الطائفية معول الهدم في العلاقات الاجتماعية

بهاءالدين نوري

الحوار المتمدن-العدد: 4990 - 2015 / 11 / 19 - 15:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كلمة موجزة نشرتها في الفيسبوك يوم 2015 انتقدت العبادي على تورطه في ابرام اتفاق مع حكام ايران و دمشق و موسكو على لون من التعاون الرباعي بهدف الدفاع عن نظام بشار الاسد الدكتاتوري الفاشستي ضد الشعب السوري . فانبرى في الرد علي العشرات من الاخوة الشيعة الطائفيين للدفاع عن العبادي و عن بشارالاسد ، واعتبرني البعض منهم متخلفا جامدا على المفاهيم القديمة التي أكل عليها الدهر ، وقال البعض منهم ( ان السياسة مصالح ولوكان بشارالاسد فاشيا ) واحتج بعضهم على تسميمتي للاسد بالحاكم العلوي ..الخ . والعجيب ان البعض من هؤلاء كانوا من الماركسيين واليساريين السابقين ، الذين ترسب غشاء الطائفية على أعينهم فأضلهم في متاهة فكرية . انني لم أنو مناقشة هؤلاء فردا فردا ، ولكنني رأيت من المناسب أن اوجه كلمة اليهم و الى امثالهم من الاخوة شيعة كانوا ام سنة ، معتبرا اياهم اخوة مخالفين في الفكر فقط ولست على عداء لأي منهم .
لكنني أقول بثقة و اؤكد ان الافكار الطائفية معول هدم في العلاقات الاجتماعية . وهي وليدة ظروف تأريخية في العراق تمتد جذورها الى القرون المنصرمة ، حيث كان حكام بغداد ومن ثم حكام استنبول يعينون الولاة من السنة ويهملون الشيعة بسبب مذهبمم المختلف . وبديهي ان ظهور المفاهيم والافكار الطائفية ، في مجرى تطور المجتمع القبلي الى النظام الاجتماعي البرجوازي ، الذي يختفي في ظله المظاهر والمخلفات العشائرية والقبلية اختفاءا تدريجيا ، امر مألوف في أي مجتمع . غير ان التأريخ قدم لنا في العراق لونين من هذه المظاهر . اللون الاول وجد منذ ميلاد الدولة العراقية في 1921 ، حيث نصب ملك اتى به الانكليز من الحجاز و تعاتب تعيين رؤساء الوزراء السني الواحد تلو الآخر ، دون تعيين رئيس شيعي طيلة عشرات السنين . وقد اثار ذلك بين الشيعة الاحساس بالمتييز الطائفي ضدهم . بيد ان تمازج المصالح الاقتصادية بين الاقطاعيين و رؤساء العشائر الشيعة واثريائهم من جهة و بين النظام الحاكم الخاضع للاستعمار من جهة اخرى ، قدخفف من المشكلة . فلم تظهر احزاب سياسية طائفية ، لا للشيعة ولا للسنة ضد بعضهما ، بل اكتفوا باقامة مدارس وما على شاكلتها خاصة بهم . بتعبير أوضح لم يظهر بينهم اي صراع عنيف طيلة العهد الملكي و حتى سقوط نظام عبدالكريم قاسم . كان الجميع منخرطين في نضال وطني تحرري مشترك ضد الاستعمار ، و اكدوا ذلك بخوض المظاهرات و الاضرابات و الانتفاضات الشعبية سوية .
بعد الانقلاب البعثي العسكري في شباط 1963 ، و خصوصا بعد الانقلاب البعثي الثاني في 1968 ، بدأ الوضع يتغير تحت قيادة صدام حسين التكريتي ، الذي اقام حكما دكتاتوريا فرديا- عشائريا طائفيا ، وصمم على توريث الحكم لاولاده و شدد من اضطهاد القومية الكردية و الطائفة الشيعية ، التي تشكل الغالبية الساحقة من عرب العراق ، و كذلك الاقليات التركمانية و المسيحية . فكان من الطبيعي في مثل هذه الحالة ان يظهر رد الفعل من المضطهدين . كان رد الفعل من الكرد هو الكفاح المسلح ضد النظام ، ومن الشيعة هو مبادرة بعض رجال الدين والمثقفين الى تأسيس أحزاب سياسية طائفية ( سرية بالطبع ) . وهكذا بدأ فصل جديد من الصراع الطائفي ، السني – الشيعي . وجرى اعنف مشهد في الصراع عام 1991 ، حيث انتفضت جماهير الشيعة في الجنوب و الفرات الاوسط ضد النظام ، بعيد حرب تحرير الكويت و الحاق الهزيمة بصدام . و بسبب من الحسابات الخاطئة لدي الرئيس الامريكي جورج بوش امكن للدكتاتور قمع الانتفاضة و استعادة السيطرة على المناطق الشيعية . فيما انفصلت ثلاث محافظات من اقليم كردستان ، بفضل انتفاضة مسلحة و بدعم من التحالف الدولي الغربي و بقيت المناطق الكردية المتنازع عليها ضمن ادارة بغداد .
بعد اسقاط النظام البعثي الدكتاتوري على ايدي الامريكيين في 2003 ، وفي الظروف المستجدة التي تغير فيها توازن التوي لصالح القسم الشيعي ، الذي يشكل الغالبية من سكان العراق ، دخل الصراع الطائفي في مرحلة جديدة . كان من مصلحة العراقيين شيعة وسنة وكردا و اقليات أن يقترن سقوط الدكتاتورية بقيام نظام ديمقراطي قادر على تعزيز وحدة العراق على اسس سليمة . وقد دعونا الى ذلك وسعينا من اجله ، لكنا لم نملك القوي السياسية الجماهيرية الضرورية لفرض ذلك . فرست الاوضاع المستجدة في صالح القوى الدينية الطائفية لتسرح في الساحة السياسية العراقية .وكانت العوامل الثلاث التالية وراء انتصارهم:
اولا – ضعف القوى الديمقراطية العراقية ، التي ظلت عرضة لضربات النظام الدكتاتوري طوال 35 سنة من عهد صدام .
ثانيا – اخطاء الامريكيين ، الذين لم يقدموا اي عون للقوى الديمقراطية المثخنة بالجراع بل زعموا ان جلب بعض الشخصيات اللبرالية العراقية من لندن الى بغداد سيضمن لهم اقامة نظام عراقي على هوى واشنطن .
ثالثا – اصبحت الاحزاب الدينية الطائفية ، الشيعية و السنية ، محظية بعطف جماهيري و مدعومة ماديا و معنويا من بعض الدول الاجنبية ، وهي شكلت ميليشيات مسلحة لتستخدمها في اعمال السلب و النهب و قمع من لايروقون لها واداة لفرض سلطانها بعيدا عن الاساليب الديمقراطية المألوفة . وقد تسلمت القوى الدينية الطائفية من الشيعة رئاسة الحكم عبر صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية اعقبت سنة من حكم اياد علاوي اللبرالي ، وبقي ابراهيم الجعفري ، وهو زعيم جناح من حزب الدعوة ، في رئاسة الحكم ليخلي كرسيه بعد فترة ويحل محله رئيس الجناح الاكبر من حزب الدعوة نوري المالكي كرئيس للوزراء طوال دورتين برلمانيتين .
وهكذا قدر للقوى الطائفية الشيعية ، المتمثلة بحزب الدعوة و ميليشياته المسلحة والمتحالفين معها من الاحزاب الطائفية ، ان تضع مناهجها السياسية الطائفية موضع التطبيق وأن تمر بامتحان عملي امام عيني الشعب العراقي . فما هي الدروس التي يمكن ان تستخلص من ذلك الحكم ؟
قبل الاجابة على السؤال اعود الى توضيح منشأ الطائفية تأريخيا ، فاقول ان الولاء في المجتمع القبلي كان للقبيلة بذاتها و ليس للوطن أو للشعب بالصيغة المتعارف عليها . وفي مجري التطور الاجتماعي طرأ بعض التغير اذ ضعف بعض الشيء الولاء للقبيلة فيما حل محل ذلك الولاء للطائفة ، التي تتألف من مجموعة قبائل يجمعهم المذهب و تسمى (( الشيعة )) او (( السنة )) او ماشاكل . فالطائفية بمفهومها هذا تمثل لوناجديدا موسعا من القبيلة ، و الولاء للطائفة في مثل هذه الحالة انما هو بديل عن الولاء للوطن و للشعب و ليس لقسم محدد من الوطن او من سكانه .
و هكذا نرى لن الطائفية السياسية تظهر لتحل محل (( الوطن )) و (( الشعب )) و تؤكد الولاء للطائفة
وبذلك تصبح مصدرا لبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وفي صفوف الشعب المفترض أن تصان وحدته من قبل الجميع . ولم نعد هنا في العراق بحاجة الى التحليلات النظرية لظاهرة الطائفية حتى نتعرف عن كثب عليها . فقد أتيح لنا ان نتعرف على تفاصليها عمليا وعلى أرض الواقع خلال السنوات المنصرمة ، وبالاخص خلال ثماني سنوات من حكم سكرتير حزب الدعوة نورى المالكي . قماذا قدمت لنا تجربة الطائفية السياسية في عهد المالكي ؟
- تشتيت الصف الوطني و اثارة الخلافات والصراعات بين مكونات المجتمع ، كما فعل المالكي ، وكما فسح المجال لأزلامه واعوانه الطائفيين ان يثيروا في البلاد نزاعا طائفيا دمويا رهيبا تجسد في تشكيل و تصارع الميليشيات المتضادة ، الشيعية ضد السنة العرب و السنية ضد الشيعة العرب . وهي تمادت في التفجيرات وقتل الابرياء من شيوخ واطفال ونساء في الاسواق والمطاعم والشوارع وفي الجوامع والحسينيات اثناء اداء الصلاة ، تماما كما تفعل الدواعش ، ودأبت على تفجير السيارات المفخخة في الشوارع المزدحة ، بل عمدت الى اختطاف المواطنين وقتلهم بوحشية لا لجريمة ارتكبوها ولافي محكمة ذات علاقة بالقانون ، بل فقط على الهوية والاسم .
ولم تقف نتائج هذه السياسة عند بث الفرقة وتشتيت الصف الوطني العراقي ، في وقت كان العراق في امس الحاجة الى توحيد الصف ،بل مهدت الطريق تماما لانتصار ارهابيي الدواعش في غزو المحافظات العراقية السنية ، التي انفجرت في وجه السياسة الطائفية الرعناء للمالكي، وفضل القسم الاكبر منها التلاقي و التعاون مع ارهابيي داعش ضد ارهابيي المالكي . وكان الاخير قد اعاد بناء الجيش العراقي – البعثي ، الذي حله الحاكم الامريكي بول بريمر بعد اسقاط صدام في 2003 ، وسلحه تسليحا جيدا واعتمد عليه في حماية الموصل . لكن هذا الجيش انهار كما ينهار عامود مشيد من الرمال وسلم اسلحته ومدينة الموصل منذ اللحظات الاولى من هجوم الارهابيين دون ابداء أي مقاومة ، بل دون اطلاق رصاصة واحدة . وكان من المؤكد أن مدن اقليم كردستان تقع في أيدي الدواعش بنفس السهولة فيما لو اعتمد الاقليم على القوات العراقية . غير أن وجود قوات البيشمركة في الاقليم هو الذي اقام حاجزا أمام الارهابيين ، ولوانهار هذا الحاجز منذ اللحظة الاولى من هجوم داعش بالنسبة لمدينة سنجار وكل المناطق الكردية اليزيدية ، وعانى اليزيديدون من سيطرة الارهابيين لاكثر من 15 شهرا .
تلكم كانت نتيجة اخرى من النتائج التي ترتبت على النهج الطائفي المدمر الذي اتبعه المالكي خلال ثماني سنوات من حكمه . وبدلا من ان يتحمل مسؤولية هذا الاتفاق ، بعد احتلال الموصل ، ويقدم استقالته من رئاسة الحكم ، كما يفعل الساسة في الانظمة الديمقراطية ، فان المالكي قرر القيام بنشاط مسعور للبقاء رئيسا للوزراء في دورة ثالثة . وكان يستطيع البقاء لولاعقلاء التحالف الوطني الشيعي الذين رتبوا اقصاءه واسناد الرئاسة الى حيدر العبادي . ويجدر بالاشارة ان المااكي قطع الروابت ومخصصات ميزانية الدولة عن اقليم كردستان منذ وقت مبكر من سنة 2014 و وتر الاوضاع مع الحكومة الاقليمية . ودون ان انزه قيادة الاقليم من الاخطاء ومن المسؤولية في توتير العلاقات ، فاني أكاد أجزم بأن المالكي كان يلجأ الى العنف ضد الاقليم لوامتلك بين يديه قوات عسكرية كافية . نعم انه شعر بانهيار جيشه ، الذي كشف العبادي لاحقا عن فساد غير مسبوق في صفوفه ، عن وجود خمسين الف اسم وهمي ليأخذ بعض الجنرالات رواتبهم من حكومة المالكي . لكنني أترك هذه الفضيحة ، التي لم تكن سوى احدى الفضائح التي لاتعد ، ولنترك مئات المليارات من الدولارات التي سرقت من الدولة خلال سني مابعد سقوط صدام – كما ذكر عادل عبدالمهدي وزير النفط في مقال له .. لنتوقف قليلا حول مدى استفادة المالكي ، وكان رئيس الحكومة وكبير الطائفيين ، من تجاربه المريرة أوهزيمته النكراء عسكريا وسياسيا في الموصل كان المفترض ان يتعلم درسا ويبدأ العمل لبناء جيش معاصر وفق المواصفات المتعارف عليها ، وكان تحت تصرفه المال الوفير ، جيش وطني ملتزم بالشعب والوطن . لكن ما اقدم عليه اقتصر على تشكيل وتوسيع الميليشيات الطائفية باسم (( الحشد الشعبي )) حتى غدت اكثر عددا من تشكيلات الجيش النظامي . وعندما أزيح المالكي عن الحكم خلف هذه الميليشيات لخلفه العبادي الذي لا يستطيع التخلص منها بسهولة ، بل يتأتي عليه أن يدفع أكثر من مئة مليار دولار سنويا كرواتب لأفرادها في هذه الظروف المالية الصعبة الناجمة عن هبوط اسعار النفط . من الواضح ان تشكيل الميليشيا الشيعة يكون لخدمة الطائفية السياسية وليس لخدمة الشعب العراقي بشتى مكوناته .غير أن تواجد هذه الميليشيات يحمل في طياته الخطر ايضا . فهي قد تتمرد على العبادي أو تقوم بانقلاب عسكري ضده اذا ما جاوز الخط الطائفي الأحمر المرسوم له . فالطائفية السياسية لن تستلم بسهولة لكن القوى الديمقراطية المعارضة للنهج الطائفي تتنامى في الشارع الشعبي وتستعيد عافيتها . وهي المنتصرة حتما في المستقبل .
- اسلوبان مختلفان في الحكم متناقضان مع بعضهما .
عندما سلم بريمر السلطة الى العراقيين اقام الامريكييون نظاما علمانيا لبراليا وعينوا أياد علاوي ، الذي كان قد عاد من لندن الى العراق ، رئيسا للوزراء . معنى ذلك ان واشنطن كانت راغبة في اقامة نظام علماني لبرالي في العراق وليس نظاما دينيا طائفيا . لكن هذا النظام لم يعمر اكثر من سنة حيث كان من المتوقع ان تفوز الحركة الطائفية الشيعية في اول انتخابات نيابية جرت بعد سنة لان الشيعة يشكلون غالبية سكان العراق و لان الظروف المستجدة كانت تساعد على توفير قدر كبير من الحرية في الانتخابات . فضلا عن ان الحركة الدينية الطائفية كانت قد تأسست منذ عشرات السنين و حظيت بالدعم من لدن طهران و شكلت الميليشيات المسلحة الخاصة بها . فهي كانت مهيأة بشكل جيد لخوض الانتخابات ، على العكس مما كانت عليه القوى الديمقراطية المثخنة بجراحها و المحرومة من أي دعم خارجي . وفازت القوى الطائفية من الشيعة و من السنة على حدسواء . و دشن الطائفيون الفائزون عهدهم باقامة نظام الحكم على أساس المحاصصة الطائفية . وأصبحنا امام اللوحة التالية : ابراهيم الجعفري من التحالف الوطني الشيعي في منصب رئيس الوزراء ( و هو المنصب الاهم الماسك بيده الصلاحيات الاساسية ) + جلال الطالباني منصب رئاسة الجمهورية ( وصلاحياته لاتتعدى الامور التشريفاتية ) و حاجم الحسيني من الحزب الاسلامي السني في منصب رئيس البرلمان . وهذا ماشاهده تأريخ العراق لاول مرة ، ولا يزال قائما حتى اليوم .
والسؤال المطروح الان : هل نجحت هذه التجربة على ارض الواقع وهل امامها افاق للنجاح ؟
اذا استعرضنا النتائج العملية التي حصدها العراق خلال السنوات العشر المنصرمة وجدنا الجواب : كلا والف كلا ! فالنظام الطائفي قدم نفسه على المحك و بين منجزاته و مآثره ما يلي :
1 _ تهيأة الاجواء على أيدي رئيس الحكومة و سكرتير حزب الدعوة الطائفي نوري المالكي لانتصار ارهابيي داعش في غزو الموصل و مناطق اخرى واسعة من العراق عام 2014 ولا يزال الاحتلال مستمرا حتى اليوم .
2 _ الفساد الاداري الواسع حتى بلغت مئات الملاين من الدولارات ( راجع مقال وزير النفط عادل عبد المهدي ، وهو من قادة تنظيم المجلس الاعلى لقيادة الثورة الاسلامية . يضاف الى ذلك سرقة عشر مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي .
3 _ الاخفاق الذريع في توفير الخدمات من الكهرباء و الماء وسائر الخدمات الضرورية للمواطنين في العاصمة و سائر المحافظات
4_ الفشل في التنمية الصناعية – الزراعية و في تخفيف الاعتماد على النفط وسرقة مليارات الدولارات ايام رئاسة المالكي بدلا من استثمارها في مشاريع تنموية او في البنوك لبقاءها كاحتياط لوقت الحاجة ، وابقاء مئات الالوف من الشباب عاطلين عن العمل .
5 _ خسران اسلحة الجيش المتطورة ، التي دفع المالكي عشرات المليارات على شراءها ثم قدمها بنفسه لقمة سائغة الى الدواعش .
6 _ التغطية على فضائح الفساد والسرقات الكبرى ايام المالكي ، بضمنها صفقة الاسلحة الروسية ، التي ترأس المالكي نفسه وفد التفاوض الى موسكو ثم فضحتها الحكومة الروسية نفسها وطردت وزير دفاعها الذي قبل 500 مليون دولار كرشوة . والسؤال الذي بقي للان بلا اجابة : كم كانت حصة المالكي نفسه ؟
تلكم هي حصيلة الحكم من عهد المالكي ، هي ماقدمه نظامكم للعراق ، ايها السادة الطائفيون! وقد كشف العبادي نفسه عن بعض جوانبها و حاول العلاج . لكن هناك كثرة من العراقيل ، وفي مقدمتها ضغوطاتكم و ضغوطات بعض الاوساط الاجنبية . لكن نظامكم آيل الى الانهيار المحتم ، والمسألة هي مسألة وقت . ان اسلوب الحكم الديمقراطي ، الذي لم يستمتع به العراقيون قبل اليوم ، الذي يخافه البعض خوف الخفاش من الشمس ، هو الحل لمشاكل العراق و سوريا ، هو الذي سيحل محل النظام الطائفي ، عاجلا ام اجلا . و في صالح الاحزاب الطائفية ان يدركوا ذلك ويحولوا احزابهم الطائفية ، شيعة و سنة و كردا ، الى احزاب وطنية عراقية قبل ان يفوتهم الاوان في ظروف التقدم العولمي المتسارع .
اما انتم ، ايها السادة الطائفيون من موديل القرن 21 ومن (( حبايب ))(( سوريا الاسد)) . المهاجرين من خندق اليسار السياسي الى خندق الطائفية السياسية فانكم ستنتهون الى نهاية لا تشرفكم و لن تحسدوا عليها .
عاش العراق حرا ديمقراطيا مزدهرا . عاشت سوريا حرة ديمقراطية .

#بهاءالدين_نوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات