النفط العراقي والاستقلال الوطني

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4995 - 2015 / 11 / 24 - 20:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد كانت وما تزال الثروات الطبيعية، وفي مقدمتها النفط، في البلدان النامية والفقيرة تشكل الدافع الرئيسي لتكالب وهيمنة الاحتكارات العالمية ألتي بدورها تمثل الذراع الطويلة لأنظمتها الرأسمالية القائمة. وموضوعة النفط العراقي وما صاحبه وبسببه حدثت إنقلابات عسكرية بتمويل دوائر الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.... وأبرز تلك الانقلابات الدموية كان في 8 شباط عام 1963 بسبب قانون رقم 80، ألذي أعادَ الحق للعراق بادارة ثروته النفطية ... ثمّ تحرّرت الثروة النفطية بتأميمها بالكامل من هيمنة الاحتكارات الاستعمارية العالمية، وبتأييد من القوى التقدمية العراقية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي وبدعم من الاتحاد السوفيتي آنذاك في عام 1972. لكن وبالرغم من إسترداد السيادة الوطنية على الثروة النفطية، لم يجرِ التفكير من قبل الحكومات المتعاقبة على التوجه نحو دخول عالم تكنولوجيا النفط والتمكن من إمتلاك ناصية صناعة تلك التكنولوجيا، إنما بقي الأمر مقتصراً على عمليات الاستخراج والتصفية والتصدير وتسخير الموارد المالية لاحتياجات البلد، في حين نرى إنّ هنالك بلدان ما كان لها باع في عالم النفط مثل الصين وكوريا الجنوبية وغيرها، أصبحَت تشارك في الآونة الأخيرة بالمنافسة مع الشركات العالمية التقليدية المعروفة في مجال عقود النفط.
الاســتعمار بين الباب والشـباك
تصاعدت في الآونة الأخيرة صيحات من بعض القوى السياسية مطالبة بتحويل عقود الخدمة إلى عقود مشاركة، بعد أن إنحدرَت أسعار النفط إلى 40 دولار للبرميل الواحد. ونعلم جيداً، إنّ أول من أحيى عقود المشاركة هي الأحزاب الكردية ألتي لايوجد في ذهنها شيء إسمه - الانتماء الوطني العراقي، ألتي أعطت الحق للشركات الأجنبية بامتلاك ما هو نسبته بين 23% إلى 35% من الثروة النفطية مقابل "كوميشن" من تحت الطاولة! ... ثمّ إنضمّت إحدى القوى العائلية الشيعية " المعروفة سابقاً بعدائها لأهداف ثورة 14 تموز وفسادها حالياً" إلى جوقة الأحزاب الكردية لتحويل عقود الخدمة إلى عقود مشاركة، مقابل نسبة مئوية تحصل عليها سِــرّاً!.
مَنْ مِنـّا لا يعرف المثل المشهور القائل: إذا طرَدتَ الاستعمار من الباب فانه سيهجم عليك من الشباك. لذلك فان تلك الجهة الطائفية السياسية لا ترغب باغلاق الشباك، بَلْ تحاول توسيع الباب ألذي خرجت منه الشركات النفطية الأجنبية الاستعمارية ليصبح بوابة عريضة من أجل عودة تلك الشركات للهيمنة مرة أخرى على النفط العراقي ... باختصار، عقود الخدمة تعني إبقاء العراق سـيّداً على ثرواته الطبيعية، وعقود المشاركة تؤدي إلى التبعية الاقتصادية وفقدان الاستقلال الوطني!.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات