متى ستكون محاكمة الدكتور كمال سيد قادر عادلة؟

وداد عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1364 - 2005 / 10 / 31 - 10:54
المحور: حقوق الانسان
    

تداولت العديد من وكالات الاخبار نبأ القاء القبض على الدكتور كمال سيد قادر من قبل السلطات المحلية في العاصمة اربيل. في هذا المقال لا اريد التطرق الى صحة او اسباب او ملابسات هذا الحدث ولكن بصفتي عضوة في منظمة العفو الدولية ساحاول ان اذكر واُذكر المسؤلين بالمعاهدات والقوانين الدولية التي يجب الالتزام بها اذا كان الدكتور كمال محتجز لديهم.

من المهم ان اشير هنا الى انني في تحليلي هذا محايدة تماماً، فاستقلالية منظمة العفو الدولية في بحوثها هو من المبادئ الرئيسية التي يتركز عمل المنظمة عليها ولكوني اؤمن بعمل المنظمة ولآن حقوق الانسان هو جزء لا يتجزأ من حياتي اليومية فانني اؤكد هنا بان الغرض من هذا التحليل هو التذكير بعمل منظمتنا وبحقوق اي شخص يتم القاء القبض عليه في اي مكان في العالم. كما انني اريد ان اتعاون مع السلطات في اربيل في حال محاكمة الدكتور كمال من اجل تطبيق جميع المعاهدات الدولية وليثبتوا للعالم احترام السلطات الكردية لحقوق الانسان.

في البداية احب ان اتحدث باختصار شديد عن المنظمة التي انتمي اليها. اعضاء منظمة العفو الدولية لا يساندون فقط عمل امنستي اقتصادياً ومعنوياً ولكن ايضاً يشاركون في فتح ابواب السجون لاي شخص قد يكون تم اعتقاله بصورة غير قانونية، اعضاء المنظمة يحاولون ان يمنعوا ممارسة التعذيب والاعدام. المنظمة هي منظمة عالمية ليس لديها اي اتجاه حزبي ومبنية على اساس التضامن العالمي واحترام وتطبيق حقوق الانسان التي لا يمكن فصلها عن بعض. في كل سنة تقوم المنظمة بالعديد من الحملات والنتيجة تكون ايجابية في كثير من الحالات. كل عضو في المنظمة هو صوت للمطالبة بحقوق الانسان.

اذا كانت السلطات في اربيل قد احتجزت الدكتور كمال فالسؤال الاول الذي يطرح نفسه بحكم خبرتي هو هل نستطيع اعتبارالدكتور كمال كسجين ضمير او سجين سياسي او النوع الثالث الذي يدعى ب
" The violence Clause"
سجين الضمير هو كل انسان يسجن او يلقى القبض عليه او يتم تقييد حريته بشكل اخر بسبب انتمائه السياسي او الديني او بسبب ارائه او بسبب انتمائه القومي او جنسه او لون بشرته او لغته.
السجين السياسي حسب معايير منظمة العفو الدولية هو اي شخص مسجون او بحكم من المحكمة تم سجنه. اما ان تكون للحكومة اسبابها السياسية وراء ذلك او ان تكون للشخص المسجون (او للشخص المفروض ان يكون سجيناً) تصرفات يمكن اعتبارها بانها تحمل طابعاً سياسياً او مجمل سبب الحدث او الاحداث له فحوى سياسي. السجين السياسي هنا هو كل سجين لا يمكن التعامل معه كسجين ضمير.

النوع الثالث على ارض الواقع يعني ان تستطيع امنستي انترنشونال ان تتبنى سجين سياسي كسجين ضمير بعد ان تقوم المنظمة ببحوث دقيقة على سبيل المثال من خلال محاكمة عادلة يتم منها الاستدلال بان السجين لم يستخدم ولم يحرض لاستخدام اي شكل من اشكال العنف. يجب الاشارة هنا بان امنستي لا تتطرق ابداً الى حق اي طرف من الاطراف للجوء الى العنف كحل لاي خلاف.

حسب المعلومات التي نشرت على موقع كوردستان نيت فأن السلطات المحلية في العاصمة اربيل القت القبض على الدكتور كمال سيد قادر و القته في السجن لآن الدكتور كمال سيد قادر كان قد قام بنشر بعض المواضيع في المواقع الكوردية تطرق فيها الى الفساد الاداري و الى ملابسات بعض القضايا الحساسة المتعلقه بالقادة الكورد في أقليم كوردستان.
كنظرة اولية للموضوع وفي حال صحة هذه المعلومات اي اذا كان سبب القاء القبض عليه يعود فقط لنشر الدكتور كمال لمعلومات حول الفساد الاداري فيمكن اعتبار الدكتور كسجين ضمير وفي هذه الحالة يتحتم على السلطات اطلاق صراحه بدون قيد او شرط حسب المعاهدات الدولية التي التزم العراق بتطبيقها في السبعينات والثمانينات.
ولكن اذا كان للدكتور كمال او للسلطات الكردية اغراض سياسية في ملابسات هذه الاحداث فيجب ايضاً تطبيق القانون الدولي بالمباشرة بمحاكمة عادلة للدكتور كمال.

السؤال هنا كيف تكون المحاكمة عادلة؟
المحاكمة العادلة يتم فيها احترام جميع شروط القانون الدولي ومعاهدات جنيف التي تحتم ان يعطى للمدعى عليه حق النقض حسب المادة الرابعة عشرة، الفقرة الخامسة من المعاهدة الدولية لحقوق الانسان المدنية والسياسية التي اعترف العراق بها في 23 مارس 1976. بالاضافة الى ذلك هنالك العديد من الشروط التي يجب الالتزام بها للاعتراف بشرعية المحاكمة:

اولاً السجين برئ الى ان يُثبت عكس ذلك.

ثانياً يجب ان يعطى للسجين حق التحاور مع المدعي العام بلغة مفهومة.

ثالثاً يجب ان تكون المحكمة شرعية، مستقلة وليست لها علاقة باي حزب من الاحزاب.

رابعاً المدعى عليه له الحق في المشاركة في اجراءات القضية بحضور محامي يختاره المدعى عليه بمحض ارادته.

خامساً يجب ان تكون المحاكمة علنية ويجب تواجد الصحافة لمراقبة وتتبع القضية.

سادساً يحق للمدعى عليه ان يستدعي شهوده ويستجوبهم حاله حال المدعي العام.

سابعاً يجب ان يُعطى الوقت الكافي لمحامي المدعى عليه لكي يتمكن من تحضير دفاعه.

ثامناً اي اعتراف او قول تم الادلاء به تحت ضغط التعذيب ليس شرعياً ولا يمكن الاخذ به.

الامر الاخر المهم هنا هو الاسراع باحضار المقبوض عليه امام القاضي حسب المبدأ المعروف ب " هابيس كوربوس" الذي بموجبه يتم الحيلولة من استخدام التعذيب، كما يتم معرفة مكان تواجد السجين وكذلك سيتم منع استغراق المحاكمة اكثر من المطلوب.

ذكر موقع كوردستانبوست أن أمر القاء القبض على الدكتور كمال صدر من محكمة اربيل و أوكل امر التحقيق معه الى أمن اربيل الذين القو القبض عليه و احتجزوه في مكان مجهول.
في هذه الحالة يتوجب على السلطات الكردية ان تراعي جميع النقاط التي تم ذكرها اعلاه والتي هي جزء من المعاهدات الدولية التي يلتزم العراق بها، واقليم كردستان ايضاً باعتباره جزء من الدولة العراقية.

#وداد_عقراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات