حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)
الحوار المتمدن-العدد: 4993 - 2015 / 11 / 22 - 22:27
المحور:
الادارة و الاقتصاد
البطالة في قطاع غزة : الأسباب والتداعيات وسبل العلاج في ظل الموارد والإمكانات المُتاحة
دراسة نقدية وقياسية للفترة 2013-1994))
إعداد / حسن عطا الرضيع
الملخص :
تناولت تلك الدراسة لواقع البطالة في قطاع غزة وتحليل أسبابها وتداعيات, وهدفت الدراسة إلى محاولة للتعرف واشتقاق الدروس من بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال تقليل معدلات البطالة وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة, والبحث في مدى الاستفادة الفلسطينية منه, وتوضيح وتقدير الخسائر الاقتصادية التي مًني بها الاقتصاد الغزي وآثر ذلك على معدلات البطالة في قطاع غزة, وإيجاد البدائل الاقتصادية المُتاحة للنهوض بالواقع المعيشي الفلسطيني, واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكذلك نموذج قياسي عبر تحليل العلاقة بين النمو في الناتج المحلي الإجمالي والبطالة في قطاع غزة للفترة 2013-1995م, وتوصلت الدراسة إلى أن الارتفاع في معدل نمو اقتصاد قطاع غزة لم يساهم في بعض السنوات في الحد من مشكلة البطالة .
وأن الانقسام السياسي وحالة عدم الاستقرار الأمني والتصعيدات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لعبت دوراً كبيراً في تفاقم مشكلة البطالة في قطاع غزة, كما أن تجارة الأنفاق والتهريب مع جمهورية مصر العربية ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة وارتفاع حدة التفاوت بين الشرائح الاجتماعية رغم النمو النسبي في الناتج المحلي لقطاع غزة في سنوات رواج الأنفاق.
وأوصت الدراسة إلى ضرورة الإسراع بالمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتفعيل عمل حكومة التوافق الوطني للبدء بعملية إعمار قطاع غزة , وضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بالأخذ بعين الاعتبار للأبعاد التنموية لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال الإسراع بإنشاء بعض المشاريع الكبيرة التنموية كمحطة تحليه المياه, وتحسين البنية التحتية وتطوير القطاع الصحي والتعليمي , والعمل على إعداد موازنات عامة تهتم وتعطي أولوية أكثر للمشاريع الاقتصادية المنتجة بشكل مباشر كدعم قطاعي الزراعة والصناعة , وكذلك دعم قطاعي التعليم والصحة لقطاعات منتجة بشكل غير مباشر.
Abstract:
The study dealt with the reality of unemployment in the Gaza Strip and analyze the causes and repercussions, the study aimed to try to get to know and to derive lessons from some of the leading reduce unemployment and stimulate economic growth and improve living standards of international experiences, and research on the extent of the Palestinian benefit from it, and to clarify and assess the economic losses the economy Gazan and the impact on the unemployment rate in the Gaza Strip, and to find economic alternatives available for the advancement of the Palestinian reality of living, and the researcher used the de-script-ive analytical method, as well as a standard model through the analysis of the relationship between growth in GDP and unemployment in the Gaza Strip for the period 2013-1995m, the study found The rise in the growth rate of the economy of the Gaza Strip did not contribute in some years in reducing the problem of unemployment.
And that the political division and the absence of security and stability and Israeli military escalations in the Palestinian territories played a major role in exacerbating the problem of unemployment in the Gaza Strip, and the tunnels trade and smuggling with the Arab Republic of Egypt have exacerbated the problem of unemployment and rising inequality between social strata, despite the relative growth in the gross domestic product of the Gaza Strip in years vogue tunnels.
The study recommended the need to speed up the national reconciliation and end the division and activating the work of the government of national consensus to begin the process of reconstruction of the Gaza Strip, and the need for the Palestinian Authority, taking into account the dimensions of development for the reconstruction of the Gaza Strip through the speedy establishment of some large development projects as a way station water desalination, and improving infrastructure and development health and education sector, and work on the preparation of public budgets is interested and give more priority economic projects produced in -dir-ect support agriculture and industry, as well as the education and health sectors to support productive sectors in-dir-ectly.
المقدمة :
يعاني الاقتصاد الفلسطيني بما فيه اقتصاد قطاع غزة من العديد من المشكلات الاقتصادية وأهما البطالة حيث تُعتبر من أعلى المستويات إقليمياً وعربياً, والتي تُعبر عن الاختلال الهيكلي في بنية الاقتصاد الفلسطيني ذو الطابع الاستهلاكي والريعي حيث الاعتماد المُتزايد بل وحتى المُتنامي على المساعدات والمنح الخارجية والتي لم تنجح خلال العقدين الأخيرين من الحد من ظاهرة البطالة وتحقيق معدلات معقولة من النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية كونها من جهة تُستخدم لتمويل العجز المستدام في الموازنة العامة الفلسطينية التي تتسم بالارتفاع السنوي وبسوء الاستغلال إضافة للإنفاق الكبير على قطاعات غير تنموية كالأمن واقتصارها على تمويل النفقات الجارية, واعتماد شقها الثاني ويُقصد به الإيرادات العامة على ضريبة القيمة المضافة" المقاصة مع إسرائيل" وهي الضرائب غير المباشرة والتي يتحملها الفقراء وذوي الدخول المنخفضة والثابتة وصغار الكسبة والمنتجين, وما يرافق ذلك من تراجع مستويات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتداعيات ذلك الخطيرة على الواقع الاجتماعي كارتفاع معدلات الفقر ونقص الأمن الغذائي وازدياد درجة الحرمان واعتماد أكثر من ثلثي الغزيين على المساعدات الإنسانية ,وانتشار العديد من الظواهر الاجتماعية التي تهدد النسيج الاجتماعي كالتسول ونقص التغذية وفقر الدم وكذلك ازدياد ظاهرة التسرب المدرسي وعمالة الأطفال وازدياد التهرب الضريبي وعمليات الاقتصاد غير المُنظم والتي كلفت الاقتصاد في قطاع غزة بمئات الملايين من الدولارات كتسرب نقدي يذهب لفئة محدودة من الأثرياء مما عزز ذلك اتساع حدة التفاوت بين الشرائح المجتمعية وظهور ما يسمى بالمرض الهولندي" الثراء الفردي والفقر المجتمعي" وتعمقه أكثر في قطاع غزة خلال سنوات الانقسام السياسي بظهور ظاهرة الأنفاق تلك الظاهرة التي شكلت مبدأ الاقتصاد المُدمر غير المنتج رغم حله النسبي للمشكلة الإنسانية التي تفاقمت بسبب الحصار الإسرائيلي وهي توفير السلع والخدمات وبعض البضائع التي عاني السوق من شحها. وهدفت تلك الدراسة إلى تحليل وتقييم ظاهرة البطالة المنتشرة في قطاع غزة , والبحث في أسبابها وتداعياتها وسبل علاجها في ظل الموارد الاقتصادية المُتاحة محلياً, وكذلك إبراز دور الحكومات الفلسطينية المتتالية في كبح جماح هذه الظاهرة مع إمكانية لتحليل واقع الموازنة العامة الفلسطينية ومدى اهتمامها بعلاج تلك الظاهرة, وعلى الرغم من اهتمام السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة للبعد الاجتماعي للموازنة والتي شهدت تحسناً ملحوظاً لصالح الشرائح الاجتماعية كالاهتمام المتزايد بإعانات البطالة وتوفير مساعدات دورية للفقراء والعاطلين عن العمل ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تُقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية, وكذلك تقدير الخسائر الاقتصادية التي مُني بها الاقتصاد الغزي بسبب( الحروب , الانقسام, ظاهرة الأنفاق, الموازنات غير المنتجة وغير التنموية للسلطة الفلسطينية ) ودور تلك العوامل في تفاقم أزمة البطالة في قطاع غزة, وكذلك إلقاء الضوء على بعض التجارب الدولية في علاج مشكلة البطالة كالتجربة الماليزية والهندية وتجارب عبد اللطيف موسى بالمغرب والسعودية, وتجربة البروفيسور محمد يونس ببنجلادش وغيرها من التجارب الرائدة في هذا المجال, واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال قياس محددات البطالة في قطاع غزة وقياس آثارها الاجتماعية وتحليل مستويات المعيشة والفقر عبر خلال استخدام البيانات الرسمية المنشورة من قبل مصادر رسمية كالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد, والمنهج القياسي من خلال بناء نموذج انحدار متعدد لاستقصاء آثر المتغيرات المستقلة التي تؤثر على البطالة والتوصل لنتائج من شأنها أن تمد متخذي القرار السياسي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بحجم المشكلة وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها, وتكمن أهمية الدراسة في بحثها النقدي لظاهرة البطالة في قطاع غزة عبر مرحلتين أساسيتين وهي عهد السلطة الفلسطينية 2006-1994, والمرحلة الثانية عهد الانقسام السياسي من العام 2007-2014 وكذلك التطرق لظاهرة الأنفاق ودورها في الحد من مشكلة البطالة وتحفيز الاقتصاد الغزي, وكذلك تقديم رؤية اقتصادية كاملة لتقليص معدلات البطالة لحدود منطقية ومعقولة عبر عدة برامج ومنها تفعيل الثورة البيضاء " المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية وإيجاد البديل المحلي" ويمكن بذلك الاستفادة من تجربة مهاتير غاندي بالهند, إنشاء صندوق وطني للإنقاذ وتحديداً بالقطاع الزراعي , وإنشاء بنك للفقراء والتمويل الأصغر لتمويل المشاريع الصغيرة, كذلك إبراز الآثار التنموية والاقتصادية لإعادة إعمار قطاع غزة, وإيجاد آلية للتناغم بين القطاعين العام والخاص ودورهما في علاج مشكلة البطالة, وحل مشكلة الكهرباء لإعادة حجم الإنتاج الطبيعي للاقتصاد الغزي, ووضع رؤية شاملة لكل القطاعات الاقتصادية تُعزز إمكانات الاقتصاد المجتمعي المؤسس على تحفيز إنتاج الخيرات المادية من سلع وخدمات من شأنها توفير المقومات المادية لتنمية اقتصادية مستدامة تضع في المقام الأول مكافحة ظاهرتي البطالة والفقر ضمن سياسات اقتصادية مالية وتجارية ونقدية متوازنة تنحو نحو العدالة الاجتماعية, وتقصية الموارد المحلية والذاتية والتي من شانها تعزيز الاستغلال الاقتصادي, والسير نحو تنمية اقتصادية مؤسسة على سريان مفعول العدالة الاجتماعية المُغيبة عبر إصلاح الاختلالات الهيكلية والبنيوية في الاقتصاد الفلسطيني والقائمة على سياسات النيو ليبرالية نجم عنها تعميق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وتزايد الاعتماد على الخارج وخصوصا في الواردات وتعظيم الاعتماد على المساعدات الخارجية , كذلك ضرورة أن تنتهج السلطة الفلسطينية لسياسات تضع حداً للعمل غير المنتج والثراء الفاحش وغير المشروع, وتقضي على قيم الموت ليحل محلها قيم التنوير والنهضة تمهيداً للحداثة واللحاق بركب التقدم.
مشكلة الدراسة :
تكمن المشكلة الرئيسية في الدراسة من خلال التساؤل الرئيسي التالي :
ما هي أسباب وتداعيات البطالة في قطاع غزة, وسبل علاجها في ظل الإمكانات المُتاحة ؟
ويتفرع منها عدة أسئلة فرعية يمكن إيجازها بالنقاط التالية :
ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتفاقم مشكلة البطالة في قطاع غزة؟
إلى أي مدى يمكن للموازنة الفلسطينية أن تكبح وتقلل من معدلات البطالة في قطاع غزة؟
ما هو حجم تأثير المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية على مشكلة البطالة في قطاع غزة, وما هو حجم المكاسب الاقتصادية من عملية المقاطعة وحجم الخسائر في ظل عدم المقاطعة , وما هي البدائل المتاحة؟
ما هي الأبعاد الاقتصادية والتنموية لإعادة إعمار قطاع غزة , ودور مشاريع التمكين الاقتصادي في الحد من مشكلة البطالة؟
إلى أي مدى يمكن للموارد المحلية المتوفرة للقطاع الخاص, مؤسسات المجتمع المدني, الجهاز المصر في الفلسطيني في الحد من مشكلة البطالة في قطاع غزة؟
ما هي أفضل المشاريع التي يمكن من خلالها تحفيز النمو الاقتصادي في قطاع غزة , وبالتالي كبح جماح البطالة في قطاع غزة؟
أهداف الدراسة :
يمكن إيجاز الأهداف التي ترجوها الدراسة في النقاط التالية :
التعرف على واقع الاقتصاد في قطاع غزة, وتحليل مؤشراته الكلية, وتحليل وتقييم ظاهرة البطالة وأسبابها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وسبل علاجها.
إلقاء الضوء على دور الحكومات الفلسطينية المتتالية في علاج مشكلة البطالة في قطاع غزة من خلال سياساتها المالية المُنتهجة.
تبيان دور القطاعين العام والخاص ودورهما في إيجاد الحلول المُناسبة للبطالة في قطاع غزة.
محاولة للتعرف واشتقاق الدروس من بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال تقليل معدلات البطالة وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة, والبحث في مدى الاستفادة الفلسطينية منها.
توضيح وتقدير الخسائر الاقتصادية التي مًني بها الاقتصاد الغزي وآثر ذلك على معدلات البطالة في قطاع غزة, وإيجاد البدائل الاقتصادية المُتاحة للنهوض بالواقع المعيشي الفلسطيني.
إبراز ما هي الأبعاد التنموية والاقتصادية لمشروعي إعادة الأعمار وسبل التمكين الاقتصادي لقطاع غزة, وما هي القطاعات الأكثر حاجة مُلحة لذلك, وكذلك آثر المشاريع الصغيرة في الحد من البطالة في قطاع غزة.
محاولة لتقييم أداء كلاً من السلطة الفلسطينية, مؤسسات المجتمع المدني, المصارف الفلسطينية ,القطاع الخاص, حكومات الانقسام خلال السنوات السابقة وآثار ذلك على معدلات البطالة في قطاع غزة.
التعرف على بعض الرؤى الاقتصادية البديلة للسياسة المالية والاقتصادية التي اتبعتها السلطة الفلسطينية خلال عقدين من الزمن, والتي من الممكن لها أن تهتم أكثر بالأبعاد الاجتماعية للسياسة الاقتصادية ومدى إنصافها للشرائح الفقيرة وعلاجها للبطالة في قطاع غزة.
دراسة أهمية انتظام الكهرباء في زيادة الإنتاج في الاقتصاد الغزي ودورها في تقليل معدلات البطالة.
البحث عن أسباب وجود اختلال في سوق العمل الفلسطيني وسبل علاجه, ومدى أمكانية إيجاد آلية لموائمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل وآثر ذلك على خفض معدل البطالة في غزة.
توضيح ما هو المدى الذي يمكن من خلاله القول بأن اقتصاد غزة قد انهار, وذلك عبر بناء نموذج يربط البطالة بالاقتصاد الغزي وأي سقف لمعدل البطالة يمكن أن يستوعبه الاقتصاد بقطاع غزة.
منهجية الدراسة :
تعتمد الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بدراسة الظاهرة قيد الدراسة وهي ظاهرة البطالة في قطاع غزة من خلال تحليل الظاهرة وتحديد أسبابها وجذورها وتداعياتها على الاقتصاد الغزي وما يرافقها من تبعات تؤثر بقوة على الواقع الاجتماعي وتراجع مستويات المعيشة , وذلك من خلال الجداول لتبسيط القضية واستخدام بيانات منشورة عن مراكز رسمية كالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير سلطة النقد الفلسطينية , وكذلك إتباع مناهج البحث القياسي عبر بناء نموذج قياسي يعتمد على تقدير نموذج انحدار متعدد لاستقصاء اثر بعض المتغيرات المؤثرة والمفسرة للبطالة في قطاع غزة واستنتاج عدداً من النتائج تتلاءم مع النظريات الاقتصادية , و للاستفادة منها في اتخاذ قرارات مهمة تؤدي لنتائج ملموسة في الاقتصاد الغزي.
الدراسات السابقة :
لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها تناولت الدراسة عدداً من الأدبيات السابقة ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالموضوع قيد الدراسة , ويمكن إبراز أهم تلك الدراسات كما يلي :
دراسة الأسطل,2014, بعنوان " العوامل المؤثرة على معدل البطالة في فلسطين (2012-1996)".
هدفت الدراسة : إلى التعرف على العوامل المؤثرة على البطالة في فلسطين للفترة 2012-1996م .
وتوصلت الدراسة: إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم العالي الفلسطيني مع متطلبات سوق العمل, وضعف القدرة الاستيعابية لسوق العمل الفلسطيني, وإلى أن وجود الاحتلال الإسرائيلي قد ساهم في تفاقم مشكلة البطالة, كما أظهرت نتائج الدراسة القياسية إلى وجود علاقة عكسية بين (النمو الاقتصادي,إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت , والنفقات الحكومية التطويرية) ومعدل البطالة.
أوصت الدراسة: إلى ضرورة إعادة النظر في برامج التوظيف الإغائية الطارئة والمؤقتة,نظراُ لمحدودية مردود هذه البرامج التي لا تصب في اتجاه استقرار العمل وديمومته, وضرورة التوظيف الجيد للمساعدات الخارجية, وتشجيع الصناعات الصغيرة وحاضنات الأعمال, وضرورة تبني الحكومة لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
دراسة الرضيع,2014, بعنوان" الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة في الأراضي الفلسطينية للفترة 2012-1995".
هدفت الدراسة: إلى التطرق لمفهوم البطالة وأنواعها وأسبابها وللنظريات الاقتصادية المفسرة لها, كذلك التعرف على واقع الاقتصاد الفلسطيني وتطور معدلات البطالة منذ إنشاء السلطة الفلسطينية, و التعرف على بعض التجارب العالمية الناجعة في مكافحة البطالة كالتجربة الماليزية والبرازيلية وتجربة بنجلادش وغيرها, واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والقياسي معتمداً على مصادر البيانات الرسمية , وفسر النموذج أهم المتغيرات المؤثرة على البطالة في الأراضي الفلسطينية من خلال نموذج انحدار متعدد.
وتوصلت الدراسة: إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من مشكلة متأصلة في بنيته وهي البطالة, وأن قانون أوكيون ومنحنى فيلبس لا يلاءم الاقتصاد الفلسطيني, وأن السلطة الفلسطينية ما زالت تعتمداُ وإلى حد كبير على المساعدات الخارجية وعلى الضرائب وخصوصا ضريبة القيمة المضافة وهذا رسخ تبعية وريع الاقتصاد الفلسطيني وهشاشته, وأن النمو في الناتج لم يُترجم إلى أرض الواقع ولم يحدث تحسن ملموس في مستويات المعيشة بسبب عدم قدرة النمو على الضغط على معدلات البطالة للانخفاض.
وأوصت الدراسة: بضرورة تأسيس اقتصاد منتج يقوم على تعظيم الموارد الذاتية المتوفرة والممكنة, تمهيداُ لاقتصاد سوي يؤسس لمعالجة الخلل القائم في الميزان التجاري, ويعزز إمكانات الاقتصاد المجتمعي المؤسس على تحفيز إنتاج الخيرات المادية من سلع وخدمات من شأنها توفير المقومات المادية لتنمية اقتصادية مستدامة تضع في المقام الأول مكافحة ظاهرتي البطالة والفقر ضمن سياسات اقتصادية مالية وتجارية ونقدية متوازنة تنحو نحو العدالة الاجتماعية, وتقصية الموارد المحلية والذاتية والتي من شانها تعزيز الاستغلال الاقتصادي, والسير نحو تنمية اقتصادية مؤسسة على سريان مفعول العدالة الاجتماعية المُغيبة عبر إصلاح الاختلالات الهيكلية والبنيوية في الاقتصاد الفلسطيني والقائمة على سياسات النيو ليبرالية نجم عنها تعميق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وتزايد الاعتماد على الخارج وخصوصا في الواردات وتعظيم الاعتماد على المساعدات الخارجية , كذلك ضرورة أن تنتهج السلطة الفلسطينية لسياسات تضع حداً للعمل غير المنتج والثراء الفاحش وغير المشروع, وتقضي على قيم الموت ليحل محلها قيم التنوير والنهضة تمهيداً للحداثة واللحاق بركب التقدم.
دراسة عيسى,2013 " الاختلالات الهيكلية في سوق العمل الفلسطيني وسبل معالجتها".
هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على حجم الاختلالات الهيكلية في سوق العمل الفلسطيني, وتحليل مؤشراتها الأساسية وتحليل أبعاد البطالة باعتبارها أحد أهم الاختلالات الهيكلية في سوق العمل, وتقديم بعض الرؤى الاقتصادية لمتخذي القرار للخروج من أزمة البطالة, واستعادة التوازن الداخلي لسوق العمل وتسريع استحداث فرص عمل دائمة ومناسبة.
وتوصلت الدراسة إلى أن سوق العمل الفلسطيني يتأثر بحجم ومعدل نمو وتركيبة السكان, وأن تراجع الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية كان سبباً لتزايد فجوة الطلب على العمل في الأراضي الفلسطينية, وعدم مواءمة مخرجات التعليم العالي لسوق العمل الفلسطيني .
وأوصت إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل قوي وفعال, وربط الجهد الإغاثي بالنشاط التنموي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في التعليم والعمل على رفع مستويات التنمية البشرية.
دراسة شيخ العيد, 2013, بعنوان " تقدير دوال الطلب على القوى العاملة الفلسطينية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 1997-2011",.
هدفت الدراسة: إلى التعرف على واقع العمالة في الأراضي الفلسطينية وتحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية, والتعرف على شكل البطالة وأسبابها وسبل علاجها في الأراضي الفلسطينية للفترة 1997-2011.
توصلت الدراسة: إلى أن هناك اختلاف في سلوك دالة الطلب على العمالة الفلسطينية في الضفة الغربية عن مثيلاتها بقطاع غزة, ولأسباب منها سياسات الاحتلال الإسرائيلي من الحصار وإغلاق المعابر وكذلك حالة الانقسام السياسي الفلسطيني, وأن هناك ضعف في البنية الاستثمارية والاقتصادية وضعف حركة الاستثمار المحلي والأجنبي في كافة الأراضي الفلسطينية بلا استثناء.
و أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة وتدني مستويات الأجور إلى أدنى مستوياتها بشكل عام , وقطاع غزة بشكل خاص في ظل وجود تضخم مستورد من إسرائيل.
أوصت الدراسة: إلى إعادة النظر في بنود بروتوكول باريس الاقتصادي, وتفعيل السياسة المالية في الأراضي الفلسطينية, وتبني سياسة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص كمحركين للتنمية الاقتصادية , وتطوير مستويات التدريب المهني وتحسين نوعية التدريب , والعمل على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم العالي لسوق العمل الفلسطيني .
دراسة حمدان,2012, تحليل مصادر النمو في الاقتصاد الفلسطيني للفترة "1995-2012
هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على مصادر النمو في الاقتصاد الفلسطيني, وأهمها عنصر العمل والتي تعتبر الأكثر تأثيراً ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي, وحاولت تفسير ظاهرة العاطلين عن العمل ودروهم في إعاقة النمو الاقتصادي.
وتوصلت الدراسة إلى أن مرونة عنصر العمل بلغت 53% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي, وأن متوسط البطالة خلال فترة الدراسة وصلت إلى 22.1%, وأوصت بضرورة مواءمة الجامعات لاحتياجات سوق العمل, وضرورة الاستثمار في قطاعات إنتاجية منتجة للحد من البطالة, والعمل على تنظيم القطاع الخاص لاستيعاب مزيدا من العاطلين عن العمل.
دراسة رجب,2011, بعنوان" أثر السياسة الاتفاقية على التضخم في فلسطين".
هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني, ودو ر النفقات الحكومية في التأثير على مستويات الأسعار وأثره على البطالة, وحاولت تفسير العلاقة بين التضخم والبطالة.
وتوصلت إلى وجود علاقة بين البطالة والتضخم, واعتبرت أن البطالة من أكثر المؤشرات الاقتصادية تأثير على الاقتصاد الكلي وأنها السبب الرئيسي في تباطؤ الإنتاج وتراجع معدل النمو الاقتصادي.
وأوصت بضرورة تقديم الدعم الكافي للقطاع الخاص, وإيجاد فرص عمل لدعم وتنشيط عجلة الاقتصاد, ودعت إلى توجيه جزءا من النفقات الحكومية لمشاريع تنموية كقطاع الصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والذي سيساهم بدوره خفض معدلات البطالة وخصوصا المقنعة .
دراسة عقون, 2010, بعنوان" قياس أثر المتغيرات الاقتصادية على معدل البطالة :دراسة قياسية تحليلية لحالة الجزائر".
تناولت تلك الدراسة مشكلة البطالة في الجزائر وقياس أكثر المتغيرات الاقتصادية المؤثرة فيها كالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي, معدل التضخم, عدد السكان, إجمالي النفقات, واستمدت الدراسة أهميتها من في كونها تعطي فكرة شاملة لأهم المشاكل الاجتماعية المترتبة على البطالة, ومدى سعي الحكومة الجزائرية لعلاج ولجم جماحها, وهدفت تلك الدراسة : إلى محاولة لتحليل واقع البطالة في الجزائر والتعرف على أثر الإصلاحات الاقتصادية على مستوى التشغيل ,كذلك إبراز أهمية الأدوات البحثية القياسية المستخدمة في تفسير ظاهرة البطالة من خلال إتباع الباحث لنموذج السلاسل الزمنية للفترة 2007-1985.
وتوصلت الدراسة: إلى أن إتباع الجزائر لسياسات الإصلاح والتكييف الاقتصادي لم يرافقه تحسن في معدلات البطالة والتي ارتفعت في السنوات الأخيرة , وعدم وجود علاقة واضحة بين معدل البطالة والتضخم في الجزائر في الأمد الطويل, وكان للناتج المحلي الإجمالي دوراً هاماً في تقليص معدلات البطالة وهذا نجم عن ارتفاع أسعار البترول.
وأوصت الدراسة : بضرورة العمل على إصلاح التشوهات في سوق العمل وتوفير قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة لسوق العمل , وتنمية ودعم دور القطاع الخاص من خلال نظام ضريبي محفزاً للاستثمار, وتطوير وتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم الائتمان اللازم في مشاريع إنتاجية وخصوصاً في الصناعات التحويلية.
1.1 : واقع الاقتصاد الغزي للفترة 2014-1994
شهد الاقتصاد في قطاع غزة تذبذبات واضحة ناجمة عن الأوضاع السياسية والأمنية التي رافقت إنشاء السلطة الفلسطينية في العام 1994م , حيث شهدت السنوات 1999-1995 م تحسناً ملحوظ في الأداء الاقتصادي بسبب عودة الوافدين من الخارج وانتعاش الطلب الكلي واستيعاب السلطة الفلسطينية لآلاف فرص العمل ضمن أجهزتها وتزايد المنح والمساعدات الخارجية التي اسُتخدمت لتمويل موازنة السلطة ودعم مشروعات البنية التحتية والمشاريع الإغاثية وغيرها. أما العام 1996 فقد شهد تراجع لمتوسط دخل الفرد يعود ذلك لإغلاق إسرائيل لسوق العمل أمام العمال الفلسطينيين من قطاع غزة بسبب أحداث النفق وتصاعد العمليات العسكرية داخل إسرائيل, أما الأعوام 2002-2000 فقد شهدت تراجعا في الأداء الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة ويعود ذلك إلى الانتفاضة الفلسطينية الثانية وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية من مصادرة للأراضي وإغلاق للمعابر ومنع العمال والمزارعين والصيادين للوصول إلى أعمالهم, أما الأعوام 2005-2003 فقد شهدت تحسناً ملحوظاً بسبب حالة الاستقرار السياسي النسبي بعد اتفاقية وأي ريفير والهدوء النسبي التي شهدته الأراضي الفلسطينية , شدته الأعوام 2012-2006 فقد شهدت تذبذباً واضحاً فالعام 2006 شهد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في دورتها الثانية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية وبسبب ذلك تزايد الحصار ومنع إدخال الأموال والرواتب للموظفين مما سبب حالة من الركود الاقتصادي وتراجع حجم الطلب الكلي , وعليه فإن الأنفاق باعتبارها كبديل عن المعابر المغلقة مع الجانب الإسرائيلي ولكن وعلى الرغم من تدفق السلع من الأنفاق وتزايد عدد الأثرياء وارتفاع النمو إلا أن ذلك لم ينعكس بالإيجاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة حيث لا زالت معدلات البطالة تقترب من 40% ومعدلات الفقر الشديد يتجاوز 20%, وفي المقابل يظهر هناك اختلال واضح في البنيان الاقتصادي وذلك أن الإنفاق الاستهلاكي وخلال السنوات 2012-1995 وحسب البيانات الرسمية يساوي 129% من الناتج المحلي الإجمالي, كذلك فإن متوسط دخل الفرد في الأعوام الثلاثة الأخيرة يقل عن متوسط دخل الفرد في العام 1995 مما يعني تراجعاُ في مستويات المعيشة في قطاع غزة, ويضاف لذلك اعتماد النمو في معظم السنوات على تقصية دور قطاع الخدمات مع تراجع مستمر للقطاعات المنتجة للزراعة والصناعة والصحة والعمل الاجتماعي.
الجدول (1): أداء بعض المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة للفترة 2013-1995بالأسعار الثابتة : سنة الأساس 2004
السنوات الناتج
المحلي
الإجمالي
بالمليون
دولار متوسط
نصيب
الفرد
بالألف دولار
الإنفاق
الاستهلاكي
الكلي بالمليون
دولار معدل
البطالة
% معدل
التضخم
% معدل الفقر
%
1994 1099.5 1346.8 1383.4 20.6 14 -
1995 1141.3 1292.7 1402.4 29.4 10.8 20.0
1996 1148.7 1224.4 1461 32.5 7.6 41.6
1997 1298.7 1304.5 1605.5 26.8 7.62 38.1
1998 1467.2 1420.7 1772.5 20.9 5.5 33.0
1999 1469.6 1372.1 1805.2 16.9 5.4 32
2000 1265.9 1140.7 1688.3 18.9 2.8 42
2001 1229 1072.5 1533.9 34 1.2 54
2002 1134.8 959.3 1524 37.9 5.7 68
2003 1390.6 1138.8 1783.5 29.1 4.4 44.7
2004 1493.2 1184.1 1963.6 35.3 3 30.2
2005 1792.9 1374.5 2154.2 30.3 4.1 28.4
2006 1478.9 1096.1 2088.5 34.8 3.8 30.0
2007 1383.5 991.3 1917.8 29.7 1.9 49.5
2008 1264.8 878.1 1732.3 40.6 9.9 43.0
2009 1748 914.1 1827.1 43.8 4.4 33.2
2010 2283 985.7 1874.1 43.7 1.7 38.0
2011 2547 1121.1 2306.1 33.1 0.6 38.8
2012 2682 1159 2542.1 34.1 0.5 20. 7
2013 2919 1715 2542.1 31 2 38.8
المصدر : - تجميع الباحث من مصادر متعددة , البيانات من 2012-1994 أخذت من تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2014 , الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة 2012-1994, رام الله, الأراضي الفلسطينية, أيلول 2014, ص 102-92.
معدل التضخم والبطالة للأعوام 2013-2009 أخذت من تقرير سلطة النقد الفلسطينية , التقرير السنوي 2013, دائرة الأبحاث والسياسات النقدية, حزيران 2014, ص 105-104.
معدلات البطالة للأعوام 2011-1995 من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2011 , مسح القوى العاملة الفلسطينية , أعداد مختلفة .
باقي البيانات تقارير مختلفة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد.
بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2013-2008 من رجب وآخرون, قطاع غزة : التنمية والإعمار في مواجهة الحصار والدمار, مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات , بيروت, لبنان, أكتوبر 2014,ص 14-12.
بيانات العام 2013, من سلطة النقد الفلسطينية, النشرة الإحصائية الربعية , الربع الرابع 2014, العدد السابع, آذار 2015,رام الله, الأراضي الفلسطينية, ص 49.
بيانات الفقر في قطاع غزة:
مجموعة البنك الدولي:" أخبار تنموية الضفة الغربية و قطاع غزة" نيسان- حزيران, 2003, ص 8.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الفقر في فلسطين, كانون ثاني- كانون أول1998 , رام الله, 2000, ص3.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الفقر في لأراضي الفلسطينية 2006، تقرير النتائج الرئيسية, رام الله، 2007, ص36.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الفقر في الأراضي لفلسطينية، تقرير النتائج الرئيسية للأعوام 2010-2009,
رام الله،2011 , ص37-33.
1.2 : تأثير الانقسام السياسي والأنفاق والحروب على اقتصاد قطاع غزة
1.2.1: اقتصاد الأنفاق : التكلفة والخسائر والآثار الاقتصادية والاجتماعية
تعتبر ظاهرة الأنفاق على الحدود بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية ظاهرة نادرة الحدوث من الناحية الشكلية , إلا أن تجلياتها وتوصيفها على أرض الواقع ليس بالمسألة النادرة, ذلك أن اقتصاد الأنفاق كنشاط اقتصادي غير منتج يقع في خانة النشاطات الاقتصادية الناقلة للثروة( خالقاً لها وليس منشئاً لها) وميدانها الرئيسي هو التبادل, وبالمعنى المشار إليه فهذا النوع هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة الطفيلية لشريحة اجتماعية معينة يجمعها والسلطة القائمة –سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة- شؤون مصلحيه متبادلة؛ وكاقتصاد ريعي لا يضيف قيماً اقتصادية جديدة للمجتمع, فقد ترسخت مفاهيمه النظرية والعملية في ظل غياب منظومة قانونية وتشريعية واقتصادية سوية, فتطورت فيه آليات الفساد في التأويل والتفسير-أي كأنه يساهم في حل إشكالات اقتصادية واجتماعية, ونجم عنه تزايداُ كبيراً في شبكات اقتصاديات الظل والسوق السوداء والاقتصاد الموازي وتضخم الثروات لفئة محدودة للغاية.
يقوم اقتصاد الأنفاق بنقل الثروة - الأموال- بغض النظر عن مصدر الحصول عليها وفي الغالب ليس مصدراً ناجماً عن جهد إنساني هادف ؛ من قطاع غزة إلى مصر وباتجاه واحد, بغرض استيراد سلع وخدمات قد تكون ضرورية وقد لا تكون, وهنا وعوضاً عن استثمار هذه الأموال في نشاطات اقتصادية منتجة ومولدة للقيمة كالصناعة والزراعة ومساهمتها في الحد من معضلتي البطالة والفقر, فإن ما يجري هو نقل عكسي لموارد قطاع غزة, وعودة هذه الموارد – الأصول المالية- وعلى شكل سلع وخدمات بغرض بيعها في السوق المحلي, وجني وتقصية الأرباح لصالح الرأسماليين الجدد, أو ما يمكن تسميته برأسمالية المحاسيب / زواج المال والسلطة / .
ومع أن قطاع الإنشاءات كان قطاعاً نشطاً للغاية في " تجارة الأنفاق" وبالتالي كانت مساهمته ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي, إلا أن نسب النمو الاقتصادي السنوية لم يرافقها تحسناً في مستويات الأجور والحياة للناس , بل ازدادت الفجوة بين الأثرياء والفقراء, أي بين مستويات الدخل للأمراء الجدد ومحدودي الدخل.
وقد ترتب على ذلك أن تعمقت سمات اقتصاد التهريب وغسيل الأموال والمضاربات في العقارات والأراضي وفرض أسعار احتكارية تستجيب لشجع مالكي الأنفاق والمتنفذين في مؤسسات الحكومة المقالة وفقاً لأسعار احتكار القلة والمنافسة الاحتكارية , وتحت مسمى الاستثمار, أو بالأحرى التوظيف في الفرصة البديلة – الكلفة الفرصية- بهدف تقصية الأرباح.
وبعد أكثر من عام ونصف على إغلاق الأنفاق يمكن اعتبار أن ظاهرة الأنفاق قد انحرفت بالكامل عن الهدف المُعلن التي أنشأت من أجله / أي مقاومة الاحتلال وتخفيف الأعباء عن كاهل الناس/ وكمقاربة يمكن القول أنها كالأسواق المالية التي وجدت تاريخياً من أجل حشد المدخرات بغرض الاستثمار المنتج – أي النمو والتنمية بواسطة الناس ومن أجل الناس وللناس- إلا أنه مع صعود الرأسمالية المالية أضحى هناك انفصال بين دائرة العلاقات النقدية والدائرة الحقيقية للاقتصاد الوطني, وأضحى المال يلد مالاً دون إنتاج حقيقي وقيم اقتصادية مضافة.
بموجب ما تم الإشارة إليه فقد ترتب على اقتصاد الأنفاق تعميق للتشوهات البنيوية والهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الغزي , خاصة أن الخاصية الأساسية لأصحاب ونشطاء الأنفاق انتسابهم إلى عقلية الكمبوادور كوكيل محلي يعمل في مجالات الاقتصاد الرمزي , مما عزز مفاهيم الثراء السريع دون قاعدة إنتاجية حقيقية, مما ساهم أيضاً في تفسخ النسيج الاجتماعي والسياسي القائم في قطاع غزة.
ومن سلبيات الأنفاق هو تزايد الاعتماد على الأنشطة الطفيلية غير المنتجة وتركزها في مجالات المضاربة وخصوصا في الأراضي والعقارات خلال الفترة 2009-2013 وأيضا تزايد ودائع الجمهور في المصارف دون أن تجد مكاناً مناسب في قطاعات الاقتصاد الحقيقي ويتضح ذلك من خلال المؤشرات التي تدلل على تزايد حجم الودائع وبلوغها حسب تقارير سلطة النقد الفلسطينية نهاية الربع الرابع للعام 2013 حوالي 8.360 مليار دولار لغزة والضفة , و بحدود فاقت إجمالي الناتج المحلي , و بلغت الأرباح التي حققتها الجهاز المصرفي الفلسطيني من 1997 ولغاية أيا ر 2014 حوالي 1023 مليون دولار(1) , وتلك الأرباح لم تنجم عن استثمارات في الأراضي الفلسطينية وإنما بالخارج حيث تبلغ الأصول الفلسطينية المستثمر في الخارج حوالي 6101 مليون دولار وتبلغ أرصدة الالتزامات الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني حوالي 4940 مليون دولار.(2)
و خلال فترة الأنشطة المختلفة القائمة على اقتصاد الأنفاق على الحدود مع جمهورية مصر العربية في الفترة 2009-2013 بدأ ظهور المرض الهولندي بقطاع غزة ( ثراء فردي وفقر مجتمعي) كوباء ناجم عن موجات الاحتكار والاستغلال حيث استطاع مالكي وتجار الأنفاق تكريس هذا المرض عبر تحكمهم بالأسعار والسيطرة على جل الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع رافقه تراكم للثروات وتوظيفها في مشاريع غير منتجة كالعقارات والمولات الاستهلاكية والسياحة وغيرها مما ضخم الثروات مقابل ارتفاع للأسعار وللبطالة والفقر لتصل إلى معدلات قياسية كوصول البطالة لحدود 50% والفقر الشديد لحدود 22% مع تراجع في المؤشرات الاجتماعية كارتفاع العنوسة والطلاق وسوء التغذية , ولكن ومع إغلاق الأنفاق ” وهي شر لا بد منه ” رغم أهميتها وعلاجها لمشكلة إنسانية كتوفير السلع الأساسية وبأسعار منخفضة إلا إنها عززت نقاط ضعف جديدة بالاقتصاد الفلسطيني وعززت قيم الاقتصاد الطفيلي اللا منتج .(3)
1.2.2: الآثار الاقتصادية للتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة للفترة 2014-2008
شهدت الأراضي الفلسطينية نمواً وطفرة اقتصادية في السنوات الأولى من قدوم وولادة السلطة الفلسطينية بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاقية أوسلو مع إسرائيل, ومنذ العام 2000 واندلاع الانتفاضة الفلسطينية أخذت الأوضاع الاقتصادية مزيداً من التراجع ويظهر ذلك في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحديداً معدل النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة, وفي قطاع غزة فإن الأوضاع أكثر شدة ووطأة وتحديداً في الفترة ما بعد العام 2006 والتي شهدت انتخابات الدورة الثانية وبفوز حركة حماس واستلامها للحكم وبدء الحصار الإغلاقات المستمرة مما أوجد ظروف شديدة عانت منها عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية وأهمها اندلاع 3 حروب في الفترة من ديسمبر 2008 وحتى يوليو 2014.
من المعروف أن إسرائيل قد شنت إسرائيل عدوان 2008 في 27ديسمبر واستمر 22 يوماً وأسفر عن استشهاد 1417 فلسطيني وإصابة 5450 آخرين, وبعد ذلك شهدت الأراضي الفلسطينية هدوءا ً نسبياً في الأعوام 2012-2010 وتخفيفاً جزئياً للحصار , وأعادت إسرائيل عدوانها مرة أخرى في نوفمبر للعام 2012 واستمر لمدة ثمانية أيام أسفر عن استشهاد 177 مواطناُ وإصابة المئات وأدى هذا العدوان لتوقف شامل في الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة, وقدُرت الخسائر بنحو 5 مليون دولار يوميا أي بلغت الخسائر 40 مليون دولار.(4)
ويعتبر العدوان الإسرائيلي الأخير المُسمى بالجرف الصامد والذي استمر 51 يوماُ الأسوأ والأكثر خسارة سواء من الناحية البشرية أو المادية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية, فعلى الصعيد البشري بلغ عدد الشهداء 2147 منهم 530 طفلاً و 302 أمرآة و23 شهيد من الطواقم الطبية و16 صحفياً , و11 شهيداً من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) , وبلغ عدد الجرحي 11100 جريحاً, تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة وطفيفة وخطيرة, منهم 3303 طفلاً و 2101 إمراة وتشير التقارير أن 1000 طفلاً سيعانون من إعاقات دائمة؛ وعند مقارنة بين عدوان 2014 وعدواني 2009 ,و 2012 يتضح حجم المعاناة التي خلفها العدوان الأخير حيث أن التقديرات تشير إلى أن الخسائر تقترب من 6 مليار دولار كخسائر مباشرة وغير مباشرة.(5)
ومن تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الآثار النفسية والصدمات حيث تقدر اليونيسيف أن 226 ألف فلسطيني من الأطفال بحاجة إلى الرعاية النفسية.(6)
وفور انتهاء العدوان الإسرائيلي بدأت المشاورات وعقد المؤتمرات للمانحين لأعمار ما دمرته آلة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة , ومن تلك المؤتمرات ما عٌقد في شرم الشيخ في مارس 2009 ؛ وبعد مرور شهر ونصف على وقف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة عٌقد وليوم واحد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في منتجع شرم الشيخ بتاريخ 2 مارس 2009 وشارك في المؤتمر نحو 70 دولة و16 منظمة إقليمية ودولية كالأمانة العامة للأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة الدول العربية, وبسبب الانقسام تفاوتت تقديرات الأضرار بين حكومة رام الله والحكومة المقالة بغزة, حيث قدرت الخطة الفلسطينية الصادرة عن وزارة التخطيط الفلسطيني احتياجاتها بحوالي 2.8 مليار دولار موزعة بواقع 1450 مليون دولار أي 52.2% لتمويل العجز في الإنفاق الجاري من موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2009 و 1326 مليون دولار أي 47.8% من إجمالي المبلغ لبرنامج إنعاش مبكر وإعادة إعمار غزة ينفذ خلال عامي 2010-2009, هدفت الخطة لتوفير ملاجئ مؤقتة لمن دمُرت منازلهم , إصلاح شبكات الكهرباء والآبار وشبكات المياه والصرف الصحي, إعادة إعمار المساجد والكنائس والمراكز الثقافية والمواقع التراثية ,إعادة تأهيل الطرق والجسور , وتعويض المزارعين وإعمار المنشآت الصناعية والخدماتية والتجارية المتضررة.(7)
: 1.2.3تقدير الباحث للخسائر الاقتصادية لقطاع غزة نتيجة الحصار والاعتداءات الإسرائيلية
اعتمد الباحث في تقديره للخسائر الاقتصادية من خلال احتساب معدل نمو الناتج المحلي لقطاع غزة في السنوات الأولى من نشأة السلطة الفلسطينية وهي الأعوام 1999-1995 مستنداً في ذلك على التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حيث بلغت (5.4%) في حين بلغ معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الدخل ( %2.7), وعليه ففي ظل سيادة الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية , أي عدم وجود حصار وإغلاقات فإن اقتصاد قطاع غزة قد تكبد خسائر بحوالي 1972 مليون دولار أي قيمة الناتج المحلي الإجمالي الراهن في قطاع غزة, وعليه فإن اقتصاد قطاع غزة خسر قرابة 100% من ناتجه خلال الفترة 2012-2000 , وبالتالي فحجم الخسائر شهرياً تبلغ 12.67 مليون دولار.
وتشير أحدى الدراسات أن الخسائر التي مُني بها الاقتصاد الغزي بسبب الحصار الإسرائيلي تكمن بالنقاط التالية :(8(
النتائج السلبية على العاملين في القطاعات الاقتصادية عموماً و قطاعي الصناعة و الزراعة خصوصاً فقد أدى الحصار إلى إغلاق 89% من مجموع المنشآت الصناعية بسبب الخسائر الناجمة عن عدم توفر المواد الخام و توقف فرص المبيعات و التصدير .
2- الارتفاع الكبير في أسعار العديد من السلع و المواد الغذائية و الضرورية ارتباطاً بتحديد العرض من جهة و بالسوق السوداء أو الاحتكار من بعض تجار الأنفاق و القطاع الخاص الذين لا همّ لهم سوى الربح من جهة ثانية .
3- التراجع التدريجي في الإنتاج الحيواني و البيض و الألبان بسبب ضعف توريد الأعلاف ما قد يؤدي إلى انهيار الثروة الحيوانية و خاصة الدواجن اللاحمة و البياضة و التي تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار.
4- الخسارة غير المباشرة الناجمة عن غياب فرص توليد الدخل مما سيراكم في حرمان الاقتصاد الغزي من النمو الطبيعي و عزله عن اقتصاده في الضفة الغربية وعلاقاته مع الأسواق العربية والأجنبية . تلك الحالة اللا مستقرة في الاقتصاد الفلسطيني انعكست سلباً على الأداء الاقتصادي والاجتماعي ؛ حيث وبعد سبع سنوات من الحصار والإغلاق أصبح 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المعونات الإنسانية , بينما يفتقر 47 % من السكان للأمن الغذائي ويعاني أكثر من 40% من البطالة؛ إضافة للآثار البيئية وتدمير البنية التحتية الأساسية فوفقاُ للتقديرات فإن 20ألف طن من المتفجرات حولت العديد من المباني ومناطق كبيرة للركام, الأمر الذي ساهم في انقطاعات كبيرة في شبكات المياه والصرف الصحي , وشبكات ومرافق الإمداد بالطاقة والجسور ونظام الاتصالات السلكية واللا سلكية.(9)
الجدول (2): تكلفة الاقتصاد الغزي في حالة عدم الاستقرار النسبي .
السنوات متوسط الناتج المحلي بالمليون دولار معدل نمو الناتج متوسط نصيب الفرد من الدخل بالدولار معدل نمو دخل الفرد متوسط الناتج في ظل الاستقرار في ظل معدل نمو 5.4% متوسط دخل الفرد في ظل الاستقرار السياسي والأمني في ظل معدل نمو 2.7% حجم الخسارة الاقتصادية بالمليون دولار
1999-1995 1270.8 5.4 1326.86 2.7 1339.4 1305.11 343
2000-2006 1397.9 -6.65 1138 -2.12 1473.3 1168.7 528.5
2007-2012 1549.56 3.73 1008.2 1.34 1633.2 1035.42 501.84
المصدر: إعداد الباحث استناداً للبيانات المتاحة في الجدول رقم 1, حيث أن الفرق بين الناتج الفعلي والناتج المحلي المتوقع في ظل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية قد بلغت 1917 مليون دولار كفرق بين 28589.52 ) مليون دولار متوقع – 26617.8 مليون دولار فعلي).
ويرى الباحث أن الأراضي الفلسطينية قد شهدت استقرار نسبي في السنوات الأولى من نشأة السلطة الفلسطينية وتراجع الدخل وتباطؤ النمو في بعض السنوات يعود بالأساس إلى السياسات الاقتصادية الفلسطينية القائمة على سياسات النيو ليبرالية ,أما الخسائر في ظل عدم الاستقرار السياسي أي في ظل الحصار والانتفاضة والحروب تعود إلى الاحتلال وسياساته التدميرية بحق الاقتصاد الفلسطيني , أما السنوات السبع الأخيرة ورغم الاستقرار النسبي في بعض السنوات فإن أي تراجع في الناتج أو تراجع مستويات المعيشة فيعزو إلى حالة الانقسام السياسي الفلسطيني بشكل رئيسي إضافة للحصار الإسرائيلي .
وتوصلت دراسة بحثية أمريكية إلى أن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يزيد الدخل الاقتصادي لكلا البلدين بما يقارب 150 مليار دولار سنوياً, حيث سيؤدي الاستقرار السياسي والأمني إلى زيادة الدخل في إسرائيل ب 123 مليار دولار والفلسطينيين بحدود 50 مليار دولار في حالة إنهاء الصراع الدائر بينهم,وسيرافق ذلك زيادة الدخل للفرد الفلسطيني بنسبة 24% في العام 2024م, وسيتمتع الفرد الإسرائيلي بزيادة دخله بحدود 5%.((10
ويوضح الجدول التالي الخسائر والأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الفترة 2014-2008.
الجدول (3): تقديرات وإحصاءات الخسائر والأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأعوام 2008, 2012, 2014 (الخسائر بالمليون دولار)
المنشأة 2008-2009 2012 2014
البيان العدد التكلفة العدد التكلفة العدد التكلفة
منازل مدمرة بشكل كلي 4036 232 298 17 1080 403
منازل مدمرة بشكل جزئي 11514 82 8000 56 51800 188
المساجد المدمرة( كلي,جزئي) 23 14 36 24 71 35
عدد المباني التعليمية( كلي , جزئي) 268 55 50 4 202 69
مقرات حكومية 53 57.1 - 130 20 40
جسور 3 6.5 1 1.6 - -
محطات بنزين 5 1.8 - - - -
خطوط مياه ومجاري - 6.2 8 21 - 40
طرق بالكيلو متر 57 78 28 38 30 41
الأراضي الزراعية ومستلزماتها - 180 - 120 - 138
سيارات إسعاف ودفاع مدني 20 1.5 - - 32 3.8
محطات توليد الكهرباء - 13 - 13.5 10 35
مصانع وورش ومنشآت تجارية 722 146 - 213 1000 360
أسوار المنازل - 5 - - - -
خسائر مباشرة أخرى - 22 - - - -
تكاليف إزالة الردم - 6 - - - 15
المجموع الكلي للخسائر 900.1 638.1 1367.8
المصدر: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس), مسودة تحديات إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الأخير, الأراضي الفلسطينية , 2014, ص 4-3.
والجدول (4): حصيلة الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة بعد الانفصال آحادي الجانب
للفترة 2012-2005م
السنة 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
اسم العملية العسكرية أول المطر مطر الصيف
وسحاب الربيع - الشتاء
الحار الرصاص المصبوب - - عمود
السحاب
عدد الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت على إسرائيل 179 946 930 1968 577 152 418 1717
عدد القتلى الإسرائيليين 4 5 2 8 9 3 11 9
عدد الشهداء الفلسطينيين 103 525 295 832 1013 68 105 227
المصدر: -مصطفى , مهند, العدوان على غزة 2012: بين النتائج العسكرية والدلالات السياسية, قضايا إسرائيلية, السنة الثانية عشر, العدد 48, المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"مدار", رام الله, الأراضي الفلسطينية, 2012, ص 62.
1.3: واقع البطالة في قطاع غزة
يعاني قطاع غزة من العديد من الأزمات الاقتصادية وأهما البطالة, والتي تُعتبر الأعلى عالمياً وفقاً لتقرير البنك الدولي, حيث أشار البنك الدولي في تقريره الأخير؛ حيث بلغ معدل البطالة في قطاع غزة في الربع الثاني للعام 2015 حوالي 43% , في حين أن الدخل الفعلي للفرد الواحد في قطاع غزة اقل بنسبة 31% مما كان عليه في العام 1994 ، والفرق في الدخل الفعلي للفرد في الضفة الغربية ازداد من 14% إلى 141% خلال نفس الفترة لصالح الضفة الغربية ,وقدرت خسائر ناتج النمو المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 50%، بالإضافة لخسائر فادحة على مستوى الرفاه, أما بخصوص الفقر فقد وصل معدله الى 39% في قطاع غزة، بينما وصل الى 16% في الضفة الغربية، وفي المحصلة فإن مجمل معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية يصل الى 25%.(11)
وتتعدد أسباب البطالة في قطاع غزة , وأبرزها تفاقم المشكلة البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني والذي يتسم بالتباطؤ المستمر في الإنتاج, وتراجع النمو في الإنتاج الزراعي والصناعي, وضيق السوق المحلي, وشبه انعدام للإنتاج المحلي, مقابل الارتفاع الكبير في الاستهلاك والذي أدى لتزايد الواردات على حساب الصادرات والتي تسبب في تفاقم العجز في الميزان التجاري, وكذلك عدم جدوى السياسات الاقتصادية المنتهجة في الأراضي الفلسطينية والتي أضحت جانباً البعد الاجتماعي, ويُعتبر الارتفاع الكبير في معدلات البطالة في قطاع غزة أحد الأسباب الرئيسية لإمكانية حدوث انهيار في الاقتصاد الغزي, ومن أبرز معالم الانهيار المتوقع في الشهور القادمة والذي يعزو لجانب كبير منه للبطالة هي التالي:(12)
معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ معدلات سالبة في العام 2014 واستمرار التراجع في الإنتاج للعام 2015 من شأنه استمرار معدلات النمو السالبة لهذا العام , مما يعني استمرار تحقيق الاقتصاد الغزي لنمو سلبي ومستمر لفترة تزيد عن سنتين وهذا سينعكس على كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية, مما يعني أنه في حال ما استمر النمو السلبي للعام 2016 فإنه يمكن القول أن العام 2016 سيشهد انهياراً في عدداً من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وأهما تراجع الطلب الكلي الفعال بشقيه الاستهلاكي والاستثماري , وتراجع في الإنتاج الزراعي , وحدوث نمو سلبي في ما تبقى من الإنتاج الصناعي, وتفاقم العجز في الميزان التجاري حيث سيشهد قطاع غزة شبه انعدام للتصدير مقابل ارتفاع في وتيرة الاستهلاك بسبب غياب شبه تام للإنتاج المحلي.
- ارتفاع معدلات البطالة وفقاً لما جاء بتقرير البنك الدولي, فقد بلغت معدلات البطالة 43% وارتفعت عند الشباب إلى 60%, تلك النسبة تعد الأعلى عالمياً, وفي الواقع فهي تزيد عن ذلك بكثير , هذا يعني أن أكثر من نصف القادرين والراغبين في العمل لا يعملون, مما يعني أن الاقتصاد تُستنزف قدراته وارتفاع تلك المعدلات في هذا العام والعام القادم بسبب حالة تفاقم الكساد وحدوث انهيار في عدداً من الأنشطة من شأنه أن يضغط أكثر على الواقع المعيشي والحياتي لنسبة كبيرة من أهالي غزة, وهذا ينذر بكارثة إنسانية حقيقية ستتجلى أكثر بارتفاع معدلات الفقر والحرمان والاعتماد شبه الكلي على المنح والمساعدات الإغائية , مما يعني تعطل جُل الطبقة العاملة وتشوه في أنماط الإنتاج, وسيادة أنماط جديدة من الاستهلاك المعتمد على المساعدات وعلى تسريب ما تبقى من مدخرات.
- معدل التضخم ما زال إيجابي ولا يؤثر كثيراً في النشاط الاقتصادي في قطاع غزة كونه لا زال سقفه لم يتعدى أل 4%, ولكن في ظل تراجع الإنتاج المحلي وتشديد الحصار في الوقت الراهن وعدم التخفيف من حدته في الشهور القادمة, فإن الاقتصاد الغزي في طريقه للعودة إلى مربع الحصار الأول والسيناريو الأسوأ هو ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تفوق أل 4% مع معدلات بطالة تزيد عن 50%, وهذه الحالة ستنعكس بتأثيرات سلبية خطيرة جداً ستنعكس في ذوبان للثروات والمدخرات, وسيلجأ كبار التجار في هذه الحالة للاستثمار في الأراضي والعقارات , ورغم حالة الركود ستحافظ العقارات على مستويات معينة من الأسعار ولن تنخفض إلا بحدود متدنية جداً والسبب الاحتفاظ بها من قبل التجار من جهة, وازدياد الطلب عليها بسبب تأخر الأعمار من جهة أخرى.
- تراجع حصيلة السلطة الفلسطينية من إيرادات قطاع غزة حيث أن عائدات السلطة من غزة تشكل 13 % ، وإنفاق السلطة على قطاع غزة تبلغ 43 % من موازنتها , حيث بلغت
إيرادات السلطة الفلسطينية من ضريبة المقاصة 2,742 مليار دولار , وإيرادات غزة بلغت 356 مليون دولار, ونفقات السلطة الفلسطينية بلغت 4,2 مليار دولار, أما نفقات غزة فقد بلغت 1,8مليار دولار, مما يعني أن قطاع غزة لا يمتلك أدنى مقومات الاقتصاد, وبسبب ذلك فحتى في حال رفع الحصار بشكل كامل, وضخ المليارات للأعمار وللتنمية , فسيواجه مشاكل متعددة منها المرض الهولندي.
1.4: رؤية الباحث لعلاج البطالة في قطاع غزة
نظراً للخصوصية التنموية في قطاع غزة, ومع تفاقم المشكلات الاقتصادية وتراجع مستويات النمو والتنمية, وعلى الرغم من تعدد البرامج الحكومية المنتهجة للحد من درجة الحرمان والفقر عبر تكثيف الجهود الرامية لتخفيف من حدة الفقر كبرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية, إلا أن ذلك لم يحد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, ويعود ذلك لعدم الاهتمام بالأبعاد التنموية لتلك السياسات, وبناءاً على ذلك فإنه للحد من معضلة البطالة في قطاع غزة, فإن ذلك يستلزم إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المنتهجة في الأراضي الفلسطينية والتي تعتمد على اقتصاد السوق والذي أثبت بالأدلة الدامغة عدم مواءمته للاقتصاد الفلسطيني الذي لا يمتلك أدنى مقومات الاستمرار والعيش, ويتضح ذلك من خلال تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي وتراجع حجم الإنتاج, وارتفاع مستويات الاستهلاك لحدود تفوق الإنتاج المحلي, والاعتماد المتنامي على قطاعات الخدمات بمفهومها الشامل, ويرى الباحث أن أهم المشاريع التي من الممكن أن تحد من مشكلة البطالة في قطاع غزة تكمن بالنقاط التالية:
الاستثمار في مشاريع البنية التحتية, كشق وإصلاح الطرق والأراضي , وتكثيف الاستثمار في مشاريع البناء والتشييد؛ حيث أن المؤشرات الراهنة تدلل على ذلك وتحديداً بعد العدوان الإسرائيلي الأخير المعروف بالجرف الصامد, حيث أنه وفقاً لبعض الدراسات أن حاجة قطاع غزة فقط للعام 2014 تصل إلى 70,000 وحدة سكنية , وأن هناك حاجة سنوية إلى 13,000 وحدة سكنية ؛ مع وجود زيادة طبيعة تقدر سنوياً بحوالي 6%, وستصل الحاجة في العام 2020م إلى حوالي 180,000 وحدة سكنية, وعليه فإن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمرتبط ببدء إعمار قطاع غزة من شأنه أن يوفر الآلاف من فرص العمل .(13)
تركيز الاهتمام بالتمويل الميكروي والذي يقوم على إقراض الفقراء والعاطلين عن العمل وإدخالهم بسوق العمل , ويمكن لتحقيق ذلك, اشتقاق الدروس من فلسفة التمويل الأصغر والتي يتسم بإقراض العاطلين عن العمل مبالغ مالية تكفي لإنشاء مشروع صغير , وبدون أسعار فائدة وبفترات سماح عالية نسبياً, ومن أبرز التجارب الناجعة في ذلك؛ هي التجربة البرازيلية والهندية ومحمد يونس ببنجلادش وعبد اللطيف جميل في السعودية وتجربة بنك ناصر الاجتماعي بمصر, ونظراً لارتفاع معدلات البطالة ووصول عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة لقرابة 195,000 شخص في نهاية العام 2014.(14)؛ وتعتبر تجربة البروفيسور محمد يونس في علاج البطالة وإدخال الفقراء والعاطلين عن العمل في سوق العمل الأكثر تناسباً للدول النامية بما فيها اقتصاد قطاع غزة ؛ رغم التباين الكبير في كلا البلدين, حيث بدأت التجربة البنغلادشية بإنشاء البروفسور محمد يونس بنك جرامين لإقراض الفقراء وتنمية المجتمعات الفقيرة في العام (1976) وتقديم قروض صغيرة للفقراء وخصوصا النساء لتمويل مشاريع متناهية الصغر لم تتجاوز 200 دولار في المجال الزراعي والمهن والتصنيع وبدون أي شروط وبدون ضمانات ولم يأخذ بعين الاعتبار توفر الجدارة الائتمانية للمقترض والتي غالبا ما تكون منخفضة جدا للفقراء ومحدودي الدخول الذين يفتقرون للإمكانيات المادية التي تساعدهم في إنشاء مشاريع تخرجهم من دائرة الفقر, وتقوم فلسفة محمد يونس على أن الفقراء يحتاجون القليل من المال ليصبحوا منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم وبالتالي ينتقلوا من مستوى( دخل منخفض _ادخار منخفض _استثمار منخفض) إلى (دخل منخفض _توفير _ استثمار_ دخل أكبر(.(15)
إنشاء مناطق صناعية في محافظات قطاع غزة, يمكن من خلالها توفير الآلاف من فرص العمل من جهة, والنمو في الإنتاج الصناعي كأهم مورداً للنمو الاقتصادي من جهة أخرى, وأن يكون إنتاج تلك المناطق كافياً ويلبي احتياجات قطاع غزة, وتحديداً في توفير السلع الضرورية من غذاء وملابس وبعض الاحتياجات التي يحتاجها المواطن الفلسطيني.
تنمية المخيمات الفلسطينية المنتشرة في قطاع غزة, عبر دعم وتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء عدداً من المشاريع الصغيرة, وتحديداً مشاريع المرأة كالأعمال النسوية والخياطة وتعليب المواد الغذائية وبعض المشاريع التي لها علاقة بالصناعة السياحية, وهذا من شأنه توفير مئات من فرص العمل في كل محافظة من محافظات قطاع غزة.
تفعيل الثورة البيضاء "المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية", وإتباع سياسات اقتصادية داعمة للمنتج المحلي, وتحديداً في بعض السلع والمنتجات التي يتميز بها القطاع الصناعي الفلسطيني, كصناعة النسيج والأحذية, والمواد الغذائية والأثاث وغيرها من المنتجات المحلية, وهذا من شأنه دعم وتنمية الاقتصاد في قطاع غزة.
إعادة النظر في موازنة السلطة الفلسطينية والتي تهتم بالأمن والقطاع الاجتماعي على حساب القطاعات التنموية, وذلك بزيادة حصة الزراعة والصناعة والبنية التحتية من الموازنة, وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية ككل, كزيادة دور القطاع العام, وتشديد الرقابة على الأسعار وعلى عمل الجهاز المصرفي ومؤسسات الإقراض المتخصصة والتي تلعب دوراً محدوداً في توفير فرص العمل .
توجيه المنح والمساعدات الخارجية لقنوات الاستثمار الحقيقي, بدلاً من تمويلها للعجز في الموازنة العامة الفلسطينية, والضغط على إسرائيل للاستفادة من موارد الأراضي الفلسطينية كغاز بحر غزة والثروات المادية في مناطق c بالضفة الغربية
1.5: التحليل القياسي لمحددات البطالة في قطاع غزة
1.5.1: العرض الوصفي لمتغيرات الدراسة:
معدل البطالة (UR) في الأراضي الفلسطينية من (1994-2013) .
جدول (5): وصف بيانات متغير معدل البطالة (UR)
عدد المشاهدات أقل قيمة أكبر قيمة الوسط الحسابي الانحراف المعياري
20 16.900 43.800 31.17000 7.622343
يبين جدول (5) أقل وأكبر قيمة لمعدل البطالة خلال الفترة (1994-2013)، حيث بلغت أقل قيمة لمعدل البطالة خلال تلك الفترة (16,9%) وذلك في سنة 1999، بينما بلغت أعلى قيمة لمعدل البطالة (43,8%) خلال سنة 2009، كما وبلغ الوسط الحسابي لمعدل البطالة خلال تلك الفترة (31,17%) بانحراف معياري (7.62).
معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (RGDP) في الأراضي الفلسطينية من (1994-2013).
جدول (6): وصف بيانات متغير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (RGDP)
عدد المشاهدات أقل قيمة أكبر قيمة الوسط الحسابي الانحراف المعياري
19 -.175- .306 .05971 .123860
يبين جدول (6) أقل وأكبر قيمة لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (1994-2013), حيث بلغت أقل قيمة لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة (-0.175) وذلك في سنة 2006، بينما بلغت أعلى قيمة لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (0.306) وذلك في سنة 2010 ، كما وبلغ الوسط الحسابي لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة (0.059) بانحراف معياري (0.123).
1.5.2: بناء وتوفيق النموذج القياسي:
نموذج انحداري بسيط بين متغير معدل البطالة (UR) باعتباره متغير تابع، ومتغير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (RGDP).
للحكم على طبيعة العلاقة بين المتغير التابع (معدل البطالة) والمتغير المستقل (معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي), قام الباحث برسم شكل الانتشار بين المتغيرين، كما يلي:
شكل (1): شكل الانتشار بين متغير معدل البطالة ومتغير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي
حيث يلاحظ من شكل الانتشار السابق عدم وضوح العلاقة الدالية بين متغير معدل البطالة ومتغير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي اقترح الباحث إجراء تحويلة للبيانات عن طريق أخذ المقلوب لكلا المتغيرين، وإعادة رسم شكل الانتشار، كما يلي:
شكل (2): شكل الانتشار بين متغير معدل البطالة ومتغير معد النمو في الناتج المحلي الإجمالي بعد إجراء تحويلة المقلوب
حيث يتضح من شكل الانتشار السابق وجود علاقة بين المتغيرين، ولمعرفة طبيعة هذه العلاقة ومدى قوتها، قام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين، فوجد مساوٍ (0.606) ودالاً إحصائيا عند مستوى أقل من (0.01)، مما يدل على وجود علاقة خطية طردية موجبة بين متغير معدل البطالة ومتغير معدل النمو بالناتج المحلي الإجمالي.
ولدراسة طبيعة هذه العلاقة بشيء من التفصيل قام الباحث باستخدام أسلوب الانحدار الخطي البسيط لتوفيق نموذج انحداري بين متغير معدل البطالة كمتغير تابع، ومتغير معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي كمتغير مستقل، والقسم التالي من الدراسة يوضح ذلك:
1.5.3: توفيق النموذج القياسي
تم استخدام أسلوب الانحدار الخطي البسيط لتوفيق نموذج قياسي بين متغير معدل البطالة باعتباره متغير تابع ومتغير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره متغير مستقل، وذلك باستخدام بيانات المتغيرين بعد أخذ المقلوب للمتغيرين، فظهرت معادلة الانحدار الخطي البسيط بالشكل التالي:
UR-1 = 0.032 + 4.121E-5 (RGDP)-1
حيث من معادلة الانحدار الخطي البسيط السابقة نستنتج قيمة معامل الحد الثابت وجد يساوي (0.032) وهو عبارة عن الجزء المقطوع من المحور الرأسي للنموذج، بينما قيمة المعامل β-;-1معامل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي وجدت يساوي (0.000041%) وهو عبارة عن ميل خط الانحدار بالنسبة لمتغير معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي، فهي القيمة التي تحدد طبيعية العلاقة بين المتغير التابع "معدل البطالة" ومتغير "معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي" وقيمته الموجبة دلت على العلاقة الطردية بين المتغيرين، وهذا يعني أنه كلما زاد النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (1%)انعكس ذلك ايجابياً على معدل البطالة بمقدار (0.000041%) فقط.
والجدول (7) التالي يبين نتيجة اختبار المعنوية الكلية للنموذج، كذلك المعنوية الجزئية لمتغيرات النموذج، كذلك يضم قيمة معامل الارتباط ومعامل التحديد ومعامل التحديد المعدّل.
جدول (7): اختبارات المعنوية الكلية والجزئية وقدرة النموذج التفسيرية
القدرة التفسيرية للنموذج
R R-squared Adj R-squared
0.602 0.362 0.325
المعنوية الكلية للنموذج المقدر
قيمة F(1,17) Prob> F
9.653 0.006**
المعنوية الجزئية لمتغير النموذج
T P>|t|
معامل الحد الثابت 16.513 0.000**
معامل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.107 0.006**
** دالة إحصائيا عند مستوى دلالة أقل من 0.01
حيث يتضح من جدول (7) أعلاه جملة من الأمور التجريبية التالية:
بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين النموذج (0.602) هذا يدل على وجود علاقة قوية بين المتغيرين.
بلغت قيمة معامل التحديد المعدّل (0.325) وهذا يعني أن المتغير المستقل " معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي"، نجح في تفسير ما نسبته (32,5%) من التباين في المتغير التابع "معدل البطالة"، وأن النسبة الباقية والتي تقدر بـ (67,5%) ترجع لعوامل ومتغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج كذلك منها الخطأ العشوائي.
قيمة اختبار F-test المعنوية دلت على معنوية النموذج الكلية، وبالتالي ملائمة لأغراض التفسير والدراسة.
تبين معنوية كل من معامل β-;-1معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك معنوية الحد الثابت.
1.5.4: التحقق من جودة النموذج
قام الباحث بالتحقق من مدى توافر شروط طريقة المربعات الصغرى العادية OLS والتي استخدمت في تقدير معالم نموذج الانحدار السابق، وتتمثل أهم شروط هذه الطريقة في:
اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي Normality Test.
الاستقلال الذاتي للبواقي.
اختبار تجانس البواقي (اختبار ثبات التباين).
الشرط الأول: اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي Normality Test
الفروض الإحصائية:
الفرض العدمي (Ho): البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.
الفرض البديل (Ha): البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي.
قام الباحث باستخدام اختبار Jarque-Bera مع رسم المدرج التكراري للبواقي للتحقق من اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي، حيث بلغت قيمة اختبار Jarque-Bera (7,884) وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0,01) وبالتالي قبول الفرض العدمي، أي أن الشرط الأول) شرط اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي) من شروط استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية متحقق.
شكل (3) : اختبار Jarque-Bera مع رسم المدرج التكراري للبواقي
الشرط الثاني: الاستقلال الذاتي للبواقي.
من أحد الافتراضات الكلاسيكية لطريقة المربعات الصغرى أو نماذج الانحدار هو استقلال القيمة المقدرة لحد الخطأ في فترة زمنية معينة عن القيمة المقدرة لحد الخطأ في فترة زمنية سابقة لها، أما إذا ما تم إسقاط هذا الفرض، أي إذا ارتبطت القيمة المقدرة لحد الخطأ في فترة زمنية معينة بالقيمة المقدرة لحد الخطأ للفترة السابقة لها فإن ذلك يدل على وجود ما يسمى بالارتباط الذاتي من الدرجة الأولى.
هناك العديد من الاختبارات التي يمكن استخدامها لاكتشاف الارتباط الذاتي من الدرجة والأولى ولكن قام الباحث باستخدام اختبار Durbin Watsonفقط للتأكد من شرط الاستقلال الذاتي للبواقي.
الفروض الإحصائية:
الفرض العدمي (Ho): لا يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي.
الفرض البديل (Ha): يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي.
حيث تم الحكم على مدى وجود ارتباط ذاتي للبواقي من خلال اختبار Durbin Watson كما يلي:
وجدت قيمة إحصاءه الاختبار DW من مخرجات التحليل (1,59)، ومن جدول القيم الحرجة لـ Durbin Watson، عند K=1 و N=20نجد:
dL = 1,201
du = 1,411
حيث يتم اتخاذ القرار حيال رفض أو قبول الفرض العدمي وفق للقواعد التالية:
إذا كانت DW duيقبل الفرض العدمي.
إذا كانت dL≤-;- DW ≤-;- duتكون نتيجة الاختبار غير معروفة وعلية فانه ينصح بزيادة عدد المشاهدات.
ومن خلال المعطيات السابقة، وبما أن قيمة DW تساوي (1,59)، أي أكبر من قيمة du، إذاً تم قبول الفرض العدمي القائل بعدم وجود مشكلة الارتباط ذاتي من الدرجة الأولي في البيانات.
الشرط الثالث: تجانس البواقي (اختبار ثبات تباين حد الخطأ).
من بين احد افتراضات نموذج الانحدار الخطي هو ثبات تباين حد الخطأ أي أن2σ-;- = ( E(ε-;-2، ويرتبط عدم ثبات تباين حد الخطأ ببيانات المقطع أكثر من بيانات السلسة الزمنية، حيث أن البيانات المقطعية هي عبارة عن بيانات تم تجميعها عن متغير ما في لحظة زمنية معينة. ولاختبار ثبات تباين حد الخطأ قام الباحث باستخدام اختبار White Heteroskedasticityكما يلي:
الفروض الإحصائية:
الفرض العدمي (Ho): هناك ثبات في تباين حد الخطأ.
الفرض البديل (Ha): ليس هناك ثبات في تباين حد الخطأ.
جدول (8): نتيجة اختبار White Heteroskedasticity
ومن هنا نجد أن إحصائية الاختبار (F) تساوي (0,124)، وهي وأن القيمة الاحتمالية للاختبار تساوي (0,884)، أي اكبر من مستوى دلالة (0,05)، وعليه يتم قبول الفرض العدمي القائل بوجود ثبات في تباين حد الخطأ.
ويرى الباحث : وبناءاُ على نتائج التحليل القياسي فإن مشكلة البطالة في قطاع غزة تعتبر مشكلة بنيوية , وكذلك لم تساهم الزيادة في النمو الاقتصادي على تخفيض معدلات البطالة مما يعني أن الاقتصاد في قطاع غزة يحتاج لاستثمارات ضخمة ولمعدلات نمو عالية جداً , كذلك ومن خلال مؤشرات الاقتصاد الغزي فإن قانون أوكيون ( أي أن يؤدي نمو الناتج بنسبة 2,5% تؤدي لخفض البطالة بنسبة 1%) ومنحنى فيلبس لا تناسب إطلاقاً واقع الاقتصاد في قطاع غزة, وبسبب ذلك فُيستعصى في المدين القصير والمتوسط كبح جماح البطالة, حيث رافق ارتفاع النمو في الناتج المحلي ارتفاعاً بسيطاً وهامشياً في معدلات البطالة.
1.6: النتائج والتوصيات
من خلال إعداد الباحث للدراسة توصل لعدداً من النتائج والتوصيات يمكن إيجازها بالنقاط التالية:
1.6.1: النتائج
1- يعاني اقتصاد قطاع غزة من مشكلات اقتصادية كبيرة, تعكس الاختلال البنيوي ويتضح ذلك بتنامي معدلات البطالة .
لم يساهم الارتفاع في معدل نمو اقتصاد قطاع غزة في بعض السنوات في الحد من مشكلة البطالة .
لعب الانقسام السياسي وحالة عدم الاستقرار الأمني والتصعيدات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية دوراً كبيراً في تفاقم مشكلة البطالة في قطاع غزة.
ساهمت تجارة الأنفاق والتهريب مع جمهورية مصر العربية في تفاقم مشكلة البطالة وارتفاع حدة التفاوت بين الشرائح الاجتماعية رغم النمو النسبي في الناتج المحلي لقطاع غزة في سنوات رواج الأنفاق.
رافق السياسات الاقتصادية المنتهجة في الأراضي الفلسطينية دوراً في عدم الحد من مشكلة البطالة في قطاع غزة.
هناك تراجع كبير في الإنتاج الزراعي والصناعي في قطاع غزة, وكذلك تراجعاُ في الإنتاج المحلي مما انعكس ذلك بتراجع الحملات المحلية لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية .
1.6.2: التوصيات
ضرورة الإسراع بالمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتفعيل عمل حكومة التوافق الوطني للبدء بعملية إعمار قطاع غزة .
يتوجب على السلطة الفلسطينية الأخذ بعين الاعتبار للأبعاد التنموية لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال الإسراع بإنشاء بعض المشاريع الكبيرة التنموية كمحطة تحليه المياه, وتحسين البنية التحتية وتطوير القطاع الصحي والتعليمي .
العمل على إعداد موازنات عامة تهتم وتعطي أولوية أكثر للمشاريع الاقتصادية المنتجة بشكل مباشر كدعم قطاعي الزراعة والصناعة , وكذلك دعم قطاعي التعليم والصحة لقطاعات منتجة بشكل غير مباشر.
ضرورة إيجاد الآليات المناسبة للحد من معدلات البطالة والفقر المرتفعة في قطاع غزة عبر برامج التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل عبر دعم المشاريع الصغيرة وتقديم تسهيلات ائتمانية مناسبة ويمكن بذلك الاستفادة من بعض التجارب الدولية والتي حققت نتائج مرجوة من ذلك.
الضغط على إسرائيل وإحراجها دولياً لإعادة تشغيل ميناء غزة البحري ومطار غزة الدولي لما له من أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
العمل على بناء اقتصاد منتج قوامه العدالة الاجتماعية, من خلال الاهتمام بمشاريع التنمية الاقتصادية عبر استغلال الموارد المتاحة وتوجيه المساعدات والمنح لقنوات استثمارية معينة.
هناك ضرورة لإعادة النظر في بنود بروتوكول باريس الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والتي تزيد الأعباء الاقتصادية للأسر الفلسطينية الفقيرة وبالتعامل مع بعض الدول العربية عبر تصدير العمالة الفلسطينية للخارج.
العمل على إصلاح التشوهات في البنيان الاقتصادي لقطاع غزة وتحديداً سنوات الانقسام من خلال إحداث تغيرات هيكلية تؤسس لاقتصاد منتج قوامه الديمقراطية الاجتماعية.
العمل على إنجاح برامج المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية وتفعيل وإيجاد البدائل المحلية أو العربية من خلال دعم المنتج الوطني وتقديم التسهيلات والدعم المناسب لزيادة تنافسيته.
إعادة النظر بالموازنة للعام 2015 وتحديدا ً في قضية دعم المشاريع التنموية والتطويرية وعدم الاقتصار على تمويل العجز المستمر, حيث أن قطاع غزة بحاجة لمشاريع تنموية كمشروع تنمية الأراضي غير المستغلة واستغلال غاز بحر غزة المُقدر بحوالي 4 مليار دولار .
قائمة المصادر :
1- أبو غوش , أيهم, أرباح البنوك العاملة في فلسطين منذ العام 1997 بلغت 1.023مليار دولار , جريدة حياة وسوق, السنة الرابعة, العدد 153, 18أيار 2014.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني , تقرير للنتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين العام للربع الثالث 2013, ص 1
الرضيع, حسن, مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة وإمكانية صعود المرض الهولندي, مجلة الاقتصادية, غزة, الأراضي الفلسطينية, نُشرت 12-10-2014, الرابط الالكتروني http://www.eqtesadia.ps/opinions/30098.html
معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس), مسودة تحديات إعادة الأعمار والإنعاش الاقتصادي في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الأخير, الأراضي الفلسطينية , 2014, ص 3.
الصوراني , غازي, عملية إعمار قطاع غزة : شرعنة الاحتلال أم إعمار, عرض وتحليل وملاحظات نقدية, ورقة قدمت لندوة الحوار المفتوح المنعقدة بمطعم لاتيرنا, غزة, الأراضي الفلسطينية , 27-10-2014, ص 1.
النجار, محمد, ورقة عمل مقدمة من المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار –بكدار-, بعنوان خطة تنمية وإعادة إعمار قطاع غزة
أبو النمل, حسين, دراسة بعنوان الاقتصاد السياسي لمشروع إعادة إعمار قطاع غزة, مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات , 2009, الرابط الالكتروني http://www.alzaytouna.net/mobile/permalink/4622.html#.VJgcsF4iYA
اللجنة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة, دراسة قدمت للمؤتمر الدولي لدعم إعادة إعمار غزة , القاهرة, تشرين أول 2014, ص 5-4.
الصوراني, غازي, دراسة بعنوان الآثار الاقتصادية للحصار على غزة, مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات , الرابط الالكتروني http://www.alzaytouna.net/permalink/5363.html
موقع دنيا الوطن,دراسة أمريكية : حل الدولتين يدعم اقتصاد فلسطين وإسرائيل بأكثر من 150 مليار دولار سنويا لكل دولة, نُشرت بتاريخ 9-6-2015, الرابط الالكتروني http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/06/09/726847.html
وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا, البنك الدولي: البطالة في غزة الأعلى عالمياً, نُشر بتاريخ 22-5-2015, الرابط الالكتروني http://wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=198503
الرضيع, حسن, مؤشرات انهيار اقتصاد قطاع غزة, مجلة الحوار المتمدن, العدد 4821, نُشرت بتاريخ 29-05-2015, الرابط الالكتروني, http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=470048
الأغا, هبة, تقدير دالة الطلب الكلي على الإسكان في فلسطين: دراسة حالة قطاع غزة(2013-1997), رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة الإسلامية, غزة, الأراضي الفلسطينية, 2015, ص 7.
تقرير وزارة العمل الفلسطينية, 195 ألف عاطل عن العمل بغزة العام الماضي, وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام, نُشرت بتاريخ 2-6-2015, الرابط الالكتروني, http://alray.ps/ar/post/
الرضيع, حسن, التمويل الأصغر ودوره في نمو الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية , وكالة أمد للإعلام, نُشرت بتاريخ 29-1-2014, الرابط الالكتروني http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=13070
الأسطل, محمد مازن, العوامل المؤثرة على معدل البطالة في فلسطين (2012-1996), رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة الإسلامية , غزة, الأراضي الفلسطينية, 2014.
الرضيع, حسن, دراسة بعنوان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة في الأراضي الفلسطينية للفترة 2012-1995, مجلة الحوار المتمدن,العدد 4502, نُشرت بتاريخ 4-7-2014, http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=422295
عيسى, محمود, الاختلالات الهيكلية في سوق العمل الفلسطيني وسبل معالجتها, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الأزهر, غزة, الأراضي الفلسطينية, 2013.
شيخ العيد, جلال, تقدير دوال الطلب على القوى العاملة الفلسطينية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 1997-2011, رسالة دكتوراه, جامعة قاصدي, الجزائر, 2013.
حمدان, بدر, تحليل مصادر النمو في الاقتصاد الفلسطيني للفترة 2012-1995 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الأزهر, غزة, الأراضي الفلسطينية, 2012.
رجب, محمد, أثر السياسة الاتفاقية على التضخم في فلسطين, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الأزهر, غزة, الأراضي الفلسطينية, 2011.
عقون, يوسف , قياس أثر المتغيرات الاقتصادية على معدل البطالة :دراسة قياسية تحليلية لحالة الجزائر, دراسة دكتوراه غير منشورة, الجزائر, 2011.
#حسن_عطا_الرضيع (هاشتاغ)
Hasan_Atta_Al_Radee#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
