الكرد في سوريا - تجنيس الأفراد ..دون الشعب

أحمد اسماعيل اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1365 - 2005 / 11 / 1 - 15:10
المحور: القضية الكردية
    

وأخيراً أقرت السلطة السورية ببعض الحيف الذي لحق بالكرد في وطنهم سوريا – ببعض
الأفراد منهم وليس بالشعب – فقررت إعادة الجنسية للمجردين منها منذ عام 1962 التي نفذت بقرصنة قومجية داخلية، عرفت باسم الإحصاء الاستثنائي .
مازالت تفاصيل رفع هذا الحيف طي الصدور، والنوايا، غير أن إعلان مسؤول حكومي
عن عدد من وقع عليهم هذا الضيم ،والذي –حسب تقديراته- لا يتجاوز – 90 – ألف (مواطن) ينبىء عن إشكالية قادمة،لأن العدد الحقيقي لهؤلاء الضحايا يتجاوز هذا العدد بكثير، حيث يبلغ- حسب تقديرات أخرى – 250 ألف (مواطن ) كردي.
وإذا كنا لا نجزم بدقة التقديرات الأخيرة ،فإننا نجزم بعدم دقة تقديرات المسؤول الحكومي
التي استلها من دفاتر زمن الانفصال الصفراء،والتي ُسودت بمداد الشوفينيين الأسود.
الذين ظنوا، هم وأعقابهم من بعدهم، إن شطب أسماء الكرد ،ومن ثم أماكن سكناهم،من سجلاتهم الرسمية،وغير الرسمية،سينسحب على وجودهم الحقيقي أيضاً. أو إن تجريدهم من
الجنسية ،سيجردهم من وطنيتهم، وإنسانيتهم،ومن حقهم في إنجاب الأطفال ،وبالتالي التزايد
والوصول إلى هذا العدد من البشر: ضحايا قرصنتهم بحق شعب،ووطن.
لن نسرد تفاصيل معاناة ضحايا هذا الإحصاء ، والذي قيل عنهم الكثير: عن جهل أو تجاهل، واعتبارهم ضيوف (!!) ولاجئين من نيران الجندرمة الترك سنة 1925 ،وذلك
إثر ثورة الشيخ سعيد بيران في كردستان تركيا، ضاربين عرض الحائط ثورات الكرد وانتفاضاتهم في سوريا ضد المحتل الفرنسي،والتي لم تكن ثورة بياندور سنة 1923 أولها
(؟؟) التي أبلى فيها الكرد بلاءً حسناً. الحكاية أصبحت معروفة لكل ذي بصيرة،ووطنية،
وخاصة بعد أن بدأ هؤلاء الضحايا المطالبة بإعادة الجنسية لهم في أكثر من محفل،وبطرق
سلمية خالصة. الأمر الذي جعل بعض الأحزاب الوطنية- داخل الجبهة الوطنية وخارجها-
يتبنون هذا المطلب-كتابياً فقط، أو شفهياً فقط، مشروطاً بتجرده ،ولدى بعضهم،بتجرد أصحابه من أي ارتباط بالقضية الكردية، مما يربط هذه التنظيمات، أو بعضها،بطرف خفي، أو ظاهر، بمن مارس القرصنة على انتماء هؤلاء الضحايا الوطني، أو المواطني- إن صح التعبير- وذلك لأن هذا الفعل لم يكن ليتم من قبل هؤلاء القومجيين لولا انتماء ضحاياهم للشعب الكردي.
لا بد من الإقرار ،والاعتراف بإيجابية هذه الخطوة ،وتشجيعها، والدعوة إلى متابعتها،ووضعها على الدرب الصحيح،بأن تشمل كل من تم تجريده،أو تجريد أسلافه، وترتب عليه حمل تبعاتها،وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم على المستويات كافة:
الاقتصادية،والاجتماعية،والسياسية..إلخ. طوال فترة حرمانهم ،والتي تجاوزت الأربعة قرون.
غير أن الاعتراف بجنسية هؤلاء السورية ستظل ناقصة ما لم تستكمل ،وتتوج باعتراف
وإقرار بجنسية،وهوية شعبهم الكردي في سوريا،والتي تعتبر مشكلة هؤلاء (الأجانب) جزء
من مشكلته،ونتيجة لإلغائها.
إذا كانت هذه الخطوة قد جاءت بهدف تمتين الوحدة الداخلية،وهي ضرورة غير آنية،فأن
هذه الغاية النبيلة لا تكون بالحلول الجزئية،والاسعافية ،بل بحلول جذرية ، تشكل المسألة
الكردية واحدة من أهمها ،وذلك ضمن مناخ ديمقراطي شامل،يحرر الوطن، والمواطن من

آسار عديدة كبلت انطلاقته، ومنعت ازدهاره،والآن تضعه في مرمى الآخرين،وقد تحوله
إلى دريئة.

#أحمد_اسماعيل_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات