احترام حقوق الإنسان والدولة المدنية

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4986 - 2015 / 11 / 15 - 19:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من أكثر ما يحلم به المواطن العراقي منذ ما يقارب الخمسين عاما، هو الاحتفاظ بالقدر اليسير من الكرامة المهددة على الدوام في العراق، فالحكومات البوليسية التي توالت على حكم العراق منذ مطلع الستينيات من القرن الماضي حرصت وبإصرار غريب على مسك الأمور الأمنية في الشارع العراقي بقبضة من حديد، للسيطرة على الوضع السياسي في البلد وتجييره باستمرار لمصلحة الحزب الحاكم، فكان الحزب الواحد المهيمن والمسيطر على كافة مفاصل الدولة الإدارية والسياسية، هو النظام الذي غلب طابعه على تلك الفترة، وكانت الحكومة البوليسية تتحكم في مقدرات البلد المالية والخارجية والسياسية، وكانت الساحة السياسية في العراق خالية إلا من بعض الأحزاب العريقة التي ناضلت وكافحت من اجل البقاء كقوة سياسية رافضة للدكتاتورية وان لم تكن علنية النشاط لكنها استطاعت وبإصرار عجيب أن تبقي على الحد الأدنى من النشاط في الشارع العراقي متمثلة في بث الأفكار الوطنية التحررية في الشارع العراقي لإبقاء جذوة الرفض والممانعة متقدة حتى وان خبا لهيبها ودفؤها في بعض الأحيان التي يكون القمع فيها على أشده، ما يضطر تلك الأحزاب إلى السكون المؤقت اتقاء للإبادة الجماعية والعسف المستبد.
فكان انتهاك حقوق الإنسان على أشده حيث منع وتحريم نشاط وعمل الأحزاب السياسية المخالفة في الرأي والعقيدة للحزب الحاكم وجعل عقوبة الموت شنقا لكل من انتمى لأي حزب سياسي على الساحة العراقية، فالتنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي ،والإعدام هو العقاب الكيد الذي ينتظر من يقدم على ممارسة أي نشاط سياسي خارج دائرة ونطاق الحزب الحاكم.
فالرأي المغاير أكثر ما كان يخيف تلك الحكومات وبرعبها فيجعلها تنتهك وبطيش كل المواثيق الدولية وأنظمة وقوانين حقوق الإنسان، وبعد التغيير الدراماتيكي الذي حدث في العراق بعد9-4-2003 تنفس العراقيون الصعداء وبدؤوا يهيؤون انفسهم للتطور السريع على كل الأصعدة حتى أنهم تشبثوا بالحرية والديمقراطية التي كانوا ينتظرونها منذ عقود فعاث السياسيون الطارئون على السياسة بهذه القيم الراقية فسادا فشوهوا الحرية والديمقراطية بالطريقة الفضة البشعة التي انتهجوها بحجة الديمقراطية فالمحاصصة الطائفية وما ترتب عليها من قوانين إدارية وقرارات سياسية شاذة لا تمت للديمقراطية الحقيقية بأية صلة لا من قريب ولا من بعيد، كل تلك التصرفات والقرارات والقوانين الناقصة المشوهة التي تدل على السذاجة ومحدودية الأفق، أسهمت في تهيئة الأجواء المرتبكة التي تتيح للسراق والمفسدين والفاسدين أن يمارسوا نشاطاتهم المشبوهة في سرقة وتخريب العراق وفق منهج يبدو أنه قد رسم مسبقا من قبل أعداء العراق، فلم يتحقق في هذه الحقبة الماضية بعد عام2003 أي تقدم ملحوظ في ملف حقوق الإنسان فالاعتقالات التي كانت تطول الناشطين السياسيين الذين يعملون في السر كمعارضة، أصبحت تلك الاعتقالات حصة المكونات التي لا تتفق مع الحزب الحاكم في الرأي والمنهج بل وكل الشباب الذين يشك أو يتوقع وجود علاقة أو تشابه في الأسماء بطريقة بائسة امتلأت نتيجتها السجون القديمة والتي أنشأت لاحقا بعشرات الآلاف من الموقوفين الذين يقبعون في السجون لأشهر بل لسنوات من دون أن تقدم أوراقهم إلى القضاء للبت في قضاياهم وحسمها. وهناك جوانب أخرى لانتهاك حقوق الإنسان كانت وما زالت تؤرق العراقيين الذين يطمحون إلى الدولة المدنية التي تتكفل بحسم مثل هذه الملفات وإعادة وتأمين حقوق المرأة العراقية و ضمان حقوقها الإنسانية التي مازالت تنتهك في وضح النهار وعلى الملأ ولا منقذ للمرأة من تلك الحالة المزرية غير دولة مدنية تعيد للإنسان كرامته المسلوبة للشيخ الكبير والمرأة الأرملة والمطلقة والأمية والطفل البريء والشاب المحبط اليائس

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات