كافر عادل أفضل من مسلم جائر

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5003 - 2015 / 12 / 2 - 12:54
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أن العدل لا يستقيم مع الظلم والجور, وقديماً تم رفع مقولة مأثورة للسلطان في زمن رجل الدين (علي بن طاووس) ,عندما سئل مجموعة من علماء الدين وقد احجموا عن الاجابة عنها ((كافر عادل أفضل من مسلم جائر )),وقد اجاب ,وأيد صحتها ومقبوليتها الاجتماعية والدينية من قبله وموافقتها للعامة .
وكذلك هناك مقولة اكثر استقرارا في مشروع أدارة السلطة والادارة ,واي نوع من أنواع السلطة أداريه او سياسية ((العدل أساس الملك )) وهي مقولة دارجة وتزين قاعات القضاء والمحاكم والمؤسسات الرسمية وكثير من الدوائر العدلية , ومنها نقابة المحامين العراقيين , وهو شعار الدولة المسلمة التنظيرية لأبن خلدون , من خلال الادارة والتنظيم الاداري , في ظل الراعي العادل والرعية المطيعة الاوامر الله وسنة نبيه محمد(ص) وأحكام الشرع ومنها عدم الاسراف والتبذير والحفاظ على اموال الرعية وحقوقهم ,والرعية هم كل مجموعة يرعى مصالحهم راعي, رب العائلة راعي, مدير الدائرة راعي ,الوزير راعي , رئيس الجمهورية راعي, رئيس منظمة حقوقية راعي ,أمر وحدة عسكرية راعي , ورئيس جامعة راعي , ونقيب المحامين راعي لرعيته ,المحامين والمحاميات ,....أذا كلهم يمثلون الراعي باعتبارهم مسؤولون عن رعيتهم وعدالة الراعي في رعيته ,هي (العدل والمساواة )وهي تعويل المجتمع والمواطن ضمن هذه التشكيلات ,وهي جزء من النظام الاجتماعي والنظام الاداري العام في الدولة ,وهو الاساس في ظل عدالة وحكمة ونزاهته وأيمان ,الراعي المسؤول عن حقوق وحريات رعيته الدستورية وتطبيقه للقانون تطبيق سليم ,وفي ظل وجود مبدأ الثواب والعقاب وهو اساسي في الحياة الاجتماعية لاستقرار الادارة واستقرار المعاملات واشاعة المساوة والعدل بين الراعي والرعية في ظل القانون والتنظيم المستقر للإدارة ,سواء كان تنظيماً سياسياً او تنظيماً اجتماعياً او حتى تنظيم نقابياً مهنياً ,وهو الذي يهمنا ونحن جزء منه وننتمي اليه ,ونمثله في المجتمع ويمثلنا في النقابة من خلال المصالح والدفاع عن حقوقنا وحرياتنا النقابية والمهنية أمام الجهات الرسمية .
أذا فقدان العدال والمساواة في أي تجمع مهما كان نوع التجمع أو التنظيم هو فقدان لذلك التنظيم , ويؤدي الى الظلم والجور وفقدان الاستقرار ويشيع افة عدم الثقة بالرئيس وبطانته مهما كانت نواياه صادقة , وهو فساد أداري ومالي وضياع لكثير من الحقوق والمكانة الاجتماعية للتنظيم وخلط الاوراق على حساب الجميع , مع أن أي حدث طارئ يتم استغلاله في العمل النقابي وهو لا يمت للتنظيم النقابي بصلة هو خيانة لجميع المهنيين من المحامين ,والتهرب من المسؤولية الحقيقة ,وعدم المكاشفة والوضوح وهو أسس أعتمد عليه التنظيم النقابي حسب العرف المهني الدارج , وعدم العمل به يؤدي لفقدان الثقة و فقدان العدالة بين المحامين والتمايز الغير منصف والغير صحيح , وهو جزء من فقدان عدالة مجتمعية ,وعدم تطبيق القانون أو التعليمات على الرعية الخاصة ( الاهل والاقارب والجماعات المقربة ) سوف يؤدي الى التشتت والتشرذم والضياع المهني, وان المناصرين والمدافعين لنفوذ صاحب المركز, ,وتفشي الرشوة وإفساد الذمم من بعض ضعيفي النفوس بتقمص شخصيات وادوار لا تليق بالمهنيين من رجالات النقابة المحامين , وهم يشكلون الحاشية المقربة والمستفيدين رتبة من اموال وامتيازات النقابة (سفرات دون قيود ,هدايا ,تبرعات , اعفاءات من التزامات مالية ,.....) هي خيانة للأمانة والثقة بالمصالح العليا للهيأة العامة , واجحاف بحقوقهم ومصالحهم المالية ,وهي تمثل التخلي عن القيم والمبادئ في العدالة المقيدة بحكم الدستور و القانون (والمساواة ) في ظل الدولة الدستورية والنظام الديمقراطي واساسها الحقوق والحريات ,التي هي اساس التنظيم النقابي والمهني, في ظل المجتمع النقابي غير المسيس بالمصالح والمنافع الشخصية بل خدمة المجتمع النقابي والمهني واجب فرضه القانون ,كوننا جزاء من العدالة العامة وشركاء مع السلطة القضائية وفرض القانون , لأننا احد اجنحتها التي تطير وترفرف محلقة في سماء العدالة الناصعة , والواجب الاهم والاكثر مسؤولية في الوقت الحاضر هي الذمة المالية لأي مسؤول , وأن (العدل والمساواة )هي اهم صفات المسؤول لاستقرار الاوضاع , للبقاء والتجديد للمسؤولية أو التخلي عن هذا المنصب للغير للأفضل و الاحسن ضمن القانون ومحاسبة السلف عن كل خطاء أو خرق للقانون أو للتعليمات النافذة .
أذا أن العدل والمساوة هي أهم شروط العدل وهو المطلب والمقبول لاستقرار اي تنظيم أو تجمع مهني غير مهني , وان حياة اي أمة أو شعب تستقر عندما يكون العادل في الدولة المدنية وهو جزء من التنظيم الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي , والمجتمعات تحيا وتستمر بالعدل وهو المعيار المجتمعي الاول المطلوب شعبياً ,وعلى الرغم من أن العراق عموما ,والمجتمع النقابي خصوصا ,يعاني الظلم والتهميش والفساد وعدم الاهتمام برعية النقابة (مجتمع المحامين والمحاميات )وهمومهم نتيجة فقدان الثقة وعدم الاهتمام بمصالحهم الحقيقية والاهتمام بالشكليات وليس القضايا ذات الاهتمام المشترك والاكبر قضايا الافراد دونة المجموعة ,وهي نتيجة حتمية بعد ان تم تقديم الولاء الشخصي قبل الولاء المهني وعدم تمثيل المصالح العليا لمن يقود دفة الصرح الشامخ ,وصراعاتها الداخلية ,لتثبيت كيانها النقابي ككيان قوي ونزيه وشريك مع القضاء ومراقبة انتهاكات حقوق المحامين والدفاع عنهم و الدفاع عن حقوق الانسان هي التحدي الاكبر والاخطر في الحاضر و المستقبل القريب ...

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات