ماذا بعد قرار مجلس الأمن 1636؟

جهاد مسوتي

الحوار المتمدن-العدد: 1366 - 2005 / 11 / 2 - 10:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

التضامن والالتفاف حول إعلان دمشق ومبادرة المناضل الوطني رياض الترك
بتشكيل جبهة إنقاذ وطني
بعد صدور قرار مجلس الأمن 1636 بتاريخ 31/10/2005 المتعلق بلجنة التحقيق الدولية بشأن العمل الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين في 14شباط 2005 . لم يعد أمام الشعب السوري إلا العمل الجاد والبحث بمختلف السبل الضرورية لإخراج سوريا من أزمتها في مواجهة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه التحديد . هذه الأزمة التي نشأت بفعل السياسات الخاطئة والمتخبطة للقيادات السياسية والأمنية السورية .
لقد قدرنا تقديراً عالياً موقف الأصدقاء من أعضاء مجلس الأمن الذين هددوا باستخدام الفيتو أو النقض تجاه أي قرار يفرض عقوبات على سوريا إدراكاً منهم أن الشعب السوري هو الذي سيدفع الثمن وليس الإرهابيين . ولكن هذا الموقف لم يمنعهم ، أي الأصدقاء ، من التأكيد على مواصلة التحقيق وإلزام سورية بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس وإتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عندما تدعوا لجنة التحقيق مجلس الأمن للاجتماع وترى ضرورة لذلك .
لقد كان موقف وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أمام مجلس الأمن موقفاً ضعيفاً ومعزولاً ومتخبطاً لا يليق بسوريا الوطن ولا بتاريخها العريق . إضافة إلى ذلك ، كانت كلمة السيد الوزير تخلو من اللياقة والكياسة الدبلوماسية في مواجهة إجماع دولي تجاه الحكومة السورية بالقرار1636. لقد وصف الوزير الشرع هذا القرار الدولي بـ " غير منطقي " لأخذه بتقرير ميليس ، بالوقت الذي أثنى القرار على عمل لجنة التحقيق رغم الصعوبات التي تواجهها ووصفها بالاقتدار المهني . وفي رد الوزير الشرع على وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي وصف العمل الإرهابي باغتيال الحريري أنه عمل يشبه أعمال القرون الوسطى ، قال الوزير الشرع أن عمل لجنة التحقيق هو أيضاً عمل يشبه أعمال القرون الوسطى . ماذا يفهم من هذا الكلام وسط مجلس الأمن ؟ أليس هو زلة لسان في الدفاع عن عمل وصف من المجتمع الدولي بالإرهابي؟ !.. هل كان في هذا الرد يدافع عن سوريا ؟ أم أنه زاد الموقف السوري حرجاً !..
نحن في سوريا نشعر بالخوف من الآتي ، على حاضر سوريا ومستقبلها . ونشعر بالمسؤولية مهما كلفتنا تجاه ما ينتظرنا جميعاً . وعلينا أن نبادر بقول ما نراه مناسباً ويصب في مصلحة الجميع ، أي مصلحة الشعب السوري، بإستثناء القتلة و الأشرار و والإرهابيين واللصوص. فأمامنا عدة خيارات :
- السكوت والصمت والتقية خوفاً ، وهذا يؤدي إلى تطاول المستبدين والخارج على وطننا والتحكم بمصيره .
- التسليم والقبول بأخطاء سياسة النظام السوري يضع البلاد أمام مواجهة لا تحمد عقباها والشعب هو الذي يدفع الثمن ، وتكون سوريا موئلاً للإرهاب والفوضى والمشهد العراقي ماثل أمامنا .
- أما السعي إلى مبادرات وحوارات وطنية تهدف إلى كسب الوقت المتاح وصولاً لمخرج من هذه الأزمة الوطنية ، فهو باعتقادي الحل الأصوب .
وحتى الآن طرح مبادرتان في الشارع السوري :
- مبادرة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وهو إعلان مبادئ التف من حوله قوى وشخصيات سورية عرباً وكرد، يميناً ويساراً وقوميين وإسلاميين بإستثناء حزب البعث وأحزاب الجبهة التقدمية في السلطة.
- والآن مبادرة للمناضل الأستاذ رياض الترك الشخصية الوطنية المعروفة من خلال مداخلة له في قناة الديمقراطية مساء يوم الجمعة 28/10/2005 حول موضوع: حصار سوريا بين السياسة والقانون. نلخصها بالآتي كما قدمها في مداخلته:
(( استناداً لكل ذلك لدي أفكار يمكن أن تشكل مخرجاً آمناً نستطيع بواسطته أن نحل العقدة الشائكة مع مجلس الأمن، أقترح ما يلي :
1- أن يتقدم الرئيس بشار الأسد ومجلس وزرائه باستقالاتهم إلى مجلس الشعب.
2- أن يتولى رئيس مجلس الشعب منصب الرئاسة مؤقتاً وفق الدستور.
3- يتولى الجيش مسؤولية الأمن في البلاد، وتجمّد الأجهزة القمعية عن العمل، ويحال كبار الضباط في هذه الأجهزة إلى رئاسة الأركان ليوضعوا تحت تصرفها.
4- التعاون مع مجلس الأمن وتلبية مطالبه وتسليم المشبوهين والمتهمين إلى لجنة التحقيق الدولية.
5- يقوم الرئيس المؤقت بإجراء المشاورات مع قادة الجيش وحزب البعث ومعارضة إعلان دمشق، ومع من يراه من الشخصيات الوطنية والديمقراطية الحريصة على سلامة البلد وتقدمه، مستثنياً من ذلك الملوثين بالدم والمال الحرام، من أجل تشكيل وزارة مؤقتة.
6- تقوم هذه الوزارة بتسيير الأعمال وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد، من شأنه أن ينقلها من حال الاستبداد والتسلط إلى حال الحرية والديمقراطية، ويقوم هذا الدستور على مبادئ النظام الديمقراطي. )) .
أخيراً ، أجد من الضروري على الوطنيين والمخلصين في سوريا الالتفاف حول هاتين المبادرتين أو العمل لمبادرة جامعة وموحدة ، وإتخاذ الإجراءات العملية لإنجاحها بتشكيل جبهة للإنقاذ الوطني . ومباشرة القوى الحية لاستنفار وتعبئة الشارع السوري ليكون حاملاً لها ، فهما في الوقت الراهن الأمل لإنقاذ سوريا من الخطر القادم ، ويكفي سورية المزيد من الأخطاء والمخاطر المحتملة ولنعمل بمختلف الوسائل السلمية والحوار للخروج من المأزق الراهن فليس لحزب البعث والجبهة التقدمية لوحدهما حق المراهنة على مستقبل سوريا ، وإنما الشعب كل الشعب بمختلف مكوناته السياسية والمدنية تحمل المسؤولية في ظل مناخ بعيد عن الضغط والتخويف وقمع الرأي الآخر لإنقاذ الوطن سوريا.

#جهاد_مسوتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات