حياد القضاة واستقلال القضاء

علي سلمان البيضاني

الحوار المتمدن-العدد: 4987 - 2015 / 11 / 16 - 17:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لرجال العداله مهمتان متميزتان متلازمتان ( واحيانا متناقصتان ) الاولى حماية المجتمع والنظام السياسي القائم والثانيه ضمان حقوق الفرد والجماعات ويقوم بعض رجال العداله بالمهمه الاولى ( القضاة والمحامون ) وفي مستوى اخر يوجد القضاة الذين يساهمون في كلا المهمتين متى طلب منهم اصدار قرار في تهمه او دعوى " ان قرار القاضي هو نهاية المطاف وعلى قراره يتوقف تحقيق العداله ؛ هذا هو القول النظري الذي يكرره اساتذة القانون دون ملل ؛ وتردده المجلات القانوتيه باستمرار ويؤكد المشرع في نصوصه ؛ ولكن الواقع ان جهاز القصاء جزء من دوله وحجر في نظام والقاضي يخضع الى ضغوط ايديولوجيه واجتماعيه وسياسيه وماديه كثيره ح انه اولا وبطبيعتة مهمته خاضع لاوامر المشرع وهو ايضا يخضع الى ضغوط منوعه فالمتقاضي يبذل جهود كثيره ليس فقط في توكيل محام متنفذ بل يلجا الى ( الوساطات ) يستغل العلاقات القبليه والعائليه والدينيه والطائفيه والسياسيه والشخصيه الخ ؛ المطلوب من القاضي يكون محايدا ازاء التاثيرات المختلفه ( عدا التشريع ) وكتما زاد فساد المجتمع وجهاز الدوله كلما تحمل القاضي ضغوطا اكبر ؛ وتوجد دائما خلف العداله الظاهريه عداله حقيقيه لما تظهر للعيان ؛ وتوجد ايضا مفاسد حقيقيه يصعب اكتشافها من قبل الناس ؛ ورجال القصاء في جميع دول العالم هم ادرى بما في دارهم؛ ان التناقض بين حياد القاضي وبين الضغوط الكثيره التي يتعرض لها يدفع القضاة الى الانزواء عن المواطنين وهذا الانزواء محل نقد لا مبرر لان المتقاصي يريد غرض قضيته على القاضي مباشرة ولكن القاضي يتحاشى الضغوط قدر امكانه حسيما في المجتمعات المتخلفه ؛ ان القضاة الجيدون حساسون ازاء الضغوط المباشره التي تؤثر على حيدهم لذا فهم يحاولون الابتعاد عن الناس ؛وبعضهم يظهر بمظهر الرجال الغامضين غير المفهومين واحيانا تحت الظروف غير محبوبين من الجمهور؛ان اغلب القضاة يخشون الضغوط السياسيه والاداريه ولكن كيف تتم حمايتهم منها ؛ عادة يقدم المشرع ضمانات قانونيه في مجالات الانضباط والترفيع والنقل ؛ولكنها ضمانات غي كافيه فالقاضي الذي يعين بالواسطه وينقل بالواسطه يحتاج الى درجه عاليه من متانة الخلق لكي يكون مصدرا نت مصادر الحياد والعداله في تطبيق القوانين ؛ان النظام السياسي الحر وانتشار الديمقراطيه هما الكفيلان بحماية القضاة من الضغوط السياسيه والاداريه ؛ والى جانب الضغوط المختلفه يوجد ما هو ادهى انه الاغراء فماهي الضمانات ضد الاغراء ؛ الاغراء بعضوية محكمة الاستئناف او التمييز وفي النظام الفاسد يوجد نوعان من القضاة القضاة الطموحون والقضاة المنزون ؛ هناك قضاةيطمحون الى التقدم لقاء تنازلات معنويه على حساب العداله وقضاة باقون في مراكزهم ومنسيون ينتظرون يوم احالتهم غلى التقاعد بهدوء ؛ ان القاضي بشر من لحم واعصاب والنظام السياسي والقضائي هو المسؤول عن حماية نفسه من الاغراء المدمر ؛ وفي الختام يجب القول بان على الاداره الابتعلد عن استخدام القضاة اداة رقابه واداة دعم سياسي ويجب ان تعرف الحكومه اي حكومه ان القضاة مكلفون بتطبيق القانون وحماية حريات الافراد ولا يجوز باي حال من الاحوال قيام قضاء اخر مواز لقضاء الدوله ويجب عدم المزج بين الاداره والعداله ووضع حدود بينهما وهذا واجب مجلس القضاء الاعلى بالذات؛

#علي_سلمان_البيضاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات