الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية ..ضرورة وطنية ملحة .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4994 - 2015 / 11 / 23 - 19:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية
هي ضرورة وطنية ملحة .
السادة في الرئاسات الثلاث ( رئاسة الجمهورية ..والوزراء ..ومجلس النواب ) تحية طيبة ..
السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ..تحية السلام ..بأعتباركم داعمين للسلام ولحقوق الأنسان والديمقراطية وللحريات وللدولة العادلة .
العملية السياسية في جمهورية العراق ( الديمقراطية !!! ) ومن عام 2003 م وحتى يومنا هذا ، يعني بعد مرو أثنتا عشرة سنة خلت !..
هذه العملية مرت بمنعطفات !..وتعرضت الى أنزلاقات خطيرة ، ومرت بحروب وكوارث ..وسفك الدم العراقي بغزارة ، ومازال مستمر حتى الساعة ، ولحق الخراب والدمار في مفاصل الدولة والمجتمع ، ولن يسلم شئ في العراق ألا وقد نال منه ومن كيانه ووجوده ، ومن دون وازع من ضمير أو قيم أو أخلاق تردع القائمين بهذه الجرائم والأنتهاكات ، والذي يتحمل وزر الذي حدث وبالدرجة الأولى هو الأحتلال الأمريكي وحلفائه !..كونهم ( هم من خطط وأعد ونفذ عملية الغزو للعراق وأحتلاله !؟...ومن أجل قيام نظام ديمقراطي على الطريقة الأمريكية !!؟ ) حسب ما تدعيه الولايات المتحدة ...والذي لم يتحقق شئ من كل هذه الأدعاءلت والفبركات ، بل الذي حدث ونتيجة للأحتلال أدى الى القضاء على كل ما تبقى من ركائز الدولة والمجتمع ، وعلى البنى التحتية وفي كل المجالات ، وتحول العراق الى دولة فاشلة وبكل المقاييس والأعراف ، والسبب هو كذلك الأحتلال كونه بدء بدايات خاطئة !...بل مدمرة وكارثية !، فبدل من أن يقوم بأعادة ترتيب وضع البلد وأعادة بناء ما تم تخريبه ودماره على أيدي المحتلين والنظام المقبور وغير المأسوف على رحيله ، وبدل من تثبيت دعائم دولة ديمقراطية علمانية دستورية عادلة ، وتسليم مقاليد أدارة البلد الى أناس من ذوي الخبرة والدراية في أدارة دفت الحكم وبناء دولة عصرية ومنح هؤلاء فترة أنتقالية لمدة .. خمس سنوات على سبيل المثال ، لأعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية ، ولهيكلة باقي المؤسسات الأقتصادية ( صناعية ..وزراعية ..وخدمية ) ولبناء مؤسساتي للهيكل الهرمي السياسي للدولة مثل الدستور وأحكامه والقوانين التي تعمل على تنفيذ بنوده من دون أجتهادات فردية وشطط !..وتجنب الخروج عليه .
لم يجري كل ذلك أبدا بل العكس !..الأحتلال ترك كل هذه المؤسسات الى النهب والسرقة والتدمير في كل مناحي الدولة ومؤسساتها المختلفة ، مما خلق فوضى مدمرة ، وأنتشر السلاح الذي كان بحوزة الجيش والشرطة والأمن ، والتي تعد بملايين القطع الحربية، وأصبحت بمتناول يد الجميع ..وخاصة الخارجين عن القانون وتجار السلاح والجريكة وأزلام النظام السابق ، بدل أن تحمي هذه المؤسسات وتحمي ممتلكاتها ومعداتها ،وأعادة هيكلة القوات المسلحة وبعقول عراقية مهنية ووطنية لحماية أمن البلاد والعباد ، والذي لم يحدث شئ من هذا أبدا .
كذلك ترك الأحتلال حدودنا مشرعة أمام كل من هب ودب ، وسمح للدول الأقليمية والدولية في التدخل وبشكل سافر وفاضح ومكشوف ، وحتى يومنا هذا ، مما أدى الى خلق مراكز قوى لهذه الدول من خلال تبني ودعم وتموين وتسليح قوى عراقية وليدة والتي نمت وتضخمت وثبتت أقدامها وبدعم ومباركة وأحتضان هذه الدول !!..ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( أيران ..تركيا ..دول الخليج ...ودول غربية بما فيها الولايات المتحدة وحلفائها ) والذي أدى الى فقدان للهوية الوطنية العراقية والتي لاقت الدعم والمباركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ، والتي كانت تتحدث في العلن ومن خلال الأعلام للساسة الغربيين والأمركان ( بتشجيع الأطراف واللاعبين السياسيين العراقيين بقيام الأقاليم ..السنية ..والشيعية ..والكردية ، بأعتباره حلا للأزمة العراقية ) والتي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم ، وأن هذا السلوك هو منافي ومخالف للقانون الدولي !...والذي يفرض على قوة الأحتلال بالمحافظة على حدود الدولة المحتلة وحماية أمنها وأمن مواطنيها وممتلكاتهم وأعراضهم ، وعلى الممتلكات العامة والخاصة ، وهذا لم يحدث .
بعد هذه السنوات العجاف ، والحروب الطائفية والتي أثارها وتركتها الثقيلة ، وأمتداداتها الداخلية والأقليمية، التي زادت من الشرخ الأجتماعي وأثر بشكل كبير على التماسك في نسيج مجتمعنا أثنيا وطائفيا ومناطقيا ، والذي أنتج نظاما طائفيا عنصريا وبتشجيع ومباركة أمريكية ، وهو بالضد من مصالح شعبنا وبالضد من رغباته وطموحاته بالعيش الكريم وباالحرية والديمقراطية ، ومن أجل قيام الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية ...أمل الملايين والضامنة لوحدة العراق وتماسكه وتحافظ على استقلاله وحريته .
أن تكريس فلسفة الدولة الدينية وتعميق طائفية الدولة ، وحكم العراق من قبل طائفة واحدة ومنذ ما يزيد على العقد من السنوات ، لهو تدمير لحاضر العراق ولمستقبله ومستقبل أجياله .
الحاكم الفعلي !..والممسك بمقاليد ( ما يسمى الدولة ..بكل مؤسساتها ) والمهيمن على الأقتصاد والمؤسسة العسكرية والأمنية ..وبالأعلام ..وبحركة رأس المال ، وعلى الثقافة والتعليم والمؤسسة الدينية !...هذه جميعها تدار وبشكل فعلي وبهيمنة تامة وكاملة من قبل التحالف الوطني وعلى رأسيها حزب الدعوة ومنظمة بدر والمجلس الأعلى والصدريين ، وكل ما يسموهم الشركاء السياسيين من العرب السنة والتحالف الكردستاني !..، فهم تكملة لتزويق وتجميل الطاولة ّ..ولكي يقال بأن كل المكونات ممثلة في هذه الدولة ّّ .
وبعد الفشل الذريع التي منيت بها حكومة المالكي والتي دام عمرها ثمان سنوات وفبلها الجعفري واليوم حيدر العبادي ...وجميعهم من حزب الدعوة ، وهي جميعها من التحالف الوطني ، وما رافق هذه الحكومات من فضائح وسرقات بالمليارات من الدولارات ، وأحتلال داعش لأكثر من ثلث مساحة العراق ، وهناك فيض من الجرائم التي أرتكبت بحق أبناء شعبنا وتهجير ما يزيد على الثلاثة ملايين مهجر ونازح . وخلال هذه السنوات تم أرتكاب أبشع الجرائم وعلى خلفيات طائفية وخاصة في المناطق الغربية وعلى يد الميليشيات والتي تدار فعليا وبأسم القانون من قبل أمراء وقادة هذه المجاميع المسلحة ، ومحمية وفق قانون تم أصداره من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء ، وأعتبارها قوات ترتبط برئاسة مجلس الوزراء وبأمرت القائد العام شكلا ..ولكن فعليا تدار من أمراء هذه الميليشيات ( الشيعية ) والتي تمتلك أمكانات ومعدات وتسليح قد يفوق أمكانات الدولة ، وهي تهدد فعليا نسيج مجتمعنا العراقي وتماسكه ، وبقاء هذه التشكيلات ولم يصار الى حلها !...فيعني أستمرار غياب الدولة عالعادلة !!..والتي من المفترض أن تمثل كل العراقيين .
أن أستمرار تستر الحكومات المتعاقبة على الجرائم التي أرتكبتها هذه الميليشيات في مناطق مختلفة وخاصة في محافظة ديالى ، وغض القضاء الطرف عن تحريك هذه الدعاوي والتحقيق فيها وبالجهة التي قامت بهذا الفعل الشنيع ، فأنه يعطي أشارات تشكك بنزاهة ومصداقية وعدالة السلطة القضائية .
كنت أعتقد بأن بيانات رقم (1) !!؟؟..قد أصبحت خلف ظهورنا ، وأصبح شئ من الماضي !..ولكن تبن أني لا أعي حقيقة ساستنا ..وفصاحتهم وصدق نواياهم ومصداقية أرتباطهم بالذي كان يعرف بأسم ( العراق ) ..وأن الوطنية هي شئ من الماضي السحيق !..والحديث بها !..لا يعدو كونه فاكهة لتزيين مائدتنا العامرة من كل شئ أجنبي بأستثناء !!..الوطنية ؟!!.خرج قبل أيام على وسائل الأعلام الأستاذ د. موفق الربيعي ليضيف ويبتكر شئ جديد يصب في صالح الجهد الوطني ولقتال داعش !!..بتحويل ما أصبح يطلق عليه اليوم ( الحشد الشعبي ) ..تحويل هذه الميليشيات الى ( الحرس الثوري العراقي ؟!! ) وعلى الطريقة الأيرانية !! .
أنا لا ادري ؟..هل العراق أصبح محمية أيرانية وتدار بأمرة أيرانية وبأصابع عراقية؟...لا أدري بأي صفة يريد الحرس الثوري القيام بمهمة حماية زوار الأمام الحسين في الأربعينة ؟ ..لماذا لا ترفع يدها أيران عن العراق ؟..وتقيم علاقات حسن جوار معنا ؟..وكذلك تركيا والخليج !!...ويكفي ما تحمله شعبنا نتيجة للوصاية على العراق وشعبه من قبل هذه الدول ، والتي ألحقت أفدح الأضرار بنسج شغبنا وتماسكه ووحدته ، وطبعا هذا لا يمكنه أن يحدث لولا أنغماس وتواطئ بعض القوى العراقية وخنوعها وتبعيتها لهذه الدول وتنفيذ أجندتها .
وبالأمس خرج علينا الناطق الرسمي بلجنة التنسيق العليا لما أسماه ( تحالف المحافظات الستة ...السنية ) والذي أعلن من خلال بيانه تشكيل لجنة تنسيق عليا لتوحيد مواقف العرب السنة في التعامل مع القوى السياسية العراقية في الداخل ، ومع الدول والحكومات في الخارج مضمنا البيان بنقاط سبعة كبرنامج عمل لهذه الهيئة !!
هذا الذي نشاهده اليوم هو نتيجة منطقية لسياسة الألغاء والأقصاء والتهميش والأضطهاد للمكون السنسي من قبل الحكومة والتحالف الوطني تحديدا وحزب الدعوى خصوصا .
أن الظلم الذي تعرض له العرب السنة وما زال كان كبيرا وظالما وقاسيا ، وألحق أفدح الأضرار بهذا المكون ، بالمال والأنفس والممتلكات ، ويتنافى مع الدستور والقانون ، ومع فلسفة التعايش المشترك بين هذه المكونات ، والتهجير المرير الذي تعرضت أليه المناطق السنية ، بعد تمكين داعش من أحتلال مناطقهم منذ سنة ونصف ، والذي تتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة !..وبالأخص حكومة السيد المالكي ، والذي أدى الى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين نازح جلهم من العرب السنة ومن الأيزيديين والتركمان والأكراد !!.. وما زال الأحتلال جاثم على صدور عشرات الألاف من سكان هذه المناطق وتحت رحمة داعش وما يجلبه عليهم من ويلات ومحن .
هذه كلها تراكمات أحدثتها سياسات قوى الأسلام السياسي الشيعي وقياداته على مدى السنوات العشرة الماضية ، مما أثار حفيضة ( شركائهم من العرب السنة والتحالف الكردستاني !!) والذي دفع بهم للبحث عن وسائل أخرى لحماية أنفسهم ومن أنتخبهم من هذا الجور والظلم .
لم تفي هذه الحكومات بألتزاماتها للتعهدات التي تم الأتفاق عليها في أربيل ونقاطه الأربعة ( الحرس الوطني ..المسائلة والعدالة ... والعفو العام ..والتوازن في مؤسسات الدولة والقوى الأمنية والعسكرية ) والتي هي شرعنة للتمترس وتعميق الهوة بين مكونات شعبنا ولا تساعد على قيام دولة مدنية ديمقراطية عادلة ، وأنما تخلق مراكز قوى !..أو ما يسمى ( بالردع المتوازن بين المكوناتن ) وهذا شئ غير مفبول ، مثلما وجود الميليشيات هو شئ- غير مقبول كذلك .
ولكن هذا كله لا يبرر السير بالأتجاه المغاير ويدفع العرب السنة الى خيارات أسوء من سابقاتها ، وتلحق الضرر بالجميع ، وفي العراق وشعبه كوجود .
هذه هي صورة المشهد في العراق ، والنظام السياسي المتمثل ( بالأسلام السياسي الشيعي ومؤسسته الدينية ) والتي أثبتت فشلها وعدم قدرتها في القيام بأصلاح النظام السياسي القائم ، وأعادة بنائه وعلى أساس الدولة المدنية الديمقراطية العادلة ، دولة المواطنة وقبول الأخر ، لأنها غير راغبة بذلك !..وهذا التوجه يخالف رؤيتها وفلسفتها ونهجها ونمط تفكيرها ، كونها تسعى الى بناء دولة ( ثيوقراطية دينية على شاكلة جمهورية أيران الأسلامية ) بالرغم من أنهم ينكرون هذه الحقيقة ، ولكن على أرض الواقع يكرسون ذلك من خلال ممارساتهم والتضييق على مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والسياسية .زوطمس شبه كامل للمرأة ولحقوقها ..وما حدث للمتظاهرين والذي تكرر الأعتداء عليهم بما في ذلك النساء .
أن لجوهر المشكلة ؟..هي ليست الخدمات ونقصها وغيابها فحسب !..وبناء المؤسسات الأقتصادية المختلفة وتحريك عجلته !!، لا المشكلة التي تتعلق يكل المفاصل الأخرى هو شكل نظامنا السياسي ، وفلسفته ونهجه ، وكل الأمور الأخرى لا يمكن البدء بأعادة بنائها وتخليصها من الدرن والخراب والفساد والدمار الذي لحق بالدولة والمجتمع نتيجة لهذا النظام الذي عفى عنه الدهر !!..وأصبح في ذمة التأريخ ، والذي يراد له اليوم بأعادة الحياة اليه !...وهذا محال ...فكيف تعيد الحياة لكيان مات منذ زمن بعيد ؟ .
وهناك شئ أخر وهو مهم جدا !..لا يمكن أعادة بناء الدولة بالأدوات التي قامت بتدميرها هي نفسها !!، وهل يقبله منطق ؟..مهما أردنا من تجميل هذا الوجه القبيح والكالح !..وتحت اي مبرر أو مسوغ أبدا .
الذي يريد عملية أعادة بناء مؤسسات ما نسميه اليوم ( الدولة !) عليه أن يهدم ما كان بسببه الخراب والدمار!!!.. والتشضي والأنقسام ؟
يجب تشكيل حكومة وطنية من تكنوقراط ومن خبراء ومعنيين ببناء هذه المؤسسات ، وأعادة بناء كل ماله علاقة بالدولة، وهيكلتها وعلى رأس أولويات ذلك هو البدء فورا بأعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى أسس وطنية ومهنية ، وحصر السلاح بيد الدولة دون سواها وحل كل التشكيلات خارج هذا الأطار .
وتكون هذه المهمة من أولويات الحكومة الجديدة والتي يجب تشكيلها بأقرب وقت ومن دون تسويف ولا مماطلة ، وهذه المهمة يتحملها العراقيون وقواهم السياسية وعلى وجه الخصوص ..المتربعين على دست الحكم ، وكذلك هي مسؤولية الأمم المتحدة التي يجب أن تضطلع في مهمة حماية العراق ووحدته ككيان سياسي وجغرافي ، وحماية أمنه وسلامة شعبه . وكذلك يتحمل أالمسؤولية الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذا يصب في محاربة داعش وكل القوى الأرهابية ، ويصب في صالح المنطقة والعالم ، وهو تعزيز للأمن والسلام الدوليين .
من خلال هذه الخطوات وتعميقها والأسراع في تنفيذها ..سيتم تحقيق العدالة وسيكون لنا قضاء يعتد به، وينظر بكل القضايا المعلقة والمختلف عليها ، وسيتخذ كل الأجراءات التي تنصف الأبرياء وتصدر الأحكام العادلة وأستنادا الى القانون ومن دون وصاية وأملاء من أي جهة كانت ومهما كان مركزها وسلطتها ووزنها .
وكذلك سيتم التوازن في شغل المناصب المختلفة في دوائر الدولة وفي المؤسسة الأمنية والعسكرية ..وسيتم تالأستغناء عن كل التشكيلات التي تكونت على أساس طائفي أو أثني أو حزبي .
عندها وبعد فترة أنتقالية وهزيمة الأرهاب وتحرير العراق من هذه الجراثيم الوبائية ، ويتم عودة المهجرين والنازحين وأجراء التعديلات الدستورية التي تعزز التلاحم الوطني وتهيـئة كل الظروف اللازمة لقيام أنتخابات حرة ونزيهة ووفق الدستور والقانون ، ويضمن العدالة والشفافية ، وتحت أشراف دولي ...عندها نكون قد أنجزنا مرحلة هامة من محطات شعبنا النضالية والكفاحية ، وساهمنا بأرساء دعائم التعايش والأخوة بين جميع المكونات المتأخية والتي كانت متعايشة من ألاف السنين ، وكذلك بررنا ثفة شعبنا ..وأثبتنا أنتمائنا الصادق والمخلص والأمين لهذا الوطن ..ونفخر كوننا ننتمي أليه ولتأريخه العريق .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
23/11/2015 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات