التصدي للارهاب .. مقارنة بين السويد والعراق

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4995 - 2015 / 11 / 24 - 15:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التصدي للارهاب .. مقارنة بين السويد والعراق
القت أجهزة الامن السويدية يوم الخميس الماضي، القبض على العراقي (مضر مثنى حميد ) للاشتباه بأنه ( يدبر لجريمة ارهابية غير محدده في استوكهولم )، ثم أطلقت سراحه اليوم (الأحد) بعد انتهاء التحقيق معه، وأصدر المدعي العام بياناً قال فيه ( لم يعد الرجل مشتبهاً به )!.
الذي حصل يقدم مثالاً على كفاءة الاجهزة الأمنية السويدية، ومهنية وعلمية أداء القضاء السويدي في تنفيذ القوانيين الهادفة لتحقيق الأمن والأمان، دون تجاوزعلى الحقوق الدستورية للمواطنيين السويديين وضيوفهم على اختلاف أسباب وجودهم على الارض السويدية.
بالمقابل، تعودنا على احصاءات شهرية بعشرات الآلاف من المطلق سراحهم من السجون، تحت عنوان (لم تثبت ادانتهم)، تصدرها السلطات القضائية المركزية وتشمل عموم فروعها في المحافظات، وتعتبرها انجازاً مؤشراً على كفاءة العمل، دون اشارات للفترات الزمنية التي قضاها هؤلاء الابرياء في السجون،ودون محاسبة ولاتدقيق للاسباب الموجبة لاعتقالهم، ولامراجعة لأداء الاجهزة الأمنية التي اعتقلتهم، ولالتوافق أجراءات الاعتقال مع سياقات النصوص القانونية المعتمدة، ومراجعة للآثارالمادية والنفسية التي تعرضوا لها هم وعوائلهم خلال فترات اعتقالهم، ناهيك عن التكاليف المادية الباهضة على المعتقلين وعلى خزينة الدولة المسؤولة عن ادارة السجون، دون أن نغفل الأعداد الكبيرة من الارهابيين الذين يُطلق سراحهم خلافاً للقانون، بتأثير مافيات الفساد الناشطة في جميع القطاعات .
اذا كان ماحصل للمواطن العراقي مع الاجهزة الامنية السويدية لم يستغرق سوى (72) ساعة، وأُغلق الملف ببراءته بتصريح من نائب عام، فأن مئات الآلاف من المعتقلين في العراق خلال العشرة أعوام السابقة، لم تغلق ملفاتهم حتى بعد حصولهم على البراءة، ومنهم الآلاف الذين تجبرهم مافيات الادارات على دفع الرشى والهبات لاستكمال اجراءات اطلاق سراحهم، رغم شمولهم بقرارات الافراج الرسمية التي تصدرها المحاكم .
على هذا وغيره الكثير، يمكن أن نقارن بين أداء الحكومات في السويد والعراق، لنخلص الى ان التصدي للارهاب ليس باطلاق الشعارات والخطب السياسية والمزايدات، انما بتنفيذ صارم لمنظومة القوانيين التي تحدد الواجبات وتضمن الحقوق، وبأداء نوعي من السلطات القضائية النزيهة والمتابعة لقراراتها المفضية لتحقيق العدالة للجميع، ومحاسبة الاجهزة والافراد المستغلين لمناصبهم على حساب حقوق المواطنيين .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات