نتسأل لماذا لم تطبق للاخرين كما جاء توافق صفاتهم وفق قانون الاثبات

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4988 - 2015 / 11 / 17 - 08:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نتسأل لماذا لم تطبق للاخرين كما جاء توافق صفاتهم وفق قانون الاثبات

1- إعادة تسكين جميع الموظفين وحقهم في المركزالقانوني الوظيفي والتقاعدي المكتسب

2- العمل بقراري المحكم الاتحادية ومادة الدستور 130 وغيرها على المتقاعدين ممن تماثلت صفاتهم ؛ وفق ما تقرر لهم بالقوانين السابفة
3-
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

قرار رقم 111/2014
30/9/2014
ـــ القـــرار ـــ
تطلب وزارة المالية ـــ هيئة التقاعد الوطنية بكتابيها المرقمين بـــ(قانونية/867) في 3/9/2014 و(946) في 17/9/2014 , الرأي من مجلس شورى الدولة وفق احكام البند (رابعاً) من المادة (6) قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن بيان المقصود بحكم البند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وهل يقصد به اعادة صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون وفقاً للنظام القانوني السابق قبل نفاذ القانون بعد الغاء النصوص الخاصة بهم في القانون .
يرى القسم القانوني في الهيئة بالكتاب المؤرخ في 17/9/2014 المذكور انفاً ان تفسير نص البند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ينصرف الى اعادة رواتبهم التقاعدية السابقة التي كانوا يتقاضونها بتاريخ 31/12/2013 .
حيث ان البند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ينص على (تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه , وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لاسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك) .
وحيث ان البند (اولاً) من المادة (37) من القانون قضى باحتساب الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عـــام وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المادة .
وحيث ان البند (ثانياً) من المادة المذكورة انفاً نص على (تسري احكام البند (اولاً) من هذه المادة على القضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين الى التقاعد) .
وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا قضت بقرارها الصادر بتاريخ 24/6/2014 في الدعوى رقم (36/اتحادية/اعلام/2014) بعدم دستورية المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من قانون التقاعد الموحد لمخالفتها للمادتين (60/اولاً) و(62/ اولاً وثانياً) من الدستور والمادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب .
وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا بينت بكتابها المرقم بــــ(40/ت . ق/2014) في 10/7/2014 بان الحكم بعدم دستورية المادة (38) من قانون التقاعد الموحد يعني عدها في حكم النص الملغى .
وحيث ان البند (اولاً) من المادة (38) من قانون التقاعد الموحد قضى بالغاء النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق راتباً او مكافأة خلافاً لاحكام هذا القانون ومن بينها الامر التشريعي رقم (9) لسنة 2005 .
وحيث ان الغاء الامر المذكور انفاً لايمس الحقوق التقاعدية التي احتسبت في ظل نفاذه .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب , يرى المجلس :ــــ
يقصد بالبند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 استمرار صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون ممن احيلوا الى التقاعد وكانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وفق قوانين نافذة قبل تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد المذكور انفاً .
ــــ المبدأ القانوني ـــ
يقصد بالبند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 استمرار صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون ممن احيلوا الى التقاعد وكانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وفق قوانين نافذة قبل تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد المذكور انفاً

وهنا نناشد المجلس النيابي عند المصادقة على الميزانية النظر في

مسألتي الرواتب وتشريع ما يستوجب لحقوق المواطن لتكون دستورىة

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات