نظرة في تقرير ميليس وتداعياته

محمود زعرور

الحوار المتمدن-العدد: 1365 - 2005 / 11 / 1 - 15:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يبدو أن القاضي الآلماني ديتليف ميليس ، رئيس اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الشهيد رفيق الحريري واثنين وعشرين شخصا أخرين ، لم يفاجئ أحدا في تقريره المنتظر .
لقد نهض التقرير نتيجة عمليات بحث متعددة ، دفعت مجموعات عمل اللجنة إلى السعي خلف مختلف العناصر والجزئيات والتفاصيل ، كما أتى في / التقرير- ملخص تنقيذي-4 / : ( ركزت خطوط تحقيق اللجنة الآساسية على موقع الجريمة ، وجوانب الجريمة التقنية ، وتحليل الاتصالات الهاتفية المراقبة ، وشهادة أكثر من 500 شاهد ومصدر ، وكذلك من السياق المؤسسي الذي حدثت فيه الجريمة . ) . ومن خلاصة كل ذلك تبين لدى اللجنة وعلى أساس الآدلة المادية مسؤولية لبنانية وسورية ، حسبما ورد في / التقرير - 8 / : ( بناء على ما توصلت إليه اللجنة حتى الآن ، وعلى أساس الآدلة المادية والوثائق المجموعة ، والقرائن التي أمكن الحصول عليها حتى الآن ، ثمة أدلة تتفق على أن ثمة تورط لبناني وسوري في هذا العمل الإرهابي . ) . من هنا أتت الإشارة المنتظرة والحاسمة في التقرير ، والتي ، بنفس الوقت ، لم تفاجئ أحدا ، عندما حددت بأن الجريمة قد تمت نتيجة تورط أمني لبناني وسوري ، أو ، لنقل ، بان التقرير لم يفعل شيئا أكثر من تأكيد الشبهات القوية التي كانت تحوم فوق رؤوس أركان النظام الآمني اللبناني السوري المشترك ، في ظل هيمنة سورية شاملة ، سياسية وعسكرية وأمنية ، على لبنان ، استمرت أكثر من عقدين ، وطبعت الوضع اللبناني العام بطابعها المعروف .
وبينما ارتاحت للتقرير ونتائجه قوى وأطراف وشخصيات عديدة ، سياسية وإعلامية واجتماعية ، إذ أكد لها صحة انتقاداتها لعهد الوصاية السوري على لبنان ، وما ولده من أثار سلبية ، طالت مختلف جوانب الحياة العامة ، قوبل التقرير من قبل النظام السوري ( وزارة الخارجية ، وزارة الإعلام ، نقابة المحامين ...الخ ) ومن فئات مرتبطة به ، بالرفض حينا ، وبالتشكيك في نزاهته حينا ثانيا ، ثم بلصق تهمة ( التسييس ) لجهة أهدافه ودوافعه حينا ثالثا ، في مسعى للالتفاف على النتائج التي تم التوصل إليها ، وكذلك للتنصل من المسؤولية التي تم تحديدها ، وهي طرائق وأساليب تذكر بالكيفية التي تم التعامل بها مع متطلبات والتزامات مختلفة ، مثل القرار الدولي رقم 1559 الذي نص في أحد بنوده على ضرورة الانسحاب السوري ، العسكري والاستخباراتي ، من لبنان ( القرار دعى القوات الآجنبية ، وقد عنى بذلك القوات السورية ) ، وأيضا مع لجنة التحقيق الدولية التي تم إنشاؤها في 7 نيسان / ابريل 2005 بقرار من مجلس الآمن الدولي رقم 1595 .
يظهر من ردود ومواقف النظام السوري على الالتزامات الدولية ، أنها تتسم بالتقلب ، من الرفض المطلق في البداية ، إلى التشكيك ، ثم إلى القبول والإذعان ، تحت الضغط اللبناني والعربي والدولي ، وقد تمت ملاحظة ذلك ، على الآقل ، في الكيفية التي تم التعامل بها مع مسألة الانسحاب من لبنان ، بفعل القرار 1559 .
من اعتراضات السوريين ، القول بأن التقرير استند إلى شهادات سياسيين وإعلاميين لبنانيين ( معادين ) لسوريا ، غير أن هذا الزعم لا يثبت عند أول فحص له ، لآن
مواقف غالبية الشهود اللبنانيين ( المعادين ) ، إن لم نقل كلهم ، شددت دوما على السعي من أجل بناء علاقة سليمة ومتميزة مع سوريا ، لكن على أرضية احترام السيادة ، والاستقلالية ، وهي رؤية تتعارض مع ما تم ترسيخه في عهد الوصاية الآفل .
كما تعتبر مطالبة القوى والشخصيات اللبنانية التي أصبحت هدفا للهجوم الإعلامي السوري ، بأن تنحصر العقوبات ، المتوقعة من قبل المجتمع الدولي ، على الفاعلين والمتورطين والذين ساهموا في جريمة الاغتيال ، وأن لا تكون عنصرا جديدا يسهم في مضاعقة معاناة الشعب السوري ، إن تم إقرار تلك العقوبات على
سوريا ، بدون تمييز ، كما حدث مع العراق ، في العقد الآخير من القرن الماضي ، وهي نقطة بالغة الآهمية ، تعكس موضوعية ونزاهة اللبنانيين ، وكذا كل
المطالبين ، بضرورة حصر العقاب على الفاعلين والمتواطئين .
ويظهر أيضا ، من اعتراضات السوريين على التقرير ، اندراجه ، كما يقولون ، في أجندة أمريكية وغربية ، عموما ، للضغط على سوريا ، والمنطقة ، ويتم الربط بين تلك الآجندة وبين ما يتواتر من مشاريع وبرامج من أجل الإصلاح والتنمية والديمقراطية ...الخ .
أعتقد أن هذا الربط ، يتفق ، على الدوام ، مع ما يعرف بنظرية المؤامرة ، التي ( تكتشفها ) الآنظمة العربية فجأة ، وبحس ( ثوري ) أو ( تاريخي )، عند اصطدامها بالمجتمع الدولي .
تنتج الآنظمة الديكتاتورية الاضطرابات الاجتماعية والإثنية ، والهجرة ، والجريمة ، والإرهاب ، وهي أثار ونتائج كانت تنحصر أضرارها في بيئاتها المحلية ، وأوساطها المحددة ، لكن ، وبعد أحداث الحادي عشر من ايلول / سبتمبر 2001 ، تفجرت هذه الظواهر ، وبالآخص الإرهاب ، داخل حدود الغرب ، الغرب نفسه الذي رعى وحمى تلك الآنظمة بدافع من دعوي الاستقرار .
إن مشاريع الغرب للإصلاح السياسي ، وتطوير التعليم ، وتمكين المرأة ، وتعزيز دور المجتمع المدني ، والتنمية ، والديمقراطية ، الموجهة إلى منطقة الشرق الآوسط ، ليست عصية على الفهم ، كما أنها ليست مقطوعة الصلة عن مصالح أو أجندة الغرب ، في رعاية نوع جديد من الاستقرار في الشرق الآوسط ، لا يكون على حساب التنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية ، هذه المرة ، بعد أ ن طالته أثار ونتائج نوع محدد من الاستقرار تصنعه أنظمة القمع والتأخر .
ختاما ، علينا القول ، بأن استحقاقات تقرير ميليس ، وتداعياته ، تتطلب من النظام السوري كيفية مغايرة ، ومختلفة ، من التعامل ، تقطع مع ما سبق ، من أجل درء معاناة جديدة لا يحتملها الشعب السوري ، الذي يدفع ثمن أخطاء نهج لم يصنعه ، ولم يستشر به .

#محمود_زعرور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات