خميس بن محمد عرفاوي
(Arfaoui Khemais)
الحوار المتمدن-العدد: 5000 - 2015 / 11 / 29 - 20:57
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
1- المنطلقات
ننطلق في هذا العمل من فكرة أنّ القانون الانتخابي ليس شيئا ثابتا غير قابل للتعديل خصوصا وأنّ القانون ساري المفعول فُرض فرضا في ظل ميزان قوى غير ملائم لقوى الثورة. علاوة على ذلك لا يمكن إلاّ أن نعترف بقلّة الدراية بالأنظمة الانتخابية التّي كان عليها أغلب التونسيين. وهذا يعود إلى سببين على الأقل: انعدام التجربة في المجال الانتخابي الوطني والمحلي والبلدي وضعف التثقيف السياسي في مجال الانتخابات السياسية بعد الثورة.
ونظرا إلى أنّ الجهة التّي تهمنّا هنا هي اليسار بكافة أطيافه فإنّنا لا نعتقد أنّنا نبالغ إذا قلنا إنّه لم يتعامل مع مسألة الانتخابات بالجديّة الكافية. والدليل على ذلك النتائج القابلة للنقاش التّي تحصّل عليها في انتخابات 26 أكتوبر 2011 وانتخابات 2014 التشريعية والرئاسيّة. والسؤال المطروح هنا هو هل سيواصل اليسار بمناسبة الانتخابات البلدية القادمة في نفس السلوك وبنفس العقليّة اللّذان أدّيا إلى تلك النتائج؟
2- ما هي النقائص التّي يجب على اليسار العمل على تلافيها؟
رغم أنّنا لم نستمع إلى أيّ تقييم من قبل الأطراف اليساريّة لنتائج الانتخابات من زاوية القصور الذاتي والنقائص المتعلّقة باستراتجيتها، فإنه يهمنا ان نبدي بعض الملاحظات في هذا الشأن وتحديدا في علاقة بالنظام الانتخابي.
لقد تظافرت العوامل الذاتية مع العوامل الخارجية وخاصة مع نمط الاقتراع في حصول نتيجة يصعب أن نعتبرها مرضية.
ففي المجال القانوني ينص القانون الانتخابي على نظام الاقتراع النسبي على أساس القائمات. وفي مثل هذا النظام فإنّ العنصر البارز في القائمة بالنسبة لأحزاب اليسار التّي لم تكن تتطلع في انتخابات 2015 إلاّ إلى بضعة نوّاب هو رأس القائمة. وقد حدثت بعض المشاكل والمنافسات حول هذا الموقع إلى درجة انّ المتنافسين تناسوا أنّ المعركة سياسية وليست فردية واحتكرت قيادات الاحزاب اليساريّة الحق في تقرير من يصلح لذلك الموقع. وزيادة على ذلك تصرّف أغلب المرشّحين على رأس القائمات بطريقة فرديّة وبسلوك لا ينم عن بعد نظر في تشكيل القائمات. أما بقيّة المترشحين الذين قبلوا الترشح فإن الكثير منهم لم يعملوا في نطاق الحملة ولم يقوموا حتّى بما ينوط بعهدتهم كمناضلين على مستوى محلي.
ومن أجل تخطّي بعض النواقص نقترح التفكير في نظام الاقتراع في اتّجاه يمكن من تحفيز كافة عناصر القائمة ويعطي الناخبين حريّة أكبر في اختيار من ينوبهم ويسمح أخيرا بتمثيلية أكبر. ومساهمة منا في إشاعة ثقافة الانتخابات فإننا سنحاول ان نعطي لمحة على أنظمة التمثيل النسبي وسنقدّم بعض الأمثلة التّي تبرز التطبيقات المختلفة لهذه الانظمة وننتهي بتقديم بعض الاقتراحات.
3- أنظمة التمثيل النسبي
في هذه الأنظمة تحصل قائمة مترشحة على مقاعد تتناسب تقريباً مع حصتها من أصوات الناخبين. يمكن تصنيف أنظمة التمثيل النسبي حسب نوع القائمة إن كانت مغلقة أو مفتوحة أو حرّة و حسب الصيغة الانتخابية المستخدمة في توزيع المقاعد من بين صيغتين أساسيتين هما صيغة الباقي الأكبر و صيغة المتوسط الأعلى.
1- في نظام القائمة المغلقة يختار الناخبون القائمة المفضلة لديهم دون إمكانية المفاضلة بين المرشّحين داخل تلك القائمة. يعتمد هذا النظام مثلاً في جنوب افريقيا، اسبانيا وفي العراق وفي تونس بعد الثورة. كما يعتمد هذا النظام في مصر لانتخاب ثلثي النواب بينما يعتمد الاقتراع على الأفراد لانتخاب الثلث الباقي.
2- أنظمة الاقتراع التفضيلي:
أولا- نظام القائمة المفتوحة يتيح للناخب اختيار المرشح المفضل لديه على القائمة. في هذه الحالة يفوز مرشحو القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كلّ منهم بغض النظر عن الترتيب الموضوع في القائمة. يستخدم هذا النظام في هولندا والسويد والدانمارك وإيطاليا.
ثانيا- نظام القائمة الحرّة يتمتع فيه الناخب بعدد من الأصوات يساوي عدد المقاعد، يوزعها على مختلف المرشّحين سواء كانوا يتبعون لقائمة مترشحين واحدة (بلجيكا) أو لقوائم مختلفة (لوكسمبورغ وسويسرا).
كما يمكن للناخب أعطاء أكثر من صوت واحد من أصواته لمرشح واحد.
وبديهي أنّ أنظمة الاقتراع التفضيلي قابلة للتحقيق في أيّ انتخابات محلية كانت أو بلدية أو برلمانية. وفيما يلي سنخصّص على بعض التجارب التطبيقية في البلدان المتقدمة.
4- أنظمة الاقتراع في الانتخابات البلدية
هناك تطبيقات عديدة ومتنوّعة تساعد على إنارة السبيل من أجل بلورة منظومة انتخابية متطورة وممثلة.
فرنسا
هناك صنفان من البلديات.
أوّلا- البلديات أقلّ من 1000 ساكن : نظام اقتراع بالأغلبية على أساس الأفراد. بإمكان المترشحين تقديم ترشحاتهم على انفراد أو في مجموعة. ويكون للناخب الحق في المزج بين أوراق الانتخاب. وبذلك تحتسب النتائج على أساس الأفراد وليس القائمات. وللحصول على مقعد في المجلس البلدي منذ الدور الأول يجب على المترشح أن يتحصل على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات المصرح بها وعلى الأقل ربع عدد الناخبين المسجلين. الدور الثاني مخصص لبقية المقاعد ويشارك فيه المترشحون الحاضرون في الدور الأول.
ثانيا- البلديات أكثر من 1000 ساكن: نظام اقتراع مختلط يقوم على التمثيل على أساس الأغلبية ومعدّل بآلية التمثيل النسبي. وهو بذلك يضمن في نفس الوقت استقرار التسيير البلدي وتمثيل المعارضة في المجالس البلدية.
في الدور الاول تتحصل القائمة الفائزة بالأغلبية المطلقة من الاصوات على نصف المقاعد. وتوزع بقية المقاعد في الدور الثاني على كافة القائمات على أساس التمثيل النسبي مع أعلى المتوسطات، شريطة الحصول على 5% من عدد الأصوات المصرح بها.
إيطاليا
إذا أراد أحد الناخبين الذي رشّحوا حزبا معيّنا تدعيم مترشّح محدّد أو أكثر، يمكن له ان يضيف كتابة اسم مرشّح أو اثنين أو ثلاثة أسماء من قوائم أخرى حسب صنف الانتخابات بلدية ومحلية، أو برلمانية وطنية، أو برلمانية أوروبية.
بلجيكا
نشير أوّلا إلى أنّ الاقتراع إجباري وهو فضلا عن ذلك اقتراع حرّ. فالناخب له الحقّ في الاقتراع لفائدة حزب أو قائمة أو لفائدة مرشح او أكثر من نفس القائمة. توزّع الأصوات على الأحزاب والقائمات التّي تحصّلت على 5% من أصوات الناخبين على مستوى الدائرة. ويكون الفوز من نصيب المترشّحين الذين تحصّلوا على حاصل معيّن من الانتخابات التفضيليّة (عدد الاصوات التّي تحصّلت عليها القائمة مقسوم على عدد المقاعد التّي فازت بها) أوّلا. وتسند بقيّة المقاعد حسب ترتيب المترشّحين في القائمة. يشترط في المترشّح الإقامة في بلجيكا.
سويسرا
يقوم النظام الانتخابي على القائمات الحرّة بحيث يكون لكلّ حزب الحقّ في تقديم قائمة لا يتجاوز عدد المترشحين فيها عدد المقاعد المخصّصة. ويكون للناخب حريّة التصرّف وذلك بالمزج فيشَطَبَ اسم مترشّح ويعوّضه باسم مترشح من قائمة أخرى (مرّة واحدة) أو بالضم (cumul) فيعوّض اسم المترشح الذي شطبه باسم مترشح آخر مسجّل في نفس القائمة يقترع لفائدته مرّتين أو بالشطب فيشطب على اسم أو أكثر. ويمكن حسب نفس النظام تعمير قائمة فارغة دون نسبها إلى حزب معيّن وعلى أساس نفس القواعد التّي أتينا على ذكرها.
عيوب نظام النسبية
يصعب أن يفرز نظام الاقتراع على القائمات تحالفا منسجما يسمح بتطبيق سياسة واضحة. فالتحالفات الناتجة عنه تفسح المجال لكافة المساومات وتصفية الحسابات بين الاحزاب ورجال السياسة على حساب المصلحة الوطنيّة. كما أن النائب المترشّح في قائمة حزبية ليس مسؤولا قبل كلّ شيء إلاّ أمام حزبه وليس أمام الناخبين. وعلاوة على ذلك لا يوجد نائب يمكن له أن يدّعي أنّه منتخب من قبل الشعب، فالنائب هو قبل كلّ شيء منتخب في قائمة حزبه علاوة على إمكانية أن يكون مفروضا من الدوائر العليا في الحزب. غير أنّ هذه العيوب لا يجب أن تحجب علينا ايجابياته التّي جاء ذكرها في هذا النص.
5- اقتراحات
• يستحسن أن يكون الجميع على استعداد للمساهمة الفعّالة في الجانب القانوني للانتخابات البلدية أثناء مناقشته. ولا بد من التفكير في تعبئة الرأي العام من أجل صياغة قانون انتخابي ديمقراطي يشمل كافة أصناف الانتخابات.
• تعميق النقاش في مقاومة التجاوزات للقانون الانتخابي في المجال المالي والإعلامي والدعائي.
• التفكير في السبل الكفيلة بكسر نظام الحزبين الرئيسيين.
• الدفاع عن نظام الدورتين.
• عدم التقيّد عند ضبط القائمات بعدد المقاعد المطلوب تسديدها. يمكن أن تتضمن القائمة عددا محدودا مع احترام بقية الشروط مثل التناصف وتمثيل الشباب.
• تبنّي منظومة انتخابية تجمع بين الاقتراع على القائمات وبين الاقتراع التفضيلي على نحو يكون فيه لصوت الناخب قيمة مضاعفة. فهو يقترع في آن واحد لفائدة المرشح أو المرشّحين الذين يفضّلهم ولفائدة القائمة التّي ينتمي إليها المرشح أو المرشّحون. وفي النهاية فإنّ هذه المنظومة تحافظ على مزايا الاقتراع على القائمات باعتباره اقتراعا على برنامج واقتراعا سهلا في متناول الجميع بما في ذلك الاميين وتساعد على احترام اختيار الناخب وعلى تنويع للتمثيلية وتحفيز لكافة المترشحين. وبالطبع تسند المقاعد بالنسبة لكلّ قائمة إلى المرشّحين الذين تحصّلوا على أصوات أكثر وفي حالة التعادل إلى الأكبر سنّا.
لقد تناولنا في هذا العمل قضيّة واحدة تتعلّق بمزايا المزج بين الاقتراع على القائمة والاقتراع التفضيلي. وبطبيعة الحال تبقى قضايا كثيرة أخرى غير القضايا التقنيّة تحتاج إلى المعالجة الجديّة مثل قضيّة المال السياسي وخاصّة المال الأجنبي واستعمال المساجد والدعاية الدينيّة الخ. وفي هذه الحالات فإنّ المعالجة سياسيّة وقانونيّة بالأساس.
مصادر ومراجع
دستور الجمهوريّة التونسيّة، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد خاص صدر بتاريخ 10 فيفري 2014، موجود على الموقع:
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_11928-136-jqyWyxTKpH/Principal/SYNC_863160640
قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مؤرخ في 26 ماي2014 ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 42 بتاريخ 27/05/2014، موجود على الموقع:
http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2014/10/loi-16.pdf
موقف الجبهة الشعبيّة (التونسيّة) في النقاط الخلافية المتعلّقة بمشروع القانون الانتخابي، مارس 2014، أرشيف شخصي.
معجم المصطلحات الانتخابيّة عربي- فرنسي، تونس، إصدار برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، 2012.
خميس، عرفاوي، "المرأة والانتخابات : المكاسب والصعوبات"، غير منشور.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان-فرع تونس المدينة باب بحر، "تقرير حول سير الانتخابات التشريعية بدوائر تونس الكبرى )تونس 1، تونس 2، أريانة، منوبة، بن عروس("،3 نوفمبر 2014.
طرابلسي، ھادي، "حول تطبيق نظام التمثيل النسبي في تونس - دراسة معی--------اری--------ّة لنظام انتخابات المجلس الوطني التأسی--------سي - تونس2011- ودراسة مقارنة لمختلف الصی--------غ"، أرشيف شخصي.
Arfaoui (K), Les élections politiques en Tunisie de 1881 à 1956 Colonialisme et libertés politiques, Paris, L’Harmattan, 2011.
Baguenard (J) et Becet (J-M), La démocratie locale, Paris, Presses universitaires de France, 1995, (Que sais-je ?).
Belaïd (N), « Constitution et élections locales », dans : Académie Internationale de Droit Constitutionnel, Constitution et élection, Tunis, Imprimerie officielle de la République tunisienne, 2002, pp. 91-135.
Belaïd (S), « Constitution, élections et citoyenneté », dans : Académie Internationale de Droit Constitutionnel, Constitution et élection, Tunis, Imprimerie officielle de la République tunisienne, 2002, pp. 61-89.
Cotteret, (J. M. et E. C.), Les systèmes électoraux, 6éme édition, Paris, PUF, 1994.
Perrineau (P.) et Reynié (D) (----dir----.), Dictionnaire du vote, Paris, Presses Universitaires de France, 2001.
Maurey (H), et Collombat (P. Y.), “Le choix du mode de scrutin pour l élection des conseillers territoriaux : une équation à multiples inconnues”, Rapport d information n° 509 (2009-2010), Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mai 2010, http://www.senat.fr/rap/r09-509/r09-509_mono.html. Visité le 2/3/2015.
«Les différents modes de scrutin et leurs effets”, Vie publique, http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/differents-modes-scrutin-leurs-effets.html. Visité le 2/3/2015.
"Egypte: des élections aux modalités complexes" , Le Monde Afrique, 22.11.2011,
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/11/22/egypte-des-elections-aux-modalites-complexes_1607447_3212.html#v4UZut1DoMrHrSYR.99. Visité le 28/2/2015.
“Scrutin majoritaire et scrutin proportionnel”, La Toupie,
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Scrutin_majoritaire_proportionnel.htm. Visité le 12/3/2015
#خميس_بن_محمد_عرفاوي (هاشتاغ)
Arfaoui_Khemais#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
