المدرسة المغربية : الوظيفة الإيديولوجية و التسلق الطبقي.....10

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1365 - 2005 / 11 / 1 - 15:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

10 ) و العوامل التي تحول دون قيام تعليم شعبي ديمقراطي وطني متحرر تتجسد في :
أ- سيادة النظام الرأسمالي التبعي الذي يلتزم بتعليمات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و المؤسسات المالية الدولية ، مما يفرغ التعليم من محتواه الشعبي الديمقراطي الوطني التحرري . كما هو الشأن بالنسبة للميثاق الوطني للتربية و التكوين ، الذي يلتزم المغرب في إطاره بأجرأة تلك التعليمات ، و تحويل التعليم في المدرسة المغربية إلى تعليم نخبوي ، لا شعبي ، و لا ديمقراطي ، و لا وطني ، و لا تحرري ، يكون في خدمة مصالح البورجوازية التابعة ، و مساعدا على إعداد الشعب المغربي لقبول المؤسسات المالية الدولية ببرامجها ، و بمخططاتها ، و بتعليماتها التي تستهدف إلى استنزاف خيرات الشعب المغربي لصالح تلك المؤسسات .
ب- غياب الالتزام باحترام حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية ، كما هي في المواثيق الدولية ، و كما يجب أن تتم أجرأتها مع القوانين المغربية ، و في مقدمتها الدستور ، حتى يصير جزءا من الحياة اليومية للإنسان المغربي الذي سيسعى بذلك إلى التمتع بحقه في التعليم .
ج- غياب التربية على حقوق الإنسان في المجتمع المغربي ، لأن النظام التربوي العام في المجتمع قائم على تكريس الخروقات الجسيمة على جميع المستويات ، بما فيها المستوى القانوني الذي تغيب منه الإمكانيات القائمة على أجرأة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية ، و التي تلعب دورا كبيرا في فرض التربية على حقوق الإنسان .
د- طبيعة العادات و التقاليد و الأعراف القائمة في المجتمع المغربي على أساس تكريس الخروقات الجسيمة في المسلكية اليومية ، و على جميع المستويات . و لا أحد يعتبر ما يحصل على مستوى العادات و التقاليد و الأعراف خروقات جسيمة ، و لا أحد يعمل على محاصرة تلك الخروقات ، و لا أحد يستطيع أن يطرحها للنقاش , لأن العادات و التقاليد و الأعراف تتخذ صفة القانون ، و هي فوق القانون عندما يتعلق الأمر بالمقارنة بينهما .
ه- عدم قيام المنظمات الجماهيرية الجمعوية ، و الحقوقية ، و النقابية على التربية على حقوق الإنسان ، و قوانينها و أنظمتها . و العلاقة بين أعضائها ، و علاقتها بالقواعد ، و الأهداف التي تسعى إليها ، غالبا ما تكون محكومة بشيء آخر، لا علاقة له بالتربية على حقوق الإنسان ، و لا يسعى إلى تكريس التربية على حقوق الإنسان في الواقع الاقتصادي ، والاجتماعي ، و الثقافي ، و المدني ، و السياسي نظرا للطبيعة الانتهازية لمعظم قيادات المنظمات التي تستغل إمساكها بتلك القيادات للوصول إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية التي لا تتحقق بدون الإمساك بقيادات المنظمات الجماهيرية التي تقوم على أساس القيادة الفردية بدل القيادة الجماعية التي تستلزم المحاسبة الفردية و الجماعية ، و النقد و النقد الذاتي ، و التي توجه عمل المنظمات في اتجاه احترام حقوق الإنسان ، و العمل على التربية عليها من خلال الممارسة اليومية للتنظيمات الجماهيرية ، و من خلال العلاقة مع الجماهير الشعبية المستهدف بالعمل الجماهيري .
و- عدم قيام التربية على حقوق الإنسان في التنظيمات الحزبية التي تمثل الطبقات الاجتماعية المختلفة التي تسعى إلى بناء المجتمع . فهذه التنظيمات لا تحترم حقوق الإنسان في قوانينها ، و لا في تنظيماتها ، و لا في برامجها ، و لا في علاقتها بقواعدها ، و لا في علاقتها بالجماهير المستهدفة بالعمل الحزبي . فالذي يهم القيادات الحزبية المغربية هو كيف تحقق التطلعات البورجوازية بالوصول إلى المؤسسات التمثيلية ، التي تصير وسيلة ناجعة لنهب ثروات الشعب التي يوكل أمر التصرف فيها إلى تلك المؤسسات التمثيلية ، و إلى الحكومة المنبثقة عنها . و هو ما يعني قيام هذه الأحزاب بمضاعفة الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان الاقتصادية ، والاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية، لأنه بتلك الخروقات الجسيمة تتمكن من التصرف اللاحقوقي، و اللاديمقراطي الذي ينتج المزيد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية كنتيجة لنهب ثروات الشعب المغربي . و هو ما ينعكس سلبا على المدرسة المغربية ، و على المحيط المستهدف بالمدرسة المغربية.
و هذه العوامل مجتمعة ، إذا أضفناها إلى طبيعة المناهج و البرامج الدراسية ، و طرق إعداد المعلمين ، و طرق تسيير المؤسسات التعليمية ذات الطبيعة البيروقراطية ، و الأهداف المحددة القريبة ، و المتوسطة ، و البعيدة ، هي التي تحول دون قيام المدرسة المغربية بدورها لصالح الشعب المغربي الذي يبقى محروما من تعليم شعبي ديمقراطي وطني متحرر و إنساني .

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات