط القوة ومكامن الضعف في السياسات العمومية وفي أداء المجتمع المدني نفسه... من هنا عرض الباحث لمعنى الهوية الترابية والمجال الجغرافي عبر نموذج مدينة تازة وإقليمها ، إذ لابد أن يتم التسويق الترابي على أساس الرأسمال اللامادي ( ابتداء من اللغة وأشكال الطبخ والرقص الشعبي وانتهاء بالمؤهلات الطبيعية والثقافية التي يزخر بها الإقليم والتي يمكن أن تشكل علامة مميزة للمنطقة ) ولابد في هذا المجال أن يندمج المجتمع المدني كفاعل أساسي عن طريق الابتكار وتحديث وسائل العمل والخروج من الطابع النخبوي والتحلي بقيم الصالح العام وتلافي طلب الجاهز والسهل والكامل مع اعتماد الحكامة الجيدة في مجال التسييرين المالي والإداري وحضور المحاسبة والتقويم الدوري لتصحيح الأخطاء والتعثرات التي ما زالت تسم العمل الجمعوي بالبلاد عموما والمنطقة على وجه الخصوص ...فمفهوم التشارك والتعاقد لا يمكن أن يبقى حبيس الرفوف والملفات الورقية والإليكترونية بل يجب أن يتجسد في الملموس وعبرالواقع المشخص ويظهر أن هناك الكثير مما يجب عمله حتى تتبوأ المنطقة المكانة التي تستحقها بالنظر لعراقتها تاريخيا وثقافيا ورمزيا ...
هذا وأصدر الملتقى التشاوري لمنسقية النسيج الجمعوي العديد من التوصيات أبرزها ضرورة انفتاح الفاعل الاقتصادي وانخراطه في المجتمع المدني وإقرار الحكامة الجيدة في تدبير العمل الجمعوي ، وتسهيل آليات عمل المجتمع المدني الإدارية والتنظيمية من أجل الاطلاع بمهامه الدستورية كقوة اقتراحية أساسية ، مع تثمين التدبير التعاقدي والتشاركي على صعيد السياسات العمومية ، وضرورة الاعتماد على معايير الكفاءة والإنتاجية والنزاهة والموضوعية ودفاتر التحملات وتكافؤ الفرص في توزيع أشكال الدعم والمنح على الجمعيات كما أوصى ممثلو المجتمع المدني بضرورة الاتجاه نحو العمل الفيدرالي والتشبيك ( إنشاء فيدراليات أو شبكات حسب نوعية الأهداف والأنشطة الجمعوية ) والمطالبة الملحة بإعادة الاعتبار لإقليم تازة في جهة فاس مكناس ، على أن تهيء المنسقية برنامج عمل للأولويات والتدابير الملحة المطلوبة في أفق تفعيل عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على صعيد الإقليم وعموم المنطقة ( التي ما زالت تعاني من خصاص كبيرفي عدد من المجالات الحيوية كالصحة والتعليم والاستثمار والتشغيل والإدارة ...) وسيعلن عن برنامج المنسقية في حينه .

#عبد_الإله_بسكمار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات