اشر ما في الشر ان يمارس بدون رقيب

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1363 - 2005 / 10 / 30 - 12:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كثيرةهي الطروحات التي قيلت ولازالت تقال عن الشأن العراقي كون التغيير الذي افرز نظاما اقتصاديا وسياسيا بمميزات نوعيه قد شكل ظاهرة لم يرى المحلل السياسي شبيها لها خلال مئات السنين اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الواقع الاقتصادي وعلاقته بالنمو والتنميه وكذلك علاقة التنميه الاقتصاديه بالتنميه البشريه والاسباب الموضوعيه لنشاتها كواقع طموح تنشده الشعوب بغض النظر عن مستوى تطور كل شعب والتمايز في وجود ثرواته الطبيعيه والبشريه..والعراق واحد من الدول التي لها من الثروات داخل رقعته الجغرافيه ما يجعل دخله القومي من اعلى دخول العالم اذا ما نظرنا الى استثمار امكانياته الطبيعيه وغير الطبيعيه ان وجد النظام السياسي الذي يوظفها لصالح التنميه البشريه....
ان الثورة التي تعج بها صدور المظلومين والجياع والراقدين في مستشفيات دولة النفط بلا تخدير للعمليات في الالفيه الثالثه ستطيح برؤوس ليس من السهل تصورها من اولئك الذين خدرتهم نشوة السلطه وكنوز المال التي اغتصبوها ونسوا ان للشعب عيون تخترق جدران الارهاب وتصهر باشعتها قيود الاستغلال .ولم يعد بمقدور من اغتصب القصور الفارهه الا الترحم على....؟
لقد اصبح العراق ومنذ اكثر من اربعين سنه جزء من ستراتيجية خطط لها خلف دهاليز مظلمه وحكم عليه بالقمع والذل مسيّر غير مخيّر وما الحكومات التي توالت على كراسي المسؤوليه الا اشخاص لتصريف اعمال منذ انقلاب 1963 ولحين نهاية عام2005 ليس الا
اما الضحايا فسواقي الدم التي لم يجف جريانها سياسيا منذ التغير الذي حصل بعد ثورة 14 تموز عام 1958 وهو يتصاعد ولحد الان ومع تغيير الاسماء ومسميات الجلادين بقيت لصيحات الشعب نفس الاصداء التي لاتبعد الواحدة عن الاخرى كون الاسباب بالرغم من تباين عناوينها هي واحدة ايضا
صحيح ان الدساتير التي ابرمت والتي وضعت ابوابها وفصولها في العالم المتمدن قبلنا تكاملت مع الزمن ولكنها بدات بثوابت غير الثوابت التي بدا بها دستور العراق .
فالديمقراطيه اهم بكثير من الدستور ونحن بحاجه الى تثبيت اركانها ومن المنطق القول ان الدستور هو الضامن لها ولكن من خلال جدلية دراسه فن الممكن سياسيا ووضع الاولويه في اجندة عملنا في خلق بيئه تتفهم الديمقراطيه بعد ان تحول الدستور الى واقع حال مؤلم والاعتراضات عليه لاتعد اكثر من كونها فقاعه لا يحتاج انفجارها لاكثر من ملامسة بسيطه وهذا يقتضي فينا ان نعود الى معرفة اسباب ما حل بالعراق بعد التغيير.بعد فشل الامريكان والحكومات العراقيه المتعاقبه في توفير الخدمات للشعب وخلق مقومات اسباب الارهاب والعجز في اعادة بناء الاقتصاد وتوفير فرص عمل للعاطلين والتلكؤ في عدم ايجاد صيغة جديده لاستمرار الانتاج النفطي ووضعه على قاعدة سليمه وتطوره انتاجا واستثمارا واعادة بناء مؤسساته والاشراف التام على تسويقه مقرون باوسع حاله فساد مالي وسياسي لاحدود له ستؤدي بالنتيجه الى نشوء مستثمرين متخلفين باموال سرقت لتسرع بازدياد من يشكلون قاعده عريضه تحت خط الفقر من الشعب العراقي وستكون لذلك نتيجه وخيمه على هيكلية الاقتصاد العراقي مستقبلا وتعميق تبعيته لشركات متعددة الجنسيات بلا وازع من ضمير تحت تاثير نزوات الاستحواذ السياسي كمدخل للهيمنه الاقتصاديه ليس الا...
ان التطور العلمي على المستوى العالمي لم يكن دستورا مطروح للاستفتاء ليحضى بموافقه هذا الطرف او ذاك الكيان انه اعصار مدمر لاولئك المتخلفين مثلما هو بناء شامخ لوحدة العالم وتقارب مسافاته الحضاريه والاقتصاديه والفكريه وتغيره نوعيا وفق اسس وشروط بدات بافكار ما بعد المجتمع الصناعي ولن تنتهي الا لتقوية البقاء للاوعى وتعدد قطبي جديد وستكون العولمه عنصر موضوعي لانضاج الشعوب وتحمل مسؤليتها اكثر في المساهمه بصنع تاريخها بما يليق بعيشها ووحدة وجودها لاعلى اساس الافكار الايدولوجيه الشموليه المتناحرة بل على وفق تقارب الخصوصيات بتوافق طوعي من خلال انفتاح اسباب المعرفه وتعدد وتنوع وسائل الحصول عليها وهنا تثار اسئله .من سيحكم من؟ ومن سيستفيد من من؟ ومن يتواطئ مع من؟.. للجواب على هذه الاسئله يصح القول ان من يمتلك وسائل المعرفه المتعددة والتكنولوجيا المتطوره وافكار البحث العلمي بالارتباط براس المال هو الذي سيحكم ويقرر الاستلاب ويفرق او يوحد وفق مقتضيات مصالحه وبالتالي هو المستفيد وسيجد في النخب السياسيه المكافحه والتي جندة نفسها لقيادة الشعوب اصبح البعض منهم اكثر المتواطئين المحترفين كبدائل عمن ناضلو لاسقاطهم بالامس ..صحيح ان ذلك لايمكن ان ينسحب على الجميع ولكن للواقع وقفات وفي الدرب عثرات وفي البؤس صيحات وفي الديمقراطيه بعد ان اصبحت سمة للعصر ثغرات لا تبخل بفوائدها على الشعوب وعلى سارقي قوته من المتواطئين لنيل مكاسب بخسه لكنها معيقه للتنميه والنمو معا .. خصيصا عند ابقاء عناصر العلم ذات التطلع المهني غير المتحزبه في عالم الجنوب بشكل عام وفي العراق بشكل خاص اذا ما اردنا الدخول الى النموذج المنشود من خلال نظرية العام والخاص كمفهوم فلسفي لتفسير بعض الظواهر الاقتصا اجتماعيه لنصل في بيئه تشخيصها الى اسوأ ما الت اليه العمليه التغيريه المعوّل عليها في بناء مستقبلنا.توجد حقائق تبدو انها مرة احصائيا لكننا سنجدها امر لو ادخلنا انوفنا في معرفة تفاصيلها مفادها ان اكثر من 15% في العراق يعيشون تحت خط الفقر ولازال المؤشر باتجاه زياده هذا الرقم وليس تقليله بناء على مؤشرات احصائيه .وتقديرات صندوق النقد الدولي المعلنه تقول ان ديون العراق (120 مليار دولار) ديون دول الخليج فقط تتراوح بين 27-40 مليار دولار وعلى الرغم من ان نادي باريس قد اعلن شطب 80% من الديون وعلى ثلاث مراحل ولكن هناك مشاكل اخرى لاتقل اهميه عن الديون اذا ما طبقنا شروط صندوق النقد الدولي التي لسنا بحاجه اليها وبالامكان الاستعانه بالقرار 1483 الذي ينص على عدم تسديد الديون لاقل من خمس سنوات . اذا ماعلمنا ان لدينا من الثروات والامكانيات البشريه والماديه لو استخدمت بطريقه عقلانيه علميه بالارتباط بوضع خطه امنيه سليمه خاليه من المحاصصه الطائفيه
وشرعنا بمعالجة حقيقيه للفساد المالي و الاداري ومقاومة الارهاب بالطرق السياسيه والاقتصاديه واخيرا العسكريه وان لا نوسع دائرته باخطائنا في التعامل معه كظاهرة معقدة التركيب والحقيقه الاخرى .يدفع العراق من ميزانيته 300 مليون دولار شهريا لسد حاجته من استيراد المشتقات النفطيه كبنزين وغاز سائل ونفط ابيض وقد سدد اكثر من ستة مليارات دولار خلال السنتين الماضيتيين يضاف لذلك اكثر من سبعة مليارات دولار خسائر العراق جراء تخريب وتفجير محطات وانابيب تصدير النفط .
يذهب اكثر من 75% منها للفساد المالي وجيوب المفسدين وبطرق اقذر من قذارة مافيات الدول المحترفه. مقرون بفشل برامج الصيانه التي اطلق عليها R1o1 وR1o11 التي تتحمل مسؤوليتها الجهات الامريكيه تمويليا مثل منشأت حقن الماء في البصرة ومجمع الانابيب في بيجي وكابسات الغاز كما ورد بتقرير (نفط العراق..تجارب مريرة ومستقبل غامض....) ان الخمسة عشر الف مليار المهدورة لوانفقت كاموال سائله لكانت حقا سياج بسلاح ذو حدين –الحد الاول يعزز من القدرة الشرائيه للدينار و يساهم في التصدي للارهاب ويرفع من مستوى دخل الفرد العراقي الذي لايتجاوز 650 دولار عام 2005 ويكفي المقارنه ان دخل الفرد في سنغافورة قد وصل في هذا العام الى 25000 دولار. ما بالنا وتهميش كوادرنا العلميه اما الحد الثاني فانه ينصب في تشخيص ومعالجة جل المشكل بالارتباط
مع تدني الخدمات الصحيه وبؤس الرعايه الاجتماعيه واستشراس ازمة السكن التي فتكت بدخل الفرد ناهيكم عن ازمة الوقود والارتفاع الحاد لاسعارها مع وجود ارتفاع غير طبيعي في اسعار الخضار نتيجة لتخلف الزراعه العراقيه.لقد ارتفعت استيرادات بعض المواد الزراعيه كالحنطه والرز والسكر وزيوت الطبخ وبعض المواد الغذائيه الى ان وصلت الى 100% لسد حاجة البلد منها ولم تنفع جمعيات حماية المستهلك ولا صيحات الاستغاثه لمن فقدوا الكثير من المواد الاساسيه الداخله في البطاقه التموينيه ولا اولئك الذين تعرضوا الى التدمير والفتك وحرب الارهاب التي حرق اوارها الاخضر واليابس ولم تدخل الدوله في حساباتها رواتب ومكافئات المسؤولين من مدير عام صعودا حتى وصلت الى ارقام مخيفه فراتب وكيل الوزير يصل اكثر من 5 مليون دينار واخيرا منح رواتب اعضاء الجمعيه الوطنيه ومخصصات الايفادات لجميع المسؤوليين ونحن بامس الحاجه للترشيد الذي لم يطبق الا على من هم دون خط الفقر .
الجانب المعني بالدراسه ان العراق ينتظر حاليا مبلغ 18 مليار دولار من الدول المانحه لاكمال برامجه .العزاء ان هذا المبلغ الذي لايحق للجهات العراقيه الاشراف على فصول وابواب استثماراته فان دهاليز الفاسدين ازدادت في ضلاميتها لتكون اكثر اتساعا من ذي قبل دليلنا في ذلك المماطله في عدم القاء القبض على من احالتهم مفوضية النزاهه للمحاكم ليكونوا عبره لغيرهم ...على العكس من ذلك نجد الكثير من التبريرات والتوسطات والتاثيرات لحماية الفاسد والتدخل الفظ حتى لمقاومة اسقاط الحصانه عمن يتهم بالفساد وهذه بادرة خطيرة على طريق مكافحته .اذا ما علمنا ان الفاسدين والمفسدين ليسو من العمال او من الطبقه المتوسطه او من صغار الموظفين بل من القاده السياسيين الذين (اصبحوا بين ليله وضحاها لامعين متسيدين متصدريين ومتحدثيين بائسيين في المحافل الدوليه وهم لايجيدون الا لغة التهجم بطعنهم بعضهم البعض الاخر لاضعاف حكومتهم البائسه في ضعفها والممثله لشعب كتب عليه ان يخرج من قبوره الجماعيه ليدخل في افران الارهاب والفقر وحمايات المسؤوليين الكبيرة التي تسد عليه حتى منافذ السير في شوارعه المتوجسه من مصدات والتواءات كونكريتيه مصطفه لحماية بيوت وممرات المسؤوليين وقادات النخب وممثلو الشعب من اعضاء الجمعيه الوطنيه الذين كانو موفقين حقا برواتبهم وحمايتهم واخيرا رواتبهم التقاعديه التي ضمنت لهم مستقبل لم يحلموا به طيلت نضالات البعض منهم في فنادق واتكيت اوروبا واميركا او البعض ممن كان من اشد المتحمسين لتجميل صورة النظام السابق ...
اما من كانو في خنادق النضال وان زعم الاخرون بانهم قله لكنهم حقا القادة الذين نأو وابى كل منهم الا ان يربأ بنفسه ان يكون جزء من حالة فساد مالي او سياسي.
وان يكون البعض منهم جزء من التهميش و البطاله التي تشكل نسبة تصل الى اكثر من 35% في العراق والتي تزيد حجم الطبقه العامله فيه اكثر من 7 مليون شغيل.ان العجز المقبول دوليا على صعيد الموازنه لا يتعدى حدود 3% اما العجز المالي في العراق فانه يتجاوز حدود 35% ولازالت المعالجات على صعيد الدراسات وكذلك التنفيذ لاسباب تتعلق بالمحاصصه التي لاتسمح بمحاسبة المسؤول كي لاينسحب سلبا على الكيان الذي رشحه وان لايؤثر على شرنقة الفاسدين التي امتدت لان تكون نظاما شموليا لتصل بالعراق الى ان يكون رقمه 129 حسب تقرير منظمة الشفافيه العالميه.
لقد بات من الضروري ودون ادنى لبس وبوضوح تام احترام الانسان و حقه في النقد والمحاسبه والنظر الى الراي العام باعتباره سلطه السلطات والتصرف بمسؤوليه ازاء قضايا الشعب كون التاريخ يختزن بذاكرته وبادق تفاصيل الجوانب السلبيه والايجابيه لهذا المسؤول او ذاك افرادا ونظاما وان المسؤوليه الشخصيه جزء من تشكيلة النظام السياسي الجماعيه قانونا وعرفا وان تعدد وجهات النظر بين مسؤول واخر داخل التشكيله الحكوميه الواحدة لايعفي الجيدين من المحاسبه على وفق قانون وحدة وصراع الاضداد الازلي وبما اني كنت ولازلت من المؤمنين بقضية الشعب التي تبقى المعين الاقوى للعمل السياسي والاجتماعي الذي لن يتزعزع بكون الشعب سيحاسب من جاءوا باسمه ليحكموا قدره ويبددوا ثرواته ويفسدوا مصيره ولم ينفع بعد تفسير التاريخ وتاويل الحاضر بتاويلات انشائيه يكتنفها الوهم لتكون اساس في تشريع المستقبل مستخدمين الديمقراطيه غطاء للدجل وايهام الجماهير وممارسة الشر بدون رقيب لتغطية مساوئ من سوغو لانفسهم التسلط على الشعب باسم الشعب من خلال تاثيرهم على عواطف الناخبين وانا منهم.

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات