العمال الفائضون في الشركات تحتاجهم باقي الوزارات ؟ ...

حنا عطاالله

الحوار المتمدن-العدد: 1364 - 2005 / 10 / 31 - 10:43
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

مع نهاية كل عام تبرز إلى السطح إشكالية العمال الفائضين في شركات ومؤسسات القطاع العام الذين يعيش المؤقتون منهم هاجس فقدان مورد رزقهم ومصدر عيشهم خوفاً من التسريح من العمل بعدم تجديد عقودهم فيما يعزي القائمون على إدارات تلك المؤسسات من المدراء والماليين هذا الموضوع إلى فائض العمالة من عدم وجود عقود جديدة وقلة المشاريع وغياب جبهات العمل في فروعهم الأمر الذي يجعلهم عاجزين عن تأمين رواتب العمال فيضطرون إلى رفع قوائم بأسماء العمال الفائضين إلى إداراتهم العامة للتخلص من رواتبهم.
رواتب لاتساوي الخسارة
ويصرح العمال بجاهزيتهم للعمل في حال تكليفهم بأية مهمة ضمن صفات تعيينهم حيث يلجأ بعض المدراء إلى إلزام العمال بأعمال مخالفة لتلك المعينين على أساسها وهي طريقة أقرب إلى الضغط لإمكانية التعجيز على أمل التطفيش إلا أن الحل يمكن أن يكون بطرق أخرى منها ترشيد الإستهلاك والإسراع في تنفيذ المشاريع العالقة ورفع وتائر العمل وزيادة الإنتاج ومن غير المعقول البدء بحل مشكلة خسائر الشركات على حساب الإنسان العامل ثم أن رواتب العمال لا تساوي مقدار الخسارة التي تتجاوزها بأرقام كبيرة فإذا إستثنينا أجور العمال الفائضين من نفقات المؤسسات تبقى التكاليف أكبر من الإنجاز والخسارة قائمة وعليه فرواتب العمال الذين يسمون بالفائضين قد تكون أحد العوائق ولكنها بالتأكيد ليست المشكلة الوحيدة للقطاع العام.
المرسوم أنصفهم والتطبيق ظلمهم
وقد إرتاح العمال الذين شملهم مرسوم التثبيت رقم/8/ تاريخ 17/2/2001 من هذه الإشكالية فلم تعد إداراتهم تهددهم كل عام بالتسريح كونهم أصبحوا دائمين إلا أنهم واجهوا مشكلة جديدة تكمن في عدم إنصاف القائمين على تطبيق المرسوم , فالمرسوم وبلاغات وتعاميم السيد رئيس مجلس الوزراء (رقم4197/15 تاريخ 2/6/2002 و4/8/2004) تؤكد أن الأجر المعتمد في إعادة تعيين العامل المؤقت إنما هو الأجر الذي وصل إليه العامل بتاريخ نفاذ قانون التثبيت مضافا" إليه العلاوات الدورية التي إستحقها قبل نفاذه ولو تأخر صدور صك منحه العلاوة إلى مابعد نفاذ القانون.
أي تثبيت العمال على أساس الراتب الحالي مضافا" إليه كل الترفيعات والزيادات إلا أن هناك الكثير من العمال (وعددهم بالآلاف) تم تخفيض رواتبهم بعد التثبيت حتى أنهم طولبوا بالفرق الذي تقاضوه طيلة فترة عملهم كمؤقتين حيث يقولون لايكفي أنهم ثبتونا براتب أقل من راتبنا القديم فقد رتبوا علينا إعادة الفرق بحسم أموال كبيرة وصلت إلى أربعين ألفا" سارع المحاسبون لإقتطاعها من رواتبنا بالتقسيط .
الدور الإجتماعي للإقتصاد
وكانت الحكومة أكدت في غير مناسبة على عدم التسريح الجماعي للعمال لما للظاهرة من منعكسات إقتصادية وإجتماعية , ولترجمة الإهتمام بهذا الموضوع خاطبت الوزارات التي تعلن عن حاجتها لتعيين عمال بمختلف الفئات والمهن بضرورة نقل إحتياجها من العمال الفائضين في الشركات إليها ,
وهو أحد أشكال الحل بأن ينقل العمال الفائضين في الشركات إلى الوزارات التي تحتاجهم سيما وأن الدولة تدفع رواتبهم سواء كانوا في شركاتهم دون الإستفادة من خدماتهم أو في الوزارات التي تحتاج لجهودهم وهو حل أفضل من تسريحهم وهي خطوة تصب في خانة متابعة الحكومة وإهتمامها.
الحد من البطالة
إلا أن رأيا" آخر طفى على السطح وهو أن هؤلاء أخذوا فرصة غيرهم ممن ينتظرون العمل في قوائم الدور في مكتب التشغيل بالشؤون الإجتماعية والعمل الذين كانوا سيستفيدون من إعلان الوزارات عن حاجتها لتعيين عمال جدد.
في كل الأحوال فالمشكلة تحتاج إلى حل شامل على مختلف الصعد وبالتزامن حتى إذا كان تدريجياً وهي تشمل االفائضين في القطاع العام (أو مايسمى البطالة المقنعة) ثم العاطلين عن العمل بإيجاد فرص عمل ليس بالضرورة أن تكون في القطاع العام فهناك طرق وأساليب أخرى للحد من البطالة منها قروض هيئة مكافحة البطالة وقروض المصارف المختلفة والإستثمارات المتنوعة وحتى تنظيم الأسرة والنمو السكاني.

#حنا_عطاالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات