نضالنا لن يتوقف في سبيل سن دستور مدني وعلماني وتقدمي

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 1364 - 2005 / 10 / 31 - 11:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

(بيان اتحاد الشيوعيين في العراق بصدد نتائج الاستفتاء على الدستور)
اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق نتائج استفتاء يوم 15 من الشهر الجاري وذلك بفوز مسودة الدستور المقترح من قبل الجمعية الوطنية العراقية. وبناءاً على الوقائع والمعطيات الموضوعية في عملية الاستفتاء يمكن ذكر مايلي:
1/ ان نسبة المشاركة في عملية الاستفتاء في محافظات الوسط والجنوب وفي اقليم كردستان كانت اقل مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث لم تدلي نسبة كبيرة في محافظات الوسط وجنوب العراق بصوتها ونكصت عن التوجه الى مراكز الاقتراع احتجاجا على سلطة الاحزاب والميلليشيات الدينية والظلامية وممارسات القوى الارهابية والسلفية والزرقاوية، اما في اقليم كردستان فقد امتنعت نسبة اكبر عن التصويت معظمهم من الشباب ولم تشارك في الاستفتاء لابدافع الخوف وفقدان الامن بل كاحتجاج على سلطة الاحزاب القومية الكردية وسياساتها وممارستها.
ان وجود تلك النسب الكبيرة له دلالات كبيرة في الوضع السياسي الراهن، ويدل قبل كل شيء على فقدان الثقة بالحكومة وسلطة الاحزاب الدينية الشيعية المؤتلفة مع الاحزاب القومية الكردية عقب الانتخابات الماضية.
2/ هناك نسبة لابأس بها من الجماهير العراقية التي شاركت في الاستفتاء الا انها رفضت الدستور اما عبر التصويت بـ"لا" عليه او من خلال رفض الورقة الانتخابية في مراكز الاقتراع وذلك من منطلقات ووجهة نظر مدنية وعلمانية وتقدمية تختلف اختلافا جوهريا عن رفض المسودة من قبل القوى الطائفية والرجعية والبعثية والظلامية والزرقاوية.
3/ اثناء عملية الاستفتاء على الدستور حدث الكثير من الانتهاكات والتزويرات والغش والتلاعب بنتيجة التصويت في معظم مناطق ومحافظات العراق. بداية سخرت القوى التي طالبت بالتصويت بـ"نعم" للدستور ماكنة اعلامية وحكومية ضخمة وقامت باحتكارواستغلال كل المؤسسات الحكومية لصالحها ومنعت الاطراف الاخرى من سماع صوتها ورأيها فيما يتعلق بالدستور وسخرت المرجعيات الدينية ومجمل امكانياتها السياسية والحزبية والاعلامية التي تعتاش على ايرادات الحكومة لتمرير مسودة الدستور المقترح الرجعي والظلامي.
ورغم الادعاء بان الشعب العراقي هو الذي يملك القرار في اقرار الدستور من عدمه فانهم حجبوا عن اعينه مسودة الدستور المقترح حيث لم يتمكن معظم الشعب العراقي من رؤية وقراءة المسودة الاخيرة. واثناء عملية الاستفتاء وفي مراكز الاقتراع سادت الانتهكات والغش والتزوير والتلاعب بنتيجة التصويت منها على سبيل المثال تهديد الناخبين في حال عدم توجههم الى مراكز الاقتراع او الضغط عليهم للتصويت بـ "نعم" في بعض المناطق او تهديدهم لصالح التصويت بـ"لا" في بعض المناطق الاخرى، او القيام بملء الاستمارات الفارغة و............ الخ.
ان تلك الانتهاكات والتزويرات تدل على ان القوى التي تنظم وتشرف على عملية الاستفتاء تفتقد للحد الادنى من النزاهة والقيم الديمقراطية وهي مستعدة لممارسة اشد الانتهكات فظاعة لتزييف ارادة الشعب العراقي وتمرير مخططاتها الرجعية والاسلامية والطائفية والزرقاوية.
4/ لم يفز الدستور المقترح حقيقة بغالبية اصوات الشعب العراقي، كما لم تستطع الاطراف البعثية والزرقاوية والظلامية والطائفية حشد القوى لتعطيله او اسقاطه. لقد تبين في الاستفتاء بان تمرير المشاريع الرجعية على الشعب العراقي عبر استغلال العواطف القومية والدينية والطائفية بات اكثر صعوبة لمختلف الاطراف السياسية الدينية والسلفية والقومية. وان عدم فوز احد في هذا الاستفتاء (ان صح التعبير) و وجود نسب مختلفة ومنطلقات تختلف اختلافا جوهريا عن بعضها البعض في مسألة قبول او رفض المسودة او عدم الاشتراك في العملية اصلاً، ان كل ذلك يبين كيف ان الجماهير العراقية انقسمت على نفسها وانه يصعب تحديد الفائز والخاسر في الحلبة.
5/ ان هذا الدستور رغم اقراره بصيغته الاسلامية والظلامية مليء بالتناقضات والثغرات ولايتوفر فيه الحد الادنى من الشروط القانونية الصحيحة لبناء الدولة العراقية على اسسه ومبادئه وخلق الانسجام السياسي والحكومي في حدوده الدنيا بين القوى السياسية الدينية والقومية والطائفية، ورغم كونه لايستجيب لطموحات وتطلعات الشعب العراقي المدنية والعلمانية والتقدمية فانه لايصلح ايضاً ليكون سندا للحكم وسندا لبناء الدولة ومؤسساتها الرئيسة. ان هذا الدستور هو وليد الازمة والتخبط والعجز ولايحدد اية آلية لحل التناقضات المستعصية بين الاطراف القومية والدينية والطائفية بل انه يترك الحبل على الغارب لتسعيرها واشتداد اوزارها. وبعكس الادعاءات السياسية التي تبثها الابواق الامبريالية والابواق الاعلامية البرجوازية المحلية فان الوضع السياسي في العراق يتعقد اكثر فاكثر في ظل استمرار الاحتلال الامريكي للعراق وتخبط القوى الدينية والمحلية وتوسع الفراغ الامني والسياسي وتصاعد وتيرة التدخل في الملف العراقي الساخن من قبل الدول المجاورة والدول العربية في الاونة الاخيرة.
6/ ان نضالنا لن يتوقف باقرار هذه المسودة الرجعية والسوداوية، اننا نناشد الشعب العراقي ان يواصل احتجاجاته في سبيل الحرية والتقدم والرفاه والعدالة والمساواة وممارسة ضغط مكثف على الجمعية الوطنية الحالية والمقبلة لتغير مواده وبنوده الرجعية والظلامية وسن القوانين القادمة على الاسس العصرية والتقدمية انسجاما مع رغبة وتطلعات الشعب العراقي ومع مصلحة العمال والكادحين والمرأة والشباب والمسنين و...الخ.
ان المرحلة القادمة مليئة بالتحديات الجسام لمقاومة المد الديني والظلامي والمساعي الرامية لاسلمة المجتمع العراقي وفرض القوانين الدينية والمذهبية والطائفية والحيلولة دون غوص العراق في مستنقع الانقسامات الطائفية والقومية الضيقة، هذه الانقسامات التي تخدم المحتل الامريكي في نهاية المطاف وتبرر وجوده.
ورغم التعتيم الاعلامي الشديد على نشاطات وفعاليات الحركة الشيوعية وتنظيماتها الحزبية والمدنية والسياسية ووضع العراقيل السياسية والحكومية والقمعية في طريق تطورها وتضيق الخناق عليها من قبل القوى الامبريالية والقوى السياسية البرجوازية الاقليمية والمحلية، فان الحركة اليسارية والشيوعية والتقدمية هي مؤهلة لممارسة دورها طالما تعاني الامبريالية الامريكية وحلفائها القوميين والدينيين والطائفيين المفضلين من عجز وتخبط وانعدام البدائل وتتصاعد رفض وتململ الشعب العراقي بختلف مكوناته لبرامجها الرجعية والقومية وطالما تتعطش الجماهير لبديل ينسجم مع تطلعاتها وطموحاتها المتمثلة في بناء نظام تقدمي وعصري حر يستند على نموذج اقتصادي مبني على المساواة والعدالة الاجتماعية ونبذ الاستغلال...

اتحاد الشيوعيين في العراق
اللجنة المركزية
27/10/2005

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات