ملفات الفساد بين مصلحة الوطن وتصفية الحسابات السياسية

مصطفى القرة داغي

الحوار المتمدن-العدد: 1366 - 2005 / 11 / 2 - 12:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس سراً أن الفساد الأداري يستشري اليوم في الكثير من مفاصل الدولة العراقية الحديثة وأنه يضرب بأطنابه في زوايا الكثير من وزاراتها وفي صفحات المئات من العقود الوهمية وغير الوهمية التي وقعتها هذه الوزارات مع هذه الجهة أو تلك خصوصاً وأنه جزء من الأرث الأسود لأيام النظام المقبور وبالتالي فهو ليس حكراً على وزارات مجلس الحكم أو الحكومة المؤقتة أو الأنتقالية.. فلقد وقّعت أغلب الوزارات العراقية أيام مجلس الحكم وأيام الحكومة الأنتقالية السابقة والحكومة المؤقتة الحالية عقود مع الكثير من الشركات العالمية ومن ضمنها شركات بعض دول ( الجوار ) كان من المفروض أن تعالج أزمة الخدمات والسكن والبطالة التي تعاني منها البلاد ولكن ماحدث هو أن هذه الأزمات تزداد سوءً وتعقيداً يوم بعد يوم.. فالخدمات في تدهور مريع وأزمة السكن خانقة والبطالة مخيفة مما يشير الى وجود ( مشكلة ) في هذه العقود التي يبدوا أن أغلبها لم يرى النور لهذا السبب أو ذاك مما يستدعي أعادة النظر فيها وتدقيقها جميعاً خوفاً من وجود حالات فساد.
لذا ماسِر هذه الأنتقائية في أختيار الوزارات التي يراد فتح ملفات الفساد فيها خصوصاً وأن الكل يعلم بأن فضائح الفساد قد بدأت تزكم الأنوف منذ أيام سلطة الأئتلاف وحتى هذه اللحظة ؟
ولماذا السكوت والتغاضي عن فضائح الفساد في تلك الفترة وفي هذه الفترة التي نعيشها الآن والتركيز على فترة حكومة الدكتور أياد علاوي فقط ؟
ولماذا إذاً لم تَفتح هيئة النزاهة سوى ملفات الوزارات التي أستؤزر فيها سياسيون كانوا في حكومة الدكتور أياد علاوي المؤقتة أو هُم اليوم في قائمة الدكتور أياد علاوي المسماة بالقائمة العراقية أو هم من الشخصيات التي من المنتظر أن تتحالف أو تدخل مع الدكتور أياد علاوي في الأنتخابات القادمة بقائمة ليبرالية وطنية واحدة من المتوقع أن تغيّر الكثير من الحسابات الطائفية والقومية وتقلب الكثير من الموازين السياسية لو قُدّر لها الفوز والنجاح وهذا ما يحاول البعض منعه بأي شكل من الأشكال كما نرى اليوم وكما سنرى من عجائب وغرائب في الأيام القادمة ؟
أسئلة تدور اليوم في عقول الكثير من العراقيين الذين والحمد لله لازالوا يمتلكون حتى هذه اللحظة بصراً وبصيرة خصوصاً بعد أن أعمت شعارات الطائفية عيون وقلوب الكثيرين.. وجوابها شبه معروف لديهم وفقاً للمنطق العقلي الذي يؤمنون به وهو أن العملية ليست سوى تصفية حسابات سياسية خصوصاً مع أقتراب موعد الأنتخابات القادمة.. فلقد كان الدكتور أياد علاوي أول من بدأ التحقيق في قضايا الفساد الحكومي والأداري أيام كان رئيساً للوزراء وذلك عندما قام بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع وأختار لرئاستها شخصاً لايختلف أثنان على وطنيته ونزاهته وأخلاصه للعراق ليكون رئيساً للّجنة وهو الدكتور برهم صالح وزير التخطيط والتعاون الأنمائي في الحكومة الحالية ونائب رئيس الوزراء في حكومة الدكتور أياد علاوي السابقة الذي أجاب قبل أيام عندما سئل عن هذا الموضوع على أحدى القنوات التلفزيونية وكان في جوابه ما قل من الكلام ودل" أن تسييس ملفات الفساد وأستخدامها لتصفية حساب مع خصوم سياسيين هو عين الفساد " .
نحن لانلوم ولانعتب على المواطن العراقي البسيط في الداخل عندما ينخدع بالشائعات التي تروج لها والشعارات الطائفية والقومية التي ترفعها بعض الأحزاب والشخصيات السياسية في العراق خصوصاً بعد عقود طويلة من القمع والقتل التي عاشها هذا المواطن في فترة النظام السابق.. كما أننا لانلوم ولانعتب على هذه الأحزاب والشخصيات السياسية عندما تروج لمثل هذه الشائعات وترفع مثل هذه الشعارات للوصول الى غاياتها التي نعلم جيداً أنها لاتستطيع الوصول أليها من دون أستخدام هذه الشعارات وهذا الخطاب الطائفي والقومي خصوصاً وأن أغلب هذه الأحزاب لاتمتلك مشروع حضاري ديموقراطي متكامل أجتماعياً وأقتصادياً بل أن كل أعتمادها هو على تراث طائفي وقومي لها ولأحزابها فهذا هو ديدن أغلب الأحزاب والسياسيين في كل زمان ومكان.. بل أن اللوم والعتب كل العتب هو على المثقفين أو بعض من يُسمّون أو يعتبرون أنفسهم مثقفين ويدّعون الديموقراطية ويتلبسون بثوب المجتمع المدني عندما ينخدعون بها ويسيرون خلفها لايلوون على شيء لأنهم يثبتون بذلك بأنهم بعيدون كل البعد عن الثقافة والوعي وأنهم في الأصل أناس مؤدلجين بأفكار معلبة لايختلفون عن منظري الأحزاب الطائفية والقومية وعن عوام الناس سوى بحفظهم لمجموعة من النصوص الثقافية والمصطلحات الديموقراطية الجاهزة التي لم تكسي يوماً عرياناً ولم تطعم يوماً جائعاً دون تطبيق واقعي لها أو ممارسة ميدانية لمن يؤمن بها على أرض الواقع .
كنا نتمنى من هيئة النزاهة أن تنطلق في فتحها لملفات الفساد من منطلق وطني وأن يكون دافعها مصلحة المواطن العراقي البسيط المسكين الذي يكاد يكون مستوى تقديم الخدمات له معدوماً الآن والسبب هو بكل تأكيد حالات الفساد الأداري والحكومي التي تكتسح الوزارات ذات العلاقة بتقديم هذه الخدمات والتي نرى مع الأسف غضاً للطرف عنها مقابل التشبث بملف وزارة واحدة أو وزارتين لأسباب سياسية واضحة هدفها تصفية الساحة السياسية العراقية من خصوم سياسيين من الممكن أن يشكلوا خطراً على مخططات البعض في المستقبل .. فاين هيئة النزاهة من عقود تنظيف شوارع بغداد الوهمية خصوصاً وأن تلال الأزبال والقاذورات تزداد أرتفاعاً يوماً بعد يوم في شوارع بغداد وجزراتها الوسطية وساحاتها العامة بدلاً من ناطحات السحاب التي كناّ نتمنى أن تزين شوارع بغداد بعد سقوط النظام المقبور ومجيء ( التكنوقراط ) !.. ولماذا لاتبحث هذه الهيئة الموقرة عن السبب الذي يقف وراء عدم توزيع الحصة التموينية للثلاثة أشهر الأخيرة على المواطنين رغم علمنا ومن مصادر مؤكدة بأن مفردات هذه الحصة موجودة في المخازن وبكميات تكفي لكل العراق !.. وهل تعلم هذه الهيئة بأن التعيين في أغلب دوائر الدولة حالياً لايمكن أن يتم إلا بدفع مبلغ مالي معين أو بتزكية من هذه الشخص أو ذلك الحزب ! .. و و و و و و.. وغيرها كثير من قضايا الفساد التي يشيب لها الرأس والواضحة وضوح الشمس في وضح النهار والقمر في ليلة البدر والتي لاتحتاج الى تحقيق ولاهم يحزنون .

#مصطفى_القرة_داغي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات